Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/1256 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #ترکه #مزایده #دیون #حقوق #وراث #مالکیت #گواهی_حصر_وراثت #محکوم‌له #سهم‌الارث #توقیف #محکوم‌علیه #تقسیم_ترکه #قانون_مدنی #محکوم‌به #اجرای_احکام_مدنی #امور_حسبی #آگهی #وارث #تأدیه #اجازه #طلبکار #ذی‌نفع #اعتراض #دارایی #قضاییه #ورثه #حصه #صورت #اطلاع #ادعا #اعتراضی #نظریه‌مشورتی #قدرالسهم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مزایده سهم‌الارث محکوم‌علیه پیش از تقسیم ترکه امکان‌پذیر است؟

پاسخ: بله، توقیف و مزایده حصه مشاعی وارث با رعایت مقررات قانونی امکان‌پذیر است، مشروط بر اینکه در صورت وجود دیون متوفی، حقوق طلبکاران تأدیه شود.

به زبانِ ساده

موضوع، وصول طلب از سهم‌الارثِ بدهکاری است که وارث متوفی شده است. طبق متن، سهم مشاع وارث را می‌توان توقیف کرد و مزایده آن اصولاً منع قانونی ندارد؛ اما اگر حقوق و دیون متوفی معلوم و طلبکاری وجود داشته باشد، ابتدا باید آن حقوق و دیون پرداخت شود.

چه کسی: پاسخ‌دهنده، اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. پرسش از سوی استعلام‌کننده‌ای نامشخص مطرح شده و درباره محکوم‌له، محکوم‌علیه و دیگر وراث است.

چگونه: استعلام درباره امکان توقیف و مزایده سهم‌الارث پیش از تقسیم ترکه و نیز وضعیت اخذ گواهی حصر وراثت مطرح شده است. نظریه اصل امکان توقیف و مزایده را بیان می‌کند و در صورت وجود طلبکارِ متوفی، پرداخت حقوق و دیون قبلی را شرط می‌داند.

چرا مهم است: این متن برای طلبکاران، وراث و واحدهای اجرای احکام در وصول محکوم‌به از سهم‌الارث کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۸۶۸؛ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۱۴۰.

مفاهیمِ حقوقی: ترکه، سهم‌الارث، توقیف، حصه مشاع، مزایده، محکوم‌له، محکوم‌علیه، حقوق و دیون متوفی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا سهم‌الارثِ توقیف‌شده محکوم‌علیه را می‌توان پیش از تقسیم ترکه به مزایده گذاشت؟

متن می‌گوید مزایده سهم مشاع با رعایت ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی منع قانونی ندارد؛ اما در صورت وجود طلبکار و مشخص‌شدن حقوق و دیون ترکه، مزایده منوط به پرداخت حقوق و دیون قبلی است.

آیا طلبکار محکوم‌علیه می‌تواند سهم‌الارث او را توقیف کند؟

بله؛ متن توقیف حصه مشاع هر وارث از ترکه را ممکن می‌داند.

کلیدواژه‌ها: سهم‌الارث، ترکه، مزایده، توقیف اموال، دیون متوفی، تقسیم ترکه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- با عنايت به ماده 868 قانون مدني كه مقرر مي‌دارد «مالكيت ورثه نسبت به تركه متوفي مستقر نمي‌شود مگر پس از اداي حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته است». چنانچه محكوم‌له سهم‌الارث محكوم‌عليه از تركه را براي وصول محكوم‌به معرفي كند و حصه محكوم‌عليه توقيف شود، آيا برگزاري مزايده نسبت به حصه ياد‌شده، پيش از تقسيم تركه امكان‌پذير است؟ 2- در صورت منفي بودن پاسخ و عدم اقدام محكوم‌عليه و ديگر وراث در ارتباط با تقسيم تركه، چنانچه محكوم‌له به عنوان ذي‌نفع گواهي حصر وراثت نامحدود كه مستلزم نشر آگهي و اطلاع طلبكاران احتمالي متوفي است، اخذ كند و در اين خصوص ادعا و اعتراضي از سوي كسي مطرح نشود، آيا برگزاري مزايده نسبت به سهم‌الارث محكوم‌عليه جهت وصول محكوم‌به امكان‌پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- هرچند وفق ماده 868 قانون مدني، مالكيت ورثه بر تركه متوفي پس از اداي ديون و حقوق تعلق‌گرفته به تركه مستقر مي‌شود؛ اما اين امر مانع از توقيف حصه مشاعي هر يك از وراث از تركه نيست؛ زيرا در اين فرض صرف‌نظر از حقوق و ديون احتمالي متعلق به تركه، قدرالسهم وارث از تركه و ميزان ارث‌بري وي مشخص است؛ هم‌‌چنان‌كه مزايده سهم‌الارث مذكور با رعايت ماده 140 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 با منع قانوني مواجه نيست؛ اما در صورتي كه تعلق حقوق و ديون بر تركه متوفي مشخص و طلبكاري در بين باشد، برگزاري مزايده حصه مشاعي يكي از ورثه (محكوم‌عليه) منوط به تأديه حقوق و ديون قبلي متوفي و باقي‌ماندن حصه‌اي براي وراث و يا اجازه بستانكاران است (ماده 229 قانون امور حسبي مصوب 1319)؛ مگر آنكه در اجراي ماده 228 اين قانون، ورثه ديون را از مال خود ادا كنند. با عنايت به مراتب ياد‌شده، در فرض سؤال، محكوم‌له (طلبكار يكي از وراث) نيازي به اخذ گواهي حصر وراثت نامحدود براي برگزاري مزايده حصه مشاعي محكوم‌عليه ندارد نظریه مشورتی شماره 7/1401/1256 مورخ 1402/03/01 موضوع استعلام مربوط به امکان برگزاری مزایده برای سهم‌الارث م. ع. قبل و بعد از تقسیم ترکه متوفی است. اولین سوال این است که آیا برگزاری مزایده قبل از تقسیم ترکه امکان‌پذیر است، ب. ت. ب. ماده 868 قانون مدنی که مالکیت ورثه را منوط به پرداخت دیون می‌داند. سوال دوم، در صورت منفی بودن پاسخ به سوال اول، به امکان برگزاری مزایده پس از دریافت گواهی حصر وراثت نامحدود و عدم اعتراض دیگران اشاره دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این سوالات پاسخ می‌دهد و توضیح می‌دهد که هرچند مالکیت ورثه پس از پرداخت دیون تثبیت می‌شود، اما این امر مانع از توقیف سهم مشاعی هر یک از وراث نمی‌شود و برگزاری مزایده با رعایت ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مجاز است. همچنین، در صورتی که دیون مشخص باشد، برگزاری مزایده منوط به پرداخت دیون است، مگر اینکه ورثه دیون را از دارایی خود بپردازند (ماده 229 قانون امور حسبی مصوب 1319). در نهایت، محکوم‌له نیازی به دریافت گواهی حصر وراثت نامحدود برای برگزاری مزایده ندارد. تاریخ نظریه: 1402/03/01 شماره نظریه: 7/1401/1256 شماره پرونده: 1401-3/1-1256 ح 1- با عنایت به ماده 868 قانون مدنی که مقرر می‌دارد «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است». چنانچه محکوم‌له سهم‌الارث م. ع. از ترکه را برای وصول محکوم‌به معرفی کند و حصه م. ع. توقیف شود، آیا برگزاری مزایده نسبت به حصه یاد‌شده، پیش از تقسیم ترکه امکان‌پذیر است؟ 2- در صورت منفی بودن پاسخ و عدم اقدام م. ع. و دیگر وراث در ارتباط با تقسیم ترکه، چنانچه محکوم‌له به عنوان ذی‌نفع گواهی حصر وراثت نامحدود که مستلزم نشر آگهی و اطلاع طلبکاران احتمالی متوفی است، اخذ کند و در این خصوص ادعا و اعتراضی از سوی کسی مطرح نشود، آیا برگزاری مزایده نسبت به سهم‌الارث م. ع. جهت وصول محکوم‌به امکان‌پذیر است؟ 1 و 2- هرچند وفق ماده 868 قانون مدنی، مالکیت ورثه بر ترکه متوفی پس از ادای دیون و حقوق تعلق‌گرفته به ترکه مستقر می‌شود؛ اما این امر مانع از توقیف حصه مشاعی هر یک از وراث از ترکه نیست؛ زیرا در این فرض صرف‌نظر از حقوق و دیون احتمالی متعلق به ترکه، قدرالسهم وارث از ترکه و میزان ارث‌بری وی مشخص است؛ هم‌‌چنان‌که مزایده سهم‌الارث مذکور با رعایت ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با منع قانونی مواجه نیست؛ اما در صورتی که تعلق حقوق و دیون بر ترکه متوفی مشخص و طلبکاری در بین باشد، برگزاری مزایده حصه مشاعی یکی از ورثه (م. ع.) منوط به تادیه حقوق و دیون قبلی متوفی و باقی‌ماندن حصه‌ای برای وراث و یا اجازه بستانکاران است (ماده 229 قانون امور حسبی مصوب 1319)؛ مگر آنکه در اجرای ماده 228 این قانون، ورثه دیون را از مال خود ادا کنند. با عنایت به مراتب یاد‌شده، در فرض سوال، محکوم‌له (طلبکار یکی از وراث) نیازی به اخذ گواهی حصر وراثت نامحدود برای برگزاری مزایده حصه مشاعی م. ع. ندارد -1 با عنایت به ماده 868 قانون مدنی که مقرر میدارد »مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمیشود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است.« چنانچه محکومله سهمالارث م. ع. از ترکه را برای وصول محکومبه معرفی کند و حصه م. ع. توقیف شود، آیا برگزاری مزایده نسبت به حصه یادشده، پیش از تقسیم ترکه امکانپذیر است؟ -2 در صورت منفی بودن پاسخ و عدم اقدام م. ع. و دیگر وراث در ارتباط با تقسیم ترکه، چنانچه محکومله به عنوان ذینفع گواهی حصر وراثت نامحدود که مستلزم نشر آگهی و اطلاع طلبکاران احتمالی متوفی است، اخذ کند و در این خصوص ادعا و اعتراضی از سوی کسی مطرح نشود، آیا برگزاری مزایده نسبت به سهمالارث م. ع. جهت وصول محکومبه امکانپذیر است؟ 1 و -2 هرچند وفق ماده 868 قانون مدنی، مالکیت ورثه بر ترکه متوفی پس از ادای دیون و حقوق تعلقگرفته به ترکه مستقر میشود؛ اما این امر مانع از توقیف حصه مشاعی هر یک از وراث از ترکه نیست؛ زیرا در این فرض صرفنظر از حقوق و دیون احتمالی متعلق به ترکه، قدرالسهم وارث از ترکه و میزان ارثبری وی مشخص است؛ همچنانکه مزایده سهمالارث مذکور با رعایت ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با منع قانونی مواجه نیست؛ اما در صورتی که تعلق حقوق و دیون بر ترکه متوفی مشخص و طلبکاری در بین باشد، برگزاری مزایده حصه مشاعی یکی از ورثه )م. ع.( منوط به تأدیه حقوق و دیون قبلی متوفی و باقیماندن حصهای برای وراث و یا اجازه بستانکاران است )ماده 229 قانون امور حسبی مصوب (1319 ؛ مگر آنکه در اجرای ماده 228 این قانون، ورثه دیون را از مال خود ادا کنند. با عنایت به مراتب یادشده، در فرض سؤال، محکومله )طلبکار یکی از وراث( نیازی به اخذ گواهی حصر وراثت نامحدود برای برگزاری مزایده حصه مشاعی م. ع. ندارد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 29

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

دکترین 26

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین