Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1623 مورخ 1401/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرای حکم به رد مال در صورتی که مال تحصیل شده ارز دیجیتال باشد با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#رد_مال #اداره_کل #اجرای_حکم #قیمت #مجازات #کیف_پول_الکترونیکی #قانون_مدنی #اجرای_احکام #کارشناس #مثلی #بانک_مرکزی #توقیف #فروش #اجرای_احکام_مدنی #تراضی #محکوم‌له #محکومیت #جرایم_رایانه‌ای #تصویب‌نامه #کلاهبرداری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مال_باخته #رد_عین #محکوم‌علیه #قیمت_روز #قضاییه #صورت #برده #خبره #محکوم #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در سرقت ارز دیجیتال، آیا متهم باید معادل ریالی آن را بپردازد یا عین ارز دیجیتال و بر اساس چه زمانی؟

پاسخ: متهم باید معادل آنچه برده شده (ارز دیجیتال) را مسترد کند؛ در صورت عدم دسترسی، طبق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، قیمت آن با تراضی طرفین تعیین می‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، برداشت متقلبانه ارز دیجیتال از کیف پول مالباخته و شیوه جبران آن است. نظر مشورتی می‌گوید اصل بر بازگرداندن همان مقدار ارز دیجیتال است. اگر ارز در دسترس نباشد، متنِ موجود به تعیین قیمت با تراضی طرفین اشاره می‌کند، اما ادامه نظر نقل نشده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده و طرفین پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره مقدار و نوع مالِ قابل‌رد و تکلیف آن در صورت نبودن ارز در مرحله اجرا مطرح شده است. اداره کل در بخش موجود، بازگرداندن معادل ارز دیجیتال و در صورت دسترس‌نبودن آن، تعیین قیمت با تراضی طرفین را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مالباختگان، وکلا و مراجع اجرای حکم در پرونده‌های برداشت متقلبانه ارز دیجیتال کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۱۲ قانون مدنی؛ ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸)؛ ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ هیأت وزیران؛ ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

مفاهیمِ حقوقی: رد مال، ارز دیجیتال، کیف پول الکترونیکی، مال مثلی، مال‌باخته، اجرای احکام، تراضی طرفین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در برداشت متقلبانه ارز دیجیتال از کیف پول، چه مقداری باید به مالباخته برگردانده شود؟

معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است؛ طبق متن، چون مال مثلی است، باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر شود.

رد مال باید به ریال باشد یا به صورت ارز دیجیتال؟

دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند.

اگر هنگام اجرا، ارز دیجیتال مورد حکم در دسترس نباشد، چه باید کرد؟

طبق بخش موجود از متن، قیمت آن با تراضی طرفین و با ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی تعیین می‌شود؛ ادامه پاسخ در متن نیامده است.

کلیدواژه‌ها: رد مال، ارز دیجیتال، سرقت رایانه‌ای، اجرای احکام مدنی، مال مثلی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه از طريق فعاليت در رمز ارزهاي خارجي مقداري ارز از كيف پول مالباخته به طور متقلبانه خارج شود، در مقام رد مال ب. ت. ب. ماده ۱۹ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اولاً، آيا متهم در مقام رد مال بايد به مقدار آورده اوليه مال‌باخته محكوم شود يا مقدار ارزش ايجاد‌شده در لحظه و ساعت خروج از كيف پول الكترونيكي ملاك است؟ ثاثياً، آيا محكوميت مي‌بايست به مقدار ريالي وجه رايج كشور صورت گيرد يا عين ارز موضوع كلاهبرداري؟ ثالثاً، در صورت تكليف به رد عين ارز، چنانچه در مقام اجرا و رد مال، عين ارز خارجي و پايه ارزش آن وجود نداشته باشد، تكليف چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به مقررات مربوط از جمله ماده 312 قانون مدني و ماده 741 قانون مجازات اسلامي (ماده 13 قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 1388)، معادل آنچه از كيف پول الكترونيكي برده شده است، بايد به مالباخته مسترد شود؛ از آن‌جا كه مال موضوع سؤال مثلي تلقي مي‌شود، دادگاه بايد حكم به پرداخت ارز ديجيتال صادر كند و در صورت امتناع، با عنايت به اين‌كه معامله ارزهاي ديجيتال بر اساس مقررات بانك مركزي و تصويب‌نامه شماره 58144/ت 55637 هـ مورخ 6/5/1398 هيأت وزيران در مبادلات داخلي رسميت ندارد، لذا توقيف و فروش آن به وسيله اجراي احكام ممكن نيست؛ بنابراين در حكم مالي است كه به آن دسترسي نيست و ب. ت. ب. ملاك ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 قيمت آن به تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي، بهاي آن به قيمت يوم‌الاداء به وسيله كارشناس و خبره محاسبه و از محكوم‌عليه وصول و به محكوم‌له پرداخت مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1623 مورخ 1401/08/23 موضوع استعلام به نحوه رد مال در موارد کلاهبرداری ارزهای دیجیتال مربوط می‌شود. پرسش‌های مطرح‌شده شامل موارد زیر است: 1) آیا متهم باید به میزان آورده اولیه مالباخته محکوم گردد یا به ارزش لحظه‌ای ارز در زمان خروج از کیف پول؟ 2) آیا محکومیت باید به مقدار ریالی وجه رایج کشور باشد یا به عین ارز کلاهبرداری شده؟ 3) در صورت عدم وجود عین ارز برای رد مال، تکلیف چیست؟ <br>در پاسخ به این سوالات، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که طبق ماده 312 قانون مدنی و ماده 741 قانون مجازات اسلامی، معادل ارز دیجیتال برده‌شده باید به مالباخته مسترد شود و دادگاه موظف است حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند. در صورتی که دسترسی به ارز دیجیتال ممکن نباشد، ب. ت. ب. ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، قیمت آن باید به توافق طرفین تعیین شود و در صورت عدم توافق، قیمت روز توسط کارشناس محاسبه خواهد شد و مبلغ از م. ع. وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود. تاریخ نظریه: 1401/08/23 شماره نظریه: 7/1400/1623 شماره پرونده: 1400-168-1623 ک اولاً، با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 312 قانون مدنی و ماده 741 قانون مجازات اسلامی (ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388)، معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد شود؛ از آن‌جا که مال موضوع سوال مثلی تلقی می‌شود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و در صورت امتناع، با عنایت به این‌که معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویب‌نامه شماره 58144/ت 55637 ه- مورخ 1398/5/6 هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و ب. ت. ب. ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از م. ع. وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود. اولا،ً با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 312 قانون مدنی و ماده 741 قانون مجازات اسلامی )ماده 13 قانون جرایم رایانهای مصوب ،(1388 معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد شود؛ از آنجا که مال موضوع سؤال مثلی تلقی میشود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و در صورت امتناع، با عنایت به اینکه معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویبنامه شماره /58144 ت 55637 هـ مورخ 6/5/1398 هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و ب. ت. ب. ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یومالاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از م. ع. وصول و به محکومله پرداخت میشود. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 149

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین