Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/43 مورخ 1400/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در مورد دانشگاه ها

سبدِ من

#اداره_کل #دانشگاه #دادرسی #ضمانت #ضامن #محکوم‌له #تحقیقات #فناوری #بانک #شخص_حقوقی #اجرای_حکم_غیابی #اجرای_احکام #اشخاص_حقوقی #دارایی #تأمین_متناسب #ابلاغ #مجری #مطالبات #مقرره #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #کفالت #امور_کیفری #وثیقه #جواز #رای_غیابی #هیات_علمی #فرصت_مطالعاتی #بورسیه_تحصیلی #حقوق #وزارتخانه #توقیف_اموال #غیرمنقول #توقیف #اوراق_بهادار #چک #سفته #تعهدنامه #سفارت #محکوم‌علیه #آیین_دادرسی #انقلاب #قضاییه #علمی #وحدت‌ملاک #غیابی #صورت #نفع #استدلال #تنقیح #مناط #تودیع #عضو #فرد #اموال

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دانشگاه‌ها و مؤسسات وابسته به وزارت علوم می‌توانند برای اجرای احکام غیابی، ضمانت خود را به عنوان تأمین ارائه دهند؟

پاسخ: بله، با وحدت ملاک از بخشنامه مربوط به بانک‌ها، دادگاه‌ها می‌توانند تعهدنامه این مؤسسات را به عنوان تأمین موضوع تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی بپذیرند.

به زبانِ ساده

استعلام درباره اجرای حکم غیابی به سود دانشگاه‌ها و مؤسسات وابسته به وزارت علوم است و دشواری تأمین ضامن حقیقی را مطرح می‌کند. متن قاعده قانونی مربوط به اجرای حکم غیابی و سابقه بخشنامه درباره بانک‌ها را بیان می‌کند، اما پاسخ نهایی درباره دانشگاه‌ها در نسخه موجود ناتمام است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا نهادهای وابسته در متن مطرح شده، اما نام استعلام‌کننده مشخص نشده است. محکوم‌له مورد بحث دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی و پژوهشی وابسته‌اند.

چگونه: استعلام با اشاره به مشکل پذیرش ضمانت دانشگاه‌ها و مقایسه با بخشنامه مربوط به بانک‌ها مطرح شده است؛ پاسخ نهایی اداره کل در متن ارائه‌شده کامل نیست.

چرا مهم است: این متن برای دانشگاه‌ها و مراجع اجرای احکام در بررسی نوع تأمین لازم برای اجرای حکم غیابی مرتبط است.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ بخشنامه شماره ۹۳۶۵/۸۷/۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ رئیس وقت قوه قضائیه

مفاهیمِ حقوقی: حکم غیابی، محکوم‌له، ضامن معتبر، تأمین متناسب، تعهدنامه، اجرای حکم، شخص حقوقی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اجرای حکم غیابی به نفع دانشگاه یا مؤسسه علمی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، به چه چیزی منوط است؟

طبق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له منوط است.

آیا دانشگاه یا سازمان وابسته می‌تواند برای اجرای حکم، تعهدنامه خود را به‌عنوان تأمین ارائه کند؟

پاسخ اداره کل حقوقی در متن ارائه‌شده کامل نیست.

کلیدواژه‌ها: حکم غیابی، اجرای احکام، تبصره ۲ ماده ۳۰۶ آیین دادرسی مدنی، تأمین، ضمانت، دانشگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظر به اين كه مطابق تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له است و از آن جايي كه آراء متعددي به صورت غيابي و به نفع دانشگاه ها و مؤسسات علمي و پژوهشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صادر مي شود كه بر اساس تبصره مزبور دادگاه ها در مقام اجراي حكم، تقاضاي ضامن حقيقي كرده و ضمانت خود دانشگاه ها يا سازمان هاي وابسته به اين وزارت خانه را به دليل اين كه محكوم له نمي تواند ضامن خود شود، نمي پذيرند يا استدلال مي كنند كه دليلي بر پذيرش ضمانت شخص حقوقي در اين موارد ندارند و لذا دانشگاه ها و مراكز علمي و پژوهشي را با مشكلاتي در اين خصوص مواجه مي سازند. توضيح آن كه مشابه اين مشكل براي بانك ها نيز وجود داشته است كه بخشنامه شماره 9365/87/1 مورخ 1387/11/13 رياست محترم وقت قوه قضاييه اين مشكل را به نحو مطلوبي برطرف كرد و به موجب آن به تمامي دادگاه ها و دواير اجراي احكام ابلاغ شده است كه دادگاه هاي مجري حكم مي توانند تعهدنامه اي از بانك محكوم له به عنوان تأمين موضوع تبصره 2 ماده 306 ياد شده اخذ كنند. چنانچه مستحضريد اين بخشنامه در خصوص بانك ها و به منظور تسهيل در وصول مطالبات بانك ها از اشخاص حقيقي و حقوقي بوده است و با وحدت ملاك از اين بخشنامه مي توان مقرره مشابهي را براي دانشگاه ها و سازمان هاي وابسته به اين وزارت خانه نيز مقرر كرد؛ قرائن و مؤيداتي نيز در اين خصوص وجود دارد كه با تنقيح مناط و اقتباس از آن ها مي توان براي رفع اين مشكل اقدام كرد: چنانچه مستحضريد مطابق تبصره ماده 221 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كفالت اشخاص حقوقي در امور كيفري پذيرفته است. همچنين مطابق مقررات همين قانون خود متهم هم مي تواند براي خودش وثيقه توديع كند. لذا با وحدت ملاك از اين مقررات مي توان به جواز ضمانت شخص حقوقي در اجراي رأي غيابي حقوقي هم معتقد شد؛ اعضاي هيأت علمي كه براي فرصت مطالعاتي يا بورسيه تحصيلي به خارج از كشور مي روند، ضمانت دانشگاه يا وزارت خانه از آن ها مورد موافقت سفارت خانه ها است. در قراردادهاي پژوهشي نيز كه عضو هيأت عملي با مؤسسات خارج از دانشگاه منعقد مي كند، ضمانت دانشگاه مورد موافقت است. دانشگاه ها و سازمان هاي علمي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معمولاً دارايي و مايملك بسياري ئارند و فلسفه وضع اين تبصره هم حفظ حقوق احتمالي فرد محكوم عليه بوده است كه اين امر با وجود اموال و دارايي هاي زياد بالفعل دانشگاه ها فراهم است و لذا ضمانت آن ها معتبرتر و قوي تر از اشخاص حقيقي و عادي است. ب. ت. ب. قرائن فوق و براي حل و فصل اين مشكلخواهشمند است در اين خصوص تصميم و تدبير مقتضي در قالب دستورالعمل و يا بخشنامه مشابه آن چه براي بانك ها مقرر شده است، اتخاذ فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به تصريح ماده 121 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 «تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غير منقول»؛ بنابراين در اجراي تبصره 2 ماده 306 اين قانون، محكوم له بايد يا ضامن معتبر (اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي) معرفي كند كه بالطبع شخص ديگري غير از محكوم له است و يا بايد مالي اعم از منقول يا غيرمنقول به عنوان تأمين معرفي كند تا برابر مقررات توقيف شود؛ البته با عنايت به ملاك ماده 124 قانون ياد شده، اوراق بهادار نيز به عنوان تأمين قابل پذيرش است كه بديهي است چك يا سفته از شمول آن نيز خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/43 مورخ 1400/02/15 موضوع استعلام مربوط به اجرای حکم غیابی درباره دانشگاه‌ها و موسسات علمی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مشکلات ناشی از عدم پذیرش ضمانت این نهادها به عنوان ضامن معتبر است. پرسش این است که آیا می‌توان مشابه بخشنامه شماره 9365/87/01 مورخ 1387/11/13 قوه قضاییه برای بانک‌ها، راهکاری برای پذیرش ضمانت دانشگاه‌ها ارائه داد؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس ماده 121 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، بیان می‌کند که تامین می‌تواند شامل معرفی ضامن معتبر (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) یا معرفی مال به عنوان تامین باشد. بنابراین، ضمانت اشخاص حقوقی در این زمینه قابل پذیرش است. همچنین، ب. ت. ب. مواد قانونی و شرایط خاص دانشگاه‌ها، می‌توان به پذیرش ضمانت این نهادها در اجرای احکام غیابی دست یافت. تاریخ نظریه: 1400/02/15 شماره نظریه: 7/1400/43 شماره پرونده: 1400-3/1-43 ح نظر به این که مطابق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له است و از آن جایی که آراء متعددی به صورت غیابی و به نفع دانشگاه‌ها و موسسات علمی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر می‌شود که بر اساس تبصره مزبور دادگاه‌ها در مقام اجرای حکم، تقاضای ضامن حقیقی کرده و ضمانت خود دانشگاه‌ها یا سازمان‌های وابسته به این وزارت‌خانه را به دلیل این که محکوم‌له نمی‌تواند ضامن خود شود، نمی‌پذیرند یا استدلال می‌کنند که دلیلی بر پذیرش ضمانت شخص حقوقی در این موارد ندارند و لذا دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی را با مشکلاتی در این خصوص مواجه می‌سازند. توضیح آن‌که مشابه این مشکل برای بانک‌ها نیز وجود داشته است که بخشنامه شماره 9365/87/1 مورخ 1387/11/13 ریاست محترم وقت قوه قضاییه این مشکل را به نحو مطلوبی برطرف کرد و به موجب آن به تمامی دادگاه‌ها و دوایر اجرای احکام ابلاغ شده است که دادگاه‌های مجری حکم می‌توانند تعهدنامه‌‌ای از بانک محکوم‌له به عنوان تأمین موضوع تبصره 2 ماده 306 یاد شده اخذ کنند. چنانچه مستحضرید این بخشنامه در خصوص بانک‌ها و به منظور تسهیل در وصول مطالبات بانک‌ها از اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است و با وحدت ملاک از این بخشنامه می‌توان مقرره مشابهی را برای دانشگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به این وزارت‌خانه نیز مقرر کرد؛ قرائن و مویداتی نیز در این خصوص وجود دارد که با تنقیح مناط و اقتباس از آن‌ها می‌توان برای رفع این مشکل اقدام کرد: چنانچه مستحضرید مطابق تبصره ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کفالت اشخاص حقوقی در امور کیفری پذیرفته است. همچنین مطابق مقررات همین قانون خود متهم هم می‌تواند برای خودش وثیقه تودیع کند. لذا با وحدت ملاک از این مقررات می‌توان به جواز ضمانت شخص حقوقی در اجرای رأی غیابی حقوقی هم معتقد شد؛ اعضای هیأت علمی که برای فرصت مطالعاتی یا بورسیه تحصیلی به خارج از کشور می‌روند، ضمانت دانشگاه یا وزارت‌خانه از آن‌ها مورد موافقت سفارت‌خانه‌ها است. در قراردادهای پژوهشی نیز که عضو هیأت عملی با موسسات خارج از دانشگاه منعقد می‌کند، ضمانت دانشگاه مورد موافقت است. دانشگاه‌ها و سازمان‌های علمی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معمولاً دارایی و مایملک بسیاری ئارند و فلسفه وضع این تبصره هم حفظ حقوق احتمالی فرد م. ع. بوده است که این امر با وجود اموال و دارایی‌های زیاد بالفعل دانشگاه‌ها فراهم است و لذا ضمانت آن‌ها معتبرتر و قوی‌تر از اشخاص حقیقی و عادی است. ب. ت. ب. قرائن فوق و برای حل و فصل این مشکلخواهشمند است در این خصوص تصمیم و تدبیر مقتضی در قالب دستورالعمل و یا بخشنامه مشابه آن چه برای بانک‌ها مقرر شده است، اتخاذ فرمایید.. نظر به این که مطابق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکومله است و از آن جایی که آراء متعددی به صورت غیابی و به نفع دانشگاهها و مؤسسات علمی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر میشود که بر اساس تبصره مزبور دادگاهها در مقام اجرای حکم، تقاضای ضامن حقیقی کرده و ضمانت خود دانشگاهها یا سازمانهای وابسته به این وزارتخانه را به دلیل این که محکومله نمیتواند ضامن خود شود، نمیپذیرند یا استدلال میکنند که دلیلی بر پذیرش ضمانت شخص حقوقی در این موارد ندارند و لذا دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی را با مشکلاتی در این خصوص مواجه میسازند. توضیح آنکه مشابه این مشکل برای بانکها نیز وجود داشته است که بخشنامه شماره 9365/87/1 مورخ 1387/11/13 ریاست محترم وقت قوه قضاییه این مشکل را به نحو مطلوبی برطرف کرد و به موجب آن به تمامی دادگاهها و دوایر اجرای احکام ابلاغ شده است که دادگاههای مجری حکم میتوانند تعهدنامهای از بانک محکومله به عنوان تأمین موضوع تبصره 2 ماده 306 یاد شده اخذ کنند. چنانچه مستحضرید این بخشنامه در خصوص بانکها و به منظور تسهیل در وصول مطالبات بانکها از اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است و با وحدت ملاک از این بخشنامه میتوان مقرره مشابهی را برای دانشگاهها و سازمانهای وابسته به این وزارتخانه نیز مقرر کرد؛ قرائن و مؤیداتی نیز در این خصوص وجود دارد که با تنقیح مناط و اقتباس از آنها میتوان برای رفع این مشکل اقدام کرد: چنانچه مستحضرید مطابق تبصره ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کفالت اشخاص حقوقی در امور کیفری پذیرفته است. همچنین مطابق مقررات همین قانون خود متهم هم میتواند برای خودش وثیقه تودیع کند. لذا با وحدت ملاک از این مقررات میتوان به جواز ضمانت شخص حقوقی در اجرای رأی غیابی حقوقی هم معتقد شد؛ اعضای هیأت علمی که برای فرصت مطالعاتی یا بورسیه تحصیلی به خارج از کشور میروند، ضمانت دانشگاه یا وزارتخانه از آنها مورد موافقت سفارتخانهها است. در قراردادهای پژوهشی نیز که عضو هیأت عملی با مؤسسات خارج از دانشگاه منعقد میکند، ضمانت دانشگاه مورد موافقت است. دانشگاهها و سازمانهای علمی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معمولاً دارایی و مایملک بسیاری ئارند و فلسفه وضع این تبصره هم حفظ حقوق احتمالی فرد م. ع. بوده است که این امر با وجود اموال و داراییهای زیاد بالفعل دانشگاهها فراهم است و لذا ضمانت آنها معتبرتر و قویتر از اشخاص حقیقی و عادی است. ب. ت. ب. قرائن فوق و برای حل و فصل این مشکلخواهشمند است در این خصوص تصمیم و تدبیر مقتضی در قالب دستورالعمل و یا بخشنامه مشابه آن چه برای بانکها مقرر شده است، اتخاذ فرمایید.. به تصریح ماده 121 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب » 1379 تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر¬منقول«؛ بنابراین در اجرای تبصره 2 ماده 306 این قانون، محکوم¬له باید یا ضامن معتبر )اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی( معرفی کند که بالطبع شخص دیگری غیر از محکومله است و یا باید مالی اعم از منقول یا غیرمنقول به عنوان تأمین معرفی کند تا برابر مقررات توقیف شود؛ البته با عنایت به ملاک ماده 124 قانون یاد شده، اوراق بهادار نیز به عنوان تأمین قابل پذیرش است که بدیهی است چک یا سفته از شمول آن نیز خارج است. دکتر …

موارد مرتبط 82

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 20

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین