Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه 7/99/710 — 1399/06/22

سبدِ من

#قوانین #مالک #تشخیص #لایحه #خرید #تملک #اراضی #شهرداری #معوض #اداره_کل #قانون_تأسیس #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #محقق #مالیت #واگذاری_اراضی #کارشناسی #دستگاه_اجرایی #تعهد #رسیدگی #نظریه #املاک #انقلاب #قوانین_آمره

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۶ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی از قوانین آمره است و آیا توافق برخلاف آن اعتبار دارد؟

پاسخ: واگذاری اراضی معوض و تعیین بهای آن باید با رعایت ضوابط قانونی و هیأت کارشناسی انجام گیرد.

به زبانِ ساده

پرسش‌ها درباره واگذاری زمین معوض و ماهیت تعهد شهرداری بود. پاسخ می‌گوید ارزش عوض و معوض را صرفاً توافق مالک تعیین نمی‌کند و هیأت کارشناسی باید آن را تعیین کند؛ اما درباره مالی یا غیرمالی بودن تعهد، تصمیم را به مرجع ذی‌ربط واگذار می‌کند.

چه کسی: مرجع صادرکننده در متن مشخص نشده است. استعلام‌کننده با حروف اختصاری معرفی شده؛ در فرض مطرح‌شده، مالک و شهرداری طرف رابطه‌اند.

چگونه: پس از ابهام درباره یک نظریه پیشین، دو پرسش تکمیلی مطرح شده است. پاسخ، قاعده تعیین بهای عوض و معوض و معیار کلی تشخیص مالی یا غیرمالی بودن تعهد را بیان می‌کند.

چرا مهم است: برای مالکان، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی در توافق‌های مربوط به اراضی معوض و ارزیابی تعهدات راهگشاست.

قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، ماده ۶؛ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مواد ۱ و ۵.

مفاهیمِ حقوقی: قوانین آمره، تملک اراضی، زمین معوض، عوض و معوض، هیأت کارشناسی، تعهد مالی، تعهد غیرمالی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۶ قانون تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت آمره است؟

متن درباره آن حکم قطعی نمی‌دهد و می‌گوید این ماده واگذاری زمین معوض را با رعایت ضوابط قانونی تجویز کرده و تعیین بهای عوض و معوض با هیأت کارشناسی است.

آیا تعهد شهرداریِ انجام‌شده در فرض استعلام مالی است؟

تشخیص مالی یا غیرمالی بودن تعهد به نتیجه آن بستگی دارد و بر عهده مرجع ذی‌ربط است.

کلیدواژه‌ها: تملک اراضی، اراضی معوض، قوانین آمره، هیات کارشناسی، توافقنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره پرونده: 99-66-710ع استعلام: ب. ت. ب. نظریه شماره 7/99/433 مورخه 99/5/15 کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل آن اداره کل که در مقام پاسخ به استعلام اینجانب صادر شده است ابهام و پرسش زیر مطرح است: -1 هر چند به نظر میرسد کلیت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب مصوب 1358 با اصلاحات بعدی از جمله قوانین امری است؛ آیا ماده 6 این قانون نیز از قوانین آمره به شمار میرود و رضایت مالک به نحو مذکور در سؤال در مقابل قانون آمره است؟ چنانچه از قوانین آمره نباشد، جهت قانونی بیاعتباری توافقنامه مورد نظر چیست؟ -2 صرف نظر از مواد 1 و 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 ب. ت. ب. فرض سؤال در رابطه بین مالک و شهرداری، آیا تعهدی که شهرداری بر عهده گرفته است و در هر صورت در نهایت محقق شده است، مالیت دارد؟ پاسخ: -1 مطابق ماده 6 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی، واگذاری اراضی معوض با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات تجویز شده است. به علاوه، تعیین بهای عوض و معوض نیز بر عهده هیأت کارشناسی است، نه صرفاً توافق مالک با دستگاه اجرایی. -2 برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن »تعهد« باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد که تشخیص آن بر عهده مرجع ذیربط است؛ بنابراین در فرض استعلام تشخیص ماهیت مالی یا غیرمالی تعهدی که شهرداری بر عهده گرفته است، مستلزم ملاحظه و بررسی مستندات و ادله طرفین و رسیدگی قضایی است. دکتر …

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین