Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/87 مورخ 1402/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اراضی #شهرداری #تفکیک #عدالت #هیأت_عمومی_دیوان #درآمد_پایدار #افراز #شورای_اسلامی #مجازات_تعزیری #ناظر #سند_مالکیت #سند_شش‌دانگ #بخشنامه_های #شورای_عالی_استان‌ها #مجازات #لازم‌الاجرا_شدن #مقرره #حاکمیت #مالک #قانون_حاکم #تفکیک_اراضی #حقوق #حدود_اختیارات #دیوان_عدالت_اداری #قضاییه #مساحت #نظریه‌مشورتی #دانسته #ابطال #هزینه #زمان #شهر #تأیید #منسوخ #تعارض #مفروز #مشاع #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری شامل اراضی کمتر از پانصد متر مربع یا فاقد سند شش‌دانگ می‌شود؟

پاسخ: خیر، حکم تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری صرفاً ناظر بر اراضي با مساحت بيش از پانصد متر مربع و داراي سند مالكيت شش‌دانگ است و اراضي كمتر یا فاقد سند را شامل نمی‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، دامنه شمول تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در تفکیک و افراز زمین است. نظر مشورتی می‌گوید این تبصره فقط درباره زمین‌های بیش از پانصد متر مربع با سند شش‌دانگ است. متن ارائه‌شده پیش از بیان نتیجه نهایی درباره عوارض و اعتبار ماده پیشین قطع شده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ مرجع استعلام در متن مشخص نشده و موضوع پرسش به اختیارات شهرداری و شورای اسلامی شهر مربوط است.

چگونه: پس از ارجاع به نظر مشورتی پیشین و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اداره کل دامنه شمول تبصره ۳ ماده ۱۰۱ را توضیح داده است. ادامه متن، از جمله پاسخ نهایی به دو پرسش دیگر، در سند ارائه‌شده موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان زمین و شهرداری‌ها در تشخیص شمول مقررات تفکیک و افراز اهمیت دارد؛ درباره نتیجه مسائل عوارض و نسخ، متن موجود کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۱۰۱ و تبصره ۳ آن؛ آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۰۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵، ۳۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ و ۳۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳.

مفاهیمِ حقوقی: تفکیک اراضی، افراز اراضی، عوارض شهرداری، سند مالکیت شش‌دانگ، زمین مفروز، زمین مشاع، نسخ قانون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری شامل کدام زمین‌ها می‌شود؟

طبق متن، فقط اراضی بیش از پانصد متر مربع که سند مالکیت شش‌دانگ دارند؛ اراضی کوچک‌تر یا فاقد سند شش‌دانگ، چه مفروز و چه مشاع، مشمول آن نیستند.

آیا شهرداری می‌تواند برای اراضی کوچک‌تر از پانصد متر مربع عوارض بگیرد؟

از بخش موجود متن، پاسخ نهایی درباره اخذ عوارض معلوم نیست.

آیا ماده ۱۰۱ پیش از اصلاح، در مواردی که با ماده اصلاحی تعارض ندارد همچنان معتبر است؟

پاسخ نهایی در بخش موجود متن نیامده است.

کلیدواژه‌ها: قانون شهرداری، تفکیک اراضی، عوارض شهرداری، سند مالکیت، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : بازگشت به نظريه مشورتي شماره 7/1400/1299 مورخ 1400/10/28 آن مرجع، از آنجايي كه در تبصره 3 ماده 101 (اصلاحي 1390) قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص افراز و تفكيك اراضي با مساحت بيش از پانصد متر مربع قيود و شرايطي تعيين شده؛ اما راجع به اراضي كمتر از اين مساحت حكم بر وضع عوارض يا منع وصول عوارض وضع نشده است و ظاهراً اصل بر اخذ عوارض است، خواهشمند است اعلام فرماييد: 1- آيا شهرداري مي‌تواند مطابق تبصره مذكور با مجوز شوراي اسلامي شهر در خصوص اخذ عوارض و ديگر حقوق اقدام كند؟ 2- ب. ت. ب. ماده 101 (اصلاحي 1390) قانون شهرداري، آيا در موردي كه تعارض با ماده 101 قانون شهرداري‌ها (ماده 101 قبل از اصلاح) ندارد آيا به قوت خود باقي است يا نسخ شده است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، همانگونه كه در نظريه مشورتي شماره 1299/1400/7 مورخ 28/10/1400 اين اداره كل خطاب به آن مرجع محترم آمده است، حكم مقرر در تبصره 3 (اصلاحي 1390) ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، صرفاً ناظر بر اراضي با مساحت بيش از پانصد متر مربع است كه داراي سند مالكيت شش دانگ است و لذا اراضي داراي مساحت كمتر از اين ميزان و يا اراضي كه داراي سند شش دانگ نمي‌باشد را شامل نمي‌شود؛ اعم از آنكه مفروز باشد يا مشاع. ثانياً، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراي متعدد؛ از جمله دادنامه‌هاي شماره 1090 مورخ 25/3/1400، 311 مورخ 18/2/1397 و 315 مورخ 13/4/1396، وضع عوارض براي تفكيك عرصه‌هاي كمتر از 500 متر مربع در تمام اشكال آن توسط شوراهاي اسلامي شهر را مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار دانسته و برخي مصوبات و بخشنامه‌هاي صادره در اين خصوص را به همين سبب ابطال كرده است. بر اين اساس، وضع و اخذ عوارض نسبت به اراضي ياد‌شده فاقد وجاهت قانوني است؛ هر چند با پيشنهاد شوراي اسلامي شهرها و بخشها و با تأييد شوراي عالي استان‌ها (موضوع بند «الف»، تبصره يك ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 1/4/1401 با اصلاحات و الحاقات بعدي) باشد و وضع چنين عوارضي مشمول مجازات تعزيري درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي‌باشد (ذيل بند «الف» تبصره يك ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 1/4/1401 با اصلاحات و الحاقات بعدي) 2- با تصويب و لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390، حكم مقرر در ماده 101 سابق اين قانون (الحاقي 27/11/1345) منسوخ است و لذا برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، نمي‌توان در افراز و تفكيك‌هاي پس از نسخ اين ماده قانوني، حكم آن ماده را در موارد غير معارض همچنان باقي دانست و يا آنكه حكم اين دو مقرره قانوني را با هم جمع كرد؛ همچنان كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز به موجب دادنامه شماره 1257 مورخ 22/4/1400 با اجراي ماده 101 سابق قانون شهرداري (الحاقي 1345) و در زمان حاكميت اين ماده قانوني، مصوبه راجع به تكليف مالك به پرداخت بهاي قسمتي از اراضي موضوع تفكيك را مغاير با حكم مقرر در ماده 101 قانون شهرداري (الحاقي 1345) به عنوان قانون حاكم در زمان تفكيك دانسته و اين مصوبه را ابطال كرده است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/87 مورخ 1402/06/28 موضوع استعلام درباره امکان اخذ عوارض توسط شهرداری‌ها برای اراضی با مساحت کمتر از پانصد متر مربع و تعارض آن با ماده 101 قانون شهرداری است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که تبصره 3 ماده 101 (اصلاحی 1390) قانون شهرداری فقط به اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع مربوط می‌شود. اخذ عوارض برای اراضی کمتر از این مساحت، طبق آرای دیوان عدالت اداری، با قانون مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات شهرداری‌ها است. بنابراین، وضع چنین عوارضی قانونی نیست و مشمول مجازات تعزیری درجه 6 می‌شود. در پاسخ به پرسش دوم، با تصویب قانون اصلاح ماده 101 (مصوب 1390)، حکم مقرر در ماده 101 قبلی منسوخ شده و استفاده همزمان از احکام هر دو ماده امکان‌پذیر نیست. این موضوع نیز در آرای دیوان عدالت اداری تایید شده است. تاریخ نظریه: 1402/06/28 شماره نظریه: 7/1402/87 شماره پرونده: 1402-66-87ع 1- اولاً، همانگونه که در نظریه مشورتی شماره 1299/1400/7 مورخ 1400/10/28 این اداره کل خطاب به آن مرجع محترم آمده است، حکم مقرر در تبصره 3 (اصلاحی 1390) ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرفاً ناظر بر اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش دانگ است و لذا اراضی دارای مساحت کمتر از این میزان و یا اراضی که دارای سند شش دانگ نمی‌باشد را شامل نمی‌شود؛ اعم از آنکه مفروز باشد یا مشاع. ثانیاً، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای متعدد؛ از جمله دادنامه‌های شماره 1090 مورخ 1400/3/25، 311 مورخ 1397/2/18 و 315 مورخ 1396/4/13، وضع عوارض برای تفکیک عرصه‌های کمتر از 500 متر مربع در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار دانسته و برخی مصوبات و بخشنامه‌های صادره در این خصوص را به همین سبب ابطال کرده است. بر این اساس، وضع و اخذ عوارض نسبت به اراضی یاد‌شده فاقد وجاهت قانونی است؛ هر چند با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها و با تایید شورای عالی استان‌ها (موضوع بند «الف»، تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401/4/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی) باشد و وضع چنین عوارضی مشمول مجازات تعزیری درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی م. ب. (ذیل بند «الف» تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401/4/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی) 2- با تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390، حکم مقرر در ماده 101 سابق این قانون (الحاقی 1345/11/27) منسوخ است و لذا برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، نمی‌توان در افراز و تفکیک‌های پس از نسخ این ماده قانونی، حکم آن ماده را در موارد غیر معارض همچنان باقی دانست و یا آنکه حکم این دو مقرره قانونی را با هم جمع کرد؛ همچنان که هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره 1257 مورخ 1400/4/22 با اجرای ماده 101 سابق قانون شهرداری (الحاقی 1345) و در زمان حاکمیت این ماده قانونی، مصوبه راجع به تکلیف مالک به پرداخت بهای قسمتی از اراضی موضوع تفکیک را مغایر با حکم مقرر در ماده 101 قانون شهرداری (الحاقی 1345) به عنوان قانون حاکم در زمان تفکیک دانسته و این مصوبه را ابطال کرده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 25

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین