Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/283 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص نرخ محاسبه مهریه و تعیین مبلغ خسارت تأخیر تأدیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#خسارت_تأخیر_تأدیه #اداره_کل #خسارت #مهریه #تأدیه #پیش‌قسط #نرخ_تورم #دین #بانک_مرکزی #حکم_اعسار #اعسار #نرخ_روز #سررسید #محکوم‌علیه #قانون_مدنی #شاخص_قیمت #آیین_دادرسی_مدنی #دادخواست_اعسار #دادخواست #تقسیط_محکوم‌به #تفکیک #جمهوری #آمار #متولی #اعسار_محکوم‌علیه #قضاییه #تأخیر #زمان #تقسیط #انقلاب #ماه #آیین_دادرسی #صورت #اقساط #نظریه‌مشورتی #ماهانه #محکوم #احراز #تمکن #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مهریه و توقف آن در صورت صدور حکم اعسار چگونه است؟

پاسخ: متن استعلام ناقص است و پاسخ اداره حقوقی در متن ارائه شده موجود نیست.

به زبانِ ساده

متن درباره دو موضوع پرسش می‌کند: شیوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر پایه شاخص تورم و اثر احکام تقسیط بر ادامه این خسارت. اما بخشِ ارائه‌شده پیش از بیان پاسخ کامل نظریه قطع شده است؛ بنابراین نتیجه اداره کل حقوقی از این متن معلوم نمی‌شود.

چه کسی: استعلام‌کننده در متن نام برده نشده است؛ پاسخ‌دهنده، اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. موضوع، پرسش درباره محاسبه دین و وضعیت محکوم‌علیهِ خواهانِ اعسار و تقسیط است.

چگونه: استعلام دو پرسش درباره شاخص محاسبه خسارت و اثر حکم‌های تقسیط مطرح کرده است. پاسخ نظریه با عبارت «اولاً» آغاز شده، اما ادامه آن در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این متن برای فهم مسائل محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و اقساط محکوم‌به مرتبط است، ولی به‌علت ناقص بودن پاسخ نمی‌توان از آن نتیجه نهایی گرفت.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ متنِ ارائه‌شده پاسخ کامل نظریه را در بر ندارد.

مفاهیمِ حقوقی: خسارت تأخیر تأدیه، دینِ وجه رایج، شاخص سالانه، شاخص ماهانه، اعسار، تقسیط محکوم‌به، پیش‌قسط

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

خسارت تأخیر تأدیهِ دینِ وجه رایج، از جمله مهریه، بر پایه شاخص سالانه محاسبه می‌شود یا ماهانه؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نظریه مشورتی به این پرسش را در بر ندارد؛ نامطمئن.

آیا با صدور حکم نخستِ تقسیط، خسارت تأخیر تأدیه متوقف می‌شود، اگر محکوم‌علیه پیش‌قسط و اقساط را نپردازد؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نظریه مشورتی به این پرسش را در بر ندارد؛ نامطمئن.

اگر پس از حکم نخست، حکم دیگری با اقساط کمتر صادر شود، خسارت تا چه زمانی محاسبه می‌شود؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نظریه مشورتی به این پرسش را در بر ندارد؛ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، مهریه، اعسار، شاخص تورم، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : الف- ب. ت. ب. نظريه مشورتي شماره7/5522 مورخ 1382/7/7 اداره كل حقوقي قوه قضاييه وفق ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در دعاوي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج است كه مهر هم از آن جمله است، چنانچه شرايط مقرر در اين ماده فراهم باشد، آيا دادگاه براي محاسبه ميزان دين به نرخ روز بايد رقم شاخص سالانه زمان پرداخت دين را كه از طرف بانك مركزي براي سال قبل اعلام شده بر رقم شاخص سالانه سررسيد دين تقسيم كرده و حاصل آن را در مبلغ دين ضرب كند؟ ب. ت. ب. اين كه نرخ تورم ماهانه نيز از طرف بانك مركزي اعلام مي شود و نظر به اين كه دو بار عبارت سالانه در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ذكر شده است، آيا خسارت تأخير تأديه بايد بر اساس شاخص سالانه محاسبه شود يا شاخص ماهانه كه تفاوت فاحشي دارند؟ ب- چنانچه شخصي به پرداخت وجه به ديگري محكوم و پس از چند سال دادخواست اعسار و تقسيط محكوم به را مطرح كند و حكم بر تقسيط صادر شود، اما محكوم عليه هيچ پيش قسط و اقساط را پرداخت نكند و چند سال بعد محدد دادخواست تقسيط بدهد و حكم اعسار وي با اقساط معين كمتري صادر شود، آيا با صدور حكم تقسيط اول كه هيچ اقدامي از سوي محكوم عليه بر پرداخت پيش قسط نگرفته است، محاسبه خسارت تأخير تأديه متوقف خواهد شد و يا اين خسارت تا زمان پرداخت پيش قسط حكم دوم محاسبه خواهد شد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- اولاً، محاسبه مهريه به نرخ روز بر اساس تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني و ماده 2 آيين نامه اجرايي آن مصوب 13/2/1377 هيأت وزيران صورت مي گيرد و منصرف از ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است. ثانياً، طبق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخير تأديه از زمان سررسيد تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانك مركزي تعيين مي شود و با عنايت به اين¬كه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفكيك مشخص مي شود، در زمان محاسبه خسارت بايد عدد مربوط به همان ماه مبناي محاسبه قرار گيرد. ثالثاً، با بررسي به عمل آمده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نيز مركز آمار ايران كه در حال حاضر متولي اعلام نرخ تورم است، اين نرخ را به صورت نقطهاي و سالانه براي هر ماه مشخص و اعلام ميكند. نرخ تورم سالانه بر اساس ميانگين تغيير اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به هر ماه مشخص ميشود، لذا با عنايت به اينكه در ماده 522 قانون مذكور رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه براي محاسبه نرخ تورم الزامي است و از طرفي شرط تعلق خسارت تأخير تأديه تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه است، لذا براي محاسبه خسارت تأخير تأديه نرخ تورم سالانه بايد لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطهاي. ب- نظر به اين كه در فرض سؤ ٰال محكوم عليه پيش قسط مقرر در حكم اعسار را پرداخت نكرده است و نظر به اين كه تعيين پيش قسط در حكم اعسار به معني احراز تمكن مالي محكوم عليه به ميزان مبلغ پيش قسط و رد دعواي اعسار نسبت به اين مبلغ است، بنابراين تا زمان عدم پرداخت پيش قسط مذكور و تا زمان صدور حكم دوم مبني بر اعسار محكوم عليه در پرداخت پيش قسط و تعيين پيش قسط جديد، خسارت تأخير تأديه محاسبه خواهد شد و به محض صدور حكم دوم اعسار و در واقع كاهش ميزان پيش قسط، خسارت تأخير تأديه بر مبناي رقم پيش قسط قبلي قطع و بر مبناي رقم پيش قسط دوم محاسبه مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/283 مورخ 1400/05/20 موضوع استعلام شامل دو بخش است: بخش اول به نحوه محاسبه دین به نرخ روز و خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص‌های اعلامی بانک مرکزی می‌پردازد و بخش دوم وضعیت محاسبه خسارت تاخیر تادیه در صورت عدم پرداخت پیش‌قسط توسط م. ع. را بررسی می‌کند. <br>در پاسخ به بخش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح می‌کند که محاسبه مهریه به نرخ روز بر اساس تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی آن انجام می‌شود و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه منصرف است. همچنین، خسارت تاخیر تادیه باید بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی محاسبه گردد و نرخ تورم سالانه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. <br>در بخش دوم، اعلام شده است که تا زمانی که م. ع. پیش‌قسط را پرداخت نکرده و حکم جدید اعسار صادر نشده باشد، خسارت تاخیر تادیه محاسبه خواهد شد و پس از صدور حکم جدید، محاسبه خسارت بر اساس پیش‌قسط جدید صورت خواهد گرفت. تاریخ نظریه: 1400/05/20 شماره نظریه: 7/1400/283 شماره پرونده: 1400-3/1-283 ح ب- چنانچه شخصی به پرداخت وجه به دیگری محکوم و پس از چند سال دادخواست اعسار و تقسیط محکوم‌به را مطرح کند و حکم بر تقسیط صادر شود، اما م. ع. هیچ پیش‌قسط و اقساط را پرداخت نکند و چند سال بعد محدد دادخواست تقسیط بدهد و حکم اعسار وی با اقساط معین کمتری صادر شود، آیا با صدور حکم تقسیط اول که هیچ اقدامی از سوی م. ع. بر پرداخت پیش‌قسط نگرفته است، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متوقف خواهد شد و یا این خسارت تا زمان پرداخت پیش‌قسط حکم دوم محاسبه خواهد شد؟ الف- اولاً، محاسبه مهریه به نرخ روز بر اساس تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1377/2/13 هیأت وزیران صورت می‌گیرد و منصرف از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. ب- نظر به این‌که در فرض سو‌ٰال م. ع. پیش‌قسط مقرر در حکم اعسار را پرداخت نکرده است و نظر به این‌که تعیین پیش‌قسط در حکم اعسار به معنی احراز تمکن مالی م. ع. ب. میزان مبلغ پیش‌قسط و رد دعوای اعسار نسبت به این مبلغ است، بنابراین تا زمان عدم پرداخت پیش‌قسط مذکور و تا زمان صدور حکم دوم مبنی بر اعسار م. ع. د. پرداخت پیش‌قسط و تعیین پیش‌قسط جدید، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه خواهد شد و به محض صدور حکم دوم اعسار و در واقع کاهش میزان پیش‌قسط، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای رقم پیش‌قسط قبلی قطع و بر مبنای رقم پیش‌قسط دوم محاسبه می‌شود. الف- ب. ت. ب. نظریه مشورتی شماره 7/5522 مورخ 1382/7/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است که مهر هم از آن جمله است، چنانچه شرایط مقرر در این ماده فراهم باشد، آیا دادگاه برای محاسبه میزان دین به نرخ روز باید رقم شاخص سالانه زمان پرداخت دین را که از طرف بانک مرکزی برای سال قبل اعلام شده بر رقم شاخص سالانه سررسید دین تقسیم کرده و حاصل آن را در مبلغ دین ضرب کند؟ ب. ت. ب. اینکه نرخ تورم ماهانه نیز از طرف بانک مرکزی اعلام میشود و ن. ب. ا. دو بار عبارت سالانه در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ذکر شده است، آیا خسارت تأخیر تأدیه باید بر اساس شاخص سالانه محاسبه شود یا شاخص ماهانه که تفاوت فاحشی دارند؟ ب- چنانچه شخصی به پرداخت وجه به دیگری محکوم و پس از چند سال دادخواست اعسار و تقسیط محکومبه را مطرح کند و حکم بر تقسیط صادر شود، اما م. ع. هیچ پیشقسط و اقساط را پرداخت نکند و چند سال بعد محدد دادخواست تقسیط بدهد و حکم اعسار وی با اقساط معین کمتری صادر شود، آیا با صدور حکم تقسیط اول که هیچ اقدامی از سوی م. ع. بر پرداخت پیشقسط نگرفته است، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متوقف خواهد شد و یا این خسارت تا زمان پرداخت پیشقسط حکم دوم محاسبه خواهد شد؟ الف- اولا،ً محاسبه مهریه به نرخ روز بر اساس تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی و ماده 2 آییننامه اجرایی آن مصوب 13/2/1377 هیأت وزیران صورت میگیرد و منصرف از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. ثانیا،ً طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین میشود و با عنایت به این¬که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص میشود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد. ثالثا،ً با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطهای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام میکند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میشود، لذا با عنایت به اینکه در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطهای. ب- ن. ب. ا. در فرض سؤ ٰ◌ال م. ع. پیشقسط مقرر در حکم اعسار را پرداخت نکرده است و ن. ب. ا. تعیین پیشقسط در حکم اعسار به معنی احراز تمکن مالی م. ع. ب. میزان مبلغ پیشقسط و رد دعوای اعسار نسبت به این مبلغ است، بنابراین تا زمان عدم پرداخت پیشقسط مذکور و تا زمان صدور حکم دوم مبنی بر اعسار م. ع. د. پرداخت پیشقسط و تعیین پیشقسط جدید، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه خواهد شد و به محض صدور حکم دوم اعسار و در واقع کاهش میزان پیشقسط، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای رقم پیشقسط قبلی قطع و بر مبنای رقم پیشقسط دوم محاسبه میشود. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 104

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 34

مواد مرتبط 4

دکترین 26

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین