Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/312 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص پرداخت خسارت تلف عین مال مغصوبه و مرجع تشخیص آن با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #پرداخت_خسارت #خسارت #تشخیص #قیمت #مطالبه #قانون_مدنی #مثلی #مالک #جرم #غاصب #خیانت_در_امانت #ناظر #رسیدگی #رد_مال #مسئولیت_مدنی #اجرای_احکام_مدنی #ضرورت #تراضی #مجازات #رد_عین #دادگاه_کیفری #محکومیت #شاکی #نرخ_روز #قیمت_روز #محکومیت_های_مالی #قضاییه #صورت #زمان #محاکم #اموال #مثل‌مال #نظریه‌مشورتی #رویه‌قضایی #عینی #می_کنند #قیمت‌مال #مغصوب #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در تلف عین مال مغصوبه مثلی، آیا مالک می‌تواند بدواً مطالبه قیمت کند یا باید مثل آن را مطالبه نماید؟

پاسخ: به حکم ترتیبی قانون‌گذار، در صورت امکان رد مثل، صاحب مال بدواً نمی‌تواند قیمت را مطالبه کند و ملزم به مطالبه مثل است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره مطالبه بهای ۱۵۰ تن سیب‌زمینی بود که در پرونده خیانت در امانت موضوع حکم کیفری قرار گرفته بود و عین آن دیگر وجود نداشت. بخش قابل مشاهده از پاسخ، اصل را بر رد مثل مال و در صورت ناممکن بودن آن بر پرداخت قیمت هنگام پرداخت می‌داند؛ ادامه پاسخ در متن ارسالی ناقص است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در استعلام، شاکیِ پرونده کیفری خواهان و مرتکبِ محکوم‌شده خوانده دعوای حقوقی معرفی شده‌اند.

چگونه: پس از محکومیت قطعی کیفری در سال ۱۳۹۷، شاکی در سال ۱۴۰۰ دعوای مطالبه قیمت سیب‌زمینی را مطرح کرد. استعلام درباره امکان مطالبه قیمت و زمان تعیین آن بود؛ پاسخ ارائه‌شده فقط بخشی از نظریه را در بر دارد.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان و وکلایی مفید است که درباره مطالبه مثل یا قیمت مال مثلیِ تلف‌شده اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹؛ مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ قانون مدنی؛ ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴

مفاهیمِ حقوقی: خیانت در امانت، مال مثلی، رد مال، رد مثل، تعذر رد مثل، قیمت هنگام پرداخت، مطالبه خسارت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر عین مالِ مثلی از بین رفته باشد، آیا مالک می‌تواند قیمت آن را مطالبه کند؟

متنِ موجود می‌گوید اصل بر رد مثل مال است و اگر رد مثل متعذر باشد، قیمت هنگام پرداخت مطرح می‌شود.

قیمت مال بر مبنای چه زمانی باید تعیین شود؟

متنِ موجود به قیمت هنگام پرداخت در فرض تعذر رد مثل اشاره می‌کند؛ ادامه نظریه در سند ارائه‌شده موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: مال مغصوبه، اموال مثلی، رد مثل، پرداخت قيمت، قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : شخصي در سال 1397 به جرم خيانت در امانت نسبت به يكصد و پنجاه تن سيب زميني در دادگاه كيفري محكوميت قطعي يافته است و از آن جا كه در جرم خيانت در امانت رد مال منتفي است؛ شاكي در سال 1400 در محاكم حقوقي دعواي مطالبه قيمت سيب زميني به نرخ روز را مطرح كرده است. 1- ب. ت. ب. اين كه با گذشت دو سال از زمان وقوع جرم، اكنون عين سيب زميني موضوع جرم وجود ندارد و مال هم جزو اموال مثلي است، آيا خواهان مي تواند قيمت سيب زميني را مطالبه كند يا اين كه به جهت مثلي بودن مال، خواهان صرفاً مي تواند مثل مال را از خوانده مطالبه كند؟ توضيح آن كه، برخي محاكم معتقدند جبران عيني منتفي است و خواهان را بين مطالبه مثل يا قيمت عين سيب زميني مخير مي دانند و به ماده 3 قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 استناد مي كنند؛ در مقابل بعضي محاكم صرفاً مطالبه مثل را پذيرفته و به ماده 311 قانون مدني استناد مي كنند و در واقع در اموال مثلي مطالبه قيمت را نمي پذيرند. 2- در فرض پذيرش دعواي مطالبه قيمت روز سيب زميني، قيمت چه زماني بايد مورد حكم قرار گيرد؟ زمان وقوع جرم؛ بالاترين قيمت و يا قيمت يوم الادا؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر نخست: به لحاظ حكم اوليه و ترتيبي قانون گذار مبني بر ضرورت رد مثل مال مغصوبه و در صورت تعذر، پرداخت قيمت حين الادا (مذكور در مواد 311 و 312 قانون مدني و مستفاد از ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394)، در فرضي كه موجبات رد مثل فراهم مي باشد، صاحب مال نمي تواند بدواً مطالبه قيمت مال مغصوبه را بنمايد؛ مگر آن كه غاصب با اين امر موافقت كرده و ميان آن ها در اين خصوص تراضي حاصل شود. نظر دوم: قانون گذار ايران در مواد 311 و 312 قانون مدني و ماده 214 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به ترتيب در خصوص رد مال مغصوبه و مال موضوع جرم تعيين تكليف و به نحو ترتيبي در اين راستا تقرير حكم نموده است؛ لذا تكليف در اموال مثلي در وهله نخست ناظر به رد عين و در صورت تلف عين، رد مثل آن است؛ زيرا بدل بايد اقرب به آن مال از حيث ماليت، صفات و خصوصيات باشد و در مال مثلي، اقرب رد مثل است و وفق ماده 312 قانون مدني در فرضي كه مثل مال مغصوب پيدا نشود، غاصب مكلف به پرداخت قيمت حين الادا است. با اين حال، ب. ت. ب. مجموع مقررات مربوط در قانون مدني و نيز مقررات قانون مسئوليت مدني مصوب 1339؛ به ويژه مواد 1 و 3 آن و ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، در موارد تلف عين بايد خسارت مالك جبران شود و تشخيص طريقه و كيفيت جبران بر عهده دادگاه است و مثلي بودن مال مانع رسيدگي و صدور حكم از سوي دادگاه به دعواي مطالبه قيمت از سوي مالك نيست؛ به ويژه آن كه ممكن است مدت زمان تحويل مال (در فرض سؤال يكصد و پنجاه تن سيب زميني موضوع جرم خيانت در امانت) جنبه قيديت و ركنيت داشته باشد. فتواي برخي فقها مانند ميرزا حبيب الله رشتي در كتاب الغصب و مشكلات عملي ناظر به يافتن مثل (در صورت اختلاف مالك و غاصب) و تمايل رويه قضايي به صدور حكم به قيمت در موارد مشابه فرض سؤال، تقويت كننده اين نظر است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/312 مورخ 1400/05/18 موضوع استعلام به دعوای مطالبه قیمت یکصد و پنجاه تن سیب‌زمینی مربوط می‌شود که در سال 1397 به دلیل خیانت در امانت تحت حکم کیفری قرار گرفته و در حال حاضر عین مال موجود نیست. سوالات مطرح‌شده شامل این موارد است که آیا خواهان می‌تواند قیمت سیب‌زمینی را مطالبه کند یا تنها می‌تواند مثل آن را درخواست نماید و اینکه در صورت پذیرش دعوای مطالبه قیمت، قیمت باید در چه زمانی تعیین شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به دو دیدگاه تقسیم شده است. نظر نخست به مواد 311 و 312 قانون مدنی اشاره کرده و بیان می‌کند که در صورتی که امکان رد مثل وجود داشته باشد، خواهان نمی‌تواند ابتدا قیمت را مطالبه کند. نظر دوم نیز به مقررات قانونی اشاره کرده و اعلام می‌دارد که در صورت تلف عین، خواهان حق مطالبه قیمت را دارد و دادگاه می‌تواند به دعوای مطالبه قیمت رسیدگی کند، با این توضیح که مثلی بودن مال مانع از این حق نیست و زمان تحویل مال می‌تواند تاثیرگذار باشد. تاریخ نظریه: 1400/05/18 شماره نظریه: 7/1400/312 شماره پرونده: 1400-19-312 ک توضیح آن‌که، برخی محاکم معتقدند جبران عینی منتفی است و خواهان را بین مطالبه مثل یا قیمت عین سیب زمینی مخیر می‌دانند و به ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 استناد می‌کنند؛ در مقابل بعضی محاکم صرفاً مطالبه مثل را پذیرفته و به ماده 311 قانون مدنی استناد می‌کنند و در واقع در اموال مثلی مطالبه قیمت را نمی‌پذیرند. اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در موارد تلف عین باید خسارت مالک جبران شود و تشخیص طریقه و کیفیت جبران بر عهده دادگاه است و مثلی بودن مال مانع رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه به دعوای مطالبه قیمت از سوی مالک نیست؛ به ویژه آن‌که ممکن است مدت زمان تحویل مال (در فرض سوال یکصد و پنجاه تن سیب‌زمینی موضوع جرم خیانت در امانت) جنبه قیدیت و رکنیت داشته باشد. فتوای برخی فقها مانند میرزا حبیب‌الله رشتی در کتاب الغصب و مشکلات عملی ناظر به یافتن مثل (در صورت اختلاف مالک و غاصب) و تمایل رویه قضایی به صدور حکم به قیمت در موارد مشابه فرض سوال، تقویت‌کننده این نظر است. نظر نخست: به لحاظ حکم اولیه و ترتیبی قانونگذار مبنی بر ضرورت رد مثل مال مغصوبه و در صورت تعذر، پرداخت قیمت حینالادا )مذکور در مواد 311 و 312 قانون مدنی و مستفاد از ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،(1394 در فرضی که موجبات رد مثل فراهم میباشد، صاحب مال نمیتواند بدواً مطالبه قیمت مال مغصوبه را بنماید؛ مگر آنکه غاصب با این امر موافقت کرده و میان آنها در این خصوص تراضی حاصل شود. نظر دوم: قانونگذار ایران در مواد 311 و 312 قانون مدنی و ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به ترتیب در خصوص رد مال مغصوبه و مال موضوع جرم تعیین تکلیف و به نحو ترتیبی در این راستا تقریر حکم نموده است؛ لذا تکلیف در اموال مثلی در وهله نخست ناظر به رد عین و در صورت تلف عین، رد مثل آن است؛ زیرا بدل باید اقرب به آن مال از حیث مالیت، صفات و خصوصیات باشد و در مال مثلی، اقرب رد مثل است و وفق ماده 312 قانون مدنی در فرضی که مثل مال مغصوب پیدا نشود، غاصب مکلف به پرداخت قیمت حینالادا است. با این حال، ب. ت. ب. مجموع مقررات مربوط در قانون مدنی و نیز مقررات قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 ؛ بهویژه مواد 1 و 3 آن و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 در موارد تلف عین باید خسارت مالک جبران شود و تشخیص طریقه و کیفیت جبران بر عهده دادگاه است و مثلی بودن مال مانع رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه به دعوای مطالبه قیمت از سوی مالک نیست؛ به ویژه آنکه ممکن است مدت زمان تحویل مال )در فرض سؤال یکصد و پنجاه تن سیبزمینی موضوع جرم خیانت در امانت( جنبه قیدیت و رکنیت داشته باشد. فتوای برخی فقها مانند میرزا حبیباالله رشتی در کتاب الغصب و مشکلات عملی ناظر به یافتن مثل )در صورت اختلاف مالک و غاصب( و تمایل رویه قضایی به صدور حکم به قیمت در موارد مشابه فرض سؤال، تقویتکننده این نظر است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 128

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین