Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/84 مورخ 1402/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #وصیت #اقرار #تنفیذ #امور_حسبی #ذی‌نفع #قانون_مدنی #وصیت‌نامه #ترکه #اثبات #رسیدگی #رای_وحدت_رویه #دادرسی #ثبت_اسناد_و_املاک #دادخواست #ادله_اثبات_دعوا #شهادت #تشخیص #اموال_غیر_منقول #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #موصی‌له #برنامه‌های_توسعه #دیوان_عالی_کشور #قضاییه #صحت #نظریه #تأیید #دانسته #ورثه #صورت #تشریفات #نظریه‌مشورتی #مفهوم‌مخالف #تصمیم #ابطال #بینه_شرعیه #احکام #شفاهی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اقرار اشخاص ذی‌نفع به صحت وصیت، جزء تشریفات دادرسی است یا صرفاً از ادله اثبات دعوا محسوب می‌شود؟

پاسخ: اقرار اشخاص ذی‌نفع به صحت وصیت صرفاً جزء ادله اثباتی است و دادگاه بدون اقرار ورثه نیز می‌تواند با تقديم دادخواست، وصیت عادی و شفاهی را تنفيذ کند.

به زبانِ ساده

موضوع این است که وصیت‌نامه‌هایی که شکل رسمی، خودنوشت یا سریِ مقرر را ندارند، چگونه می‌توانند مورد پذیرش قرار گیرند. نظریه می‌گوید وصیتِ تنظیم‌شده مطابق شکل‌های قانونی برای پذیرش در مراجع رسمی نیاز به تأیید دادگاه ندارد؛ اما در صورت نبود اقرار ذی‌نفعان به وصیتِ غیرمنطبق با آن شکل‌ها، ذی‌نفع باید دادخواست تأیید بدهد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در متن، استعلام‌کننده مشخص نشده و اشخاص مطرح‌شده موصی‌له و ذی‌نفعان ترکه‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی شکل‌های تنظیم وصیت در فصل ششم قانون امور حسبی را از وصیت‌هایی که آن شکل‌ها را ندارند جدا کرده است. درباره حالت دوم، متن موجود راه مراجعه با دادخواست را بیان می‌کند، اما ادامه پاسخ قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای ورثه و ذی‌نفعان ترکه و نیز کسانی که می‌خواهند وصیت‌نامه‌ای غیرمنطبق با شکل‌های قانونی را اجرا کنند، مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹؛ رأی وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: وصیت‌نامه رسمی، وصیت‌نامه خودنوشت، وصیت‌نامه سری، وصیت عادی، اقرار ذی‌نفعان ترکه، تأیید وصیت، موصی‌له

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

وصیتی که مطابق شکل‌های مقرر در قانون امور حسبی تنظیم نشده باشد، چگونه قابل استناد است؟

اگر تمام یا برخی از ذی‌نفعان ترکه به صحت آن اقرار نکنند، موصی‌له یا ذی‌نفع دیگر باید برای تأیید وصیت دادخواست بدهد.

آیا دادگاه بدون اقرار ورثه می‌تواند وصیت عادی یا شفاهی را تأیید کند؟

متن می‌گوید در صورت نبود اقرار، ذی‌نفع می‌تواند با دادخواست تأیید وصیت بخواهد؛ ادامه نظریه درباره نتیجه این درخواست در سند موجود نیست.

آیا وصیت تنظیم‌شده مطابق فصل ششم قانون امور حسبی برای پذیرش در مراجع رسمی نیاز به تأیید دادگاه دارد؟

خیر؛ طبق نظریه، چنین وصیتی بدون نیاز به تأیید دادگاه در مراجع رسمی پذیرفته می‌شود.

کلیدواژه‌ها: وصیت‌نامه، تنفیذ وصیت، اقرار، ترکه، ادله اثبات دعوا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. ماده 291 قانون امور حسبي مصوب 1319 كه به موجب آن وصيت‌هايي كه مطابق قانون امور حسبي واقع نشده باشد (رسمي، خودنوشت و يا سري نباشد) فاقد اعتبار هستند؛ مگر اشخاص ذي‌نفع در تركه به صحت وصيت اقرار نمايند و همچنين با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 54 مورخ 1351/10/12 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه پذيرش وصيت‌نامه از سوي برخي ورثه را صرفاً نسبت به سهم آن‌ها پذيرفته است، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا اقرار اشخاص ذي‌نفع در تركه به صحت وصيت به شرح مذكور در ماده 291 قانون امور حسبي موضوعيت دارد و جزء تشريفات لاينفك دادرسي است و دادگاه بدون اقرار ورثه، امكان تنفيذ وصيت را ندارد و تنها راه تنفيذ وصيت‌هاي عادي و شفاهي، اقرار ورثه؛ اعم از تمام يا برخي از آن‌ها است و يا آن كه اقرار يادشده صرفاً جزء ادله اثباتي است و دادگاه بدون اقرار ورثه نيز مي‌تواند وصيت عادي و شفاهي را تنفيذ كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : فصل ششم قانون امور حسبي مصوب 1319 راجع به شكل تنظيم وصيت و انواع وصيت‌نامه از اين حيث است و با استناد به مفهوم مخالف ماده 291 اين قانون، وصيتي كه به ترتيب مذكور در اين فصل تنظيم شده است، بدون نياز به تنفيذ در دادگاه، در مراجع رسمي مانند ادارات ثبت اسناد و املاك پذيرفته مي‌شود و در غير اين صورت و چنانچه تمامي يا برخي از اشخاص ذي‌نفع در تركه، به صحت وصيت اقرار نكنند، موصي‌له يا هر ذي‌نفع ديگري براي بهره‌مندي از مفاد وصيت بايد با تقديم دادخواست، تأييد (تنفيذ) وصيت، اعتبار و صحت آن را به اثبات برساند و دادگاه رسيدگي‌كننده به اين دادخواست با لحاظ ماده 1258 قانون مدني در خصوص ادله اثبات دعوا و نيز مقررات مربوط به شرايط صحت وصيت مذكور در مواد 825 تا 860 قانون مدني، به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌كند. نظريه شماره 2639 مورخ 4/8/1367 شوراي نگهبان كه اعلام داشته است: «... به طور كلي اعتبار وصيت‌نامه مانند ساير اسناد در صورتي است كه حجت شرعي بر صحت مفاد آن باشد» و همچنين نظريه شماره 2655 مورخ 8/8/1367 همان مرجع در ابطال ماده 1309 قانون مدني از اين نظر كه شهادت بينه شرعيه را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته است و همچنين ماده 62 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395 كه تشخيص دادگاه در مورد اعتبار شرعي اسناد عادي معاملات راجع به اموال غير منقول را واجد اثر دانسته است، مؤيد اين ديدگاه است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/84 مورخ 1402/03/21 موضوع استعلام درباره اعتبار وصیتنامه‌ها و اقرار اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت، بر اساس ماده 291 قانون امور حسبی مصوب 1319 و رای وحدت رویه شماره 54 دیوان عالی کشور است. پرسش این است که آیا اقرار ذینفعان به صحت وصیت، جزء تشریفات ضروری دادرسی است و بدون آن دادگاه نمی‌تواند وصیت را تایید کند، یا اینکه اقرار تنها به عنوان یکی از ادله اثباتی محسوب می‌شود و دادگاه می‌تواند وصیت را بدون آن تایید کند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که وصیتنامه‌هایی که به صورت مقرر در فصل ششم قانون امور حسبی تنظیم شده‌اند، بدون نیاز به تایید در دادگاه، در مراجع رسمی پذیرفته می‌شوند. در غیر این صورت، اگر ذینفعان به صحت وصیت اقرار نکنند، موصیله یا ذینفع دیگر باید با ارائه دادخواست، اعتبار وصیت را اثبات کند و دادگاه ب. ت. ب. مواد 1258 و 825 تا 860 قانون مدنی به موضوع رسیدگی خواهد کرد. تاریخ نظریه: 1402/03/21 شماره نظریه: 7/1402/84 شماره پرونده: 1402-11-84ح ب. ت. ب. ماده 291 قانون امور حسبی مصوب 1319 که به موجب آن وصیت‌هایی که مطابق قانون امور حسبی واقع نشده باشد (رسمی، خودنوشت و یا سری نباشد) فاقد اعتبار هستند؛ مگر اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند و همچنین با لحاظ رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور که پذیرش وصیت‌نامه از سوی برخی ورثه را صرفاً نسبت به سهم آن‌ها پذیرفته است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا اقرار اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت به شرح مذکور در ماده 291 قانون امور حسبی موضوعیت دارد و جزء تشریفات لاینفک دادرسی است و دادگاه بدون اقرار ورثه، امکان تنفیذ وصیت را ندارد و تنها راه تنفیذ وصیت‌های عادی و شفاهی، اقرار ورثه؛ اعم از تمام یا برخی از آن‌ها است و یا آن که اقرار یادشده صرفاً جزء ادله اثباتی است و دادگاه بدون اقرار ورثه نیز می‌تواند وصیت عادی و شفاهی را تنفیذ کند؟ فصل ششم قانون امور حسبی مصوب 1319 راجع به شکل تنظیم وصیت و انواع وصیت‌نامه از این حیث است و با استناد به مفهوم مخالف ماده 291 این قانون، وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل تنظیم شده است، بدون نیاز به تنفیذ در دادگاه، در مراجع رسمی مانند ادارات ثبت اسناد و املاک پذیرفته می‌شود و در غیر این صورت و چنانچه تمامی یا برخی از اشخاص ذی‌نفع در ترکه، به صحت وصیت اقرار نکنند، موصی‌له یا هر ذی‌نفع دیگری برای بهره‌مندی از مفاد وصیت باید با تقدیم دادخواست، تایید (تنفیذ) وصیت، اعتبار و صحت آن را به اثبات برساند و دادگاه رسیدگی‌کننده به این دادخواست با لحاظ ماده 1258 قانون مدنی در خصوص ادله اثبات دعوا و نیز مقررات مربوط به شرایط صحت وصیت مذکور در مواد 825 تا 860 قانون مدنی، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند. نظریه شماره 2639 مورخ 1367/8/4 شورای نگهبان که اعلام داشته است: «... به طور کلی اعتبار وصیت‌نامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر صحت مفاد آن باشد» و همچنین نظریه شماره 2655 مورخ 1367/8/8 همان مرجع در ابطال ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته است و همچنین ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 که تشخیص دادگاه در مورد اعتبار شرعی اسناد عادی معاملات راجع به اموال غیر منقول را واجد اثر دانسته است، موید این دیدگاه است. فصل ششم قانون امور حسبی مصوب 1319 راجع به شکل تنظیم وصیت و انواع وصیتنامه از این حیث است و با استناد به مفهوم مخالف ماده 291 این قانون، وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل تنظیم شده است، بدون نیاز به تنفیذ در دادگاه، در مراجع رسمی مانند ادارات ثبت اسناد و املاک پذیرفته میشود و در غیر این صورت و چنانچه تمامی یا برخی از اشخاص ذینفع در ترکه، به صحت وصیت اقرار نکنند، موصیله یا هر ذینفع دیگری برای بهرهمندی از مفاد وصیت باید با تقدیم دادخواست، تأیید )تنفیذ( وصیت، اعتبار و صحت آن را به اثبات برساند و دادگاه رسیدگیکننده به این دادخواست با لحاظ ماده 1258 قانون مدنی در خصوص ادله اثبات دعوا و نیز مقررات مربوط به شرایط صحت وصیت مذکور در مواد 825 تا 860 قانون مدنی، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند. نظریه شماره 2639 مورخ 1367/8/4 شورای نگهبان که اعلام داشته است: ...» به طور کلی اعتبار وصیتنامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر صحت مفاد آن باشد« و همچنین نظریه شماره 2655 مورخ 1367/8/8 همان مرجع در ابطال ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته است و همچنین ماده 62 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395 که تشخیص دادگاه در مورد اعتبار شرعی اسناد عادی معاملات راجع به اموال غیر منقول را واجد اثر دانسته است، مؤید این دیدگاه است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 85

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

  • تفسیر از این صفحه ماده 1258 — قانون مدنی ماده 1258 قانون مدنی در خصوص ادله اثبات دعوا و نیز مقررات مربوط به شرایط صح
  • تفسیر از این صفحه ماده 1309 — قانون مدنی ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 291 — قانون امور حسبی ماده 291 قانون امور حسبی مصوب 1319 که به موجب آن وصیت هایی که مطابق قانون

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین