Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : 5-با عنايت به ماده 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392كه مقرر داشته «در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي زماني مسؤوليت دارد كه رئيس يا نماينده آن به نام شخص حقوقي يا در راستاي منافع آن مرتكب جرم شود با اين حال اين عامل مانع مسئوليت شخص حقيقي مرتكب جرم نيست» و از آنجا كه غالب جرايم ارتكابي از سوي اشخاص حقوقي ناشي از سوء مديريت مديران اجرايي يا بالاترين مقام آن سازمان است، چنانچه در پرونده تصادف جرحي يا فوتي، كارشناس فني تصادفات پنجاه درصد حادثه را منتسب به شهرداري، اداره راه و امثال آن اعلام كند، آيا صرف اين اظهار نظر براي مسؤول دانستن شخص شهردار يا رئيس اداره را ه كفايت مي كند يا؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا پرونده مي بايست در اجراي ماده 308قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به دادسراي مركز استان ارسال شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مسؤوليت كيفري، شخصي است و ماده 143 قانون مذكور نيز تصريح كرده است كه اصل بر مسؤوليت كيفري شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن، مرتكب جرمي شود و به هر صورت مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست، از سوي ديگر ديه و ديگر ضرر و زيان ناشي از جرم احكام و آثار مسؤوليت مدني يا ضمان را دارد و قانونگذار در خصوص ديه در ماده 452 بر اين امر تصريح دارد و تبصره ماده 14 قانون يادشده نيز ب. ت. ب. اركان مسؤوليت مدني بيان داشته است كه «چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت واردشده احراز شود، ديه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود ...» همچنين در ديگر موارد قانوني نظير ماده 11 قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 در خصوص اشخاص حقوقي حقوق عمومي و ماده 184 قانون كار مصوب 1369، احكام خاصي را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگي تعيين مسؤول آن ها مقرر نموده است؛ بنابراين، مسؤوليت پرداخت ديه و خسارت، حسب مورد با رعايت قواعد مربوط به مسؤوليت مدني و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقيقي يا حقوقي و يا هر دو است. ثانياً، ب. ت. ب. قسمت اخير ماده 308 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه تنها رسيدگي به اتهامات «شهرداران مراكز شهرستان ها» را در صلاحيت دادگاه هاي كيفري مركز استان قرار داده است و با لحاظ اصل كلي صلاحيت محليِ رسيدگي به اتهامات اشخاص در مراجع قضايي كيفري محل وقوع جرم مذكور در ماده 310 همين قانون، رسيدگي به اتهامات شهرداران غير مركز شهرستان، در صلاحيت دادگاه هاي كيفري محل وقوع جرم است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1228 مورخ 1400/10/01 موضوع استعلام به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط می‌شود. پرسش مطرح شده این است که آیا نظر کارشناس فنی تصادفات که پنجاه درصد از حادثه را به شهرداری نسبت می‌دهد، کافی است تا شهردار یا رئیس اداره مسئول شناخته شوند و آیا پرونده باید بر اساس ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادسرای مرکز استان ارسال گردد. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که مسئولیت کیفری به‌طور کلی شخصی است و مسئولیت شخص حقوقی تنها در صورتی ایجاد می‌شود که نماینده آن به نام یا در راستای منافعش مرتکب جرم شود. همچنین، مسئولیت پرداخت دیه و خسارت می‌تواند متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو باشد. در مورد صلاحیت رسیدگی، اتهامات شهرداران مراکز شهرستان‌ها در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان و اتهامات شهرداران غیر مرکز شهرستان‌ها در صلاحیت دادگاه‌های کیفری محل وقوع جرم قرار دارد. تاریخ نظریه: 1400/10/01 شماره نظریه: 7/1400/1228 شماره پرونده: 1400-186/1-1228 ک 5- با عنایت به ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که مقرر داشته «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی زمانی مسئولیت دارد که رئیس یا نماینده آن به نام شخص حقوقی یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود با این حال این عامل مانع مسئولیت شخص حقیقی مرتکب جرم نیست» و از آنجا که غالب جرایم ارتکابی از سوی اشخاص حقوقی ناشی از سوء مدیریت مدیران اجرایی یا بالاترین مقام آن سازمان است، چنانچه در پرونده تصادف جرحی یا فوتی، کارشناس فنی تصادفات پنجاه درصد حادثه را منتسب به شهرداری، اداره راه و امثال آن اعلام کند، آیا صرف این اظهار نظر برای مسئول دانستن شخص شهردار یا رئیس اداره را ه کفایت می‌کند یا؟ اولاً، به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده 143 قانون مذکور نیز تصریح کرده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، از سوی دیگر دیه و دیگر ضرر و زیان ناشی از جرم احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد و قانونگذار در خصوص دیه در ماده 452 بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده 14 قانون یادشده نیز ب. ت. ب. ارکان مسئولیت مدنی بیان داشته است که «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود...» همچنین در دیگر موارد قانونی نظیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده 184 قانون کار مصوب 1369، احکام خاصی را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئول آن‌ها مقرر نموده است؛ بنابراین، مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است. اولا،ً به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسؤولیت کیفری، شخصی است و ماده 143 قانون مذکور نیز تصریح کرده است که اصل بر مسؤولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، از سوی دیگر دیه و دیگر ضرر و زیان ناشی از جرم احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد و قانونگذار در خصوص دیه در ماده 452 بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده 14 قانون یادشده نیز ب. ت. ب. ارکان مسؤولیت مدنی بیان داشته است که »چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود «... همچنین در دیگر موارد قانونی نظیر ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده 184 قانون کار مصوب ، 1369 احکام خاصی را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسؤول آنها مقرر نموده است؛ بنابراین، مسؤولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسؤولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است. ثانیا،ً ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که تنها رسیدگی به اتهامات »شهرداران مراکز شهرستانها« را در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان قرار داده است و با لحاظ اصل کلی صلاحیت محلیِ رسیدگی به اتهامات اشخاص در مراجع قضایی کیفری محل وقوع جرم مذکور در ماده 310 همین قانون، رسیدگی به اتهامات شهرداران غیر مرکز شهرستان، در صلاحیت دادگاههای کیفری محل وقوع جرم است. روح اله رئیسی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 115

آرای مرتبط 16

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 27

مواد مرتبط 5

دکترین 25

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین