نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1400/1228 مورخ 1400/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اصل مسئولیت کیفری شخص حقیقی و شرایط مسئول قلمداد نمودن شخص حقوقی. با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
5-با عنايت به ماده 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392كه مقرر داشته «در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي زماني مسؤوليت دارد كه رئيس يا نماينده آن به نام شخص حقوقي يا در راستاي منافع آن مرتكب جرم شود با اين حال اين عامل مانع مسئوليت شخص حقيقي مرتكب جرم نيست» و از آنجا كه غالب جرايم ارتكابي از سوي اشخاص حقوقي ناشي از سوء مديريت مديران اجرايي يا بالاترين مقام آن سازمان است، چنانچه در پرونده تصادف جرحي يا فوتي، كارشناس فني تصادفات پنجاه درصد حادثه را منتسب به شهرداري، اداره راه و امثال آن اعلام كند، آيا صرف اين اظهار نظر براي مسؤول دانستن شخص شهردار يا رئيس اداره را ه كفايت مي كند يا؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا پرونده مي بايست در اجراي ماده 308قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به دادسراي مركز استان ارسال شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مسؤوليت كيفري، شخصي است و ماده 143 قانون مذكور نيز تصريح كرده است كه اصل بر مسؤوليت كيفري شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن، مرتكب جرمي شود و به هر صورت مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست، از سوي ديگر ديه و ديگر ضرر و زيان ناشي از جرم احكام و آثار مسؤوليت مدني يا ضمان را دارد و قانونگذار در خصوص ديه در ماده 452 بر اين امر تصريح دارد و تبصره ماده 14 قانون يادشده نيز ب. ت. ب. اركان مسؤوليت مدني بيان داشته است كه «چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت واردشده احراز شود، ديه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود ...» همچنين در ديگر موارد قانوني نظير ماده 11 قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 در خصوص اشخاص حقوقي حقوق عمومي و ماده 184 قانون كار مصوب 1369، احكام خاصي را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگي تعيين مسؤول آن ها مقرر نموده است؛ بنابراين، مسؤوليت پرداخت ديه و خسارت، حسب مورد با رعايت قواعد مربوط به مسؤوليت مدني و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقيقي يا حقوقي و يا هر دو است. ثانياً، ب. ت. ب.
قسمت اخير ماده 308 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه تنها رسيدگي به اتهامات «شهرداران مراكز شهرستان ها» را در صلاحيت دادگاه هاي كيفري مركز استان قرار داده است و با لحاظ اصل كلي صلاحيت محليِ رسيدگي به اتهامات اشخاص در مراجع قضايي كيفري محل وقوع جرم مذكور در ماده 310 همين قانون، رسيدگي به اتهامات شهرداران غير مركز شهرستان، در صلاحيت دادگاه هاي كيفري محل وقوع جرم است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1228 مورخ 1400/10/01
موضوع استعلام به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط میشود. پرسش مطرح شده این است که آیا نظر کارشناس فنی تصادفات که پنجاه درصد از حادثه را به شهرداری نسبت میدهد، کافی است تا شهردار یا رئیس اداره مسئول شناخته شوند و آیا پرونده باید بر اساس ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادسرای مرکز استان ارسال گردد. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان میکند که مسئولیت کیفری بهطور کلی شخصی است و مسئولیت شخص حقوقی تنها در صورتی ایجاد میشود که نماینده آن به نام یا در راستای منافعش مرتکب جرم شود. همچنین، مسئولیت پرداخت دیه و خسارت میتواند متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو باشد. در مورد صلاحیت رسیدگی، اتهامات شهرداران مراکز شهرستانها در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان و اتهامات شهرداران غیر مرکز شهرستانها در صلاحیت دادگاههای کیفری محل وقوع جرم قرار دارد.
تاریخ نظریه: 1400/10/01
شماره نظریه: 7/1400/1228
شماره پرونده: 1400-186/1-1228 ک
5- با عنایت به ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که مقرر داشته «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی زمانی مسئولیت دارد که رئیس یا نماینده آن به نام شخص حقوقی یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود با این حال این عامل مانع مسئولیت شخص حقیقی مرتکب جرم نیست» و از آنجا که غالب جرایم ارتکابی از سوی اشخاص حقوقی ناشی از سوء مدیریت مدیران اجرایی یا بالاترین مقام آن سازمان است، چنانچه در پرونده تصادف جرحی یا فوتی، کارشناس فنی تصادفات پنجاه درصد حادثه را منتسب به شهرداری، اداره راه و امثال آن اعلام کند، آیا صرف این اظهار نظر برای مسئول دانستن شخص شهردار یا رئیس اداره را ه کفایت میکند یا؟
اولاً، به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده 143 قانون مذکور نیز تصریح کرده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، از سوی دیگر دیه و دیگر ضرر و زیان ناشی از جرم احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد و قانونگذار در خصوص دیه در ماده 452 بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده 14 قانون یادشده نیز ب. ت. ب. ارکان مسئولیت مدنی بیان داشته است که «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود...» همچنین در دیگر موارد قانونی نظیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده 184 قانون کار مصوب 1369، احکام خاصی را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئول آنها مقرر نموده است؛ بنابراین، مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است.
اولا،ً به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسؤولیت کیفری، شخصی است و ماده 143 قانون مذکور نیز تصریح کرده است که اصل بر مسؤولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، از سوی دیگر دیه و دیگر ضرر و زیان ناشی از جرم احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد و قانونگذار در خصوص دیه در ماده 452 بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده 14 قانون یادشده نیز ب. ت. ب. ارکان مسؤولیت مدنی بیان داشته است که »چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود «... همچنین در دیگر موارد قانونی نظیر ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده 184 قانون کار مصوب ، 1369 احکام خاصی را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسؤول آنها مقرر نموده است؛ بنابراین، مسؤولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسؤولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است. ثانیا،ً ب. ت. ب.
قسمت اخیر ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که تنها رسیدگی به اتهامات »شهرداران مراکز شهرستانها« را در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان قرار داده است و با لحاظ اصل کلی صلاحیت محلیِ رسیدگی به اتهامات اشخاص در مراجع قضایی کیفری محل وقوع جرم مذکور در ماده 310 همین قانون، رسیدگی به اتهامات شهرداران غیر مرکز شهرستان، در صلاحیت دادگاههای کیفری محل وقوع جرم است. روح اله رئیسی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 115
آرای مرتبط 16
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000487442 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/02/28 — ابطال ماده21مکرر سه دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران
ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر شخصی بودن مسیولیت کیفری می
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 878 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مرجع صالح رسیدگی به تخلف عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
طریقیت داشتن نظریه کارشناسی در امور کیفری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 143
-
رأی
هماستناد
طریقیت داشتن نظریه کارشناسی در امور کیفری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 143
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 878 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهامات متصدیان شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مقام رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز
ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهامات رئیس اداره برق شهرستان
ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات روسای ادارات دولتی و شر
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به جرایم روسای بانک های دولتی
مواد 308 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهامات مدیران شرکتهای دولتی
مواد 308 و 311 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
دادسرای صالح رسیدگی به اتهامات مدیران شرکت توزیع برق استان تهران
ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 762 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت قضایی دادسرا و دادگاههای تهران در رسیدگی به اتهامات مرتبط با قاچاق کالا و ارز توسط اعضای شعب سازمان
ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات بعضی از مسئولین ادا
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهامات متصدیان شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مقام رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز
ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دیو
-
رأی
هماستناد
دادسرای صالح رسیدگی به اتهامات مدیران شرکت توزیع برق استان تهران
ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری خارج بوده و از آنجا که محل وقوع جرم بخش ل
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهامات رئیس اداره برق شهرستان
ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شماره 10179 /152 /110 – 21 /9 /1396
ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات بعضی از مسیولین ادا
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 762 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات بعضی از مسیولین ادا
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1228 — 1400/10/01
ماده 11 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1238 — 1401/03/09
ماده 11 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6240 مورخ 1378/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده11 قانون مسوولیت مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/400 مورخ 1402/12/01 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی 1339، دولت در اعمال حاکمیتی ملزم به جبران خسارت نیست، مگر اینکه اقدامات
ماده 11 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 در اعمال حاکمیتی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1238 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص محکوم کردن دستگاه دولتی به جبران خسارت دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1587 مورخ 1396/07/12
مواد 141 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/166 مورخ 1397/02/04
ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره شده که بیان می کند مسئولیت کی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2129 مورخ 1392/11/08
مواد 141 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1228 مورخ 1400/10/01
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/256 مورخ 1404/06/11
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این دیدگاه است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/202 مورخ 1401/05/05
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1541 مورخ 1395/07/03
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/888 مورخ 1399/06/30
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی کرده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3370 مورخ 1398/04/02
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می پردازد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1241 مورخ 1398/09/05
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1915 مورخ 1399/01/23
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دیگر مقررات مربوط به مسئولیت کیفر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1470 مورخ 1398/09/30
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به صورت عاریتی است و احراز آن به ار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/856 مورخ 1401/09/08
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3048 مورخ 1398/03/22
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره کرده که مسئولیت کیفری اشخاص ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1998 مورخ 1400/02/25
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/119 مورخ 1401/06/15
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت فوت کارگر حین کار به علت عدم رعایت نظامات و وقوع قتل غیرعمد
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1088 — 1399/09/19
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی به خوبی موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1982 — 1400/01/17
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان میدارد: »مسوولیت کیفری اشخاص ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1998 — 1400/02/25
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که ارتکاب جرم توسط شخص حقیق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/137 — 1400/03/22
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب » 1392 در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1470 — 1398/09/30
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص مسیوولیت کیفری شخص حقوقی مب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/28 — 1398/09/06
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/202 — 1401/05/05
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/119 — 1401/06/15
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/706 — 1401/07/24
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی به خوبی موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/856 — 1401/09/08
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/256 — 1404/06/11
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این دیدگاه است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/988 — 1398/07/07
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی به خوبی موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/973 — 1398/06/26
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جرایم عمدی اختصاص دارد یا در جرا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1915 — 1399/01/23
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دیگر مقررات مربوط به مسوولیت کیفر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ورشکستگی به تقصیر و تقلب در شرکتهای تجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1998 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که ارتکاب جرم توسط شخص حقیق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/284 مورخ 1403/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۹۱۵/98/۷ مورخ ۲۳/01/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص پروندهای که علاوه بر شخص حقیقی مرتکب جرم، اتهام متوجه شخص حقوقی نیز باشد، مطابق ماده 688 قانون آیین دادرسی ک
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دیگر مقررات مربوط به مسوولیت کیفر
نشستهای قضایی 27
-
نشست قضایی
هماستناد
انتقال مسئولیت کیفری
ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری شخص است و قواعد مقرر
-
نشست قضایی
هماستناد
توزیع مسئولیت بین اشخاص حقوقی و حقیقی به طور توأمان در رد و پرداخت دیه
ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
احضار شخص حقوقی برای تفهیم اتهام
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت کیفری نماینده شخص حقوقی صرفاً به نام شرکت
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
احضار و جلب مدیر عامل شخص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
تحقق ربا در مورد اشخاص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
نمایندگی اشخاص حقوقی و تشریفات دادرسی آن
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح شکایت از اداره محیط زیست شهرستان
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
شروع به جرم از سوی اشخاص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت شخص حقوقی و فوت مدیر عامل در جریان رسیدگی به پرونده
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان صدور کیفرخواست اشخاص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت شخص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت کیفری شخص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت تحقق معاونت در جرم برای اشخاص حقوقی
قانون مجازات اسلامی و ماده 143
-
نشست قضایی
هماستناد
رسیدگی به جرم شهردار شهرستان غیر مرکز استان
ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به صلاحیت شخصی می باشد لذا
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان تغییر مشتکی عنه از شخص حقوقی به شخص حقیقی
ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری تنها به اتهام اشخاص حقیقی مربوط می شود
-
نشست قضایی
هماستناد
رسیدگی به جرایم سرپرستان ادارات
ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری خارج و به جرایم سرپرستان در حوزه قضایی مح
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت دادسرای رسیدگی به اتهامات روسای شعب بانک های شهرستان ها
ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری شامل روسای بانک های شهرستان نمی شود
-
نشست قضایی
هماستناد
دادسرای صالح به رسیدگی به اتهام فرمانده سپاه شهرستان
ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری استثنائاتی را برای برخی مقامات پیش بینی ک
-
نشست قضایی
هماستناد
جرایم مطبوعاتی و صلاحیت رسیدگی آن در مراجع قضایی
ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری (مقامات
-
نشست قضایی
هماستناد
اعلام جرم علیه شهردار به اتهام اختلاس
ماده 308 و 309 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به آنکه رسیدگی به اتهامات شهردارا
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اتهام سرپرست و روسای بانک های شهرستان ها و یا کفیل یا قائم مقام ادارات
ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری در مراکز استان ها رسیدگی می شود یا خیر
-
نشست قضایی
هماستناد
تفسیر عبارت مدیران کل در متن ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری خلاصه متن: در نشست قضایی که در تاریخ 19 آ
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدم قرار عدم صلاحیت محلی و شخصی نسبت به یکدیگر
ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت شعبه رسیدگی کننده
ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری قید نشده
-
نشست قضایی
هماستناد
شمول عنوان مقامات مندرج در ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص سرپرست اداره دولتی
ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص سرپرست اداره دولتی پرسش آیا سرپرس
مواد مرتبط 5
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 143 — قانون مجازات اسلامی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که مقرر داشته «در مسوولیت کیفری اصل
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 11 — قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/05/16 (منسوخ)
ماده 11 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 184 — قانون کار
ماده 184 قانون کار مصوب 1369
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 308 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 308قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادسرای مرکز استان ارسال شود
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 141 — قانون مجازات اسلامی
ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسوولیت کیفری
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تعزیرات در خصوص ابلاغ مصوبه شماره 3/ش/1404 سومین نشست شورای حقوقی سازمان تعزیرات حکومتیعطف به نامه شماره 1404/100/7543مورخ 1404/09/19 مدیرکل محترم حوزه وزارتی و رواب
ماده 143 قانون مجازات اسلامی وجود دارد؟ مستند قانونی این نظر چیست؟ آیا در
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تعزیرات در خصوص ابلاغ مصوبه شماره 3/ش/1404 سومین نشست شورای حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
دکترین 25
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی ویژه اطفال — البته قبل از آراء وحدت رویه پیش
ماده 308 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی ویژه اطفال — تجدیدنظر استان گلستان
ماده 308 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی ویژه اطفال — تجدیدنظر استان گلستان
ماده 308 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شماره دادنامه : ۹۶۰۹۹۷۲۱۸۰۶۰۱۴۵۷
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد 141
-
مقاله
هماستناد
شماره دادنامه : ۹۶۰۹۹۷۲۱۸۰۶۰۱۴۵۷ — در خصوص اتهام آقای عش فرزند صفر
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد 141
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری مؤسسه های اعتباری در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 143
-
مقاله
هماستناد
امکان سنجی قابلیت انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مجازات اسلامی در ماده 143
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری دولت در حوزه اکوساید (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مباحثات و اختلاف نظرها پایان یافت
-
مقاله
هماستناد
آئین دادرسی حاکم بر جرائم اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران و فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مجازات اسلامی در ماده 143
-
مقاله
هماستناد
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با تأکید بر شرکت های تجاری (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 143 قانون مجازات اسلامی در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی ضمانت اجراهای کیفری نسبت به اشخاص حقوقی (تحلیل ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1) (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 (ماده 143
-
مقاله
هماستناد
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — دادگاه در صورت احراز تقصیر راننده در
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب (1392
-
مقاله
هماستناد
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — در تایید دیدگاه فوق میتوان به قسمتی
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب (1392
-
مقاله
هماستناد
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — در تایید دیدگاه فوق میتوان به قسمتی
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب (1392
-
مقاله
هماستناد
صاحب حساب
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب مسیولیت اشخاص حقوقی این پرسش
-
مقاله
هماستناد
صاحب حساب — منظور از صاحب حساب که معمولاً در
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب مسیولیت اشخاص حقوقی این پرسش
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری صاحب حساب
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر امکان مجازات اشخاص حقوقی ای
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری صاحب حساب — نکته دیگری که توجه به آن ضرورت
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر امکان مجازات اشخاص حقوقی ای
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری صاحب حساب — در مورد مسئولیت مدنی یا پرداخت وجه
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل نقد است
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری صاحب حساب — داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل نقد است
-
مقاله
هماستناد
نقص امضا و مسئولیت صاحب حساب — روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر
ماده 143 قانون مجازات اسلامی در صورت شکایت شاکی قابل تعقیب و مجازات است
-
مقاله
هماستناد
نقص امضا و مسئولیت صاحب حساب — در صورتی که صاحب حساب شخص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی در صورت شکایت شاکی قابل تعقیب و مجازات است
-
مقاله
هماستناد
نقص امضا و مسئولیت صاحب حساب — در صورتی که صاحب حساب شخص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی در صورت شکایت شاکی قابل تعقیب و مجازات است
-
مقاله
هماستناد
شخص حقوقی: مسئولیت کیفری شخص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
