Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/630 مورخ 1402/11/23 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه ۱- اگر نصب داور مرضی‌الطرفین به یکی از طرفین واگذار شود، طبق تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ه

سبدِ من

#داور_مرضی‌الطرفین #اداره_کل #داور #دادرسی #وکالت #قبول_وکالت #لایحه #عقد #اعتراض #رأی_داوری #وکیل #رجوع #شخص_ثالث #حکمیت #داوری #مرتکب #مجازات #شرط_داوری #داور_منتخب #قرارداد #تفسیر #اسقاط_حق #آیین_دادرسی #انتخاب #استقلال #داور_اختصاصی #نظریه‌مشورتی #قضاییه #مفهوم‌مخالف #انقلاب #قضایی #عقیده #کتبی #کانون_وکلای_دادگستری #توکیل #قضاوت #محکوم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا واگذاری حق تعیین داور مرضی‌الطرفین به یکی از طرفین قرارداد صحیح است؟

پاسخ: خیر، با توجه به لزوم استقلال داور، مقام ناصب باید شخص ثالث باشد و یکی از طرفین نمی‌تواند داور را تعیین کند.

به زبانِ ساده

متن درباره تعیین داور با توافق طرفین و واگذاری اختیار انتخاب به یکی از آن‌هاست و نیز درباره امکان وکالت داور از یکی از طرفین پس از صدور رأی. بخش موجود از نظر مشورتی می‌گوید مقام نصب داور مرضی‌الطرفین باید شخص ثالث باشد؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین قرارداد با نام‌های «الف» و «ب» معرفی شده‌اند.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره واگذاری اختیار تعیین داور، اداره کل حقوقی با استناد به مفهوم مخالف تبصره ماده ۴۵۵ و لزوم استقلال داور، شخص ثالث را لازم دانسته است. ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای طرف‌های قرارداد و وکلایی که درباره انتخاب داور یا نمایندگی در مرحله اعتراض به رأی داور پرسش دارند کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۱۳۷۹، تبصره ماده ۴۵۵؛ قانون مدنی، ماده ۹۵۹.

مفاهیمِ حقوقی: داوری، داور مرضی‌الطرفین، نصب داور، مقام ناصب، استقلال داور، وکالت، اعتراض به رأی داور

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا یکی از طرفین می‌تواند اختیار تعیین داور مرضی‌الطرفین را به طرف دیگر واگذار کند تا او داور را تعیین کند؟

طبق بخش موجود از نظر، مقام ناصب باید شخص ثالث باشد و یکی از طرفین نمی‌تواند مقام ناصب باشد.

آیا تعیین داور از سوی طرفی که اختیار نصب به او واگذار شده صحیح است؟

پاسخ کامل در متن موجود نیست؛ نامطمئن.

آیا داوری که وکیل یکی از طرفین است می‌تواند پس از صدور رأی، در دادگاه وکالت همان طرف را بر عهده بگیرد؟

پاسخ در متن موجود نیست؛ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: داوری، داور مرضی‌الطرفین، استقلال داور، آیین دادرسی مدنی، قرارداد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- اگر در قراردادي بين «الف» و «ب» شرط داوري مرضي‌الطرفين بشود و سپس اختيار تعيين داور به شخص «ب» واگذار شود و پس از بروز اختلاف شخص «ب» به موجب اظهارنامه داور منتخب را به شخص «الف» معرفي كند و فرد «الف» داور مرضي‌الطرفين را قبول داشته باشد؛ اولاً، آيا مي‌توان قرارداد را اين‌گونه تفسير كرد كه اختيار اعطا شده براي تعيين داور مرضي‌الطرفين عقد وكالت است؟ آيا تعيين داور بدين‌ترتيب صحيح است؟ در صورت صحت، آيا شخص «الف» مي‌تواند حق تعيين داور را ساقط كند؟ ثانياً، چنانچه اختيار اعطا‌شده براي تعيين داور مرضي‌الطرفين اسقاط حق از سوي شخص «الف» تلقي شود، با لحاظ ماده 959 قانون مدني، آيا تعيين داور از سوي شخص «ب» صحيح است؟ 2- در فرض سؤال نخست، چنانچه وكيلي كه شخص «ب» به عنوان داور انتخاب كرده است به همين عنوان اعلام نظر كند، آيا در مرحله اعتراض به رأي داور، انشاء‌كننده رأي داوري مي‌تواند به عنوان وكيل شخص «ب» در دادگاه اعلام وكالت نموده و از وي دفاع كند؟ آيا از منظر قانوني يا انتظامي براي وي ممنوعيتي متصور است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض سؤال كه پس از شرط رجوع به داور مرضي‌الطرفين، يكي از طرفين نصب داور مرضي‌الطرفين را به ديگري واگذار كرده است، با عنايت به مفهوم مخالف تبصره ماده 455 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و لزوم حفظ استقلال داور، مقام ناصب بايد شخص ثالث باشد و يكي از طرفين نمي‌تواند به عنوان مقام ناصب، داور را انتخاب نمايد. شايسته ذكر است تعيين داور اختصاصي از سوي هر يك از طرفين از اين بحث خروج موضوعي دارد. 2- به موجب ماده 40 قانون وكالت مصوب 1315 «وكلا نمي‌توانند نسبت به موضوعي كه قبلاً به واسطه سمت قضايي يا حكميت در آن اظهار عقيده كتبي نموده‌اند قبول وكالت نمايند» و مطابق بند 8 ماده 125 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 2/4/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدي، قبول وكالت به نحو مستقيم يا با توكيل به غير نسبت به پرونده‌‌هايي كه قبلاً در آنها قضاوت يا داوري كرده است، تخلف انتظامي محسوب و مرتكب به مجازات انتظامي درجه پنج محكوم مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1402/630 مورخ 1402/11/23 موضوع استعلام درباره شرایط و نحوه تعیین داور در قراردادی بین دو طرف است. ابتدا این پرسش مطرح می‌شود که آیا اختیار تعیین داور به شخص «ب» می‌تواند به عنوان عقد وکالت تلقی شود و آیا این روش تعیین داور صحیح است؟ همچنین، آیا شخص «الف» می‌تواند حق تعیین داور را لغو کند؟ در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ی. ا. ط. نمی‌تواند به عنوان مقام ناصب، داور را انتخاب کند، و تعیین داور اختصاصی از این موضوع مستثنی است. در ارتباط با سوال دوم، اشاره می‌شود که بر اساس ماده 40 قانون وکالت و بند 8 ماده 125 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، وکیلی که قبلاً در موضوعی اظهار نظر کرده است، نمی‌تواند وکالت آن را بپذیرد و این عمل تخلف انتظامی محسوب می‌شود. تاریخ نظریه: 1402/11/23 شماره نظریه: 7/1402/630 شماره پرونده: 1402-139-630ح 2- در فرض سوال نخست، چنانچه وکیلی که شخص «ب» به عنوان داور انتخاب کرده است به همین عنوان اعلام نظر کند، آیا در مرحله اعتراض به رای داور، انشاء‌کننده رای داوری می‌تواند به عنوان وکیل شخص «ب» در دادگاه اعلام وکالت نموده و از وی دفاع کند؟ آیا از منظر قانونی یا انتظامی برای وی ممنوعیتی متصور است؟ 1- در فرض سوال که پس از شرط رجوع به داور مرضی‌الطرفین، ی. ا. ط. نصب داور مرضی‌الطرفین را به دیگری واگذار کرده است، با عنایت به مفهوم مخالف تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و لزوم حفظ استقلال داور، مقام ناصب باید شخص ثالث باشد و ی. ا. ط. نمی‌تواند به عنوان مقام ناصب، داور را انتخاب نماید. شایسته ذکر است تعیین داور اختصاصی از سوی هر یک از طرفین از این بحث خروج موضوعی دارد. 2- به موجب ماده 40 قانون وکالت مصوب 1315 «وکلا نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند» و مطابق بند 8 ماده 125 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/04/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قبول وکالت به نحو مستقیم یا با توکیل ب. غ. نسبت به پرونده‌‌هایی که قبلاً در آنها قضاوت یا داوری کرده است، تخلف انتظامی محسوب و مرتکب به مجازات انتظامی درجه پنج محکوم می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 99

آرای مرتبط 38

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین