Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/405 مورخ 1401/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طرح دعوای خلع ید توسط مستأجر علیه متصرف غیر قانونی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#خلع_ید #اداره_کل #مستأجر #موجر #مالکیت #قرارداد #اجاره #مورد_اجاره #تصرف #مالک #قانون_مدنی #ملک #حق_سرقفلی #اثبات #رسیدگی #عقد_اجاره #تجارت #برنامه‌های_توسعه #حقوق #محاکم_دادگستری #قوانین #قضاییه #خلع #منافع #احراز #صورت #استماع #قضایی #احکام #نظریه‌مشورتی #پیشه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مستأجر می‌تواند علیه متصرف غیرقانونی دعوای خلع ید مطرح کند؟

پاسخ: بله، مستأجر به عنوان مالک منافع می‌تواند علیه متصرف عدوانی دعوای خلع ید مطرح کند و تفاوتی بین قوانین روابط موجر و مستأجر در این حق وجود ندارد.

به زبانِ ساده

متن می‌گوید مستأجری که مالک منافع ملک است، در صورت تصرف عدوانی شخص ثالث می‌تواند برای خلع ید غاصبانه به دادگاه مراجعه کند. در این موضوع، طبق بخش موجود از نظر مشورتی، تفاوتی میان مستأجران مشمول قوانین سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ نیست و احراز مالکیت بر منافع اهمیت دارد. پاسخ کامل درباره رسمی یا عادی بودن قرارداد در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به استعلامی با چهار پرسش درباره طرح دعوای خلع ید توسط مستأجر، تفاوت قوانین اجاره و شرایط اثبات دعوا، اداره کل حقوقی پاسخ‌های نخست را بیان کرده است؛ متن پاسخ از میانه بخش سوم قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای مستأجران و وکلایی مفید است که قصد دارند علیه متصرف ثالث اقدام کنند یا شرایط اثبات حق خود را بررسی کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۳۰۸، ۴۸۸ و ۴۸۹؛ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، ماده ۶۲؛ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶؛ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶

مفاهیمِ حقوقی: خلع ید غاصبانه، اجاره، مالکیت منافع، تصرف عدوانی، حق کسب یا پیشه یا تجارت، سرقفلی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مستأجری که مالک منافع ملک است می‌تواند علیه متصرف غیرقانونی دعوای خلع ید مطرح کند؟

بله؛ اگر ثالث مورد اجاره را از ید مستأجر خارج و عدواناً تصرف کند، مستأجر می‌تواند دعوای خلع ید غاصبانه مطرح کند.

آیا میان مستأجر مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و مستأجر مشمول قانون مصوب ۱۳۷۶ تفاوتی وجود دارد؟

در متن گفته شده تفاوتی نیست و ملاک، احراز مالکیت خواهان بر منافع ملک است.

آیا قرارداد اجاره باید رسمی باشد؟

متنِ ارائه‌شده در میانه پاسخ مربوط به این پرسش قطع شده و پاسخ کامل در دست نیست.

کلیدواژه‌ها: خلع ید، مستأجر، مالک منافع، تصرف عدوانی، روابط موجر و مستأجر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- آيا مستأجر (كه مالك منافع ملك است) مي‌تواند عليه تصرف غير قانوني متصرف دعواي خلع يد مطرح كند؟ 2- آيا بين مستأجري كه داراي حق سرقفلي بوده و رابطه قراردادي وي مشمول قانون روابط موجر و مستأجر است، با قراردادي كه مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 است، تفاوتي وجود دارد؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا قرارداد اجاره بايد رسمي باشد يا آن‌كه در صورت عادي بودن قرارداد، خواهان بايد اثبات عقد اجاره يا اثبات حق سرقفلي را نيز خواستار شود؟ اركان اين دعوا، كدام است؟ 4- در صورت منفي بودن پاسخ، ذي‌حق چگونه و با چه خواسته‌اي مي‌تواند حقوق خود را استيفا و به محاكم دادگستري كه مرجع تظلم‌خواهي هستند، مراجعه كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ب. ت. ب. مواد 488 و 489 قانون مدني و ماده 308 همان قانون، اگر ثالثي مورد اجاره را از يد مستأجر كه مالك منافع مورد اجاره است، خارج و عدواناً تصرف كند، وي مي‌تواند عليه متصرف دعواي خلع يد غاصبانه مطرح كند؛ بنابراين در فرض سؤال با احراز رابطه استيجاري و مالكيت خواهان بر منافع عين مستأجره، مرجع قضايي مجاز به رسيدگي مي‌باشد. 2- در فرض مذكور بين مستأجري كه وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 داراي حق كسب يا پيشه يا تجارت است و مستأجر مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 تفاوتي نيست و ملاك، احراز مالكيت خواهان بر منافع ملك است. 3- با عنايت به ماده 62 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395، در فرض سؤال وجود قرارداد اجاره رسمي، شرط استماع دعواي مستأجر نمي‌باشد. 4- ب. ت. ب. پاسخ بندهاي قبلي، پاسخ به اين سؤال منتفي است نظریه مشورتی شماره 7/1401/405 مورخ 1401/10/03 موضوع استعلام، بررسی امکان طرح دعوای خلع ید توسط مستاجر علیه متصرف غیرقانونی، تفاوت‌های بین مستاجران تحت قوانین مختلف و الزامات مربوط به قرارداد اجاره است. در پاسخ به پرسش اول، بر اساس مواد 488 و 489 قانون مدنی و ماده 308 همان قانون، مستاجر می‌تواند علیه تصرف غیرقانونی دعوای خلع ید مطرح کند، به شرطی که رابطه استیجاری و مالکیت بر منافع ثابت شود. در پاسخ به پرسش دوم، بین مستاجران تحت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و 1376 تفاوتی وجود ندارد و ملاک، مالکیت خواهان بر منافع است. در پاسخ به پرسش سوم، وجود قرارداد اجاره رسمی شرط استماع دعوا نیست و در صورت عدم رسمی بودن قرارداد، نیازی به اثبات عقد اجاره یا حق سرقفلی نیست. در پاسخ به پرسش چهارم، ب. ت. ب. پاسخ‌های قبلی، این سوال منتفی است. تاریخ نظریه: 1401/10/03 شماره نظریه: 7/1401/405 شماره پرونده: 1401-29/1-405 ح 1- ب. ت. ب. مواد 488 و 489 قانون مدنی و ماده 308 همان قانون، اگر ثالثی مورد اجاره را از ید مستأجر که مالک منافع مورد اجاره است، خارج و عدواناً تصرف کند، وی می‌تواند علیه متصرف دعوای خلع ید غاصبانه مطرح کند؛ بنابراین در فرض سوال با احراز رابطه استیجاری و مالکیت خواهان بر منافع عین مستأجره، مرجع قضایی مجاز به رسیدگی م. ب.. 3- با عنایت به ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، در فرض سوال وجود قرارداد اجاره رسمی، شرط استماع دعوای مستأجر نمی‌باشد. 4- ب. ت. ب. پاسخ بندهای قبلی، پاسخ به این سوال منتفی است -1 ب. ت. ب. مواد 488 و 489 قانون مدنی و ماده 308 همان قانون، اگر ثالثی مورد اجاره را از ید مستأجر که مالک منافع مورد اجاره است، خارج و عدواناً تصرف کند، وی میتواند علیه متصرف دعوای خلع ید غاصبانه مطرح کند؛ بنابراین در فرض سؤال با احراز رابطه استیجاری و مالکیت خواهان بر منافع عین مستأجره، مرجع قضایی مجاز به رسیدگی م. ب.. -2 در فرض مذکور بین مستأجری که وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 دارای حق کسب یا پیشه یا تجارت است و مستأجر مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 تفاوتی نیست و ملاک، احراز مالکیت خواهان بر منافع ملک است. -3 با عنایت به ماده 62 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ، 1395 در فرض سؤال وجود قرارداد اجاره رسمی، شرط استماع دعوای مستأجر نمیباشد. -4 ب. ت. ب. پاسخ بندهای قبلی، پاسخ به این سؤال منتفی است دکتر …

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین