Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/72 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قانون_مدنی #مبیع #رای_وحدت_رویه #خریدار #خسارت #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قیمت #وحدت_رویه #مستحق‌للغیر #بطلان #فسخ #استرداد_ثمن #بیع_فاسد #تملک #بطلان_قرارداد #بطلان_معامله #کارشناس #منفعت #انفساخ #هیأت_عمومی_دیوان #ناظر #دیون #تورم #خرید #رد_مال #مالک #ضامن #انفساخ_قرارداد #اقاله #عقد #آیین_دادرسی_مدنی #مسئولیت_مدنی #قضاییه #غرامت #صورت #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #جاهل #پولی #عقد_فاسد #زمان #اعاده‌وضع #قیمت‌مال #قیاس #قیاس_مع_الفارق #تسری

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا خریدار جاهل در بطلان معامله مستحق غرامت کاهش ارزش ثمن است و این قاعده در سایر انحلال‌ها نیز جاری است؟

پاسخ: خریدار جاهل مستحق دریافت غرامت کاهش ارزش ثمن بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه است.

به زبانِ ساده

موضوع، جبران زیان خریدارِ بی‌خبر از فساد معامله‌ای است که بعداً معلوم می‌شود مبیع متعلق به دیگری بوده است. متن می‌گوید خریدار مستحق غرامت است و کاهش ارزش ثمن نیز می‌تواند از این غرامت‌ها باشد. متن پاسخ در میانه توضیح روش محاسبه قطع شده و پاسخ کامل به پرسش دوم را در بر ندارد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ مرجع استعلام‌کننده دو پرسش درباره حقوق خریدار مطرح کرده و طرفین معامله در متن به‌طور مشخص معرفی نشده‌اند.

چگونه: استعلام‌کننده درباره نحوه جبران کاهش ارزش ثمن در معامله باطل و امکان تسری آن به دیگر موارد انحلال عقد پرسیده است. پاسخِ موجود، با استناد به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و دو رأی وحدت رویه، استحقاق خریدار جاهل به فساد برای دریافت غرامت کاهش ارزش ثمن را بیان می‌کند، اما ادامه پاسخ در متن نیامده است.

چرا مهم است: این نظر برای خریداران، وکلا و دادگاه‌ها در بررسی غرامت ناشی از مستحق‌للغير درآمدن مبیع مفید است، هرچند متن حاضر پاسخ کامل درباره روش محاسبه و دیگر موارد انحلال عقد را ندارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۵ و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در پرسش مطرح شده است.

مفاهیمِ حقوقی: مستحق‌للغير درآمدن مبیع، بطلان معامله، خریدار جاهل به فساد، استرداد ثمن، غرامت، کاهش ارزش ثمن، فسخ، انفساخ

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

خریدارِ بی‌خبر از فساد معامله، پس از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع چه غرامتی می‌تواند بگیرد؟

بنا بر بخش موجود از نظریه، غرامت کاهش ارزش ثمن نیز از جمله غرامت‌های قابل دریافت است.

آیا شیوه جبران کاهش ارزش ثمن در دیگر موارد بطلان، فسخ یا انفساخ هم قابل اعمال است؟

متن موجود پاسخ این بخش را نشان نمی‌دهد و نتیجه نامطمئن است.

کلیدواژه‌ها: بطلان معامله، مستحق‌للغیر، غرامت، کاهش ارزش ثمن، دیون پولی، مسئولیت مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : به استحضار مي‌رساند در خصوص اعلام بطلان معامله به دليل مستحق‌للغير درآمدن مبيع موضوع مواد 390 و 391 به بعد قانون مدني، دو پرسش زير مطرح است: 1- آيا بايد ب. ت. ب. اطلاق ماده 391 قانون مدني خواهان را مستحق استرداد ثمن و همچنين غرامات ناشي از كاهش ارزش ثمن بدانيم كه محاسبه آن به ترتيب مقرر در رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور آمده است و با ارجاع به كارشناس و بر اساس افزايش قيمت اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع باشند، صورت مي‌گيرد و يا آنكه بايد ثمن را مستحيل در غرامات بدانيم؛ زيرا چه بسا با قائل شدن به پرداخت ثمن و غرامات خواهان منفعت بيشتري به دست آورد. 2- آيا قاعده مندرج در پرسش فوق در بحث كاهش ارزش ثمن، در ديگر موارد انحلال عقد؛ از جمله بطلان آن بنا به جهات ديگر و همچنين به انفساخ و فسخ عقد قابل اعمال است و يا آنكه موضوع تابع حكم مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، وفق مواد 390 و 391 قانون مدني و آراء وحدت رويه شماره 733 مورخ 25/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، خريدار جاهل به وجود فساد؛ مستحق دريافت غرامت است كه از جمله اين غرامات، غرامت كاهش ارزش ثمن است. ثانياً، دادگاه ميزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر ميزان خسارت در ديون پولي (دعاوي مسؤوليت مدني) و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين مي‌كند. بديهي است در تعيين ميزان غرامت يادشده، آنچه ملاك تعيين است، ميزان ثمن پرداختي توسط خريدار است. ثالثاً، در فرض سؤال به لحاظ مستحق‌للغير درآمدن مبيع و بطلان عقد، ثمن ‌بايد مسترد شود (مواد 365 و 366 قانون مدني)؛ اما غرامت ناشي از كاهش ارزش آن با رعايت ترتيب مقرر در رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و با لحاظ ثمن مسترد شده محاسبه مي‌شود؛ در هر صورت اين محاسبه بايد به گونه‌اي صورت گيرد كه خريدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشي از كاهش ارزش آن، امكان خريد مالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه مبيع مستحق‌للغير درآمده است را داشته باشد. 2- اولاً، مطابق ماده 365 قانون مدني بيع فاسد اثري در تملك ندارد؛ لذا هرگاه كسي به عقد فاسد مالي را قبض كند، وفق قاعده علياليد ملزم به رد مال به مالك واقعي است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد كه حسب مورد مثل يا قيمت مال مسترد شود؛ تكليف به پرداخت ثمن و خسارت ناشي از كاهش ارزش آن نيز در همين راستا است. حكم مقرر در ماده 1082 قانون مدني و ماده 391 اين قانون با لحاظ آراي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 مؤيد اين ديدگاه است. ثانياً، قياس فسخ و انفساخ قرارداد و يا اقاله آن با موارد بطلان قرارداد، قياس مع‌الفارق است و محلي براي تسري رأي وحدت رويه يادشده به غير مورد بطلان قرارداد و يا اخذ ملاك از اين رأي وحدت رويه وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20 موضوع استعلام درباره بطلان معامله به دلیل غیرممکن شدن تحویل مبیع و سوالات مرتبط با استرداد ثمن و خسارات ناشی از کاهش ارزش آن است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس مواد 390 و 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 و 811 دیوان عالی کشور، خریدار ناآگاه از فساد معامله، حق دریافت خسارت، از جمله خسارت کاهش ارزش ثمن را دارد. دادگاه باید این خسارت را بر مبنای افزایش قیمت اموال مشابه تعیین کند. همچنین، ثمن باید بازگردانده شود و محاسبه خسارت باید به گونه‌ای باشد که خریدار بتواند مالی مشابه را خریداری کند. در پاسخ به پرسش دوم، تاکید شده است که بیع فاسد اثری در تملک ندارد و بازگرداندن مال نیازمند استرداد مثل یا قیمت آن است. در این خصوص، مواد 365 و 391 قانون مدنی و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر این موضوع تاکید دارند. در نهایت، مقایسه موارد بطلان قرارداد با فسخ و انفساخ نادرست است و تعمیم آراء وحدت رویه به این موارد امکان‌پذیر نیست. تاریخ نظریه: 1402/05/20 شماره نظریه: 7/1402/72 شماره پرونده: 1402-76-72ح 1- آیا باید ب. ت. ب. اطلاق ماده 391 قانون مدنی خواهان را مستحق استرداد ثمن و همچنین غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن بدانیم که محاسبه آن به ترتیب مقرر در رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده است و با ارجاع به کارشناس و بر اساس افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع باشند، صورت می‌گیرد و یا آنکه باید ثمن را مستحیل در غرامات بدانیم؛ زیرا چه بسا با قائل شدن به پرداخت ثمن و غرامات خواهان منفعت بیشتری به دست آورد. 1- اولاً، وفق مواد 390 و 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/25 و 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به وجود فساد؛ مستحق دریافت غرامت است که از جمله این غرامات، غرامت کاهش ارزش ثمن است. ثانیاً، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسئولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است. ثالثاً، در فرض سوال به لحاظ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و بطلان عقد، ثمن ‌باید مسترد شود (مواد 365 و 366 قانون مدنی)؛ اما غرامت ناشی از کاهش ارزش آن با رعایت ترتیب مقرر در رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور و با لحاظ ثمن مسترد شده محاسبه می‌شود؛ در هر صورت این محاسبه باید به گونه‌ای صورت گیرد که خریدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش ارزش آن، امکان خرید مالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه مبیع مستحق‌للغیر درآمده است را داشته باشد. 2- اولاً، مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علیالید ملزم به رد مال به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که حسب مورد مثل یا قیمت مال مسترد شود؛ تکلیف به پرداخت ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن نیز در همین راستا است. حکم مقرر در ماده 1082 قانون مدنی و ماده 391 این قانون با لحاظ آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 موید این دیدگاه است. ثانیاً، قیاس فسخ و انفساخ قرارداد و یا اقاله آن با موارد بطلان قرارداد، قیاس مع‌الفارق است و محلی برای تسری رای وحدت رویه یادشده ب. غ. مورد بطلان قرارداد و یا اخذ ملاک از این رای وحدت رویه وجود ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 112

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 34

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین