Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه 7/1404/715 — 1404/11/11

سبدِ من

#خسارت_تأخیر_تأدیه #دین #خسارت #دعاوی_مالی #حقوق #مطالبه #تورم #بانک_مرکزی #محکوم‌به #نظریه #زمان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت پرداخت بخشی از محکوم‌به، وجه پرداختی باید ابتدا بابت اصل دین منظور شود یا خسارت تأخیر تأدیه؟

پاسخ: خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم به باقیمانده محکوم‌به که پرداخت نشده تعلق می‌گیرد.

به زبانِ ساده

موضوع، اثر پرداخت بخشی از بدهی بر محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است. طبق پاسخ، پس از پرداخت بخشی از محکوم‌به، خسارت تأخیر به بخش پرداخت‌نشده تعلق می‌گیرد و باقیمانده بر پایه شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه می‌شود.

چه کسی: نظریه مشورتی در پاسخ به استعلام؛ محکوم‌علیه و محکوم‌له طرفینِ فرض مطرح‌شده‌اند و استعلام‌کننده در متن معرفی نشده است.

چگونه: درباره نحوه منظور کردن پرداخت بخشی از محکوم‌به و اثر آن بر خسارت تأخیر تأدیه پرسش شده است. پاسخ بیان می‌کند که باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم محاسبه می‌شود و خسارت به بخش پرداخت‌نشده تعلق می‌گیرد.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه، محکوم‌له و وکلای آنان در محاسبه بدهی باقی‌مانده پس از پرداخت جزئی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۵۲۲

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، اصل طلب، خسارت تأخیر تأدیه، پرداخت جزئی، شاخص تورم، محکوم‌علیه، محکوم‌له

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را بپردازد، خسارت تأخیر تأدیه به چه مبلغی تعلق می‌گیرد؟

به بخشی از محکوم‌به که پرداخت نشده است؛ باقیمانده بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی محاسبه می‌شود.

آیا دادگاه در رأی، مبلغ نهایی خسارت تأخیر تأدیه را از پیش تعیین می‌کند؟

خیر؛ خسارت طبق ضابطه ماده ۵۲۲ در زمان اجرا محاسبه و وصول می‌شود.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، اصل دین، اجرای حکم، تورم، محکوم‌به

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره پرونده: 1404-62-715ح استعلام: در دعاوی مالی که محکومبه مشتمل بر اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه است، گاه به علت طولانی شدن مدت عدم پرداخت، میزان خسارت تأخیر تأدیه از اصل دین بیشتر میشود و م. ع. ب. پرداخت اصل دین قصد جلوگیری از ادامه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را دارد؛ در چنین فرضی م. ع. معمولاً بر این باور است که با پرداخت اصل دین خسارت تأخیر تأدیه متوقف شده و میتواند پرداخت آن را به زمان دیگری موکول کند؛ درحالیکه این امر در عمل میتواند موجب تضییع حقوق محکومله شود. با عنایت به مراتب پیشگفته و اختلاف رویه موجود، خواهشمند است اعلام فرمایید در فرض پرداخت وجه از سوی محکومعلیه، آیا وجه پرداختی باید ابتدا به حساب اصل دین منظور شود و یا آنکه بابت خسارت تأخیر تأدیه کسر شود؟ پاسخ: در موارد مطالبه طلب و نیز خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 مرجع قضایی در رأی خود دو مبلغ را تعیین نمیکند؛ بلکه حکم به پرداخت اصل طلب به همراه خسارت تأخیر تأدیه آنکه باید طبق ضابطه مندرج در این ماده در زمان اجرا محاسبه و وصول شود، صادر میکند؛ بنابراین، در فرضی که م. ع. بخشی از محکومبه را پرداخت کرده است؛ مکلف به پرداخت باقیمانده محکومبه بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی میباشد؛ بدین معنی که خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 یادشده که به منظور جبران کاهش ارزش پول مقرر شده است، به آن بخش از محکومبه که پرداخت نشده است، نیز تعلق میگیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب پیش گفته، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداختها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله، کسری از اصل محکومبه و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکومبه کسر میشود. دکتر … پور

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین