نظر مشورتی 7/1402/630 مورخ 1402/11/23 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه ۱- اگر نصب داور مرضیالطرفین به یکی از طرفین واگذار شود، طبق تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاهه
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا واگذاری حق تعیین داور مرضیالطرفین به یکی از طرفین قرارداد صحیح است؟
پاسخ: خیر، با توجه به لزوم استقلال داور، مقام ناصب باید شخص ثالث باشد و یکی از طرفین نمیتواند داور را تعیین کند.
به زبانِ ساده
متن درباره تعیین داور با توافق طرفین و واگذاری اختیار انتخاب به یکی از آنهاست و نیز درباره امکان وکالت داور از یکی از طرفین پس از صدور رأی. بخش موجود از نظر مشورتی میگوید مقام نصب داور مرضیالطرفین باید شخص ثالث باشد؛ ادامه پاسخ در متن ارائهشده ناقص است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین قرارداد با نامهای «الف» و «ب» معرفی شدهاند.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره واگذاری اختیار تعیین داور، اداره کل حقوقی با استناد به مفهوم مخالف تبصره ماده ۴۵۵ و لزوم استقلال داور، شخص ثالث را لازم دانسته است. ادامه پاسخ در متن موجود نیست.
چرا مهم است: این نظر برای طرفهای قرارداد و وکلایی که درباره انتخاب داور یا نمایندگی در مرحله اعتراض به رأی داور پرسش دارند کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۱۳۷۹، تبصره ماده ۴۵۵؛ قانون مدنی، ماده ۹۵۹.
مفاهیمِ حقوقی: داوری، داور مرضیالطرفین، نصب داور، مقام ناصب، استقلال داور، وکالت، اعتراض به رأی داور
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا یکی از طرفین میتواند اختیار تعیین داور مرضیالطرفین را به طرف دیگر واگذار کند تا او داور را تعیین کند؟
طبق بخش موجود از نظر، مقام ناصب باید شخص ثالث باشد و یکی از طرفین نمیتواند مقام ناصب باشد.
آیا تعیین داور از سوی طرفی که اختیار نصب به او واگذار شده صحیح است؟
پاسخ کامل در متن موجود نیست؛ نامطمئن.
آیا داوری که وکیل یکی از طرفین است میتواند پس از صدور رأی، در دادگاه وکالت همان طرف را بر عهده بگیرد؟
پاسخ در متن موجود نیست؛ نامطمئن.
کلیدواژهها: داوری، داور مرضیالطرفین، استقلال داور، آیین دادرسی مدنی، قرارداد
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 99
آرای مرتبط 38
-
رأی
هماستناد
تعیین شخص ذینفع به عنوان داور
مواد 455 و 454 قانون آیین دادرسی مدنی داور باید واجد وصف ثالث نسبت به طرفین دعوی
-
رأی
هماستناد
(1)- قابلیت معرفی مشاوران املاک به عنوان داور در قرارداد (2)- وضعیت رای داوری از حیث حضوری و غیابی بودن
ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
استنکاف داور از رسیدگی
مواد 455 و 454 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی در موقعیت فعلی راصادر
-
رأی
هماستناد
تعیین کارشناس به عنوان مرجع حل و فصل اختلاف
ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
رأی
هماستناد
اثر شرط داوری در الزام به مراجعه به داور
مواد 455 و 454 قانون آیین دادرسی مدنی که ملزم بودن به تبعیت از رای داور از آن حا
-
رأی
هماستناد
اثر عدم ایراد نسبت به شرط داوری
ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را به کیفی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 162 مورخ 1393/09/23 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی متضمن انحصار امر ارجاع دعاوی به داوری از س
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکای بزه کلاهبرداری نسبت به رد مال
ماده 455 از قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین احدی از طرفین دعوا به عنوان داور
ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
رأی
هماستناد
تسری شرط داوری موجود در قرارداد به دارنده چک
ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین شخص ذینفع به عنوان داور
مواد 455 و454 قانون آیین دادرسی مدنی داور باید واجد وصف ثالث نسبت به طرفین دعوی
-
رأی
هماستناد
(1)- صدور رای داوری از جانب مدیر مشاوران املاک (2)- وضعیت رای داوری از حیث حضوری و غیابی بودن
ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر شرط داوری در الزام به مراجعه به داور
مواد 455و454قانون آیین دادرسی مدنی که ملزم بودن به تبعیت از رای داور از آن حا
-
رأی
هماستناد
تعیین کارشناس بهعنوان مرجع حل و فصل اختلاف
ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را به کیفی
-
رأی
هماستناد
تسری شرط داوری موجود در قرارداد به دارنده چک
ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مشکلات اتحادیه صنفی
ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث
ماده 959 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000383557 مورخ 1402/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق راجع به سلب حق ملاقات فرزند
قانون مدنی در ماده 959
-
رأی
هماستناد
ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت
مواد 959 و 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
امکان اسقاط حق رجوع در طلاق رجعی و خلع
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 877 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق راجع به سلب حق ملاقات فرزند
قانون مدنی در ماده 959
-
رأی
هماستناد
امکان اسقاط حق رجوع در طلاق رجعی و خلع
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث
ماده 959 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 444 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 بند 48 شیوه نامه ممیزی مراتع صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 قانون مدنی و همچنین مخالف با قوانین ارث که از قواعد امری و شرعی ب
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 207 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای شماره 222 و 542 از مجموعه بخشنامههای ثبتی در مورد منع صدور گذرنامه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 قانون مدنی جز در موارد مقید در قانون ممنوع است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بخشنامه شماره ۷۴۸۱۲ (مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۷ مدیر کل سازمان¬های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وکالت در موضوعی که وکیل قبلاً در مورد آن قضاوت کرده
ماده 40 قانون وکالت
-
رأی
هماستناد
رأی: #دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_حقوقى (1392/02/08)
ماده 40 قانون وکالت که بیان داشته وکلا نمی توانند نسبت به موضوعی که قبلا
-
رأی
هماستناد
زوال عنصر روانی ممانعت از حق با رضایت قبلی
مواد 959 و 960 قانون مدنی و اصول قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 149 مورخ 1370/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 959 قانون مدنی هیچکس نمی تواند حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از ح
-
رأی
هماستناد
دعوای فسخ عقد فضولی تنفیذ نشده
ماده 959 قانون مدنی این شرط صحیح بوده است 4 - اجابت خواسته های دعوی تقابل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1571 مورخ 1400/06/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 959 قانون مدنی اساسا سلب حق قلمداد نمی شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 207 مورخ 1387/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 959 قانون مدنی جز در موارد مقید در قانون ممنوع است
-
رأی
هماستناد
ابطال سند رسمی بیع به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل
ماده 959 قانون مدنی که صراحتا سلب حق به طور جزئی برای اشخاص را نافذ داشته
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1143 مورخ 1399/08/27 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 959 قانون مدنی و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در تضاد است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2914 الی 2916 مورخ 1400/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 959 قانون مدنی که هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجراء ت
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/630 مورخ 1402/11/23
ماده 959 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1103 مورخ 1403/04/17
ماده 959 قانون مدنی مغایرتی ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4896 مورخ 1386/07/25 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص لزوم اجرای تعهدات و محدودیتهای مربوط به طلاق در مدت معین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/728 مورخ 1392/04/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی اعتبار شرط در مورد احداث بنا در زمین مورد معامله با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 ق.م مغایرتی ندارد و از شروط باطل مذکور در ماده 232 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/151 مورخ 1383/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان سلب حق فروش یا هبه اموال به دیگری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 19/96/7 مورخ 1396/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مشروعیت تعهد خریدار مبنی بر انتقال یا فروش مبیع صرفا د. ح. فروشنده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 قانون مدنی که سلب حق را به طور جزیی در رابطه خاص (یا موقت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/88/7951 مورخ 1388/12/22
ماده 40 قانون وکالت مصوب 1315/11/25
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/88/7951 مورخ 1388/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دامنه شمول ماده 40 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات بعدی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده40 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات بعدی خارج است
نشستهای قضایی 8
-
نشست قضایی
هماستناد
تسری شرط داوری نسبت به موضوعات فرعی مندرج در عقد اصلی
ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده «المومنون عند شروطهم»
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت انتقال چک های بانکی و حواله های موسسات اعتباری از طریق ظهر نویسی در صورت خط خوردگی کلمه حواله کرد
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح دعاوی شرکت در محاکم با وجود شرط اسقاط طرح ادعای حقوقی و جزایی
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ابطال مبایعه نامه
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
سقوط دعوای مستاجر و تکرار مجدد دعوا در مرجع صالح
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط عدم فروش مبیع تا زمان پرداخت آخرین قسط توسط مشتری در ضمن معامله
ماده 959 قانون مدنی استنباط می گردد
-
نشست قضایی
هماستناد
قاعده تسلیط
ماده 959 قانون مدنی هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام
-
نشست قضایی
هماستناد
طرفیت غیر مالک در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 959 قانون مدنی چنین استنباط می شود که سلب حقوق مدنی به طور جزئی و به
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 959 — قانون مدنی
ماده 959 قانون مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 455 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 40 — قانون وکالت مصوب 1315/11/25
ماده 40 قانون وکالت مصوب 1315 «وکلا نمی توانند نسبت به موضوعی که قبلا به
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
منع قضات سابق از پذیرش وکالت پرونده های اصل 49 قانون اساسی
ماده 40 قانون وکالت مصوب 1315
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — برابر بند (ب) ردیف ۱۲ از شروط
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم تجویز ازدواج دوباره — به مورد خاصی نیست و از جمله
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم تجویز ازدواج دوباره — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — معامله و شرط ضمن آن صحیح است
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مستنبط از مفهوم مخالف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مستنبط از مفهوم مخالف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) همان گونه که از
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) همان گونه که از
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) نظر اکثریت تأیید می
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — به لحاظ تخلف شخص (ب) از شرط
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی شرط داوری از دیدگاه فقهی حقوقی و آثار عدم تبعیت آن از عقد پایه در حقوق ایران و حقوق بین الملل
ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی تجویز گردیده است از نوع شرط معاملاتی نیست
-
مقاله
هماستناد
بررسی ماهیت حقوقی ماده 679 قانون مدنی و مقایسه آن با ماده 959 قانون مدنی
قانون مدنی و مقایسه آن با ماده 959
-
مقاله
هماستناد
اهلیت و حجر و سن رشد در قانون مدنی ایران پس از اصلاحات سال 1361
مواد 959 و 960 قانون مدنی ق م صریحا به این موضوع پرداخته و آن را نفی نموده است
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: عدم جواز اسقاط کلی حقوق (اسقاط حق (حقوق))
ماده 959 قانون مدنی باید گفت: اسقاط حقی جایز است که جزیی باشد و اسقاط تمام
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — دکتر عبدالله شمس آیین دادرسی مدنی
ماده 959 قانون مدنی : هیچکس نمی تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام ی
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — موارد دیگری نیز وجود دارد که از
ماده 959 قانون مدنی : هیچکس نمی تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام ی
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — موارد دیگری نیز وجود دارد که از
ماده 959 قانون مدنی : هیچکس نمی تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام ی
-
مقاله
هماستناد
و - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
ماده 959 قانون مدنی نیز اگر چه از حق تمتع یا حق اجرای حقوق مدنی یاد میکند
-
مقاله
هماستناد
و - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
ماده 959 قانون مدنی نیز اگر چه از حق تمتع یا حق اجرای حقوق مدنی یاد میکند
-
مقاله
هماستناد
و - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
ماده 959 قانون مدنی نیز اگر چه از حق تمتع یا حق اجرای حقوق مدنی یاد میکند
-
مقاله
هماستناد
خیار تخلف از شرط فعل — چه تفاوتی بین خیار تخلف از شرط
قانون مدنی در ماده 959
-
مقاله
هماستناد
خیار تخلف از شرط فعل — اگر در قرارداد شرط شود خریدار تا
قانون مدنی در ماده 959
-
مقاله
هماستناد
خیار تخلف از شرط فعل — اگر در قرارداد شرط شود خریدار تا
قانون مدنی در ماده 959
-
مقاله
هماستناد
اسقاط حق کلی و جزئی — لیکن می تواند تعهد بر ترک فعل
ماده 959 قانون مدنی که سلب حق را به طور جزیی در رابطه خاص یا موقت مجاز و م
-
مقاله
هماستناد
اسقاط حق کلی و جزئی — اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی
ماده 959 قانون مدنی که سلب حق را به طور جزیی در رابطه خاص یا موقت مجاز و م
-
مقاله
هماستناد
اسقاط حق کلی و جزئی — اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی
ماده 959 قانون مدنی که سلب حق را به طور جزیی در رابطه خاص یا موقت مجاز و م
-
مقاله
هماستناد
عدم امکان تعهد به سلب آن
ماده 959 قانون مدنی ایران مقرر داشته است: هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق ت
-
مقاله
هماستناد
منظور از ویژگی سوم حکم این است که در مورد حق می
ماده 959 قانون مدنی ایران مقرر داشته است: هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق ت
-
مقاله
هماستناد
منظور از ویژگی سوم حکم این است که در مورد حق می
ماده 959 قانون مدنی ایران مقرر داشته است: هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق ت
-
مقاله
هماستناد
دعوای مرتبط را به لحاظ اینکه وی آپارتمان را پیش خرید نموده
ماده 959 قانون مدنی است و امری باطل و ب
-
مقاله
هماستناد
شماره دادنامه قطعى : ۹۰۰۹۹۸۲۶۶۰۶۰۰۰۴۰ — آن تصرفات مالکانه حقوقی انجام دهد که
ماده 959 قانون مدنی است و امری باطل و ب
-
مقاله
هماستناد
شماره دادنامه قطعى : ۹۰۰۹۹۸۲۶۶۰۶۰۰۰۴۰ — آن تصرفات مالکانه حقوقی انجام دهد که
ماده 959 قانون مدنی است و امری باطل و ب
-
مقاله
هماستناد
اصطلاحات رایج در فقه (قواعد فقه): تعریف حکم
ماده 959 قانون مدنی ایران مقرر داشته است: «هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
منع قضات سابق از پذیرش وکالت پرونده های اصل 49 قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 40 قانون وکالت مصوب 1315
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
