Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : با عنايت به اين‌كه دادستان به عنوان يكي از اشخاص در راستاي بند «پ» ماده 433 قانون آيين دادرسي كيفري مي‌تواند از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأي با قانون و يا عدم تناسب مجازات، درخواست تجديدنظر يا فرجام نمايد و از طرفي ب. ت. ب. ابلاغ‌هاي متعدد و زياد و حجم بالاي آن از سوي دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر در مراكز استان‌ها امكان رؤيت و مشاهده همه دادنامه‌ها و اطلاع از مفاد آن وجود نداشته و بعضاً مقام دادستاني با تأخير متوجه صدور دادنامه شده و در نتيجه تجديدنظرخواهي با تأخير چند روزه و خارج از مهلت 20 روزه صورت مي‌گيرد كه به همين دليل برخي از شعب درخواست تجديدنظرخواهي دادستان خارج از مهلت قانوني را عذر موجه و آن را مي‌پذيرند؛ اما برخي شعب ديگر آن را رد مي‌نمايند. با اين توضيح و ب. ت. ب. اين‌كه دادستان ب. ت. ب. حجم بالاي ابلاغيه‌ها از كل شعب دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر در مركز استان اطلاعي از زمان صدور همه آراء ندارد و در سامانه ابلاغ الكترونيك نيز نتيجه ابلاغ به صورت واقعي نبوده و «مشاهده نشده» است و از طرفي اعتراض و تجديدنظرخواهي دادستان در راستاي بند «پ» ماده 433 قانون آيين دادرسي كيفري جهت پيشگيري از صدور آرايي است كه منطبق با قانون نيست و يا مجازات متناسبي در نظر گرفته نشده و يا بدون دليل قانوني حكم برائت صادر شده است و اعتراض اين مقام به برخي از احكام صادره از سوي محاكم بدوي در راستاي تكليف قانوني است كه مبتني بر وجوب رفع و دفع ظلم و همچنين مبناي حقوقي حفظ نظم عمومي و رعايت جنبه عمومي جرايم ارتكابي و صيانت از حقوق عامه و ... و در نتيجه تحقق عدالت قضايي است و اعتراض و تجديدنظرخواهي اين مقام در جهت صدور رأي قانوني و جلوگيري از فرار متهمين از جرايم ارتكابي و انتسابي است؛ بالاخص در جايي كه شاكي وجود نداشته و اعتراضي هم از اين حيث نشده و با بررسي دادنامه صادره نيز بدون جهت به صدور حكم برائت متهم منجر شده است. ب. ت. ب. تمام اين توضيحات و مضاف بر آنكه قانونگذار صراحتاً در تبصره ماده 238 قانون آيين دادرسي كيفري سابق مصوب 1378 عدم اطلاع را يكي از جهات عذر برشمرده و اراده قانونگذار در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و در ماده 178 قانون اخيرالذكر بعد از برشمردن مصاديقي از معاذير موجه به صورت مقيد در بندهاي ابتدايي ماده «در بند (ج) به صورت مطلق ساير موارد عذر موجه را به صورت عرفي و بنا به تشخيص بازپرس دانسته است» نيز بر همين موضوع بوده است. با اين توضيح و اطلاق ذيل ماده 432 قانون آيين دادرسي كيفري، آيا عدم اطلاع دادستان از مفاد رأي و تأخير در اعتراض و تجديدنظرخواهي نسبت به دادنامه صادره مي‌تواند عذر موجه و يكي از مصاديق بند «ج» ماده 178 قانون آيين دادرسي كيفري محسوب شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف كثرت وظايف دادستان و از جمله كثرت دادنامه‌هاي ابلاغ شده به وي، در قانون از جهات عذر موجه موضوع ماده 178 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1403/191 مورخ 1403/03/22 موضوع استعلام مربوط به امکان پذیرش عدم اطلاع دادستان از مفاد رای و تاخیر در اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره به عنوان عذر موجه بر اساس بند «ج» ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. در این راستا، استعلام‌کننده به بررسی وضعیت دادستان و حجم بالای ابلاغ‌ها و تاثیر آن بر مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی پرداخته است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که صرفاً به دلیل کثرت وظایف دادستان و تعداد بالای دادنامه‌های ابلاغ شده به وی، این موارد به عنوان عذر موجه در قانون مورد پذیرش نیستند. تاریخ نظریه: 1403/03/22 شماره نظریه: 7/1403/191 شماره پرونده: 1403-168-191ک با عنایت به این‌که دادستان به عنوان یکی از اشخاص در راستای بند «پ» ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند از جهت برائت متهم، عدم انطباق رای با قانون و یا عدم تناسب مجازات، درخواست تجدیدنظر یا فرجام نماید و از طرفی ب. ت. ب. ابلاغ‌های متعدد و زیاد و حجم بالای آن از سوی دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر در مراکز استان‌ها امکان رویت و مشاهده همه دادنامه‌ها و اطلاع از مفاد آن وجود نداشته و بعضاً مقام دادستانی با تاخیر متوجه صدور دادنامه شده و در نتیجه تجدیدنظرخواهی با تاخیر چند روزه و خارج از مهلت 20 روزه صورت می‌گیرد که به همین دلیل برخی از شعب درخواست تجدیدنظرخواهی دادستان خارج از مهلت قانونی را عذر موجه و آن را می‌پذیرند؛ اما برخی شعب دیگر آن را رد می‌نمایند. با این توضیح و ب. ت. ب. این‌که دادستان ب. ت. ب. حجم بالای ابلاغیه‌ها از کل شعب دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر در مرکز استان اطلاعی از زمان صدور همه آراء ندارد و در سامانه ابلاغ الکترونیک نیز نتیجه ابلاغ به صورت واقعی نبوده و «مشاهده نشده» است و از طرفی اعتراض و تجدیدنظرخواهی دادستان در راستای بند «پ» ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری جهت پیشگیری از صدور آرایی است که منطبق با قانون نیست و یا مجازات متناسبی در نظر گرفته نشده و یا بدون دلیل قانونی حکم برائت صادر شده است و اعتراض این مقام به برخی از احکام صادره از سوی محاکم بدوی در راستای تکلیف قانونی است که مبتنی بر وجوب رفع و دفع ظلم و همچنین مبنای حقوقی حفظ نظم عمومی و رعایت جنبه عمومی جرایم ارتکابی و صیانت از حقوق عامه و... و در نتیجه تحقق عدالت قضایی است و اعتراض و تجدیدنظرخواهی این مقام در جهت صدور رای قانونی و جلوگیری از فرار متهمین از جرایم ارتکابی و انتسابی است؛ بالاخص در جایی که شاکی وجود نداشته و اعتراضی هم از این حیث نشده و با بررسی دادنامه صادره نیز بدون جهت به صدور حکم برائت متهم منجر شده است. ب. ت. ب. تمام این توضیحات و مضاف بر آنکه قانونگذار صراحتاً در تبصره ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری سابق مصوب 1378 عدم اطلاع را یکی از جهات عذر برشمرده و اراده قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در ماده 178 قانون اخیرالذکر بعد از برشمردن مصادیقی از معاذیر موجه به صورت مقید در بندهای ابتدایی ماده «در بند (ج) به صورت مطلق سایر موارد عذر موجه را به صورت عرفی و بنا به تشخیص بازپرس دانسته است» نیز بر همین موضوع بوده است. با این توضیح و اطلاق ذیل ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا عدم اطلاع دادستان از مفاد رای و تاخیر در اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره می‌تواند عذر موجه و یکی از مصادیق بند «ج» ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری محسوب شود؟

موارد مرتبط 105

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 4

دکترین 6

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین