Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تعیین مبدأ محاسبه خسارات تأخیر تأدیه در چک مشمول مرور زمان شده و مسؤولیت تضامنی ضامن و صادر کننده سفته

سبدِ من

#اداره_کل #مرور_زمان #ضامن #سفته #چک #تأدیه #ضمانت #قانون_تجارت #صادرکننده #واخواست #خسارت_تأخیر_تأدیه #سند #مضمون‌عنه #مسئولیت_تضامنی #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #فک_پلاک_خودرو #تاریخ_صدور #مستند #سند_عادی #قانون_مدنی #محال‌علیه #طلبکار #مدیون #رجوع #ضمان #امضا #وجه_سفته #گواهی_عدم_پرداخت #مطالبه #محکومیت #خسارت #دادخواست #برات #قرارداد #حقوق #تضامنی #قضاییه #زمان #تأخیر #توافق #صورت #نظریه‌مشورتی #دارنده_چک #مهلت #آیین_دادرسی #انقلاب #دعوی_سفته #رابطه_حقوقی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک پس از انقضای مهلت‌های قانون تجارت چگونه است؟

پاسخ: در صورت انقضای مهلت‌های قانون تجارت، دعوی از شمول قانون تجارت خارج و خسارت تأخیر تأدیه طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محاسبه می‌شود.

به زبانِ ساده

نظر درباره سه موضوع پرسیده شده، اما متن ارائه‌شده فقط بخشی از پاسخ مربوط به چک و بخشی از پاسخ مربوط به سفته را در بر دارد. درباره چک، اگر دارنده پس از مهلت‌های مقرر در قانون تجارت اقدام کند، مطالبه بر پایه رابطه حقوقی طرفین و مقررات عمومی بررسی می‌شود. پاسخ کامل درباره سفته و دعوای فک پلاک در متن موجود نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده مرجع استعلام‌کننده است و طرف‌های اختلافِ فرض‌شده، دارنده و صادرکننده چک هستند.

چگونه: درباره چکی با تاریخ صدور و گواهی عدم پرداخت در سال ۱۳۸۸ و دادخواست سال ۱۴۰۰ استعلام شده است. اداره کل حقوقی با توجه به گذشت مهلت‌های مواد ۳۱۸ و ۳۱۹، دعوا را خارج از شمول رأی وحدت رویه ۸۱۲ دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای دارنده چک و وکلای او در تشخیص مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه پس از گذشت مهلت‌های قانونی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون تجارت، مواد ۳۱۸ و ۳۱۹؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۵۲۲؛ رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مفاهیمِ حقوقی: چک، مرور مهلت‌های قانونی، خسارت تأخیر تأدیه، رابطه حقوقی، سفته، ضامن، دعوای فک پلاک

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دارنده چک پس از گذشت مهلت‌های مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت دادخواست بدهد، خسارت تأخیر تأدیه از چه زمانی محاسبه می‌شود؟

طبق مقررات عمومی، از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محاسبه می‌شود.

آیا رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ در این فرض اعمال می‌شود؟

خیر؛ دعوا از شمول آن رأی خارج است.

در بخش ارائه‌شده، درباره مسئولیت ضامن سفته چه حکمی آمده است؟

متن در میانه توضیح این موضوع قطع شده و پاسخ کامل نامطمئن است.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، چک، قانون تجارت، آیین دادرسی مدنی، مرور زمان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : الف- تاريخ صدور و تاريخ گواهي عدم پرداخت چكي مربوط به سال 1388 است و دارنده در سال 1400 دعواي مطالبه چك مطرح كرده است. آيا وفق رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در فرض محكوميت صادركننده چك، خسارت تأخير تأديه از تاريخ صدور چك محاسبه مي شود و يا به سبب شمول مرور زمان بيش از پنج سال، اين خسارت از تاريخ تقديم دادخواست محاسبه مي شود؟ ب- چنانچه مستند دعوي سفته واخواست نشده باشد و شخصي ظهر سفته را به عنوان ضامن امضاء كرده باشد، نحوه و ميزان مسؤوليت هر يك از صادركننده و ضامن چگونه بايد مورد حكم قرار گيرد؟ آيا ضمانت به نحو تضامني است و يا به سبب واخواست نشدن سفته و سند عادي محسوب شدن آن، نقل ذمه صورت گرفته است؟ ج- دعواي فك پلاك خودرو مالي است يا غير مالي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- در فرض سؤال كه دارنده چك پس از انقضاء مهلت هاي مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا كرده است، دعواي مذكور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً مي تواند به طرفيت شخصي كه رابطه حقوقي با وي داشته است، بر اساس مقررات قانون مدني اقدام كند؛ بنابراين از شمول رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور خارج است و خسارت تأخير تأديه برابر مقررات عمومي؛ از جمله ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 محاسبه مي شود. ب- به موجب قسمت اخير ماده 249 قانون تجارت مصوب 1311 «ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهر نويس را كرده فقط با كسي مسؤوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است» و وفق ماده 403 اين قانون «كليه مواردي كه به موجب قانون يا موافق قرارداد هاي خصوصي ضمانت تضامني باشد، طلبكار مي تواند به ضامن و مديون اصلي مجتمعاً رجوع ... نمايد». اين ضمان به دارنده سند حق مي دهد به مضمون عنه يا ضامن و يا هر دو مجتمعاً مراجعه و مبلغ سند را وصول كند. بدين ترتيب در اسناد تجاري، ضامن در مقابل دارنده، ضامن متضامن با صاحب امضا يا مضمون عنه به حساب مي آيد. در فرض سؤال كه شخصي ضمانت صادركننده سفته را نموده است، پرداخت وجه سفته را به نحو تضامني پذيرفته است؛ چرا كه صادر كننده و ضامن به طور ضمني توافق كرده اند كه مسؤوليت ايشان در قبال دارنده تضامني باشد؛ لذا عدم واخواست سفته در مهلت قانوني موجب زايل شدن اين توافق و مسؤوليت تضامني صادر كننده و ضامن نيست نظریه مشورتی شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 موضوع استعلام شامل سه پرسش مرتبط با حقوق چک، سفته و دعوای فک پلاک خودرو است. در پاسخ به پرسش اول، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که اگر دارنده چک پس از انقضای مهلت‌های تعیین‌شده در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا نماید، این دعوا از شمول قانون تجارت خارج خواهد بود و خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود. در پاسخ به پرسش دوم، بر اساس ماده 249 قانون تجارت، ضامن تنها با شخصی که از او ضمانت کرده است، مسئولیت تضامنی دارد و در صورت عدم واخواست سفته، مسئولیت تضامنی صادرکننده و ضامن از بین نمی‌رود. در نهایت، در خصوص پرسش سوم، نظریه مشورتی به‌طور مشخص در مورد مالی یا غیرمالی بودن دعوای فک پلاک خودرو اشاره‌ای نکرده است. تاریخ نظریه: 1401/01/21 شماره نظریه: 7/1400/1059 شماره پرونده: 1400-127-1059 ح ب- چنانچه مستند دعوی سفته واخواست‌نشده باشد و شخصی ظهر سفته را به عنوان ضامن امضاء کرده باشد، نحوه و میزان مسئولیت هر یک از صادرکننده و ضامن چگونه باید مورد حکم قرار گیرد؟ آیا ضمانت به نحو تضامنی است و یا به سبب واخواست نشدن سفته و سند عادی محسوب شدن آن، نقل ذمه صورت گرفته است؟ الف- در فرض سوال که دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود. ب- به موجب قسمت اخیر ماده 249 قانون تجارت مصوب 1311 «ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهر‌نویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است» و وفق ماده 403 این قانون «کلیه مواردی که به موجب قانون یا موافق قرارداد‌های خصوصی ضمانت تضامنی باشد، طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع... نماید». این ضمان به دارنده سند حق می‌دهد به مضمون‌عنه یا ضامن و یا هر دو مجتمعاً مراجعه و مبلغ سند را وصول کند. بدین‌ترتیب در اسناد تجاری، ضامن در مقابل دارنده، ضامن متضامن‌ با صاحب امضا یا مضمون‌عنه به حساب می‌آید. در فرض سوال که شخصی ضمانت صادرکننده سفته را نموده است، پرداخت وجه سفته را به نحو تضامنی پذیرفته است؛ چرا که صادر‌کننده و ضامن به طور ضمنی توافق کرده‌اند که مسئولیت ایشان در قبال دارنده تضامنی باشد؛ لذا عدم واخواست سفته در مهلت قانونی موجب زایل شدن این توافق و مسئولیت تضامنی صادر‌کننده و ضامن نیست

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین