Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : ب. ت. ب. ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و روح حاكم بر قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 كه غايت نهايي از وضع قانون مزبور حمايت از آسيب‌ديدگان ناشي از سوانح رانندگي است، خواهشمند است در خصوص پرسش‌هاي زير اعلام نظر فرماييد: چنانچه صرفاً وسيله نقليه مسبب (اعم از خودرو و يا موتورسيكلت) سانحه رانندگي منجر به جرح (اعم از منجر به فوت و يا جرحي غير فوتي) شناسايي شود و اين وسيله داراي بيمه‌نامه معتبر در زمان تصادف و مالك وسيله نقليه هم مشخص باشد؛ اما با وجود تحقيقات گسترده امكان شناسايي راننده مقصر حادثه وجود نداشته باشد، ب. ت. ب. اين‌كه تعقيب و مجازات مالك وسيله نقليه فاقد وجاهت قانوني است؛ 1- نحوه ارسال پرونده به دادگاه براي پرداخت ديه مصدوم از محل بيمه‌نامه (از حيث جنبه خصوصي بزه) چگونه است؟ با اين توضيح كه راننده مقصر قابل شناسايي و شركت بيمه هم مطابق مواد 31، 34 و 36 قانون صدرالذكر حاضر به پرداخت ديه كامل مصدوم (اعم از فوتي و يا غير فوتي) بدون رأي قطعي دادگاه نيست و به مرجع قضايي اعلام مي‌كند وفق مواد قانوني يادشده بايد رأي قطعي صادر شود تا ديه كامل پرداخت شود (اعم از مصدوم فوتي و يا غير فوتي). 2- در صورت ارسال پرونده به دادگاه به هر نحوي و با هر عنواني، آيا دادگاه بايد شركت بيمه را به پرداخت ديه محكوم كند؟ 3- آيا ب. ت. ب. ماده 94 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مي‌توان پس از انجام تحقيقات به طور كامل و پس از سپري شدن دو سال از تحقيقات در خصوص جنبه عمومي بزه تصادف (موضوع مواد 714 تا 719 قانون مجازات اسلامي تعزيرات مصوب 1375) پرونده را با قرار توقف تحقيقات به طور موقت مختومه و بايگاني و در اجراي ماده 85 قانون ‌آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 پرونده را جهت صدور حكم ديه عليه شركت بيمه به دادگاه ارسال كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مطابق ماده 36 «قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395»، در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارات بدني از سوي بيمه‌گر نياز به رأي مرجع قضايي ندارد؛ بنابراين در فرض استعلام، طرح پرونده در دادگاه كيفري به اين منظور منتفي است و اگر شركت بيمه از پرداخت خسارت امتناع كند، در اجراي تبصره يك ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 پرونده به دادگاه ارسال مي‌شود، تا دادگاه تعيين تكليف كند. ضمناً رأي وحدت رويه شماره 734 مورخ 21/7/1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مؤيد اين معناست. شايسته ذكر است كه در هر حال محكوميت شركت بيمه در پرونده كيفري علي‌الاصول منتفي است و در انتفاي اين امر (محكوميت شركت بيمه در پرونده كيفري) تفاوتي بين فرض شناخته شدن يا نشدن راننده مقصر وجود ندارد و مواد 8 و 9 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مؤيد اين امر است. 2- در فرض سؤال كه حادثه رانندگي منجر به صدمه بدني غيرعمدي رخ داده است و راننده مقصر، ناشناس و متواري است؛ اما وسيله نقليه مسبب حادثه شناخته مي‌شود، مطابق تبصره يك و قسمت اخير تبصره دو ماده 2 و بند «الف» ماده 4 قانون پيش‌گفته، پرداخت خسارت بدني اشخاص ثالث به عهده بيمه‌گر است و اشخاص مستند به ماده 34 همان قانون، حق دارند با ارائه مدارك لازم از جمله گزارش افسر كاردان تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه براي دريافت خسارت، مستقيماً به بيمه مذكور مراجعه كنند و نيازي به صدور حكم دادگاه و كيفرخواست ندارد؛ بلكه دادسرا يا دادگاه مي¬توانند، زيان‌ديده يا اولياي‌دم را جهت دريافت ديه به شركت بيمه دلالت كنند و چنانچه شركت بيمه از پرداخت ديه خودداري كند، همان‌گونه كه در بند يك گفته‌ شد زيان‌ديده مي¬تواند با عنايت به ملاك رأي وحدت رويه شماره 734 مورخ 21/7/1393 جهت مطالبه ديه اقدام كند و در هر حال، در اين خصوص دادسرا تكليف ديگري ندارد؛ اما در رابطه با جنبه عمومي جرم تا معرفي و دستگيري متهم، پرونده در دادسرا مفتوح مي¬ماند و صدور قرار منع تعقيب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانوني ندارد. 3- هرچند وفق تبصره 3 ماده 32 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، ملاك قطعي شدن خسارت موضوع اين ماده، قطعيت حكم دادگاه است؛ اما ب. ت. ب. مفهوم مخالف تبصره 4 ماده 10 آيين‌نامه اجرايي ماده 3 قانون يادشده مصوب 28/4/1396 هيأت وزيران و تبصره 2 ماده 32 صدرالذكر، در فرض مشخص و قطعي بودن مبلغ خسارت و عدم اختلاف طرفين در تعيين مقصر يا ميزان تقصير و يا صرف تجديد نظرخواهي از باب جنبه عمومي جرم، شركت بيمه مي‌تواند پيش از قطعيت دادنامه و يا حتي پيش از صدور حكم دادگاه، مبلغ ديه را به حساب سپرده دادگستري واريز كند. 4- موضوعات مواد 85 و 104 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 متفاوت است و هر يك در خصوص مورد قابل اجرا است؛ با اين توضيح كه موضوع ماده 85 پيش‌گفته ناظر به ديه است؛ اما موضوع ماده 104 قانون فوق‌الذكر مربوط به جرايم تعزيري مذكور در اين ماده است و لذا چنانچه در فرض استعلام نيز شرايط اعمال مقررات اين ماده وجود داشته باشد، صدور قرار توقف تحقيقات نسبت به جنبه تعزيري جرم، فاقد منع قانوني است و پرداخت ديه توسط بيمه و يا صدور حكم از سوي دادگاه به الزام شركت بيمه به پرداخت ديه منوط به صدور قرار توقف تحقيقات نسبت به جنبه تعزيري جرم نيست./ نظریه مشورتی شماره 7/1401/856 مورخ 1401/09/08 موضوع استعلام درباره چگونگی پرداخت دیه به مصدومان حوادث رانندگی است، در شرایطی که راننده مقصر شناسایی نشده و وسیله نقلیه مربوطه بیمه‌نامه معتبر دارد. سوالات مطرح شده شامل نحوه ارسال پرونده به دادگاه برای پرداخت دیه، الزام دادگاه به الزام شرکت بیمه به پرداخت دیه و امکان مختومه کردن پرونده با صدور قرار توقف تحقیقات است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام می‌دارد که طبق ماده 36 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395، پرداخت خسارات بدنی در حوادث منجر به فوت بدون نیاز به حکم مرجع قضایی امکان‌پذیر است و در صورت امتناع شرکت بیمه، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. همچنین، زیان‌دیده می‌تواند مستقیماً به شرکت بیمه مراجعه کند و نیازی به حکم دادگاه ندارد. در خصوص جنبه عمومی جرم، پرونده در دادسرا باز می‌ماند و صدور قرار منع تعقیب به دلیل ناشناس بودن راننده مقصر قانونی نیست. در نهایت، امکان واریز دیه به حساب سپرده دادگستری پیش از قطعیت حکم دادگاه وجود دارد و موضوعات قوانین 85 و 104 قانون آیین دادرسی کیفری متفاوت هستند. تاریخ نظریه: 1401/09/08 شماره نظریه: 7/1401/856 شماره پرونده: 1401-168-856 ک 1- مطابق ماده 36 «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20»، در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارات بدنی از سوی بیمه‌گر نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد؛ بنابراین در فرض استعلام، طرح پرونده در دادگاه کیفری به این منظور منتفی است و اگر شرکت بیمه از پرداخت خسارت امتناع کند، در اجرای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده به دادگاه ارسال می‌شود، تا دادگاه تعیین تکلیف کند. ضمناً رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/7/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موید این معناست. شایسته ذکر است که در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علی‌الاصول منتفی است و در انتفای این امر (محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری) تفاوتی بین فرض شناخته شدن یا نشدن راننده مقصر وجود ندارد و مواد 8 و 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این امر است. 2- در فرض سوال که حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی رخ داده است و راننده مقصر، ناشناس و متواری است؛ اما وسیله نقلیه مسبب حادثه شناخته می‌شود، مطابق تبصره یک و قسمت اخیر تبصره دو ماده 2 و بند «الف» ماده 4 قانون پیش‌گفته، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده بیمه‌گر است و اشخاص مستند به ماده 34 همان قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسر کاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیماً به بیمه مذکور مراجعه کنند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می‌توانند، زیان‌دیده یا اولیای‌دم را جهت دریافت دیه به شرکت بیمه دلالت کنند و چنانچه شرکت بیمه از پرداخت دیه خودداری کند، همان‌گونه که در بند یک گفته‌ شد زیان‌دیده می‌تواند با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/7/21 جهت مطالبه دیه اقدام کند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد؛ اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می‌ماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد. 3- هرچند وفق تبصره 3 ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، ملاک قطعی شدن خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است؛ اما ب. ت. ب. مفهوم مخالف تبصره 4 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون یادشده مصوب 1396/4/28 هیأت وزیران و تبصره 2 ماده 32 صدرالذکر، در فرض مشخص و قطعی بودن مبلغ خسارت و عدم اختلاف طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر و یا صرف تجدید نظرخواهی از باب جنبه عمومی جرم، شرکت بیمه می‌تواند پیش از قطعیت دادنامه و یا حتی پیش از صدور حکم دادگاه، مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستری واریز کند. ب. ت. ب. ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و روح حاکم بر قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که غایت نهایی از وضع قانون مزبور حمایت از آسیبدیدگان ناشی از سوانح رانندگی است، خواهشمند است در خصوص پرسشهای زیر اعلام نظر فرمایید: چنانچه صرفاً وسیله نقلیه مسبب )اعم از خودرو و یا موتورسیکلت( سانحه رانندگی منجر به جرح )اعم از منجر به فوت و یا جرحی غیر فوتی( شناسایی شود و این وسیله دارای بیمهنامه معتبر در زمان تصادف و مالک وسیله نقلیه هم مشخص باشد؛ اما با وجود تحقیقات گسترده امکان شناسایی راننده مقصر حادثه وجود نداشته باشد، ب. ت. ب. اینکه تعقیب و مجازات مالک وسیله نقلیه فاقد وجاهت قانونی است؛ -1 نحوه ارسال پرونده به دادگاه برای پرداخت دیه مصدوم از محل بیمهنامه )از حیث جنبه خصوصی بزه( چگونه است؟ با این توضیح که راننده مقصر قابل شناسایی و شرکت بیمه هم مطابق مواد 34 ، 31 و 36 قانون صدرالذکر حاضر به پرداخت دیه کامل مصدوم )اعم از فوتی و یا غیر فوتی( بدون رأی قطعی دادگاه نیست و به مرجع قضایی اعلام میکند وفق مواد قانونی یادشده باید رأی قطعی صادر شود تا دیه کامل پرداخت شود )اعم از مصدوم فوتی و یا غیر فوتی.( -2 در صورت ارسال پرونده به دادگاه به هر نحوی و با هر عنوانی، آیا دادگاه باید شرکت بیمه را به پرداخت دیه محکوم کند؟ -3 آیا ب. ت. ب. ماده 94 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 میتوان پس از انجام تحقیقات به طور کامل و پس از سپری شدن دو سال از تحقیقات در خصوص جنبه عمومی بزه تصادف )موضوع مواد 714 تا 719 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب (1375 پرونده را با قرار توقف تحقیقات به طور موقت مختومه و بایگانی و در اجرای ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده را جهت صدور حکم دیه علیه شرکت بیمه به دادگاه ارسال کرد؟ -1 مطابق ماده » 36 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،«20/2/1395 در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارات بدنی از سوی بیمهگر نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد؛ بنابراین در فرض استعلام، طرح پرونده در دادگاه کیفری به این منظور منتفی است و اگر شرکت بیمه از پرداخت خسارت امتناع کند، در اجرای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده به دادگاه ارسال میشود، تا دادگاه تعیین تکلیف کند. ضمناً رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 21/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این معناست. شایسته ذکر است که در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علیالاصول منتفی است و در انتفای این امر )محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری( تفاوتی بین فرض شناخته شدن یا نشدن راننده مقصر وجود ندارد و مواد 8 و 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مؤید این امر است. -2 در فرض سؤال که حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی رخ داده است و راننده مقصر، ناشناس و متواری است؛ اما وسیله نقلیه مسبب حادثه شناخته میشود، مطابق تبصره یک و قسمت اخیر تبصره دو ماده 2 و بند »الف« ماده 4 قانون پیشگفته، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده بیمهگر است و اشخاص مستند به ماده 34 همان قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسر کاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیماً به بیمه مذکور مراجعه کنند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه میتوانند، زیاندیده یا اولیایدم را جهت دریافت دیه به شرکت بیمه دلالت کنند و چنانچه شرکت بیمه از پرداخت دیه خودداری کند، همانگونه که در بند یک گفته شد زیاندیده می تواند با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 21/7/1393 جهت مطالبه دیه اقدام کند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد؛ اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح میماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد. -3 هرچند وفق تبصره 3 ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ، 1395 ملاک قطعی شدن خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است؛ اما ب. ت. ب. مفهوم مخالف تبصره 4 ماده 10 آییننامه اجرایی ماده 3 قانون یادشده مصوب 28/4/1396 هیأت وزیران و تبصره 2 ماده 32 صدرالذکر، در فرض مشخص و قطعی بودن مبلغ خسارت و عدم اختلاف طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر و یا صرف تجدید نظرخواهی از باب جنبه عمومی جرم، شرکت بیمه میتواند پیش از قطعیت دادنامه و یا حتی پیش از صدور حکم دادگاه، مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستری واریز کند. -4 موضوعات مواد 85 و 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 متفاوت است و هر یک در خصوص مورد قابل اجرا است؛ با این توضیح که موضوع ماده 85 پیشگفته ناظر به دیه است؛ اما موضوع ماده 104 قانون فوقالذکر مربوط به جرایم تعزیری مذکور در این ماده است و لذا چنانچه در فرض استعلام نیز شرایط اعمال مقررات این ماده وجود داشته باشد، صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیری جرم، فاقد منع قانونی است و پرداخت دیه توسط بیمه و یا صدور حکم از سوی دادگاه به الزام شرکت بیمه به پرداخت دیه منوط به صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیری جرم نیست. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 122

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 40

مواد مرتبط 6

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین