نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1400/1308 مورخ 1401/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دایره شمول و نحوه اجرای قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی
استعلام :
ب. ت. ب. نظريه مشورتي شماره 7/1400/20 مورخ 1400/2/6 آن اداره كل با موضوع شمول قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 1381 و از آن جا كه نظريات آن اداره كل هر چند داراي بعد مشورتي است؛ اما در تصميم گيري نهادهاي مرتبط كاملاً موثر است و با عنايت به اين كه صدور نظريه يادشده مشكلات بسياري را براي نهادهاي عمومي مانند شهرداري ها، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و كميسيون موضوع ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 با اصلاحات بعدي به وجود مي آورد و با حق مالكيت شهروندان و قوانين مختلف در تعارض است، مطالب زير جهت استحضار و در صورت اقتضاء تجديد نظر در نظريه يادشده به حضور اعلام مي شود: طراحان طرح هاي تفصيلي بدون توجه به اين كه اراضي به اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا نهادهاي حاكميتي تعلق دارد، حسب نياز شهرها مبادرت به تعيين كاربري هاي مختلف از جمله كاربري هاي آموزشي، درماني و سبز مي نمايند و بدين وسيله مالكيت اشخاص را محدود مي كنند؛ اين در حالي است كه املاك مجاور كه اين كاربري ها بر روي آن ها بارگذاري نشده است، از تمامي حقوق مالكانه از جمله تفكيك و احداث مسكن برخوردار هستند؛ قانونگذار در ماده واحده «قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 با اصلاحات بعدي و همچنين ماده ۵۹ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير مصوب 1394»، مدت زمان هاي هيجده ماهه و پنج ساله تعيين كرده است كه چنانچه دستگاه هاي اجرايي ذي ربط كه كاربري معارض به نفع آنان در املاك مردم بارگذاري شده است؛ مانند سازمان آموزش و پرورش در كاربري هاي آموزشي، شهرداري در كاربري هاي سبز، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در كاربري هاي درماني، مبادرت به خريد املاك اشخاص جهت احداث كاربري هاي موصوف نكنند، اشخاص و مالكان از تمامي حقوق مالكانه برخوردار خواهند بود؛ با تصويب ماده ۵۹ قانون رفع موانع توليد رقايت پذير مصوب 1394 حتي ديگر نياز به موافقت دستگاه هاي ذي ربط نيز نمي باشد و همين كه مدت زمان هاي مذكور در ماده واحده يادشده سپري شود، مالك از تمامي حقوق مالكانه برخوردار خواهد بود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در دو رأي به شماره هاي ۴۳۷ و ۴۳۸ مورخ 1386/6/25 اين برداشت را تأييد كرده است. ضمن اين كه ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 با اصلاحات بعدي، تغييرات طرح تفصيلي را در حيطه اختيارات و تكاليف كميسيون موضوع ماده مذكور مي داند؛ بنا به مراتب يادشده، نظريه مشورتي فوق در تعارض با قوانين يادشده و نظريه ديوان عدالت اداري است؛ ضمن اين كه ملاحظه مفاد ماده 2 قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 1381 و مواد ۴ و ۸ آيين نامه اجرايي براي اين قانون به خوبي در ممنوعيت واگذاري اراضي با كاربري هاي معارض توسط نهادهاي حاكميتي دلالت دارد؛ چرا كه نهاد حاكميتي واگذاركننده اراضي نبايد در نقطه مقابل كاربري هايي باشند كه حاكميت براي موضوعات عمومي در نظر گرفته است.
ب. ت. ب. مراتب فوق و نظر به اين كه توسعه قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 1381 به اراضي داراي مالكيت خصوصي (اشخاص حقيقي يا حقوقي) در تعارض با حق مالكيت اشخاص است و از طرفي ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 با اصلاحات بعدي نيز محدوديت برخورداري مالكان از حقوق مالكانه را كه توسط كاربري هاي معارض بارگذاري شده است، مقيد به زمان هاي هيجده ماه (با اخذ تعهد) و پنج سال (بدون اخذ تعهد) كرده است و پس از سپري شدن اين مواعد، مالكان از تمامي حقوق مالكانه برخوردار هستند و ماده ۵۹ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير مصوب 1394 نيز پس از گذشت زمان هاي مذكور در ماده واحده تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 با اصلاحات بعدي، حتي بدون نياز به موافقت دستگاه هاي ذي ربط شهرداري ها را مكلف به صدور پروانه كرده است و همچنين دو رأي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه منظور از برخورداري از تمامي حقوق مالكانه در ماده واحده را حقوق همسان با مجاورين كه در طرح واقع نشده است، مي داند و با عنايت به اختيارات و تكاليف كميسيون موضوع ماده ۵ قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 با اصلاحات بعدي كه تغيير كاربري ها را در صلاحيت اين كميسيون دانسته است؛ (در حالي كه قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 1381 حتي اجازه تغيير كاربري را توسط كميسيون مزبور منتفي مي داند، ب.
ت. ب. ماده ۲ اين قانون و مواد ۴ و ۸ آيين نامه اجرايي آن كه ظهور در منع فروش و واگذاري اراضي در اختيار نهادهاي حاكميتي و عمومي دارد، خواهشمند است دستور تجديد نظر در نظريه مشورتي را صادر فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، حكم مقرر در قسمت اخير ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 مبني بر تكليف شهرداري به صدور پروانه در صورت سپري شدن مهلت مقرر قانوني و عدم اجراي طرح با كاربري مورد نياز دستگاه هاي اجرايي به صرف درخواست مالك خصوصي يا تعاوني و با پرداخت عوارض و بهاي خدمات قانوني و بدون نياز به موافقت دستگاه اجرايي ذي ربط، ناظر بر املاك موضوع قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 با اصلاحات بعدي است و قابل تسري به اراضي موضوع قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 1381 نيست.
در هر صورت، چنانچه ملكي به لحاظ شرايط آن مشمول قانون اخيرالذكر نيز باشد، رعايت مقررات اين قانون نيز ضروري است. ثانياً، با عنايت به اطلاق عبارت «هرگونه واگذاري و نقل و انتقال اراضي به اشخاص حقيقي و حقوقي و ...» در صدر ماده يك قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 1381 و اطلاق ماده 6 اين قانون كه هر نوع نقل و انتقال در مورد زمين هاي موضوع اين قانون را بدون رعايت مفاد آن و مقررات مربوط ممنوع دانسته است و ب.
ت. ب. ماده 4 آيين نامه اجرايي اين قانون مصوب 6/3/1383 هيأت وزيران، ممنوعيت موضوع ماده 6 قانون شامل دستگاه هاي اجرايي و اشخاص خصوصي است؛ مشروط بر آن كه نقل و انتقال و واگذاري اراضي براي امر مسكن باشد. حكم مقرر در ماده 2 قانون يادشده مبني بر تكليف دفاتر اسناد رسمي مبني بر استعلام بلامانع بودن احداث واحد مسكوني قبل از هرگونه نقل و انتقال و نيز ضمانت اجراي مقرر در ماده 6 قانون يادشده در خصوص جبران خسارت دولت و همچنين حكم مقرر در ماده 9 اين قانون مبني بر منع جرايد و ساير رسانه ها از درج هرگونه آگهي تبليغاتي در ارتباط با فروش اراضي موضوع اين قانون، مؤيد اين ديدگاه است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1308 مورخ 1401/02/04
موضوع این استعلام، بررسی شمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امور مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 و تاثیر آن بر حق مالکیت شهروندان و نهادهای عمومی است. استعلامکننده به مشکلات ناشی از نظریه مشورتی شماره 7/1400/20 مورخ 1400/02/06 اشاره کرده و درخواست تجدید نظر در آن را دارد. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میکند که حکم ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر مصوب 1394 تنها به املاک موضوع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 مربوط میشود و قابل تسری به اراضی مشمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی نیست.
همچنین، ماده 1 و 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی مصوب 1381 و آییننامه اجرایی آن به وضوح نقل و انتقال اراضی را برای دستگاههای اجرایی و اشخاص خصوصی ممنوع میداند و رعایت این مقررات قبل از هرگونه نقل و انتقال الزامی است.
تاریخ نظریه: 1401/02/04
شماره نظریه: 7/1400/1308
شماره پرونده: 1400-66-1308 ح
ثانیاً، با عنایت به اطلاق عبارت «هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و...» در صدر ماده یک قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 و اطلاق ماده 6 این قانون که هر نوع نقل و انتقال در مورد زمینهای موضوع این قانون را بدون رعایت مفاد آن و مقررات مربوط ممنوع دانسته است و ب.
ت. ب. ماده 4 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 1383/3/6 هیأت وزیران، ممنوعیت موضوع ماده 6 قانون شامل دستگاههای اجرایی و اشخاص خصوصی است؛ مشروط بر آنکه نقل و انتقال و واگذاری اراضی برای امر مسکن باشد. حکم مقرر در ماده 2 قانون یادشده مبنی بر تکلیف دفاتر اسناد رسمی مبنی بر استعلام بلامانع بودن احداث واحد مسکونی قبل از هرگونه نقل و انتقال و نیز ضمانت اجرای مقرر در ماده 6 قانون یادشده در خصوص جبران خسارت دولت و همچنین حکم مقرر در ماده 9 این قانون مبنی بر منع جراید و سایر رسانهها از درج هرگونه آگهی تبلیغاتی در ارتباط با فروش اراضی موضوع این قانون، موید این دیدگاه است.
ب. ت. ب. نظریه مشورتی شماره 7/1400/20 مورخ 1400/2/6 آن اداره کل با موضوع شمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 و از آنجا که نظریات آن اداره کل هر چند دارای بعد مشورتی است؛ اما در تصمیمگیری نهادهای مرتبط کاملاً موثر است و با عنایت به اینکه صدور نظریه یادشده مشکلات بسیاری را برای نهادهای عمومی مانند شهرداریها، شوراهای اسلامی شهر و روستا و کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحات بعدی به وجود میآورد و با حق مالکیت شهروندان و قوانین مختلف در تعارض است، مطالب زیر جهت استحضار و در صورت اقتضاء تجدید نظر در نظریه یادشده به حضور اعلام میشود: طراحان طرحهای تفصیلی بدون توجه به اینکه اراضی به اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا نهادهای حاکمیتی تعلق دارد، حسب نیاز شهرها مبادرت به تعیین کاربریهای مختلف از جمله کاربریهای آموزشی، درمانی و سبز مینمایند و بدینوسیله مالکیت اشخاص را محدود میکنند؛ این در حالی است که املاک مجاور که این کاربریها بر روی آنها بارگذاری نشده است، از تمامی حقوق مالکانه از جمله تفکیک و احداث مسکن برخوردار هستند؛ قانونگذار در ماده واحده »قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 با اصلاحات بعدی و همچنین ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر مصوب ،«1394 مدت زمانهای هیجده ماهه و پنج ساله تعیین کرده است که چنانچه دستگاههای اجرایی ذیربط که کاربری معارض به نفع آنان در املاک مردم بارگذاری شده است؛ مانند سازمان آموزش و پرورش در کاربریهای آموزشی، شهرداری در کاربریهای سبز، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کاربریهای درمانی، مبادرت به خرید املاک اشخاص جهت احداث کاربریهای موصوف نکنند، اشخاص و مالکان از تمامی حقوق مالکانه برخوردار خواهند بود؛ با تصویب ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقایتپذیر مصوب 1394 حتی دیگر نیاز به موافقت دستگاههای ذیربط نیز نمیباشد و همین که مدت زمانهای مذکور در ماده واحده یادشده سپری شود، مالک از تمامی حقوق مالکانه برخوردار خواهد بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دو رأی به شمارههای 437 و 438 مورخ 1386/6/25 این برداشت را تأیید کرده است. ضمن اینکه ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، تغییرات طرح تفصیلی را در حیطه اختیارات و تکالیف کمیسیون موضوع ماده مذکور میداند؛ بنا به مراتب یادشده، نظریه مشورتی فوق در تعارض با قوانین یادشده و نظریه دیوان عدالت اداری است؛ ضمن اینکه ملاحظه مفاد ماده 2 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 و مواد 4 و 8 آییننامه اجرایی برای این قانون به خوبی در ممنوعیت واگذاری اراضی با کاربریهای معارض توسط نهادهای حاکمیتی دلالت دارد؛ چرا که نهاد حاکمیتی واگذارکننده اراضی نباید در نقطه مقابل کاربریهایی باشند که حاکمیت برای موضوعات عمومی در نظر گرفته است.
ب. ت. ب. مراتب فوق و ن. ب. ا. توسعه قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 به اراضی دارای مالکیت خصوصی )اشخاص حقیقی یا حقوقی( در تعارض با حق مالکیت اشخاص است و از طرفی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 با اصلاحات بعدی نیز محدودیت برخورداری مالکان از حقوق مالکانه را که توسط کاربریهای معارض بارگذاری شده است، مقید به زمانهای هیجده ماه )با اخذ تعهد( و پنج سال )بدون اخذ تعهد( کرده است و پس از سپری شدن این مواعد، مالکان از تمامی حقوق مالکانه برخوردار هستند و ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر مصوب 1394 نیز پس از گذشت زمانهای مذکور در ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 با اصلاحات بعدی، حتی بدون نیاز به موافقت دستگاههای ذیربط شهرداریها را مکلف به صدور پروانه کرده است و همچنین دو رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که منظور از برخورداری از تمامی حقوق مالکانه در ماده واحده را حقوق همسان با مجاورین که در طرح واقع نشده است، میداند و با عنایت به اختیارات و تکالیف کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحات بعدی که تغییر کاربریها را در صلاحیت این کمیسیون دانسته است؛ )در حالی که قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 حتی اجازه تغییر کاربری را توسط کمیسیون مزبور منتفی میداند، ب.
ت. ب. ماده 2 این قانون و مواد 4 و 8 آیین نامه اجرایی آن که ظهور در منع فروش و واگذاری اراضی در اختیار نهادهای حاکمیتی و عمومی دارد، خواهشمند است دستور تجدید نظر در نظریه مشورتی را صادر فرمایید.
اولا،ً حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 مبنی بر تکلیف شهرداری به صدور پروانه در صورت سپری شدن مهلت مقرر قانونی و عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرایی به صرف درخواست مالک خصوصی یا تعاونی و با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی و بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذیربط، ناظر بر املاک موضوع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 با اصلاحات بعدی است و قابل تسری به اراضی موضوع قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 نیست.
در هر صورت، چنانچه ملکی به لحاظ شرایط آن مشمول قانون اخیرالذکر نیز باشد، رعایت مقررات این قانون نیز ضروری است. ثانیا،ً با عنایت به اطلاق عبارت »هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و .«.. در صدر ماده یک قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 و اطلاق ماده 6 این قانون که هر نوع نقل و انتقال در مورد زمینهای موضوع این قانون را بدون رعایت مفاد آن و مقررات مربوط ممنوع دانسته است و ب.
ت. ب. ماده 4 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 6/3/1383 هیأت وزیران، ممنوعیت موضوع ماده 6 قانون شامل دستگاههای اجرایی و اشخاص خصوصی است؛ مشروط بر آنکه نقل و انتقال و واگذاری اراضی برای امر مسکن باشد. حکم مقرر در ماده 2 قانون یادشده مبنی بر تکلیف دفاتر اسناد رسمی مبنی بر استعلام بلامانع بودن احداث واحد مسکونی قبل از هرگونه نقل و انتقال و نیز ضمانت اجرای مقرر در ماده 6 قانون یادشده در خصوص جبران خسارت دولت و همچنین حکم مقرر در ماده 9 این قانون مبنی بر منع جراید و سایر رسانهها از درج هرگونه آگهی تبلیغاتی در ارتباط با فروش اراضی موضوع این قانون، مؤید این دیدگاه است. دکتر …
موارد مرتبط 69
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2608 مورخ 1401/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1216 مورخ 1399/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره400 و 401 مورخ 1395/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در استان در تبدیل کاربری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 512 مورخ 1398/08/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری اراضی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 666 مورخ 1396/07/18هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1394/03/16 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1760 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 با
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1380/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری اصفهان را ارائه کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 93 مورخ 1398/03/19 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351
-
رأی
هماستناد
رای شماره 517 و 518 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در زمینه طرح تفصیلی شهر ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 88 و 89 مورخ 1387/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و توضیحات مرتبط با ضرورت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گیرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 214 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3247 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آراء پیشین هیات ع
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری خلاصه متن: در تاریخ 20 اس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3255 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به عدم صل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 710 مورخ 1386/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین نقض و فسخ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 647 مورخ 1401/09/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1397/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از شمول بند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 633892 مورخ 1402/03/16 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 102 مورخ 1391/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شهرداری منطقه 11
نظریات مشورتی 23
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی امکان واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی توسط اشخاص حقیقی برای امر مسکن به سایر اشخاص
مواد 2 و 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2044 مورخ 1399/04/11
ماده 2 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1308 مورخ 1401/02/04
ماده 2 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1308 — 1401/02/04
ماده 2 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/2044 — 1399/04/11
ماده 2 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/403 مورخ 1400/10/22
ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1019 مورخ 1398/08/20
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (با عنوان کمیسیون طرح تفص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/453 مورخ 1399/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1839 مورخ 1400/01/28
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در رسیدگی به درخواست تغیی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/230 مورخ 1403/05/13
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/96 مورخ 1398/04/17
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که تعیین ارتفاع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1185 مورخ 1399/09/05
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/974 مورخ 1396/05/31
ماده 5 قانون شهرسازی و معماری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/255 مورخ 1399/03/03
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیدگی شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/259 مورخ 1403/05/07
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/268 مورخ 1402/04/19
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی 1390 که بررس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1100 مورخ 1395/05/11
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1122 مورخ 1399/08/27
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 فاقد منع قانونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/83 مورخ 1397/01/27
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/395 مورخ 1399/04/31
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب طرح تفصیلی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381/05/06
ماده 2 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 4 — لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و آییننامه اجرایی آن
مواد 4 و 8 آیین نامه اجرایی آن که ظهور در منع فروش و واگذاری اراضی در اختیار نها
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به دستگاههای اجرایی در خصوص اجرای قانون حفظکاربری اراضی زراعی وباغها
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت خواهد داشت
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل در خصوص مواد 27 و 40 آییننامه اموال دولتی موضوع اعلام هرگونه تغییر ارادی و قهری، اقدام برای تخریب و یا تغییر کاربری اموال غیر منقول در اختیار به وزارتخانه مذ
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان ها
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر (مصوب 1366/12/24)
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاکنون ابهامات و اش
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
