Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1061 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- پس از تاریخ توقف خسارت تأخیر تأدیه شامل راهن نیز نمی شود (2)- متعهد کردن ضامن به پرداخت خسارت تأخی

سبدِ من

#خسارت_تأخیر_تأدیه #تاریخ_توقف #پرداخت_خسارت #اداره_کل #ضامن #راهن #تأدیه #توقف #خسارت #رای_وحدت_رویه #مطالبه #تعهد #ورشکستگی #مضمون‌عنه #بانک #قانون_مدنی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #تاجر_ورشکسته #وثیقه‌گذار #بدهکار #قانون_ثبت #مدیون #ورشکسته #رهن #هیأت_عمومی_دیوان #قضات #مطالبات #بستانکار #رجوع #بدهی #وحدت_رویه #گونه #تأخیر #قضاییه #صورت #تسری #نظریه‌مشورتی #رهن_مستعار #صدور‌رای #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا راهن (رهن مستعار) نیز همانند ضامن تاجر ورشکسته، از امتیاز عدم مطالبه خسارت تأخیر تأدیه پس از تاریخ توقف برخوردار است؟

پاسخ: نامطمئن (متن استعلام ناقص است و پاسخ اداره حقوقی در متن ارائه نشده است).

به زبانِ ساده

موضوع، مسئولیت ضامن و راهنِ رهن مستعار در برابر بانک، پس از ورشکستگی بدهکار اصلی است. استعلام به رأی وحدت رویه‌ای اشاره می‌کند که بر اساس آن مسئولیت ضامن نباید از مسئولیت بدهکار اصلی بیشتر باشد و خسارت تأخیر تأدیه پس از تاریخ توقف از ضامن قابل مطالبه نیست. بااین‌حال، نظر مشورتی درباره پرسش‌های مطرح‌شده در متن موجود نیست.

چه کسی: متن، استعلامی را خطاب به اداره کل حقوقی قوه قضائیه نقل می‌کند؛ هویت استعلام‌کننده، بانک، ضامن، راهن و بدهکار در متن مشخص نشده است.

چگونه: استعلام با اشاره به رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ و نظریه مشورتی پیشین، دو پرسش درباره راهن و تعهد ضامن مطرح می‌کند. متن ارائه‌شده پیش از نقل پاسخ اداره کل حقوقی قطع شده است.

چرا مهم است: این متن برای بانک‌ها، ضامنان و وثیقه‌گذاران مهم است، اما برای تعیین نتیجه پرسش‌های مطرح‌شده باید متن کامل نظر مشورتی در دست باشد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۶۹۱؛ رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: ورشکستگی، تاریخ توقف، خسارت تأخیر تأدیه، ضمان، رهن مستعار، بدهکار اصلی، وثیقه‌گذار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پس از تاریخ توقف تاجر ورشکسته، خسارت تأخیر تأدیه از ضامن او قابل مطالبه است؟

بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ که در استعلام نقل شده، خسارت تأخیر تأدیه پس از تاریخ توقف از ضامن نیز قابل مطالبه نیست.

آیا رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ درباره راهنِ رهن مستعار هم اجرا می‌شود؟

متن ارائه‌شده پاسخ این پرسش را در بر ندارد.

اگر ضامن تعهد کرده باشد مطالبات بانک را حتی در صورت ورشکستگی بدهکار بپردازد، تکلیف چیست؟

متن ارائه‌شده پرسش را نقل می‌کند، اما پاسخ نهایی را در بر ندارد.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : همان گونه كه مستحضريد در پي اختلاف موجود ميان حقوقدانان و قضات در خصوص تسري امتياز در نظر گرفته شده در رأي وحدت رويه شماره 155 مورخ1347/12/14 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مبني بر عدم مطالبه خسارت تأخير تاديه از تاريخ توقف ورشكسته به ضامن بدهكار ورشكسته، رأي وحدت رويه شماره 788 مورخ1399/3/27 همان مرجع صادر و به اين امر تصريح شد كه مسؤوليت ضامن در هر حال نمي تواند بيش از ميزان مسؤوليت مضمون عنه باشد و بر اين اساس خسارت تأخير تاديه از ضامن تاجر ورشكسته نيز قابل مطالبه نيست. در اين خصوص دو پرسش مطرح مي شود: 1-از آن جا كه رأي وحدت رويه اخيرالصدور صرفاً بر تسري امتياز عدم امكان مطالبه خسارت تأخير تاديه به ضامن تصريح دارد، آيا راهن (رهن مستعار) نيز از اين امتياز برخوردار خواهد شد و خسارت تأخير تأديه بعد از تاريخ توقف از وي نيز قابل مطالبه نخواهد بود يا بايد مورد مذكور در رأي وحدت رويه ياد شده، را صرفاً به ضامن محدود بدانيم؟ 2-پيش از اين در نظريات مشورتي متعدد آن اداره كل از جمله نظريه مشورتي شماره 7/93/2996 مورخ1393/12/2 تصريح شده بود كه چنانچه ضامن تسهيلات گيرنده تعهد كرده باشد كه در هر حال ولو در صورت ورشكستگي مضمون عنه، مطالبات بانك بستانكار اعم از اصل و فرع را بپردازد، ب. ت. ب. مدلول مواد 10 و 219 قانون مدني، ورشكستگي بدهكار اصلي مانع رجوع بانك به ضامن و وثيقه گذار براي وصول اصل بدهي و متفرعات آن در حدود تعهد انجام يافته نيست و اين فرض منصرف از ماده 691 قانون مدني است. آيا پس از صدور رأي وحدت رويه شماره 788 مورخ1399/3/27 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز امكان درج چنين شروطي در قراردادهاي بانكي وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- برابر ماده 781 قانون مدني و ماده 34 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك، راهن مسؤوليتي بيش از آنچه كه مديون تعهد كرده است، ندارد. بنابراين در فرض سؤال كه شخص راهن مال خود را بابت تسهيلات دريافتي تاجر ورشكسته در رهن بانك قرار داده است، با استفاده از ملاك رأي وحدت رويه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، پس از تاريخ توقف خسارت تأخير تأديه شامل راهن نيز نمي شود. 2- ب. ت. ب. رأي وحدت رويه ياد شده، كه مقرر داشته «در هر حال مسؤوليت ضامن نمي تواند بيش از ميزان مسؤوليت مضمون عنه باشد»، متعهد كردن ضامن به پرداخت خسارت تأخير تأديه ولو در صورت ورشكستگي مضمون عنه در قالب درج شروطي در اين خصوص و در قراردادهاي بانكي، مخالف صريح رأي وحدت رويه مذكور بوده و فاقد اعتبار است. و در اين خصوص تفاوتي بين ضامن و وثيقه گذار نيست. نظریه مشورتی شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27 موضوع استعلام درباره اعمال امتیاز عدم مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف ورشکسته به ضامن و راهن است که بر اساس رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 و رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور بررسی می‌شود. در این زمینه، دو سوال مطرح شده است: اول، آیا راهن نیز از امتیاز عدم مطالبه خسارت تاخیر تادیه برخوردار است یا این امتیاز فقط به ضامن تعلق دارد؟ دوم، آیا می‌توان در قراردادهای بانکی شرطی قرار داد که ضامن را متعهد به پرداخت خسارت تاخیر تادیه در صورت ورشکستگی مضمون‌عنه کند؟ در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرده است که بر اساس ماده 781 قانون مدنی و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، راهن مسئولیتی بیش از آنچه مدیون تعهد کرده ندارد و بنابراین، خسارت تاخیر تادیه شامل راهن نمی‌شود. همچنین، تعهد ضامن به پرداخت خسارت تاخیر تادیه در صورت ورشکستگی مضمون‌عنه، مخالف رای وحدت رویه شماره 788 است و اعتبار ندارد و این موضوع شامل وثیقه‌گذار نیز می‌شود. تاریخ نظریه: 1399/08/27 شماره نظریه: 7/99/1061 شماره پرونده: 99-155-1061 ح همان‌گونه که مستحضرید در پی اختلاف موجود میان حقوقدانان و قضات در خصوص تسری امتیاز در نظر گرفته شده در رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم مطالبه خسارت تأخیر تادیه از تاریخ توقف ورشکسته به ضامن بدهکار ورشکسته، رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 همان مرجع صادر و به این امر تصریح شد که مسئولیت ضامن در هر حال نمی‌تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون‌عنه باشد و بر این اساس خسارت تأخیر تادیه از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. در این خصوص دو پرسش مطرح می‌شود: 1- از آن جا که رأی وحدت رویه اخیرالصدور صرفاً بر تسری امتیاز عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تادیه به ضامن تصریح دارد، آیا راهن (رهن مستعار) نیز از این امتیاز برخوردار خواهد شد و خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف از وی نیز قابل مطالبه نخواهد بود یا باید مورد مذکور در رأی وحدت رویه یاد شده، را صرفاً به ضامن محدود بدانیم؟ 2- پیش از این در نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل از جمله نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/2 تصریح شده بود که چنانچه ضامن تسهیلات گیرنده تعهد کرده باشد که در هر حال ولو در صورت ورشکستگی مضمون‌عنه، مطالبات بانک بستانکار اعم از اصل و فرع را بپردازد، ب. ت. ب. مدلول مواد 10 و 219 قانون مدنی، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک به ضامن و وثیقه‌گذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام یافته نیست و این فرض منصرف از ماده 691 قانون مدنی است. آیا پس از صدور رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز امکان درج چنین شروطی در قراردادهای بانکی وجود دارد؟ 1- برابر ماده 781 قانون مدنی و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، راهن مسئولیتی بیش از آنچه که مدیون تعهد کرده است، ندارد. بنابراین در فرض سوال که شخص راهن مال خود را بابت تسهیلات دریافتی تاجر ورشکسته در رهن بانک قرار داده است، با استفاده از ملاک رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پس از تاریخ توقف خسارت تأخیر تأدیه شامل راهن نیز نمی‌شود. 2- ب. ت. ب. رأی وحدت رویه یاد شده، که مقرر داشته «در هر حال مسئولیت ضامن نمی‌تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون‌عنه باشد»، متعهد کردن ضامن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ولو در صورت ورشکستگی مضمون‌عنه در قالب درج شروطی در این خصوص و در قراردادهای بانکی، مخالف صریح رأی وحدت رویه مذکور بوده و فاقد اعتبار است. و در این خصوص تفاوتی بین ضامن و وثیقه‌گذار نیست. -1 برابر ماده 781 قانون مدنی و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، راهن مسؤولیتی بیش از آنچه که مدیون تعهد کرده است، ندارد. بنابراین در فرض سؤال که شخص راهن مال خود را بابت تسهیلات دریافتی تاجر ورشکسته در رهن بانک قرار داده است، با استفاده از ملاک رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پس از تاریخ توقف خسارت تأخیر تأدیه شامل راهن نیز نمیشود. -2 ب. ت. ب. رأی وحدت رویه یاد شده، که مقرر داشته »در هر حال مسؤولیت ضامن نمیتواند بیش از میزان مسؤولیت مضمونعنه باشد«، متعهد کردن ضامن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ولو در صورت ورشکستگی مضمونعنه در قالب درج شروطی در این خصوص و در قراردادهای بانکی، مخالف صریح رأی وحدت رویه مذکور بوده و فاقد اعتبار است. و در این خصوص تفاوتی بین ضامن و وثیقهگذار نیست. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 89

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 17

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین