Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد شمول ماده 44 قانون کار بر وام و مساعده اعطایی از سوی کارفرما به کارگر و لزوم اجرای حکم توقیف یک چهارم حقوق کارگر در فرض موجود با اصلا

سبدِ من

#قانون_کار #حقوق_کارگر #اداره_کل #اجرای_حکم #کارگر #کارفرما #حقوق #توقیف #وام #مزد #حق‌السعی #اجرای_احکام_مدنی #اجرای_احکام #علی‌الحساب #مزد_کارگر #کسر_مساعده #ابلاغ #قرارداد_کتبی #نظریه‌مشورتی #قضاییه #نظریه #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مبالغ پرداختی کارفرما به کارگر تحت عنوان مساعده، قابل کسر از حقوق است؟

پاسخ: کارفرما تنها حق کسر مساعده پرداختی در همان دوره پرداخت حقوق را دارد و مبالغ مازاد، طلب عادی محسوب می‌شود.

به زبانِ ساده

این نظریه تفاوت میان مساعده و پولی را توضیح می‌دهد که کارفرما جدا از مزد همان دوره به کارگر داده است. کارفرما فقط می‌تواند مساعده همان دوره را هنگام پرداخت مزد آن دوره کسر کند؛ پرداخت‌های مربوط به دوره‌های بعد، مساعده به حساب نمی‌آیند و طلب کارفرما محسوب می‌شوند. متن همچنین درباره کسر یک‌چهارم حقوق در اجرای حکم توضیح می‌دهد، اما پایان آن ناقص است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ موضوع، رابطه کارگر و کارفرما و تکلیف کارفرما پس از ابلاغ کسر یک‌چهارم حقوق کارگر از سوی اجرای احکام است. نام کارگر و کارفرما ذکر نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی ابتدا مساعده را بر اساس عرف و مواد قانون کار تعریف کرده و سپس میان مساعده همان دوره و پرداخت‌های مربوط به دوره‌های دیگر تفاوت گذاشته است. در ادامه، متن به ابلاغ کسر یک‌چهارم حقوق و تکلیف کارفرما اشاره می‌کند، اما بخشی از استناد و پایان پاسخ ناقص است.

چرا مهم است: این نظریه برای کارگران، کارفرمایان و واحدهای اجرای احکام مفید است تا حدود کسر مساعده از مزد و نحوه برخورد با طلب کارفرما را از هم جدا کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون کار مصوب ۱۳۶۹، مواد ۳۵ و ۴۵ بند «ب»؛ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۹۶ و بند ۱ ماده ۱۴۸.

مفاهیمِ حقوقی: مساعده، حق‌السعی، مزد، کسر از مزد، طلب کارفرما، توقیف حقوق، اجرای احکام، واریز وجه توقیف‌شده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا هر مبلغی که کارفرما به کارگر می‌پردازد «مساعده» محسوب می‌شود؟

خیر؛ مساعده به‌طور عرفی وجهی علی‌الحساب بابت بخشی از حق‌السعی و به شرط انجام بخشی از کار است.

کارفرما چه زمانی می‌تواند مساعده را از مزد کارگر کسر کند؟

هنگام پرداخت مزد، فقط بابت مساعده پرداخت‌شده در همان دوره‌ای که مزد آن پرداخت می‌شود.

پولی که برای مزد ماه‌های بعد پرداخت شده، مساعده است؟

خیر؛ حتی اگر ادعای پرداخت بابت مزد ماه‌های بعد درست باشد، از شمول مساعده خارج و طلب کارفرما از کارگر محسوب می‌شود.

اگر کسر یک‌چهارم حقوق کارگر برای اجرا به کارفرما ابلاغ شود، کارفرما چه تکلیفی دارد؟

متن می‌گوید کارفرما مکلف است آن را از حقوق ماهانه مقرر کسر و به حساب اعلام‌شده از سوی اجرای احکام واریز کند؛ ادامه متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: قانون کار، مساعده، حق‌السعی، کارگر، کارفرما، کسر حقوق

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه اصطلاح « مساعده » از لحاظ عرف راجع به روابط بين كارگر و كارفرما به وجوھي گفته مي شود كه كارفرما به صورت علي الحساب بابت قسمتي از حق السعي كارگر و به شرط انجام قسمتي از كار كه بر اساس آن، مزد يا حقوق بايد پرداخت شود، به كارگر مي پردازد و چون به موجب ماده ٣۵ قانون كار مصوب ١٣۶٩، مزد يا حقوق كارگر مي بايد به صورت روزانه يا ھفتگي يا پانزده روز يكبار و يا در نھايت، ماھانه پرداخت شود، بنابراين چنانچه كارفرما، وجوھي مازاد بر حقوق و مزد ايام مذكور به كارگر تحت ھر عنوان پرداخته باشد، مشمول عنوان خاص « مساعده » نمي گردد و به موجب بند ب ماده ۴۵ قانون كار، كارفرما حق برداشت از مزد كارگر بابت مساعده را در ھنگام پرداخت مزد دارد . بنابراين در فرض سؤال، كارفرما تنھا حق كسر مساعده پرداختي درھمان دوره اي را دارد كه مي بايد حق السعي كارگر را پرداخت نمايد و ادعاي پرداخت وجوھي به كارگر بابت مزد براي ساير ايام ( نظير ماھھاي بعد ) بر فرض صحت ھم از شمول عنوان مساعده خارج است و به عنوان طلب كارفرما از كارگر تلقي مي گردد و لذا در صورتيكه در اجراي ماده ٩۶ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣۵۶، مراتب كسر يك چھارم حقوق كارگر به كارفرما ابلاغ گردد، با عنايت به اين كه اين ابلاغ، در مقام توقيف يك چھارم حقوق ماھيانه كارگر است، ب. ت. ب. بند ١ ماده ١۴٨ قانون اجراي احكام مدني، كارفرما مكلف است نسبت به كسر آن از حقوق مقرر ماھانه كارگر و واريز به حساب اعلام شده از سوي اجراي احكام اقدام كند . بديھي است، اگر كارفرما مدعي اعطاي وام به كارگر باشد، تنھا در محدوده ماده ۴۴ قانون كار و به موجب حكم دادگاه مي تواند از حقوق كارگر كسر كند . وجود قرارداد كتبي ب. ت. ب. آمره بودن مقررات مربوط از قانون كار و ماده ٩۶ قانون اجراي احكام مدني تأثيري در موضوع ندارد .

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 92

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 15

دکترین 22

نکته‌های مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین