Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : 1- حوزه قضايي شهرستان الف اقدام به صدور حكم نصب قيم جهت صغير فاقد ولي قهري خاص نموده است و سپس قيم به همراه صغير به حوزه قضايي ارستان ب نقل مكان نموده و محل اقامتش را تغيير مي دهد و به تبع پرونده سرپرستي از دادسراي شهرستان الف به دادسراي شهرستان ب ارسال مي گردد. سپس قيم به حوزه قضايي شهرستان ب مراجعه مي نمايد و تقاضاي انصراف از قيموميت مي نمايد و شخص ديگري تقاضاي قيموميت مي نمايد. آيا دادگاه صالح در حوزه قضايي شهرستان ب مي تواند عزل و نصب قيم را انجام دهد يا اينكه پرونده مي بايست به حوزه قضايي شهرستان الف ارسال گردد تا دادگاه مربوطه اقدام به عزل و نصب قيم نموده و سپس پرونده را به دادسراي شهرستان ب عودت نمايد؟ 2- محجور در مركز بهزيستي در حوزه قضايي شهرستان الف اقامت دارد و لذا مادر وي به دادسراي شهرستان الف مراجعه و اعلام حجر مي نمايد و پس از انجام تحقيقات و اخذ نظريه پزشكي قانوني حكم حجر وي صادر مي گردد. سپس مادر وي به دادسراي شهرستان الف مراجعه و اعلام مي نمايد ب. ت. ب. اينكه محل اقامتش حوزه قضايي شهرستان ب مي باشد، پرونده جهت نصب قيم بر محجور به آن حوزه ارسال گردد. حال تكليف چيست؟ آيا ب. ت. ب. اينكه محل اقامت متقاضي قيموميت حوزه قضايي شهرستان ب است پرونده جهت نصب قيم بايد به آن حوزه قضايي ارسال گردد يا ب. ت. ب. اينكه محجور در حوزه قضايي شهرستان الف سكونت دارد بايد در همان حوزه نسبت به نصب قيم اقدام شود؟ 3- حوزه قضايي شهرستان الف اقدام به صدور حكم حجر و نصب قيم جهت محجور مي نمايد و ليكن قيم به دادسراي مربوطه مراجعه و اعلام مي نمايد محل سكونت محجور به حوزه قضايي شهرستان ديگري منتقل شده است در حالي كه محل اقامت خودش (قيم)، در همين حوزه قضايي است. حال تكليف حوزه قضايي شهرستان الف چيست؟ بايد به نظارت بر عملكرد قيم ادامه دهد يا اينكه پرونده را به دادسراي محل سكونت محجور ارسال نمايد؟ 4- حوزه قضايي شهرستان الف اقدام به نصب قيم جهت صغير مي نمايد و در ادامه قيم تقاضاي عزل خودش را نموده و اعلام مي دارد شخص ديگري ساكن حوزه قضايي شهرستان ب متقاضي قيموميت مي باشد، آيا دادسرا و دادگاه محل اقامت قيم فعلي مي تواند علاوه بر عزل قيم فعلي، نسبت به نصب قيم جديد كه محل اقامتش در حوزه قضايي ديگري است اقدام بنمايد و سپس پرونده را به دادسراي محل اقامت قيم جديد ارسال نمايد يا اينكه كارهاي مربوط به نصب قيم جديد با دادگاه محل اقامت قيم جديد مي باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- وفق رأي وحدت رويه شماره 816 مورخ 16/9/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، قانون گذار در ماده 48 قانون امور حسبي، با هدف تسريع در رسيدگي به امور قيمومت، دادگاه محل اقامت محجور را براي رسيدگي به اين امور صالح دانسته است؛ بنابراين در مواردي كه پس از تعيين قيم، اقامتگاه قانوني محجور تغيير كند، دادگاه و دادسراي محل اقامت جديد محجور براي رسيدگي و اقدام به امور مذكور صالح است و مفاد ماده 54 قانون يادشده ب. ت. ب. فلسفه وضع ماده صدرالذكر، منصرف از اين موارد است. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال كه متعاقب تعيين قيم، وي به همراه صغير به حوزه قضايي جديد نقل مكان كرده و محل اقامت محجور تغيير كرده است، دادگاه صالح براي رسيدگي به درخواست قيم مبني بر انصراف از قيمومت دادگاه مستقر در حوزه قضايي محل اقامت جديد محجور است. 2- وفق ماده 48 قانون امور حسبي مصوب 1319، دادگاه صالح براي رسيدگي به امور قيمومت، دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است؛ ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 753 مورخ 2/6/1395 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و از آن جا كه در فرض سؤال محجور در بهزيستي شهرستان «الف» سكونت دارد و دادگاه همين شهرستان نيز حكم حجر وي را صادر كرده است، نصب قيم نيز با دادگاه همين شهرستان است؛ هرچند مادر محجور كه ظاهراً متقاضي قيمومت وي است، در حوزه قضايي ديگري ساكن باشد. 3 و 4- ب. ت. ب. پاسخ ارائه شده در خصوص پرسش هاي اول و دوم، پاسخ اين پرسش ها روشن است نظریه مشورتی شماره 7/1400/1265 مورخ 1401/01/23 موضوع استعلام شامل چندین پرسش مرتبط با صلاحیت دادگاه‌ها در امور قیمومیت و حجر م. ب.. در پاسخ به پرسش اول، طبق رای وحدت رویه شماره 816 مورخ 16 دی‌ماه 1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور و همچنین ماده 48 قانون امور حسبی، دادگاه واقع در محل اقامت جدید محجور، برای رسیدگی به درخواست قیم مبنی بر انصراف از قیمومیت صالح است. در خصوص پرسش دوم، با استناد به ماده 48 قانون امور حسبی، نصب قیم برای محجوری که در حوزه قضایی شهرستان الف ساکن است، باید در همان حوزه قضایی انجام شود، حتی اگر متقاضی قیمومیت در حوزه قضایی دیگری ساکن باشد. همچنین، در پاسخ به پرسش‌های سوم و چهارم، ب. ت. ب. پاسخ‌های ارائه شده در پرسش‌های اول و دوم، صلاحیت دادگاه و دادسرا در حوزه قضایی محل اقامت محجور و قیم مشخص است و نیازی به ارجاع پرونده به حوزه قضایی دیگر نمی‌باشد. تاریخ نظریه: 1401/01/23 شماره نظریه: 7/1400/1265 شماره پرونده: 1400-11-1265 ح 1- وفق رأی وحدت رویه شماره 816 مورخ 1400/9/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قانون‌گذار در ماده 48 قانون امور حسبی، با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است؛ بنابراین در مواردی‌که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد ماده 54 قانون یادشده ب. ت. ب. فلسفه وضع ماده صدرالذکر، منصرف از این موارد است. بنا به مراتب فوق در فرض سوال که متعاقب تعیین قیم، وی به همراه صغیر به حوزه قضایی جدید نقل مکان کرده و محل اقامت محجور تغییر کرده است، دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست قیم مبنی بر انصراف از قیمومت دادگاه مستقر در حوزه قضایی محل اقامت جدید محجور است. 2- وفق ماده 48 قانون امور حسبی مصوب 1319، دادگاه صالح برای رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است؛ ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 753 مورخ 1395/6/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و از آن‌جا که در فرض سوال محجور در بهزیستی شهرستان «الف» سکونت دارد و دادگاه همین شهرستان نیز حکم حجر وی را صادر کرده است، نصب قیم نیز با دادگاه همین شهرستان است؛ هرچند مادر محجور که ظاهراً متقاضی قیمومت وی است، در حوزه قضایی دیگری ساکن باشد. -1 وفق رأی وحدت رویه شماره 816 مورخ 16/9/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قانونگذار در ماده 48 قانون امور حسبی، با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است؛ بنابراین در مواردیکه پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد ماده 54 قانون یادشده ب. ت. ب. فلسفه وضع ماده صدرالذکر، منصرف از این موارد است. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال که متعاقب تعیین قیم، وی به همراه صغیر به حوزه قضایی جدید نقل مکان کرده و محل اقامت محجور تغییر کرده است، دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست قیم مبنی بر انصراف از قیمومت دادگاه مستقر در حوزه قضایی محل اقامت جدید محجور است. -2 وفق ماده 48 قانون امور حسبی مصوب ، 1319 دادگاه صالح برای رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است؛ ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 753 مورخ 2/6/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و از آنجا که در فرض سؤال محجور در بهزیستی شهرستان »الف« سکونت دارد و دادگاه همین شهرستان نیز حکم حجر وی را صادر کرده است، نصب قیم نیز با دادگاه همین شهرستان است؛ هرچند مادر محجور که ظاهراً متقاضی قیمومت وی است، در حوزه قضایی دیگری ساکن باشد. 3 و -4 ب. ت. ب. پاسخ ارائهشده در خصوص پرسشهای اول و دوم، پاسخ این پرسشها روشن است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 1

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین