Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/995 مورخ 1402/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مطالبه #وجه_التزام #قیمت_روز #مبیع #مستحق‌للغیر #خریدار #قرارداد #ملک #رجوع #مطالبه_وجه #خسارت_تأخیر_تأدیه #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #خسارت #دین #استاد #گونه #قضاییه #صورت #قاعده‌لاضرر #غرامت #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #استنکاف #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: میزان مسئولیت فروشنده در قبال مستحق‌للغير درآمدن مبيع هنگامی که خریدار وجه التزام به ید بعدی پرداخت کرده چقدر است؟

پاسخ: خواهان تنها استحقاق مطالبه وجوهی را دارد که به عنوان غرامت یا وجه التزام به يد بعدي خود پرداخت کرده است.

به زبانِ ساده

موضوع درباره ملکی است که بعداً معلوم شده متعلق به دیگری بوده و معامله‌های بعدی هم انجام شده است. نظریه می‌گوید فروشنده‌ای که به خریدار بعدی وجه التزام پرداخته، می‌تواند همان مبلغ را از فروشنده قبلی مطالبه کند؛ متن مطالبه خسارتی بیش از مبلغ پرداخت‌شده را تأیید نمی‌کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی را صادر کرده است. در فرض استعلام، خواهان فروشنده به خریدار بعدی و خوانده فروشنده قبلی است؛ هویت اشخاص ذکر نشده است.

چگونه: خواهان پس از پرداخت وجه التزام به خریدار بعدی، از فروشنده قبلی مطالبه خسارت کرده است. اداره کل حقوقی، میزان قابل مطالبه را به مبلغ پرداخت‌شده به‌عنوان غرامت محدود دانسته است.

چرا مهم است: این نظریه برای فروشندگان و وکلای پرونده‌های معاملات متوالیِ ملکِ مستحق‌للغیرشده، در تعیین میزان مطالبه از فروشنده قبلی مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۵۲۲؛ رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مفاهیمِ حقوقی: مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، معاملات متعدد، وجه التزام، غرامت، قاعده لاضرر، مطالبه خسارت، مطالبه وجه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر فروشنده ملک را به خریدار بعدی فروخته و آن خریدار وجه التزام گرفته باشد، فروشنده می‌تواند از فروشنده قبلی چه مبلغی مطالبه کند؟

مبلغی را که به‌عنوان غرامت یا وجه التزام به خریدار بعدی پرداخته است.

آیا فروشنده می‌تواند بیش از خسارتی که پرداخته مطالبه کند؟

بر مبنای بیان متن، خسارت قابل مطالبه از فروشنده قبلی از مبلغ پرداخت‌شده به خریدار بعدی بیشتر نیست.

اگر فروشنده قبلی از پرداخت وجه خودداری کند، متن چه حکمی را مطرح می‌کند؟

موضوع را مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی می‌داند.

کلیدواژه‌ها: مستحق‌للغير درآمدن مبيع، وجه التزام، غرامت، قاعده لاضرر، ثمن مبیع

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : خواهان دعوايي به خواسته مطالبه قيمت روز مبيع به جهت مستحق‌للغير درآمدن آن مطرح كرده است؛ خواهان خود نيز ملك را به يد بعدي فروخته است و بين خواهان و يد بعدي قراردادي وجود دارد كه در صورت مستحق‌للغير در آمدن مبيع، خريدار (يد بعدي) يك ميليارد تومان وجه التزام دريافت كند؛ اين مبلغ را نيز يد بعدي دريافت كرده است. حال خواهان به طرفيت يد قبلي كه از وي ملك را خريده است، دعواي مطالبه قيمت روز مبيع به جهت مستحق‌للغير درآمدن آن به استناد رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور را مطرح كرده است و خوانده نيز به استناد به قرارداد خواهان با يد بعدي، مدعي است صرفاً به ميزان وجه التزام يادشده (يك ميليارد تومان) مسؤوليت دارد و نه قيمت روز مبيع. خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه ملكي مورد معاملات متعدد قرار گرفته و به سبب مستحق‌للغير درآمدن آن، آخرين خريدار به استناد وجه التزام مندرج در قرارداد با يد قبلي خود، اين وجه را دريافت كرده است، ب. ت. ب. اين‌كه مبناي رجوع به يد قبلي قاعده لاضرر است و مفروض آن است كه خواهان خسارتي بيش از آنچه پرداخت كرده را متحمل نشده تا از يد قبلي مطالبه كند، وي استحـقاق مطالبه وجهـي را دارد كه به عنوان غرامت (وجه التزام) به يد بعدي خود پرداخت كرده است. بديهي است در فرض سؤال، چنانچه خوانده به‌رغم مطالبه وجه از پرداخت استنكاف كند، موضوع مشمول ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است و خواهان علاوه ‌بر مبلغ پرداخت شده به يد بعدي، استحقاق دريافت خسارت تأخير تأديه را وفق عمومات خواهد داشت. نظریه مشورتی شماره 7/1401/995 مورخ 1402/03/21 موضوع استعلام مربوط به دعوای خواهان برای مطالبه قیمت روز مبیع به دلیل مستحق‌للغیر درآمدن آن است. خواهان ملکی را به خریدار قبلی فروخته و طبق قراردادی با خریدار بعدی، در صورت مستحق‌للغیر شدن مبیع، مبلغ یک میلیارد تومان به عنوان وجه التزام دریافت کرده است. خوانده دعوا، با استناد به قرارداد با خریدار بعدی، مدعی است که تنها به میزان وجه التزام مسئول است و نه به قیمت روز مبیع. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. قاعده لاضرر و عدم تحمل خسارت بیش از وجه پرداختی، خواهان حق مطالبه وجهی را که به عنوان غرامت به خریدار بعدی پرداخت کرده، دارد. همچنین، در صورت امتناع خوانده از پرداخت، موضوع تحت شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده و خواهان استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه را نیز دارد. تاریخ نظریه: 1402/03/21 شماره نظریه: 7/1401/995 شماره پرونده: 1401-76-995 ح خواهان دعوایی به خواسته مطالبه قیمت روز مبیع به جهت مستحق‌للغیر درآمدن آن مطرح کرده است؛ خواهان خود نیز ملک را به ید بعدی فروخته است و بین خواهان و ید بعدی قراردادی وجود دارد که در صورت مستحق‌للغیر در آمدن مبیع، خریدار (ید بعدی) یک میلیارد تومان وجه التزام دریافت کند؛ این مبلغ را نیز ید بعدی دریافت کرده است. حال خ. ب. ط. ید قبلی که از وی ملک را خریده است، دعوای مطالبه قیمت روز مبیع به جهت مستحق‌للغیر درآمدن آن به استناد رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور را مطرح کرده است و خوانده نیز به استناد به قرارداد خواهان با ید بعدی، مدعی است صرفاً به میزان وجه التزام یادشده (یک میلیارد تومان) مسئولیت دارد و نه قیمت روز مبیع. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. در فرض سوال که ملکی مورد معاملات متعدد قرار گرفته و به سبب مستحق‌للغیر درآمدن آن، آخرین خریدار به استناد وجه التزام مندرج در قرارداد با ید قبلی خود، این وجه را دریافت کرده است، ب. ت. ب. این‌که مبنای رجوع به ید قبلی قاعده لاضرر است و مفروض آن است که خواهان خسارتی بیش از آنچه پرداخت کرده را متحمل نشده تا از ید قبلی مطالبه کند، وی استحقاق مطالبه وجهی را دارد که به عنوان غرامت (وجه التزام) به ید بعدی خود پرداخت کرده است. بدیهی است در فرض سوال، چنانچه خوانده به‌رغم مطالبه وجه از پرداخت استنکاف کند، موضوع مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و خواهان علاوه ‌بر مبلغ پرداخت شده به ید بعدی، استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه را وفق عمومات خواهد داشت. خواهان دعوایی به خواسته مطالبه قیمت روز مبیع به جهت مستحقللغیر درآمدن آن مطرح کرده است؛ خواهان خود نیز ملک را به ید بعدی فروخته است و بین خواهان و ید بعدی قراردادی وجود دارد که در صورت مستحقللغیر در آمدن مبیع، خریدار )ید بعدی( یک میلیارد تومان وجه التزام دریافت کند؛ این مبلغ را نیز ید بعدی دریافت کرده است. حال خ. ب. ط. ید قبلی که از وی ملک را خریده است، دعوای مطالبه قیمت روز مبیع به جهت مستحقللغیر درآمدن آن به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور را مطرح کرده است و خوانده نیز به استناد به قرارداد خواهان با ید بعدی، مدعی است صرفاً به میزان وجه التزام یادشده )یک میلیارد تومان( مسؤولیت دارد و نه قیمت روز مبیع. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. در فرض سؤال که ملکی مورد معاملات متعدد قرار گرفته و به سبب مستحقللغیر درآمدن آن، آخرین خریدار به استناد وجه التزام مندرج در قرارداد با ید قبلی خود، این وجه را دریافت کرده است، ب. ت. ب. اینکه مبنای رجوع به ید قبلی قاعده لاضرر است و مفروض آن است که خواهان خسارتی بیش از آنچه پرداخت کرده را متحمل نشده تا از ید قبلی مطالبه کند، وی استحـقاق مطالبه وجهـی را دارد که به عنوان غرامت )وجه التزام( به ید بعدی خود پرداخت کرده است. بدیهی است در فرض سؤال، چنانچه خوانده بهرغم مطالبه وجه از پرداخت استنکاف کند، موضوع مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و خواهان علاوه بر مبلغ پرداخت شده به ید بعدی، استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را وفق عمومات خواهد داشت. دکتر … درة حصولی قوة فضالیه بیر در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۹۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ بیان ست هر دین سوال که ملکی مورد معاملات متعدد قرار گرفته و به سبب مستحق للغیر مام آن آخرین جریاز به استاد وجه التزام مندرج در قرارداد باید قبلی خود این وجه را در ساخت گونه است. با توجه اینکه مبانی رجوع به پد قبلی قاعدة لاضرر است و مفروض آن است که خوه خسارتی بیش از انچه پرداخت کرده را متحمل نشده تا از ید قبلی مطالبه لوی استمان مطالبة وجهی را دارد که به عنوان غرامت وجه الترام) به ید بعدی خود صاحب کرته است مهی است در فرص سؤال چنانچه خوانده به رغم مطالبة وجه از پرداخت کاف کت موضوع مشمول ماده ۲د علون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در ۱۳۷۹۰ ست و خواهان علاوه بر مبلغ پرداخت شده به ید بعدی استحقاق عت حساب بأحمر تحبه را وفق عمهما خواهد داشت.»

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین