Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : شخص (الف) ملكي را به شخص (ب) فروخته و شخص (ب) نيز ملك را به شخص (ج) فروخته است. متعاقباً به علت حقوق افراد ثالث نسبت به ملك، شخص (ج) بابت «فروش مال غير» عليه (ب) اقدام و با اثبات جرم، شخص (ب) به حبس و رد مال محكوم و با صدور حكم كيفري، بطلان عقد بيع منعقده بين (ب) و (ج) احراز شده است؛ پس از صدور حكم كيفري، (ج) و (ب) در خصوص غرامات ناشي از بطلان عقد بيع توافق كتبي كرده‌ و شخص (ب) مبلغ توافق شده را د. ح. شخص (ج) پرداخت كرده است؛ توضيح آنكه، اصل ثمن معامله نيز تحت عنوان رد مال در پرونده كيفري تعيين تكليف شده است. پس از ترتيبات پيش‌گفته، شخص (ب) نيز عليه يد قبلي خود، (شخص الف) دعواي «اعلام بطلان عقد بيع و مطالبه غرامت» مطرح كرده است. در خصوص اين فرض خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- چنانچه قيمت روز مبيع بيش از مبلغ پرداختي توسط شخص (ب) به شخص (ج) باشد، آيا دادگاه صرفاً تا سقف مبلغ پرداختي مي‌تواند شخص «الف» را محكوم نمايد يا آنكه دادگاه بدون توجه به غرامت پرداختي توسط ايادي بعدي، قيمت روز مبيع را مشخص و به عنوان غرامت عليه شخص (الف) حكم صادر مي‌كند؟ توضيح آنكه، در صورت صدور حكم عليه (الف) به پرداخت غرامت بر اساس قيمت روز مبيع، بحث دارا شدن بلاجهت شخص (ب) مطرح است و از سويي رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور داراي اطلاق است و چنين فرضي را نيز شامل مي‌شود. 2- در دعاوي «اعلام بطلان عقد بيع و مطالبه غرامت»، برخي دادگاه‌ها بر اين باورند كه با انجام كارشناسي و تعيين قيمت روز مبيع و صدور حكم در اين خصوص، از آنجا كه ثمن معامله در همان قيمت روز مبيع مستغرق است، نيازي به طرح خواسته‌اي مستقل با عنوان «استرداد ثمن معامله» نيست و با صدور حكم راجع به غرامات، در واقع نسبت به ثمن معامله نيز تعيين تكليف شده است. برخي محاكم نيز بر اين عقيده‌اند كه در زمان طرح دادخواست بايد خواسته‌هاي «اعلام بطلان عقد بيع و استرداد ثمن و مطالبه غرامت»، با هم مطرح و ضمن تعيين دقيق ثمن پرداختي، هزينه دادرسي مربوط به ثمن معامله پرداخت شود و در نهايت با اعلام قيمت روز مبيع توسط كارشناس، بخشي از قيمت اعلامي به عنوان ثمن و مابقي به عنوان غرامت مورد حكم قرار گيرد و قيمت روز مبيع شامل ثمن و غرامات است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض سؤال كه ملكي مورد معاملات متعدد قرار گرفته و به سبب مستحق‌للغير درآمدن آن، آخرين خريدار به استناد توافق صورت گرفته با يد قبلي خود، مبلغي را دريافت كرده است، ب. ت. ب. اين‌كه مبناي رجوع به يد قبلي قاعده لاضرر است و مفروض آن است كه خواهان خسارتي بيش از آنچه پرداخت كرده را متحمل نشده تا از يد قبلي مطالبه كند، وي استحـقاق مطالبه وجهـي را دارد كه به عنوان غرامت به يد بعدي خود پرداخت كرده است. بديهي است در فرض سؤال، چنانچه خوانده به‌رغم مطالبه وجه از پرداخت استنكاف كند، موضوع مشمول ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است و خواهان علاوه ‌بر مبلغ پرداخت شده به يد بعدي، استحقاق دريافت خسارت تأخير تأديه را وفق عمومات خواهد داشت. 2- اولاً، وفق مواد 390 و 391 قانون مدني و آراء وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، خريدار جاهل به وجود فساد معامله، مستحق دريافت غرامت است كه از جمله اين غرامات، غرامت كاهش ارزش ثمن است. ثانياً، دادگاه ميزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر ميزان خسارت در ديون پولي (دعاوي مسؤوليت مدني) و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين مي‌كند. بديهي است در تعيين ميزان غرامت يادشده، آنچه ملاك تعيين است، ميزان ثمن پرداختي توسط خريدار است. در هر صورت اين محاسبه بايد به گونه‌اي صورت گيرد كه خريدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشي از كاهش ارزش آن، امكان خريد مالي داشته باشد كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع مستحق‌للغير درآمده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌كه ثمن پرداختي مي‌بايست در تعيين غرامت لحاظ شود، لزوم طرح آن به عنوان خواسته مستقل منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/546 مورخ 1402/07/18 موضوع استعلام مربوط به دعوای «اعلام بطلان عقد بیع و مطالبه غرامت» است که بین اشخاص (الف)، (ب) و (ج) به دلیل فروش مال غیر شکل گرفته است. در این پرونده، شخص (ب) پس از محکومیت به حبس و بازگرداندن مال به شخص (ج)، علیه شخص (الف) دعوای غرامت مطرح کرده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش اول بیان می‌کند که شخص (ب) می‌تواند غرامتی بیش از مبلغ پرداختی به شخص (ج) مطالبه کند، زیرا مبنای رجوع به ید قبلی قاعده لاضرر است و در صورت امتناع خوانده از پرداخت، موضوع مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خواهد بود. در پاسخ به پرسش دوم، ب. ت. ب. مواد 390 و 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 و 811 دیوان عالی کشور، دادگاه باید غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت و کاهش ارزش ثمن تعیین کند و نیازی به طرح خواسته مستقل برای استرداد ثمن معامله نیست. بنابراین، غرامت باید طوری محاسبه شود که امکان خرید مالی مشابه برای خریدار فراهم گردد. تاریخ نظریه: 1402/07/18 شماره نظریه: 7/1402/546 شماره پرونده: 1402-76-546ح 1- چنانچه قیمت روز مبیع بیش از مبلغ پرداختی توسط شخص (ب) به شخص (ج) باشد، آیا دادگاه صرفاً تا سقف مبلغ پرداختی می‌تواند شخص «الف» را محکوم نماید یا آنکه دادگاه بدون توجه به غرامت پرداختی توسط ایادی بعدی، قیمت روز مبیع را مشخص و به عنوان غرامت علیه شخص (الف) حکم صادر می‌کند؟ توضیح آنکه، در صورت صدور حکم علیه (الف) به پرداخت غرامت بر اساس قیمت روز مبیع، بحث دارا شدن بلاجهت شخص (ب) مطرح است و از سویی رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور دارای اطلاق است و چنین فرضی را نیز شامل می‌شود. 2- در دعاوی «اعلام بطلان عقد بیع و مطالبه غرامت»، برخی دادگاه‌ها بر این بآورند که با انجام کارشناسی و تعیین قیمت روز مبیع و صدور حکم در این خصوص، از آنجا که ثمن معامله در همان قیمت روز مبیع مستغرق است، نیازی به طرح خواسته‌ای مستقل با عنوان «استرداد ثمن معامله» نیست و با صدور حکم راجع به غرامات، در واقع نسبت به ثمن معامله نیز تعیین تکلیف شده است. برخی محاکم نیز بر این عقیده‌اند که در زمان طرح دادخواست باید خواسته‌های «اعلام بطلان عقد بیع و استرداد ثمن و مطالبه غرامت»، با هم مطرح و ضمن تعیین دقیق ثمن پرداختی، هزینه دادرسی مربوط به ثمن معامله پرداخت شود و در نهایت با اعلام قیمت روز مبیع توسط کارشناس، بخشی از قیمت اعلامی به عنوان ثمن و مابقی به عنوان غرامت مورد حکم قرار گیرد و قیمت روز مبیع شامل ثمن و غرامات است. 1- در فرض سوال که ملکی مورد معاملات متعدد قرار گرفته و به سبب مستحق‌للغیر درآمدن آن، آخرین خریدار به استناد توافق صورت گرفته با ید قبلی خود، مبلغی را دریافت کرده است، ب. ت. ب. این‌که مبنای رجوع به ید قبلی قاعده لاضرر است و مفروض آن است که خواهان خسارتی بیش از آنچه پرداخت کرده را متحمل نشده تا از ید قبلی مطالبه کند، وی استحقاق مطالبه وجهی را دارد که به عنوان غرامت به ید بعدی خود پرداخت کرده است. بدیهی است در فرض سوال، چنانچه خوانده به‌رغم مطالبه وجه از پرداخت استنکاف کند، موضوع مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و خواهان علاوه ‌بر مبلغ پرداخت شده به ید بعدی، استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه را وفق عمومات خواهد داشت. 2- اولاً، وفق مواد 390 و 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به وجود فساد معامله، مستحق دریافت غرامت است که از جمله این غرامات، غرامت کاهش ارزش ثمن است. ثانیاً، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسئولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است. در هر صورت این محاسبه باید به گونه‌ای صورت گیرد که خریدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش ارزش آن، امکان خرید مالی داشته باشد که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع مستحق‌للغیر درآمده است.

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین