Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1401/868 مورخ 1402/02/16

سبدِ من

#رسیدگی #اعتراض_ثالث_اجرایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_احکام_مدنی #توقیف_مال #اعتراض #اداره_کل #اجرای_حکم #صلاحیت #اجرای_احکام_کیفری #دادگاه_کیفری_دو #شخص_ثالث #ماده_۱۴۷ #اجرای_احکام #نظارت #تفسیر #قرار_تأمین #دادسرا #مال_توقیف_شده #مجری #دعوای_حقوقی #امر_حقوقی #مالکیت #دادرسی #امر_کیفری #اعتراض_شخص_ثالث #نظریه‌مشورتی #نظریه #صلاحیت‌دادگاه #اموال #توقیفی #قضاییه #تصمیم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اموال توقیفی در اجرای احکام کیفری (مانند دیه) با کدام دادگاه است؟

پاسخ: در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد و اداره کل حقوقی دیدگاه‌های متفاوتی پیرامون صلاحیت دادگاه حقوقی یا کیفری مطرح کرده است.

به زبانِ ساده

موضوع، این است که اگر شخص ثالث به توقیف مال در جریان اجرای حکم کیفری، از جمله درباره دیه، اعتراض کند، کدام دادگاه باید به اعتراض رسیدگی کند. متن دو نظر متفاوت را نقل می‌کند و در بخش ارائه‌شده، یک نظر نهایی و قطعی را انتخاب نمی‌کند.

چه کسی: نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ اختلاف نظر درباره صلاحیت در پاسخ به استعلام مطرح شده و مشخصات استعلام‌کننده در متن معلوم نیست.

چگونه: استعلام درباره مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی مطرح شد. در پاسخ، یک دیدگاه با استناد به مواد مربوط به اعتراض اجرایی، صلاحیت دادگاه حقوقی را می‌داند و دیدگاه دیگر با تکیه بر تبصره ماده 537، دادگاه کیفری نخستین را صالح می‌شمارد.

چرا مهم است: این متن برای اشخاص ثالث معترض و وکلا مهم است، چون نشان می‌دهد درباره مرجع رسیدگی به این اعتراض دو برداشت متفاوت مطرح شده است.

قوانینِ مرتبط: ماده 111 و تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392؛ مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356.

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض ثالث اجرایی، توقیف مال، اجرای احکام کیفری، صلاحیت دادگاه، دیه، دادگاه حقوقی، دادگاه کیفری نخستین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اعتراض ثالث اجرایی به توقیف مال در اجرای حکم کیفری در صلاحیت کدام دادگاه است؟

در متن دو دیدگاه مطرح شده است: دادگاه حقوقی یا دادگاه کیفری نخستین که اجرای حکم زیر نظر آن انجام می‌شود.

کدام مواد قانونی برای تعیین صلاحیت مطرح شده‌اند؟

ماده 111 و تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی.

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث اجرایی، اموال توقیفی، اجرای احکام کیفری، دیه، دادگاه حقوقی، دادگاه کیفری، صلاحیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1401/868 مورخ 1402/02/16 خ. م.: موضوع استعلام به بررسی صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اموال توقیفی در چارچوب اجرای احکام کیفری، به‌ویژه در مورد دیه، می‌پردازد. در این خصوص، دو دیدگاه مطرح است: دیدگاه اول بر اساس ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، معتقد است که رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار دارد، زیرا این اعتراض به مسائل حقوقی مربوط می‌شود که پس از صدور حکم کیفری به وجود آمده‌اند. دیدگاه دوم، با تکیه بر تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری، بر این باور است که رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال در صلاحیت دادگاه کیفری نخستین است که حکم تحت نظارت آن اجرا می‌شود. بنابراین، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این زمینه دو نظر متفاوت ارائه کرده است. تاریخ نظریه: 1402/02/16 شماره نظریه: 7/1401/868 شماره پرونده: 1401-3/1-868 ح استعلام: به استحضار می‌رساند در خصوص صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اموال توقیفی در راستای اجرای احکام کیفری مانند دیه، اختلاف نظر وجود دارد. برخی با استفاده از ملاک ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به این دعاوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی می‌دانند؛ این در حالی است که برخی معتقدند ماده 111 یاد‌شده در حدود نص باید تفسیر شود و به قرار تامین صادره در دادسرا اشاره دارد که هنوز پرونده در دادگاه کیفری دو مطرح نشده است و از طرفی هرگونه ایراد و مانع موجود در اجرای احکام کیفری باید توسط دادگاه کیفری دو تعیین تکلیف شود. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در خصوص مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف‌‌شده از سوی مرجع کیفری، موضوع در کمیسیون‌های متعدد این اداره کل مطرح شد و نسبت به آن دو دیدگاه به شرح زیر وجود دارد: دیدگاه نخست: هرگاه شخص ثالث به توقیف مال در مقام اجرای حکم قطعی کیفری (اعتراض ثالث اجرایی) اعتراض کند و موضوع مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باشد، مرجع مجری رای، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند و چنانچه مشمول ماده 147 قانون یادشده باشد، ب. ت. ب. استثنایی بودن رسیدگی به دعوای حقوقی در مرجع کیفری و از آن‌جا که این رسیدگی (اعتراض ثالث اجرایی) مستلزم ورود و اتخاذ تصمیم نسبت به امر حقوقی (مالکیت) است که پس از پایان دادرسی کیفری و مستقل از امر کیفری در مقام اجرای حکم بروز کرده است، با استفاده از قیاس اولویت نسبت به حکم مقرر در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به دعوای مزبور باید در دادگاه حقوقی صالح وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رسیدگی شود. دیدگاه دوم: در فرض سوال که شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجرای حکم کیفری معترض است، مطابق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام می‌شود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در این قسمت، در صلاحیت دادگاه کیفری نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.

موارد مرتبط 161

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 39

نشست‌های قضایی 36

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین