Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1130 مورخ 1400/11/27 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه دعاوی مالی و غیرمالی با بررسی نتایجشان تشخیص داده می‌شوند؛ دعوای استرداد سند و ابطال اجرائیه ثبتی غیر

سبدِ من

#ابطال_اجرائیه #اجرائیه_ثبتی #دعاوی_مالی #اداره_کل #سند #تشخیص #اجرائیه #چک #وجه_نقد #عملیات_اجرایی #توقف_عملیات_اجرایی #وثیقه #ضامن #تفکیک #قانون_ثبت #دفاتر_اسناد_رسمی #تعهد #ضمانت #توقیف #مالکیت #صادرکننده #تقویم #توقیف_غیرمنقول #لاشه_چک #سفته #دستور_اجرا #ایجاب #تضمین #حکم_قطعی #اثبات #اجرای_احکام_مدنی #مجری #وکیل #قوانین #آیین_دادرسی_مدنی #تأمین_خواسته #دین #بانک #اداره_ثبت #ملک #استرداد #ابطال #ثبتی #صورت #قضایی #آیین_دادرسی #انقلاب #صحت #خسارت‌احتمالی #برده #احراز #غیابی #سپرده #توقیفی #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دعاوی استرداد سند، چک، سفته و ابطال اجراییه ثبتی مالی هستند و ماهیت تأمین در این موارد چیست؟

پاسخ: این دعاوی غیرمالی محسوب می‌شوند؛ در خصوص تأمین، دادگاه با توجه به اوضاع و احوال پرونده نوع و میزان آن را تعیین می‌کند.

به زبانِ ساده

متن، معیار تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوا را نتیجه و اثر آن می‌داند. در بخش موجود، استرداد سند و لاشه چک یا سفته و نیز ابطال اجراییه ثبتی غیرمالی دانسته شده‌اند. ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است و نتیجه درباره دیگر خواسته‌ها و تأمین‌ها معلوم نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در پاسخ به استعلام؛ استعلام‌کننده و طرفین دعوا در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی معیار تشخیص را آثار و نتایج دعوا قرار داده و چند خواسته را در بخش موجود غیرمالی دانسته است؛ ادامه پاسخ در متن قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص نوع دعوا و آثار آن مفید است، اما برای نتیجه‌گیری درباره خواسته‌های دیگر یا نوع و میزان تأمین، متن کامل لازم است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۱۰۹، ۱۴۴، ۳۰۶، ۳۱۹، ۳۲۲، ۳۸۶، ۴۲۴ و ۴۳۷؛ قانون صدور چک، ماده ۲۳؛ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، ماده ۵.

مفاهیمِ حقوقی: دعوای مالی، دعوای غیرمالی، استرداد سند، استرداد لاشه چک، استرداد سفته، ابطال اجراییه ثبتی، تأمین، خسارت احتمالی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چگونه مالی یا غیرمالی بودن دعوا تشخیص داده می‌شود؟

با بررسی آثار و نتایج آن؛ اگر نتیجه آثار مالی داشته باشد، دعوا مالی است وگرنه غیرمالی.

دعوای استرداد سند، لاشه چک یا سفته مالی است؟

خیر؛ غیرمالی است.

دعوای ابطال اجراییه ثبتی مالی است؟

خیر؛ جنبه مالی ندارد، چون به‌معنای نفی مالکیت یا منتفی‌شدن تعهد نیست.

پاسخ متن درباره سایر خواسته‌ها و نوع تأمین چیست؟

بخش موجود از متن در میانه پاسخ قطع شده و پاسخ کامل مشخص نیست.

کلیدواژه‌ها: دعوای مالی، دعوای غیرمالی، استرداد سند، ابطال اجراییه، تأمین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- احتراماً اعلام فرماييد خواسته هاي استرداد سند غير منقول؛ استرداد چك؛ استرداد سفته؛ ابطال اجرائيه ثبتي؛ ابطال اجرائيه چك و ابطال چك هر يك به تفكيك مالي است يا غير مالي و در صورتي كه مالي است، تقويم آن بر عهده خواهان است يا مبلغ واقعي آن محاسبه مي شود؟ 2- در خصوص مواد 109، 319، 322، 144 و تبصره 2 ماده 306، بندهاي «الف» و «ب» ماده 386، ماده 424 و بند «ب» ماده 437 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ذيل ماده 23 قانون صدور چك (اصلاحي 1379) و ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322 خواهشمند است به تفكيك اعلام فرماييد منظور از اخذ تأمين اخذ درصدي از مبلغ به صورت خسارت احتمالي است يا اخذ وجه نقد به ميزان واقعي مبلغ سند يا محكوم به؟ آيا اخذ وثيقه و توقيف غيرمنقول نيز ممكن است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، تميز دعاوي مالي و غيرمالي از يكديگر ممكن است با بررسي آثار و نتايج حاصله از آن صورت پذيرد. چنانچه نتيجه حاصله از دعوا آثار مالي داشته باشد، دعواي مطروحه مالي و در غير اين صورت غيرمالي است. بر اين اساس، دعواي استرداد سند و استرداد لاشه چك و يا سفته غيرمالي است؛ همچنين دعوا به خواسته صدور حكم بر ابطال اجراييه ثبتي جنبه مالي ندارد؛ زيرا به معناي نفي مالكيت يا منتفي شدن تعهد نيست. در اين دعوا، خواهان يا صحت عمليات اجرايي را زير سؤال برده يا مدعي است كه سند در شرايط قانوني نبوده است كه دستور اجرا را ايجاب كند. ثانياً، برابر قسمت اخير ماده 23 اصلاحي 13/8/1397 قانون صدور چك، اگر صادر كننده يا قائم مقام قانوني او دعوايي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن يا تحصيل چك از طرق مجرمانه اقامه كند، در موارد مذكور در اين ماده، مرجع قضايي رسيدگي كننده قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مي كند؛ بنابراين از آنجايي كه موضوع دعوا يا شكايت حسب مورد در مرجع قضايي ذي صلاح حقوقي يا كيفري طرح مي شود، اقامه دعواي مستقل ابطال اجراييه منتفي است و صدور قرار توقف عمليات اجرايي منوط به اقامه دعواي مذكور نيست؛ بلكه مرجع قضايي رسيدگي كننده به دعاوي موضوع قسمت اخير ماده يادشده با احراز شرايط مقرر، قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مي كند. بديهي است در صورتي كه ادعاي صادر كننده به موجب حكم قطعي اثبات شود، با عنايت به ذيل ماده 23 يادشده و ماده 11 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، صادر كننده اجراييه رأساً يا به درخواست صادر كننده به اقتضاي مورد، اجراييه را ابطال يا عمليات اجرايي را الغا مي كند. بر اين اساس، در فرض سؤال دعواي مستقل ابطال اجراييه چك و مالي يا غير مالي بودن اين دعوا موضوعاً منتفي است. 1400/11/27 7/1400/1130 شماره پرونده: 1400-127-1130 ح ثالثاً، صرف دعواي ابطال سند اعم از سند مالكيت و چك و غيرآن، دعواي غير مالي است؛ زيرا صرف ابطال سندي كه بر خلاف مقررات يا به صورت جعلي تنظيم شده و يا عمل حقوقي موضوع آن به دليل فقدان شرايط و اركان اساسي باطل بوده است، نتيجه مالي براي خواهان ندارد. 2- اولاً، به طور كلي مقصود از اخذ تأمين در مواد مختلف قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، اعم از مال يا وجه نقد و ميزان آن بر اساس خساراتي است كه به تشخيص دادگاه ممكن است وارد شود. ثانياً، برابر تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، اجراي آراء غيابي موكول به معرفي ضامن معتبر يا سپردن تأمين مناسب مي¬باشد و تشخيص اين كه محكوم¬له بايد تأمين بسپارد يا ضامن معرفي كند و نيز تشخيص اعتبار يا عدم اعتبار ضامن به صورت مطلق به مرجع قضائي مجري حكم واگذار شده است و قانون¬گذار در خصوص ضمانت موضوع اين ماده پذيرش ضمانت هيچ شخص خاصي از جمله وكيل را منع نكرده است. ثالثاً، ب. ت. ب. ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322 كه مقرر داشته است: «ترتيب تأمين همان است كه در قوانين آيين دادرسي مدني براي تأمين خواسته مقرر است»، چنانچه موضوع تعهد سند لازم الاجرا وجه نقد باشد، با عنايت به بند «د» ماده 108 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، براي صدور قرار توقيف عمليات اجرايي ثبتي، تأمين مناسب موضوع ماده 5 قانون يادشده در هر حال وجه نقد معادل مبلغ اجراييه ثبتي است. همچنين در مواردي كه متعهد، سند ملكي را به عنوان وثيقه دين خود به بانك متعهد¬له سپرده است يا اداره ثبت مالي را توقيف كرده است، چنانچه ارزش ملك مورد وثيقه يا مال توقيفي تكافوي اصل و فرع بدهي موضوع اجراييه ثبتي را بنمايد، نيازي به اخذ تأمين ديگري نيست و در صورت عدم تكافو به ميزان ما¬به¬التفاوت، بايد تأمين اخذ شود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1130 مورخ 1400/11/27 موضوع این استعلام، تعیین ماهیت مالی یا غیرمالی خواسته‌های مربوط به استرداد سند غیرمنقول، استرداد چک، استرداد سفته، ابطال اجراییه ثبتی و ابطال اجراییه چک است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که دعاوی مذکور به لحاظ آثار و نتایج حاصله، غیرمالی محسوب می‌شوند. زیرا ابطال اجراییه به معنای نفی مالکیت نیست و تنها به بررسی صحت عملیات اجرایی مربوط می‌شود. همچنین، در خصوص اخذ تامین و وثیقه، بر اساس قسمت اخیر ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) و سایر مواد قانونی مرتبط، مرجع قضایی می‌تواند قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند و اقامه دعوای مستقل در این زمینه منتفی است. در نهایت، دعاوی مربوط به ابطال اجراییه چک نیز از نظر ماهیت، غیرمالی تلقی می‌شود. تاریخ نظریه: 1400/11/27 شماره نظریه: 7/1400/1130 1- احتراماً اعلام فرمایید خواسته‌های استرداد سند غیر منقول؛ استرداد چک؛ استرداد سفته؛ ابطال اجراییه ثبتی؛ ابطال اجراییه چک و ابطال چک هر یک به تفکیک مالی است یا غیر مالی و در صورتی که مالی است، تقویم آن بر عهده خواهان است یا مبلغ واقعی آن محاسبه می‌شود؟ 2- در خصوص مواد 109، 319، 322، 144 و تبصره 2 ماده 306، بندهای «الف» و «ب» ماده 386، ماده 424 و بند «ب» ماده 437 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ذیل ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1379) و ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 خواهشمند است به تفکیک اعلام فرمایید منظور از اخذ تامین اخذ درصدی از مبلغ به صورت خسارت احتمالی است یا اخذ وجه نقد به میزان واقعی مبلغ سند یا محکوم‌به؟ آیا اخذ وثیقه و توقیف غیرمنقول نیز ممکن است؟ 1- اولاً، تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس، دعوای استرداد سند و استرداد لاشه چک و یا سفته غیرمالی است؛ همچنین دعوا به خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سوال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا را ایجاب کند. ثانیاً، برابر قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک، اگر صادر‌کننده ی. ق. م. قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی که ادعای صادر‌کننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، صادر‌کننده اجراییه راساً یا به درخواست صادر‌کننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سوال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک و مالی یا غیر مالی بودن این دعوا موضوعاً منتفی است. 2- اولاً، به طور کلی مقصود از اخذ تامین در مواد مختلف قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اعم از مال یا وجه نقد و میزان آن بر اساس خساراتی‌ است که به تشخیص دادگاه ممکن است وارد شود. ثانیاً، برابر تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اجرای آراء غیابی موکول به معرفی ضامن معتبر یا سپردن تامین مناسب م. ب. و تشخیص این که محکوم‌له باید تامین بسپارد یا ضامن معرفی کند و نیز تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار ضامن به صورت مطلق به مرجع قضایی مجری حکم واگذار شده است و قانون‌گذار در خصوص ضمانت موضوع این ماده پذیرش ضمانت هیچ شخص خاصی از جمله وکیل را منع نکرده است. ثالثاً، ب. ت. ب. ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 که مقرر داشته است: «ترتیب تامین همان است که در قوانین آیین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است»، چنانچه موضوع تعهد سند لازم‌الاجرا وجه نقد باشد، با عنایت به بند «د» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی، تامین مناسب موضوع ماده 5 قانون یادشده در هر حال وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است. همچنین در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهد‌له سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است، چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تامین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان ما‌به‌التفاوت، باید تامین اخذ شود. -1 احتراماً اعلام فرمایید خواستههای استرداد سند غیر منقول؛ استرداد چک؛ استرداد سفته؛ ابطال اجرائیه ثبتی؛ ابطال اجرائیه چک و ابطال چک هر یک به تفکیک مالی است یا غیر مالی و در صورتی که مالی است، تقویم آن بر عهده خواهان است یا مبلغ واقعی آن محاسبه میشود؟ -2 در خصوص مواد 144 ، 322 ، 319 ، 109 و تبصره 2 ماده ، 306 بندهای »الف« و »ب« ماده ، 386 ماده 424 و بند »ب« ماده 437 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ذیل ماده 23 قانون صدور چک )اصلاحی (1379 و ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 خواهشمند است به تفکیک اعلام فرمایید منظور از اخذ تأمین اخذ درصدی از مبلغ به صورت خسارت احتمالی است یا اخذ وجه نقد به میزان واقعی مبلغ سند یا محکومبه؟ آیا اخذ وثیقه و توقیف غیرمنقول نیز ممکن است؟ -1 اولاً، تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس، دعوای استرداد سند و استرداد لاشه چک و یا سفته غیرمالی است؛ همچنین دعوا به خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا را ایجاب کند. ثانیا،ً برابر قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک، اگر صادرکننده ی. ق. م. قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگیکننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذیصلاح حقوقی یا کیفری طرح میشود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگیکننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند. بدیهی است در صورتیکه ادعای صادرکننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 صادرکننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادرکننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا میکند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک و مالی یا غیر مالی بودن این دعوا موضوعاً منتفی است. ثالثا،ً صرف دعوای ابطال سند اعم از سند مالکیت و چک و غیرآن، دعوای غیر مالی است؛ زیرا صرف ابطال سندی که بر خلاف مقررات یا به صورت جعلی تنظیم شده و یا عمل حقوقی موضوع آن به دلیل فقدان شرایط و ارکان اساسی باطل بوده است، نتیجه مالی برای خواهان ندارد. -2 اولا،ً به طور کلی مقصود از اخذ تأمین در مواد مختلف قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 اعم از مال یا وجه نقد و میزان آن بر اساس خساراتی است که به تشخیص دادگاه ممکن است وارد شود. ثانیا،ً برابر تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اجرای آراء غیابی موکول به معرفی ضامن معتبر یا سپردن تأمین مناسب م. ب. و تشخیص این که محکومله باید تأمین بسپارد یا ضامن معرفی کند و نیز تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار ضامن به صورت مطلق به مرجع قضائی مجری حکم واگذار شده است و قانونگذار در خصوص ضمانت موضوع این ماده پذیرش ضمانت هیچ شخص خاصی از جمله وکیل را منع نکرده است. ثالثا،ً ب. ت. ب. ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 که مقرر داشته است: »ترتیب تأمین همان است که در قوانین آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است«، چنانچه موضوع تعهد سند لازمالاجرا وجه نقد باشد، با عنایت به بند »د« ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی، تأمین مناسب موضوع ماده 5 قانون یادشده در هر حال وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است. همچنین در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهدله سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است، چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تأمین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان مابهالتفاوت، باید تأمین اخذ شود. دکتر …

موارد مرتبط 93

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 33

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین