نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1400/1265 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعییین مرجع صالح جهت رسیدگی به امور قیمومیت در صورت تغییر محل اقامت محجور و یا سکونت متقاضی قیمومیت در حوزه
استعلام :
1- حوزه قضايي شهرستان الف اقدام به صدور حكم نصب قيم جهت صغير فاقد ولي قهري خاص نموده است و سپس قيم به همراه صغير به حوزه قضايي ارستان ب نقل مكان نموده و محل اقامتش را تغيير مي دهد و به تبع پرونده سرپرستي از دادسراي شهرستان الف به دادسراي شهرستان ب ارسال مي گردد. سپس قيم به حوزه قضايي شهرستان ب مراجعه مي نمايد و تقاضاي انصراف از قيموميت مي نمايد و شخص ديگري تقاضاي قيموميت مي نمايد. آيا دادگاه صالح در حوزه قضايي شهرستان ب مي تواند عزل و نصب قيم را انجام دهد يا اينكه پرونده مي بايست به حوزه قضايي شهرستان الف ارسال گردد تا دادگاه مربوطه اقدام به عزل و نصب قيم نموده و سپس پرونده را به دادسراي شهرستان ب عودت نمايد؟
2- محجور در مركز بهزيستي در حوزه قضايي شهرستان الف اقامت دارد و لذا مادر وي به دادسراي شهرستان الف مراجعه و اعلام حجر مي نمايد و پس از انجام تحقيقات و اخذ نظريه پزشكي قانوني حكم حجر وي صادر مي گردد. سپس مادر وي به دادسراي شهرستان الف مراجعه و اعلام مي نمايد ب. ت. ب. اينكه محل اقامتش حوزه قضايي شهرستان ب مي باشد، پرونده جهت نصب قيم بر محجور به آن حوزه ارسال گردد. حال تكليف چيست؟ آيا ب. ت. ب. اينكه محل اقامت متقاضي قيموميت حوزه قضايي شهرستان ب است پرونده جهت نصب قيم بايد به آن حوزه قضايي ارسال گردد يا ب. ت. ب. اينكه محجور در حوزه قضايي شهرستان الف سكونت دارد بايد در همان حوزه نسبت به نصب قيم اقدام شود؟
3- حوزه قضايي شهرستان الف اقدام به صدور حكم حجر و نصب قيم جهت محجور مي نمايد و ليكن قيم به دادسراي مربوطه مراجعه و اعلام مي نمايد محل سكونت محجور به حوزه قضايي شهرستان ديگري منتقل شده است در حالي كه محل اقامت خودش (قيم)، در همين حوزه قضايي است. حال تكليف حوزه قضايي شهرستان الف چيست؟ بايد به نظارت بر عملكرد قيم ادامه دهد يا اينكه پرونده را به دادسراي محل سكونت محجور ارسال نمايد؟
4- حوزه قضايي شهرستان الف اقدام به نصب قيم جهت صغير مي نمايد و در ادامه قيم تقاضاي عزل خودش را نموده و اعلام مي دارد شخص ديگري ساكن حوزه قضايي شهرستان ب متقاضي قيموميت مي باشد، آيا دادسرا و دادگاه محل اقامت قيم فعلي مي تواند علاوه بر عزل قيم فعلي، نسبت به نصب قيم جديد كه محل اقامتش در حوزه قضايي ديگري است اقدام بنمايد و سپس پرونده را به دادسراي محل اقامت قيم جديد ارسال نمايد يا اينكه كارهاي مربوط به نصب قيم جديد با دادگاه محل اقامت قيم جديد مي باشد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- وفق رأي وحدت رويه شماره 816 مورخ 16/9/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، قانون گذار در ماده 48 قانون امور حسبي، با هدف تسريع در رسيدگي به امور قيمومت، دادگاه محل اقامت محجور را براي رسيدگي به اين امور صالح دانسته است؛ بنابراين در مواردي كه پس از تعيين قيم، اقامتگاه قانوني محجور تغيير كند، دادگاه و دادسراي محل اقامت جديد محجور براي رسيدگي و اقدام به امور مذكور صالح است و مفاد ماده 54 قانون يادشده ب. ت. ب. فلسفه وضع ماده صدرالذكر، منصرف از اين موارد است. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال كه متعاقب تعيين قيم، وي به همراه صغير به حوزه قضايي جديد نقل مكان كرده و محل اقامت محجور تغيير كرده است، دادگاه صالح براي رسيدگي به درخواست قيم مبني بر انصراف از قيمومت دادگاه مستقر در حوزه قضايي محل اقامت جديد محجور است.
2- وفق ماده 48 قانون امور حسبي مصوب 1319، دادگاه صالح براي رسيدگي به امور قيمومت، دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است؛ ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 753 مورخ 2/6/1395 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و از آن جا كه در فرض سؤال محجور در بهزيستي شهرستان «الف» سكونت دارد و دادگاه همين شهرستان نيز حكم حجر وي را صادر كرده است، نصب قيم نيز با دادگاه همين شهرستان است؛ هرچند مادر محجور كه ظاهراً متقاضي قيمومت وي است، در حوزه قضايي ديگري ساكن باشد. 3 و 4- ب. ت. ب. پاسخ ارائه شده در خصوص پرسش هاي اول و دوم، پاسخ اين پرسش ها روشن است
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1265 مورخ 1401/01/23
موضوع استعلام شامل چندین پرسش مرتبط با صلاحیت دادگاهها در امور قیمومیت و حجر م. ب.. در پاسخ به پرسش اول، طبق رای وحدت رویه شماره 816 مورخ 16 دیماه 1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور و همچنین ماده 48 قانون امور حسبی، دادگاه واقع در محل اقامت جدید محجور، برای رسیدگی به درخواست قیم مبنی بر انصراف از قیمومیت صالح است. در خصوص پرسش دوم، با استناد به ماده 48 قانون امور حسبی، نصب قیم برای محجوری که در حوزه قضایی شهرستان الف ساکن است، باید در همان حوزه قضایی انجام شود، حتی اگر متقاضی قیمومیت در حوزه قضایی دیگری ساکن باشد. همچنین، در پاسخ به پرسشهای سوم و چهارم، ب. ت. ب. پاسخهای ارائه شده در پرسشهای اول و دوم، صلاحیت دادگاه و دادسرا در حوزه قضایی محل اقامت محجور و قیم مشخص است و نیازی به ارجاع پرونده به حوزه قضایی دیگر نمیباشد.
تاریخ نظریه: 1401/01/23
شماره نظریه: 7/1400/1265
شماره پرونده: 1400-11-1265 ح
1- وفق رأی وحدت رویه شماره 816 مورخ 1400/9/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قانونگذار در ماده 48 قانون امور حسبی، با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است؛ بنابراین در مواردیکه پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد ماده 54 قانون یادشده ب. ت. ب. فلسفه وضع ماده صدرالذکر، منصرف از این موارد است. بنا به مراتب فوق در فرض سوال که متعاقب تعیین قیم، وی به همراه صغیر به حوزه قضایی جدید نقل مکان کرده و محل اقامت محجور تغییر کرده است، دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست قیم مبنی بر انصراف از قیمومت دادگاه مستقر در حوزه قضایی محل اقامت جدید محجور است.
2- وفق ماده 48 قانون امور حسبی مصوب 1319، دادگاه صالح برای رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است؛ ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 753 مورخ 1395/6/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و از آنجا که در فرض سوال محجور در بهزیستی شهرستان «الف» سکونت دارد و دادگاه همین شهرستان نیز حکم حجر وی را صادر کرده است، نصب قیم نیز با دادگاه همین شهرستان است؛ هرچند مادر محجور که ظاهراً متقاضی قیمومت وی است، در حوزه قضایی دیگری ساکن باشد.
-1 وفق رأی وحدت رویه شماره 816 مورخ 16/9/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قانونگذار در ماده 48 قانون امور حسبی، با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است؛ بنابراین در مواردیکه پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد ماده 54 قانون یادشده ب. ت. ب. فلسفه وضع ماده صدرالذکر، منصرف از این موارد است. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال که متعاقب تعیین قیم، وی به همراه صغیر به حوزه قضایی جدید نقل مکان کرده و محل اقامت محجور تغییر کرده است، دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست قیم مبنی بر انصراف از قیمومت دادگاه مستقر در حوزه قضایی محل اقامت جدید محجور است. -2 وفق ماده 48 قانون امور حسبی مصوب ، 1319 دادگاه صالح برای رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است؛ ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 753 مورخ 2/6/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و از آنجا که در فرض سؤال محجور در بهزیستی شهرستان »الف« سکونت دارد و دادگاه همین شهرستان نیز حکم حجر وی را صادر کرده است، نصب قیم نیز با دادگاه همین شهرستان است؛ هرچند مادر محجور که ظاهراً متقاضی قیمومت وی است، در حوزه قضایی دیگری ساکن باشد. 3 و -4 ب. ت. ب. پاسخ ارائهشده در خصوص پرسشهای اول و دوم، پاسخ این پرسشها روشن است. دکتر …
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 18
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 753 مورخ 1395/06/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه در امور قیمومت و تعیین قیم جدید بر اساس ماده 48 و 54 قانون امور حسبی
ماده 48 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
محدوده نظر پزشکی قانونی در تشخیص حجر
ماده 48 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 48 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
بار اثبات در معاملات مجنون ادواری
مواد 48 و 57 و 18 و 71 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
بار اثبات در معاملات مجنون ادواری
مواد 48 و 57 و 18 و 71 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
محدوده نظر پزشکی قانونی در تشخیص حجر
ماده 48 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
رای وحدترویه 224 ـ 1323/7/27
ماده 48 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
رأی: طبق ماده 60 قانون امور حسبی و ماده 368 قانون آئین دادرسی مدنی درخواست نقض رأی را کرده است اداره بهزیستی هم با تسلیم لایحه ی تقاضای نقض رأی را نمو
ماده 48 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 753 دیوان عالی کشور با موضوع: عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است
با ا
ماده 48 قانون امور حسبی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
مرجع صالح در فرض تغییر اقامتگاه محجور بعد از تعیین قیم
ماده 48 قانون امور حسبی و رای وحدت رویه شماره 753 مورخ 5 شهریور 1395
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 816 مورخ 1400/09/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه در امور قیمومت با تغییر اقامتگاه محجور
ماده 48 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در امور قیمومت
ماده 48 قانون امور حسبی که دادگاه محل سکومت محجور به تبع ان دادسرایی که د
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
مرجع صالح در فرض تغییر اقامتگاه محجور بعد از تعیین قیم
ماده 48 قانون امور حسبی نیز استناد نموده اند درحالی که برابر رای وحدت روی
-
رأی
هماستناد
شماره ٩٤٤٤ / ١٥٢ / ١١٠– ٤ / ٨ / ١٣٩٥
ماده48 قانون امور حسبی که در مقام تعییندادگاه صالح برای امور قیمومت محجو
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در امور قیمومت
ماده 48 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به درخواست رفع حجر
ماده 48 قانون امور حسبی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین مرجع صالح برای نصب قیم محجور مقیم ایران بر اساس اقامتگاه محجور
ماده 48 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
شماره 9000 /12369 / 110 – 19 /10 / 1400
ماده 48 قانون امور حسبی
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1265 مورخ 1401/01/23
ماده 48 قانون امور حسبی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/431 مورخ 1397/03/09
مواد 48 و 51 و 55 قانون امور حسبی مصوب 1319 در خصوص تعیین مرجع قضائی صالح به رسیدگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/194 — 1399/04/24
ماده 48 قانون امور حسبی مصوب 1319 رفتار میشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/955 مورخ 1403/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 48 و 51 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/194 مورخ 1399/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه با در فرض تعرفه اموال توسط محکوم علیه یا صدور حکم اعسار با اصلاحات و الحاقات بع
ماده 48 قانون امور حسبی مصوب 1319 رفتار می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6019 مورخ 1378/08/22 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به امور قیمومت و تعیین قیم برای صغار با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 48 و 51 قانون امور حسبی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/431 مورخ 1397/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 48 و 51 و 55 قانون امور حسبی مصوب 1319 در خصوص تعیین مرجع قضایی صالح به رسیدگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4811 مورخ 1390/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون امور حسبی مصوب 2/2/1319: امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/616 مورخ 1404/03/13
ماده 48 قانون امور حسبی مورخ 1319 که تسریع در رسیدگی به امور قیمومت می با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/955 مورخ 1403/01/20
مواد 48 و 51 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/194 مورخ 1399/04/24
ماده 48 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
قرار عدم صلاحیت در پرونده سرپرستی
بر اساس مواد 48 و 54 قانون امور حسبی و آراء وحدت رویه شماره های 224 و 753 این است که ن
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 48 — قانون امور حسبی
ماده 48 قانون امور حسبی
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴ قانون حمایت خانواده — ماده واحده قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت
ماده 48 قانون امور حسبی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴ قانون حمایت خانواده — مرجع صالح به دلالت ماده ۴۸ قانون
ماده 48 قانون امور حسبی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴ قانون حمایت خانواده — مرجع صالح به دلالت ماده ۴۸ قانون
ماده 48 قانون امور حسبی
-
مقاله
هماستناد
(۲) مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق — (۱۲) موضوع مهم بعدی که قید آن
ماده 48 قانون امور حسبی راجع به قیمومت 1 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 158
-
مقاله
هماستناد
(۲) مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق — استقرار موصوف به طور معمول محیط مساعد
ماده 48 قانون امور حسبی راجع به قیمومت 1 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 158
-
مقاله
هماستناد
(۲) مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق — استقرار موصوف به طور معمول محیط مساعد
ماده 48 قانون امور حسبی راجع به قیمومت 1 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 158
-
مقاله
هماستناد
جنون یکی از متعاملین — حالت اول زمانی است که حکم جنون
مواد 48 و 57 و 18 و 71 قانون امور حسبی
-
مقاله
هماستناد
جنون یکی از متعاملین — حسب مدارک پرونده بیمارستانی و گواهی پزشک
مواد 48 و 57 و 18 و 71 قانون امور حسبی
-
مقاله
هماستناد
جنون یکی از متعاملین — حسب مدارک پرونده بیمارستانی و گواهی پزشک
مواد 48 و 57 و 18 و 71 قانون امور حسبی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
