Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : ب. ت. ب. نظريه مشورتي شماره 7/1400/20 مورخ 1400/2/6 آن اداره كل با موضوع شمول قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 1381 و از آن جا كه نظريات آن اداره كل هر چند داراي بعد مشورتي است؛ اما در تصميم گيري نهادهاي مرتبط كاملاً موثر است و با عنايت به اين كه صدور نظريه يادشده مشكلات بسياري را براي نهادهاي عمومي مانند شهرداري ها، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و كميسيون موضوع ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 با اصلاحات بعدي به وجود مي آورد و با حق مالكيت شهروندان و قوانين مختلف در تعارض است، مطالب زير جهت استحضار و در صورت اقتضاء تجديد نظر در نظريه يادشده به حضور اعلام مي شود: طراحان طرح هاي تفصيلي بدون توجه به اين كه اراضي به اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا نهادهاي حاكميتي تعلق دارد، حسب نياز شهرها مبادرت به تعيين كاربري هاي مختلف از جمله كاربري هاي آموزشي، درماني و سبز مي نمايند و بدين وسيله مالكيت اشخاص را محدود مي كنند؛ اين در حالي است كه املاك مجاور كه اين كاربري ها بر روي آن ها بارگذاري نشده است، از تمامي حقوق مالكانه از جمله تفكيك و احداث مسكن برخوردار هستند؛ قانونگذار در ماده واحده «قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 با اصلاحات بعدي و همچنين ماده ۵۹ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير مصوب 1394»، مدت زمان هاي هيجده ماهه و پنج ساله تعيين كرده است كه چنانچه دستگاه هاي اجرايي ذي ربط كه كاربري معارض به نفع آنان در املاك مردم بارگذاري شده است؛ مانند سازمان آموزش و پرورش در كاربري هاي آموزشي، شهرداري در كاربري هاي سبز، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در كاربري هاي درماني، مبادرت به خريد املاك اشخاص جهت احداث كاربري هاي موصوف نكنند، اشخاص و مالكان از تمامي حقوق مالكانه برخوردار خواهند بود؛ با تصويب ماده ۵۹ قانون رفع موانع توليد رقايت پذير مصوب 1394 حتي ديگر نياز به موافقت دستگاه هاي ذي ربط نيز نمي باشد و همين كه مدت زمان هاي مذكور در ماده واحده يادشده سپري شود، مالك از تمامي حقوق مالكانه برخوردار خواهد بود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در دو رأي به شماره هاي ۴۳۷ و ۴۳۸ مورخ 1386/6/25 اين برداشت را تأييد كرده است. ضمن اين كه ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 با اصلاحات بعدي، تغييرات طرح تفصيلي را در حيطه اختيارات و تكاليف كميسيون موضوع ماده مذكور مي داند؛ بنا به مراتب يادشده، نظريه مشورتي فوق در تعارض با قوانين يادشده و نظريه ديوان عدالت اداري است؛ ضمن اين كه ملاحظه مفاد ماده 2 قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 1381 و مواد ۴ و ۸ آيين نامه اجرايي براي اين قانون به خوبي در ممنوعيت واگذاري اراضي با كاربري هاي معارض توسط نهادهاي حاكميتي دلالت دارد؛ چرا كه نهاد حاكميتي واگذاركننده اراضي نبايد در نقطه مقابل كاربري هايي باشند كه حاكميت براي موضوعات عمومي در نظر گرفته است. ب. ت. ب. مراتب فوق و نظر به اين كه توسعه قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 1381 به اراضي داراي مالكيت خصوصي (اشخاص حقيقي يا حقوقي) در تعارض با حق مالكيت اشخاص است و از طرفي ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 با اصلاحات بعدي نيز محدوديت برخورداري مالكان از حقوق مالكانه را كه توسط كاربري هاي معارض بارگذاري شده است، مقيد به زمان هاي هيجده ماه (با اخذ تعهد) و پنج سال (بدون اخذ تعهد) كرده است و پس از سپري شدن اين مواعد، مالكان از تمامي حقوق مالكانه برخوردار هستند و ماده ۵۹ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير مصوب 1394 نيز پس از گذشت زمان هاي مذكور در ماده واحده تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 با اصلاحات بعدي، حتي بدون نياز به موافقت دستگاه هاي ذي ربط شهرداري ها را مكلف به صدور پروانه كرده است و همچنين دو رأي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه منظور از برخورداري از تمامي حقوق مالكانه در ماده واحده را حقوق همسان با مجاورين كه در طرح واقع نشده است، مي داند و با عنايت به اختيارات و تكاليف كميسيون موضوع ماده ۵ قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 با اصلاحات بعدي كه تغيير كاربري ها را در صلاحيت اين كميسيون دانسته است؛ (در حالي كه قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 1381 حتي اجازه تغيير كاربري را توسط كميسيون مزبور منتفي مي داند، ب. ت. ب. ماده ۲ اين قانون و مواد ۴ و ۸ آيين نامه اجرايي آن كه ظهور در منع فروش و واگذاري اراضي در اختيار نهادهاي حاكميتي و عمومي دارد، خواهشمند است دستور تجديد نظر در نظريه مشورتي را صادر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، حكم مقرر در قسمت اخير ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 مبني بر تكليف شهرداري به صدور پروانه در صورت سپري شدن مهلت مقرر قانوني و عدم اجراي طرح با كاربري مورد نياز دستگاه هاي اجرايي به صرف درخواست مالك خصوصي يا تعاوني و با پرداخت عوارض و بهاي خدمات قانوني و بدون نياز به موافقت دستگاه اجرايي ذي ربط، ناظر بر املاك موضوع قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 با اصلاحات بعدي است و قابل تسري به اراضي موضوع قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 1381 نيست. در هر صورت، چنانچه ملكي به لحاظ شرايط آن مشمول قانون اخيرالذكر نيز باشد، رعايت مقررات اين قانون نيز ضروري است. ثانياً، با عنايت به اطلاق عبارت «هرگونه واگذاري و نقل و انتقال اراضي به اشخاص حقيقي و حقوقي و ...» در صدر ماده يك قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 1381 و اطلاق ماده 6 اين قانون كه هر نوع نقل و انتقال در مورد زمين هاي موضوع اين قانون را بدون رعايت مفاد آن و مقررات مربوط ممنوع دانسته است و ب. ت. ب. ماده 4 آيين نامه اجرايي اين قانون مصوب 6/3/1383 هيأت وزيران، ممنوعيت موضوع ماده 6 قانون شامل دستگاه هاي اجرايي و اشخاص خصوصي است؛ مشروط بر آن كه نقل و انتقال و واگذاري اراضي براي امر مسكن باشد. حكم مقرر در ماده 2 قانون يادشده مبني بر تكليف دفاتر اسناد رسمي مبني بر استعلام بلامانع بودن احداث واحد مسكوني قبل از هرگونه نقل و انتقال و نيز ضمانت اجراي مقرر در ماده 6 قانون يادشده در خصوص جبران خسارت دولت و همچنين حكم مقرر در ماده 9 اين قانون مبني بر منع جرايد و ساير رسانه ها از درج هرگونه آگهي تبليغاتي در ارتباط با فروش اراضي موضوع اين قانون، مؤيد اين ديدگاه است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1308 مورخ 1401/02/04 موضوع این استعلام، بررسی شمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امور مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 و تاثیر آن بر حق مالکیت شهروندان و نهادهای عمومی است. استعلام‌کننده به مشکلات ناشی از نظریه مشورتی شماره 7/1400/20 مورخ 1400/02/06 اشاره کرده و درخواست تجدید نظر در آن را دارد. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که حکم ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب 1394 تنها به املاک موضوع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 مربوط می‌شود و قابل تسری به اراضی مشمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی نیست. همچنین، ماده 1 و 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی مصوب 1381 و آیین‌نامه اجرایی آن به وضوح نقل و انتقال اراضی را برای دستگاه‌های اجرایی و اشخاص خصوصی ممنوع می‌داند و رعایت این مقررات قبل از هرگونه نقل و انتقال الزامی است. تاریخ نظریه: 1401/02/04 شماره نظریه: 7/1400/1308 شماره پرونده: 1400-66-1308 ح ثانیاً، با عنایت به اطلاق عبارت «هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و...» در صدر ماده یک قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 و اطلاق ماده 6 این قانون که هر نوع نقل و انتقال در مورد زمین‌های موضوع این قانون را بدون رعایت مفاد آن و مقررات مربوط ممنوع دانسته است و ب. ت. ب. ماده 4 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1383/3/6 هیأت وزیران، ممنوعیت موضوع ماده 6 قانون شامل دستگاه‌های اجرایی و اشخاص خصوصی است؛ مشروط بر آن‌که نقل و انتقال و واگذاری اراضی برای امر مسکن باشد. حکم مقرر در ماده 2 قانون یادشده مبنی بر تکلیف دفاتر اسناد رسمی مبنی بر استعلام بلامانع بودن احداث واحد مسکونی قبل از هرگونه نقل و انتقال و نیز ضمانت اجرای مقرر در ماده 6 قانون یادشده در خصوص جبران خسارت دولت و همچنین حکم مقرر در ماده 9 این قانون مبنی بر منع جراید و سایر رسانه‌ها از درج هرگونه آگهی تبلیغاتی در ارتباط با فروش اراضی موضوع این قانون، موید این دیدگاه است. ب. ت. ب. نظریه مشورتی شماره 7/1400/20 مورخ 1400/2/6 آن اداره کل با موضوع شمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 و از آنجا که نظریات آن اداره کل هر چند دارای بعد مشورتی است؛ اما در تصمیمگیری نهادهای مرتبط کاملاً موثر است و با عنایت به اینکه صدور نظریه یادشده مشکلات بسیاری را برای نهادهای عمومی مانند شهرداریها، شوراهای اسلامی شهر و روستا و کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحات بعدی به وجود میآورد و با حق مالکیت شهروندان و قوانین مختلف در تعارض است، مطالب زیر جهت استحضار و در صورت اقتضاء تجدید نظر در نظریه یادشده به حضور اعلام میشود: طراحان طرحهای تفصیلی بدون توجه به اینکه اراضی به اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا نهادهای حاکمیتی تعلق دارد، حسب نیاز شهرها مبادرت به تعیین کاربریهای مختلف از جمله کاربریهای آموزشی، درمانی و سبز مینمایند و بدینوسیله مالکیت اشخاص را محدود میکنند؛ این در حالی است که املاک مجاور که این کاربریها بر روی آنها بارگذاری نشده است، از تمامی حقوق مالکانه از جمله تفکیک و احداث مسکن برخوردار هستند؛ قانونگذار در ماده واحده »قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 با اصلاحات بعدی و همچنین ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر مصوب ،«1394 مدت زمانهای هیجده ماهه و پنج ساله تعیین کرده است که چنانچه دستگاههای اجرایی ذیربط که کاربری معارض به نفع آنان در املاک مردم بارگذاری شده است؛ مانند سازمان آموزش و پرورش در کاربریهای آموزشی، شهرداری در کاربریهای سبز، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کاربریهای درمانی، مبادرت به خرید املاک اشخاص جهت احداث کاربریهای موصوف نکنند، اشخاص و مالکان از تمامی حقوق مالکانه برخوردار خواهند بود؛ با تصویب ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقایتپذیر مصوب 1394 حتی دیگر نیاز به موافقت دستگاههای ذیربط نیز نمیباشد و همین که مدت زمانهای مذکور در ماده واحده یادشده سپری شود، مالک از تمامی حقوق مالکانه برخوردار خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دو رأی به شمارههای 437 و 438 مورخ 1386/6/25 این برداشت را تأیید کرده است. ضمن اینکه ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، تغییرات طرح تفصیلی را در حیطه اختیارات و تکالیف کمیسیون موضوع ماده مذکور میداند؛ بنا به مراتب یادشده، نظریه مشورتی فوق در تعارض با قوانین یادشده و نظریه دیوان عدالت اداری است؛ ضمن اینکه ملاحظه مفاد ماده 2 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 و مواد 4 و 8 آییننامه اجرایی برای این قانون به خوبی در ممنوعیت واگذاری اراضی با کاربریهای معارض توسط نهادهای حاکمیتی دلالت دارد؛ چرا که نهاد حاکمیتی واگذارکننده اراضی نباید در نقطه مقابل کاربریهایی باشند که حاکمیت برای موضوعات عمومی در نظر گرفته است. ب. ت. ب. مراتب فوق و ن. ب. ا. توسعه قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 به اراضی دارای مالکیت خصوصی )اشخاص حقیقی یا حقوقی( در تعارض با حق مالکیت اشخاص است و از طرفی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 با اصلاحات بعدی نیز محدودیت برخورداری مالکان از حقوق مالکانه را که توسط کاربریهای معارض بارگذاری شده است، مقید به زمانهای هیجده ماه )با اخذ تعهد( و پنج سال )بدون اخذ تعهد( کرده است و پس از سپری شدن این مواعد، مالکان از تمامی حقوق مالکانه برخوردار هستند و ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر مصوب 1394 نیز پس از گذشت زمانهای مذکور در ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 با اصلاحات بعدی، حتی بدون نیاز به موافقت دستگاههای ذیربط شهرداریها را مکلف به صدور پروانه کرده است و همچنین دو رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که منظور از برخورداری از تمامی حقوق مالکانه در ماده واحده را حقوق همسان با مجاورین که در طرح واقع نشده است، میداند و با عنایت به اختیارات و تکالیف کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحات بعدی که تغییر کاربریها را در صلاحیت این کمیسیون دانسته است؛ )در حالی که قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 حتی اجازه تغییر کاربری را توسط کمیسیون مزبور منتفی میداند، ب. ت. ب. ماده 2 این قانون و مواد 4 و 8 آیین نامه اجرایی آن که ظهور در منع فروش و واگذاری اراضی در اختیار نهادهای حاکمیتی و عمومی دارد، خواهشمند است دستور تجدید نظر در نظریه مشورتی را صادر فرمایید. اولا،ً حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 مبنی بر تکلیف شهرداری به صدور پروانه در صورت سپری شدن مهلت مقرر قانونی و عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرایی به صرف درخواست مالک خصوصی یا تعاونی و با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی و بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذیربط، ناظر بر املاک موضوع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 با اصلاحات بعدی است و قابل تسری به اراضی موضوع قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 نیست. در هر صورت، چنانچه ملکی به لحاظ شرایط آن مشمول قانون اخیرالذکر نیز باشد، رعایت مقررات این قانون نیز ضروری است. ثانیا،ً با عنایت به اطلاق عبارت »هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و .«.. در صدر ماده یک قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 و اطلاق ماده 6 این قانون که هر نوع نقل و انتقال در مورد زمینهای موضوع این قانون را بدون رعایت مفاد آن و مقررات مربوط ممنوع دانسته است و ب. ت. ب. ماده 4 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 6/3/1383 هیأت وزیران، ممنوعیت موضوع ماده 6 قانون شامل دستگاههای اجرایی و اشخاص خصوصی است؛ مشروط بر آنکه نقل و انتقال و واگذاری اراضی برای امر مسکن باشد. حکم مقرر در ماده 2 قانون یادشده مبنی بر تکلیف دفاتر اسناد رسمی مبنی بر استعلام بلامانع بودن احداث واحد مسکونی قبل از هرگونه نقل و انتقال و نیز ضمانت اجرای مقرر در ماده 6 قانون یادشده در خصوص جبران خسارت دولت و همچنین حکم مقرر در ماده 9 این قانون مبنی بر منع جراید و سایر رسانهها از درج هرگونه آگهی تبلیغاتی در ارتباط با فروش اراضی موضوع این قانون، مؤید این دیدگاه است. دکتر …

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 23

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین