نظر مشورتی 7/1400/317 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مبدا زمانی اثر انحلال عقد با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا اثر فسخ معامله قهقرایی است یا از زمان اعمال فسخ میباشد و تکلیف معاملات واسط چیست؟
پاسخ: نامطمئن (متن استعلام ناقص است و پاسخ اداره حقوقی در متن ارائه نشده است).
به زبانِ ساده
مالک اولیه آپارتمانی را فروخت و خریدار آن را به دیگران منتقل کرد. مالک اولیه سپس با ادعای غبنیبودن معامله، خیار فسخ را اعمال کرد و دادگاه تجدیدنظر انتقالهای بعدی را مانع فسخ ندانست. متن موجود، پاسخ حقوقی به پرسش درباره زمان اثر فسخ و تکلیف معاملههای میانمدت را نشان نمیدهد.
چه کسی: استعلامکننده مشخص نیست؛ اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرکننده نظر مشورتی است. در متن از مالک اولیه، خریدار، منتقلالیهم و دادگاه تجدیدنظر نام برده شده است.
چگونه: آپارتمان پس از معامله نخست به اشخاص ثالث و سپس به دیگری منتقل شد. مالک اولیه خیار فسخ را اعمال کرد و دادگاه تجدیدنظر فسخ معامله نخست را تأیید و تنفیذ کرد.
چرا مهم است: این متن برای کسانی مفید است که درباره اثر انتقال مال به دیگران بر امکان اعمال خیار فسخ پرسش دارند.
قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۳۶۳.
مفاهیمِ حقوقی: عقد بیع، خیار فسخ، خیار غبن، انتقال مبیع، فسخ معامله
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا انتقالهای بعدیِ آپارتمان مانع اعمال خیار فسخ مالک اولیه شد؟
خیر؛ طبق متن، دادگاه تجدیدنظر انتقال بعدی را مانع اعمال خیار ندانست و فسخ معامله نخست را تأیید و تنفیذ کرد.
اثر فسخ از زمان اعمال آن است یا قهقرایی؟
متنِ ارائهشده پاسخ این پرسش را دربر ندارد؛ نامطمئن.
تکلیف معاملههای انجامشده پیش از فسخ چیست؟
متنِ ارائهشده پاسخ این پرسش را دربر ندارد؛ نامطمئن.
کلیدواژهها: فسخ، اقاله، بطلان، اثر قهقرایی، معاملات واسط
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 99
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
اقاله بیع در موردی که مبیع به غیر منتقل شده
ماده 286 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر انتقال مبیع در بیع خیاری بر حق فسخ فروشندهوضعیت حقوقی انتقال مبیع در فرض اعمال حق فسخ در بیع خیاری
مواد 363 و 364 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال اسناد رسمی ملک و رد اعاده دادرسی به دلیل عدم تضاد احکام و تأیید حکم بدوی و تجدیدنظر
مواد 363 و 364 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق دارنده خیار در صورت انتقال مبیع در زمان خیار
ماده 363 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف خریدار در فرض انتقال مبیع پیش از فسخ
مواد 363و 364 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 363و 364 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 810 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص استرداد مبیع به بایع به علت اعمال حق فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن حتی در صورت انتقال مبیع با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 363 قانون مدنی آمده است : « در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با
-
رأی
هماستناد
مراجعه به دادگاه با وجود شرط داوری
قانون مدنی و مواد 454
-
رأی
هماستناد
انتقال مورد معامله در زمان خیار شرط
قانون مدنی (مواد 454
-
رأی
هماستناد
انتقال مورد معامله در زمان خیار شرط
قانون مدنی (مواد 454
-
رأی
هماستناد
ماهیت بخشش مهریه
ماده 286 قانون مدنی است و نه هبه
-
رأی
هماستناد
اقاله در فرض تلف مبیع
ماده 286 قانون مدنی صحیح نمی باشد که با توجه به تشکیل پرونده کیفری در خصوص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002655473 مورخ 1403/11/06 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی خصوصا ماده 286
-
رأی
هماستناد
اماره اثبات اقاله بیع
ماده 286 قانون مدنی مبادله عوضین شرط صحت اقاله نمی باشد
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق افساد فی الارض
ماده 286 ق م اسلامی هم خوانی ندارد
نظریات مشورتی 31
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/419 مورخ 1398/10/03
ماده 286 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1320 — 1399/09/25
مواد 286 ، 283 و 454 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1411 — 1399/10/15
ماده 286 قانون مدنی بنا به وحدت ملاک میتوان در مورد فسخ معامله نیز استفاده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/317 — 1400/05/31
ماده 286 قانون مدنی بنا به وحدت ملاک و الغا خصوصیت میتوان در مورد فسخ معام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۴۱۱/99/۷ مورخ ۱۵/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه بین اقاله، شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذی حق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی این ها مو
ماده 286 قانون مدنی بنا به وحدت ملاک می توان در مورد فسخ معامله نیز استفاد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3565 مورخ 1390/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 286 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4830 مورخ 1384/07/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اثر فسخ در عقد بیع با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 286 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/419 مورخ 1398/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجازات های محاربه و افساد فی الارض. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 286 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 794/96/7 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان اقاله بیع اول پس از انتقال ملک توسط خریدار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 286 قانون مدنی در صورت اقاله در فرض استعلام با توجه به قیمی بودن مبیع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/317 مورخ 1400/05/31
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1055 مورخ 1402/11/25
ماده 454 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/360 مورخ 1399/04/07
ماده 454 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2113 مورخ 1395/08/23
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2285 مورخ 1396/09/25
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/520 — 1399/07/09
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/991 — 1399/08/20
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1393 — 1399/10/15
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1434 — 1400/02/27
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/845 — 1398/06/12
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2285 مورخ 1396/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/845 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اثر انفساخ بعدی در تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/991 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- اگر پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، معامله اول منفسخ شود مورد معامله، مانند تلف (تلف حکم
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1434 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف مبیع پس از انحلال عقد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/1042 مورخ 1403/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 992/96/7 مورخ 1396/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شرط فاسخ و نحوه تحقق آن (اعلام فسخ - استرداد مورد معامله) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 978/96/7 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه استرداد مورد معامله در صورت انتقال مورد معامله به شخص ثالث و فسخ معامله اول با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2113/95/7 مورخ 1395/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص انتقال مبیع توسط خریدار برخلاف شرط عدم فروش با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/992 مورخ 1396/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- ماهیت شرط فسخ معامله به دلیل عدم وصول ثمن (2)- دعوای اعلام یا تایید فسخ معامله (3)- استرداد مورد معامله د
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/1055 مورخ 1402/11/25 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه واژه "انحلال" به معنای فسخ، اقاله، یا بطلان قرارداد است. در صورت فسخ یا اقاله قرارداد، تأثیراتی از زم
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/520 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اگر پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، بیع اول منفسخ شود، این امر موجب فسخ معامله دوم نمی شود و
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تطابق یا تعارض رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور با قوانین و مقررات موجود
قانون مدنی مانند ملاک ماده 286
نشستهای قضایی 10
-
نشست قضایی
هماستناد
مجازات معاونت در جرم افساد فی الارض
ماده 286 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
جبران خسارت هنگام فسخ معامله
ماده 286 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
دعوی فسخ معامله
ماده 286 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر فسخ قرارداد بر معاملات بعد از عقد
ماده 286 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
فسخ معامله موجب زوال حقی که متعلق به غیر شده نخواهد بود
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تأثیر حق فسخ فروشنده قرار داد اولیه بر قرار دادهای ثانویه
مواد 454، 455، 460، 500 و 363 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
صحت و اعتبار نقل و انتقالات حقوقی و تعاقب ایادی آن در جعل یا معاملات معارض
ماده 286 قانون مدنی تلف حکمی می تواند مصداق یابد و بر هر دو نوع مصداق تلف
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت معاملات بعدی در صورت بلامحل بودن چک
ماده 286 قانون مدنی به جای مال منتقل شده
-
نشست قضایی
هماستناد
تأثیر فسخ عقد بر معاملات پیش از آن
ماده 286 قانون مدنی عمل شود
-
نشست قضایی
هماستناد
وصف مجرمانهی اقاله قرارداد مشارکت در ساخت پس از پیش فروش واحدها
ماده 286 قانون مدنی تاکید می نماید
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 363 — قانون مدنی
ماده 363 قانون مدنی وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تادیه ثم
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 286 — قانون مدنی
ماده 286 قانون مدنی بنا به وحدت ملاک و الغا خصوصیت می توان در مورد فسخ معا
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 454 — قانون مدنی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی
ماده 454 ق.م
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی — الف) ماده ۴۵۴ ق
ماده 454 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده 286 قانون مجازات اسلامی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 286 ق.م
-
مقاله
هماستناد
خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — بر اساس وحدت ملاک از ماده ۲۸۶
ماده 286 قانون مدنی در مورد اقاله و احکام گفته شده در خصوص فسخ نیز مجری اس
-
مقاله
هماستناد
خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — دکتر کاتوزیان نیز در مبحث اقاله بیان
ماده 286 قانون مدنی در مورد اقاله و احکام گفته شده در خصوص فسخ نیز مجری اس
-
مقاله
هماستناد
خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — دکتر کاتوزیان نیز در مبحث اقاله بیان
ماده 286 قانون مدنی در مورد اقاله و احکام گفته شده در خصوص فسخ نیز مجری اس
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — سؤال در صورت انفساخ عقد و تلف
ماده 286 قانون مدنی در مورد اقاله و احکام گفته شده در خصوص فسخ نیز مجری اس
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — دکتر کاتوزیان نیز در مبحث اقاله بیان
ماده 286 قانون مدنی در مورد اقاله و احکام گفته شده در خصوص فسخ نیز مجری اس
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — دکتر کاتوزیان نیز در مبحث اقاله بیان
ماده 286 قانون مدنی در مورد اقاله و احکام گفته شده در خصوص فسخ نیز مجری اس
-
مقاله
هماستناد
اصل حاکمیت اراده؛ عدم سخت گیری در معامله — آثار اقاله ناظر به آینده است و
ماده 286 قانون مدنی تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن
-
مقاله
هماستناد
اصل حاکمیت اراده؛ عدم سخت گیری در معامله — مثلاً باغی خریده و آن را آباد
ماده 286 قانون مدنی تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن
-
مقاله
هماستناد
اصل حاکمیت اراده؛ عدم سخت گیری در معامله — مثلاً باغی خریده و آن را آباد
ماده 286 قانون مدنی تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن
-
مقاله
هماستناد
تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم
ماده 363 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی فقهی و حقوقی نفوذ عقد اجاره مال متعلق حق غیر (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 454 و 500 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
صحت معامله با حسن نیت در تعارض با شرط منع عمل حقوقی (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 454 و 455 قانون مدنی متضمن قاعده ای عام در این زمینه نیست
-
مقاله
هماستناد
قاعده سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3 /4 /1400) (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 454 و 455 قانون مدنی از جهت مصادیق خیارات منشا «حق فسخ»
-
مقاله
هماستناد
صحت سنجی عملکرد قانون گذار نسبت به «تحدید حاکمیت اراده» در «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 454 و 455 قانون مدنی ایران به رشته تحریر درآمده است
-
مقاله
هماستناد
ماده 454 قانون مدنی در آیینه رأی وحدت رویه 810 و تأثیر فسخ بر عقود مترتب بر موضوع (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 454 قانون مدنی در آیینه رای وحدت رویه 810 و تاثیر فسخ بر عقود مترتب ب
-
مقاله
هماستناد
تصرفات «مَن علیه الخیار» در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی) (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
شرط عدم تصرفات ناقل در مبیع و ثمن (تحلیل فقهی و حقوقی ماده 454 ق.م) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 454 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 454 قانون مدنی که مقرر داشته است: «هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده با
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به قواعد عمومی خیارات — دکتر کاتوزیان کلیه خیارها را مانع انتقال
ماده 454 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به قواعد عمومی خیارات — ایشان همچنین در شماره ۹۱۹ می نویسند
ماده 454 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — با ذکر این توضیح که اساس ابطال
ماده 454 قانون مدنی با این توضیح که واژه «بطلان» در آن معنی غیر نافذ میدهد
-
مقاله
هماستناد
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — بنا به مراتب توصیفی فوق مشخص میشود
ماده 454 قانون مدنی با این توضیح که واژه «بطلان» در آن معنی غیر نافذ میدهد
-
مقاله
هماستناد
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — بنا به مراتب توصیفی فوق مشخص میشود
ماده 454 قانون مدنی با این توضیح که واژه «بطلان» در آن معنی غیر نافذ میدهد
-
مقاله
هماستناد
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — توضیح ۱ اگر شرط دوم را شرط
ماده 454 قانون مدنی بیان میدارد: هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بی
-
مقاله
هماستناد
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — توضیح ۲ از منظر تحلیلی شرط صحیح
ماده 454 قانون مدنی بیان میدارد: هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بی
-
مقاله
هماستناد
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — توضیح ۲ از منظر تحلیلی شرط صحیح
ماده 454 قانون مدنی بیان میدارد: هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بی
-
مقاله
هماستناد
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — توضیح ۱ اگر شرط دوم را شرط
ماده 454 قانون مدنی بیان میدارد هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع
-
مقاله
هماستناد
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — توضیح ۲ از منظر تحلیلی شرط صحیح
ماده 454 قانون مدنی بیان میدارد هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع
-
مقاله
هماستناد
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — توضیح ۲ از منظر تحلیلی شرط صحیح
ماده 454 قانون مدنی بیان میدارد هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع
-
مقاله
هماستناد
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — با ذکر این توضیح که اساس ابطال
ماده 454 قانون مدنی با این توضیح که واژه بطلان» در آن آن را بخواهد
-
مقاله
هماستناد
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — بنا به مراتب توصیفی فوق
ماده 454 قانون مدنی با این توضیح که واژه بطلان» در آن آن را بخواهد
-
مقاله
هماستناد
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — بنا به مراتب توصیفی فوق
ماده 454 قانون مدنی با این توضیح که واژه بطلان» در آن آن را بخواهد
-
مقاله
هماستناد
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — توضیح ۱ اگر شرط دوم را شرط
ماده 454 قانون مدنی بیان می دارد: هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
مقاله
هماستناد
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — توضیح ۲ از منظر تحلیلی شرط صحیح
ماده 454 قانون مدنی بیان می دارد: هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
مقاله
هماستناد
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — توضیح ۲ از منظر تحلیلی شرط صحیح
ماده 454 قانون مدنی بیان می دارد: هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
مقاله
هماستناد
خیار تخلف از شرط فعل — نکته ۴ در شرط فعل منفی موضوع
ماده 454 قانون مدنی با این توضیح که واژه باطل در آن ماده معنی غیر نافذ مید
-
مقاله
هماستناد
خیار تخلف از شرط فعل — اگر قصد طرفین یا ماهیت موضوع این
ماده 454 قانون مدنی با این توضیح که واژه باطل در آن ماده معنی غیر نافذ مید
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
