Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/632 مورخ 1403/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #حقوق #تحقیقات_مقدماتی #تحت_نظر #قرار_تأمین_کیفری #دادسرا #قانون_اساسی #ضرورت #زندان #دادرسی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #تبانی #تشخیص #تحقیقات #قرار_تأمین #جمهوری #حقوق_شهروندی #ادله_جرم #بازداشتگاه #کیفرخواست #حکم_قطعی #حدود_اختیارات #قوانین #جرم #ختم_رسیدگی #محکوم‌به #حبس #محکوم_علیه_زندانی #اجازه #قضاییه #قضایی #خانواده #شهود #پایان #نظریه‌مشورتی #مظنون #بازداشتی #آیین_دادرسی #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: حدود اختیارات مقام قضایی در ممنوعیت ملاقات یا ارتباط متهم یا محکوم با خانواده چیست؟

پاسخ: این ممنوعیت‌ها باید با رعایت اصول قانون اساسی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و قوانین آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه سازمان زندان‌ها صورت گیرد.

به زبانِ ساده

استعلام درباره حدود اختیار مقام قضایی برای منع ملاقات، تماس یا ارتباط متهم یا زندانی با خانواده و بستگان در شش مرحله مختلف است. متنِ ارائه‌شده پس از ذکر مقررات مرتبط و آغاز بیان نظر مشورتی، در میانه جمله قطع شده است؛ بنابراین نتیجه نهایی و پاسخ هر یک از وضعیت‌ها از این متن به‌تنهایی روشن نیست.

چه کسی: استعلام و نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ نام استعلام‌کننده و طرفین پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام، شش وضعیت را از زمان تحت نظر بودن مظنون تا دوران حبس پس از صدور حکم قطعی مطرح کرده است. متن پاسخ پس از بیان مقررات مرتبط ناتمام مانده و نتیجه کامل نظر در دسترس نیست.

چرا مهم است: این متن برای قضات، وکلا و خانواده‌های متهمان یا زندانیان مهم است، اما برای تعیین نتیجه نهایی باید متن کامل نظر مشورتی در دسترس باشد.

قوانینِ مرتبط: اصول دوم و بیست‌ودوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ بندهای ۵ و ۶ ماده‌واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳؛ مواد ۴، ۶، ۷، ۵۰ و ۵۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری؛ مواد ۴۰ و ۴۱ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰.

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین کیفری، تحت نظر، بازداشت، ملاقات زندانی، تماس با خانواده، ارتباط با بستگان، تحقیقات مقدماتی، ختم رسیدگی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

متن درباره چه محدودیت‌هایی پرسش می‌کند؟

محرومیت یا ممنوعیت ملاقات، تماس یا ارتباط با خانواده و بستگان در مراحل مختلف رسیدگی و پس از محکومیت.

آیا دادگاه می‌تواند ممنوعیت ملاقات یا تماس با خانواده را در حکم مقرر کند؟

پرسش در متن مطرح شده، اما پاسخ نهایی در متنِ ارائه‌شده کامل نیست.

نظر مشورتی به کدام مقررات استناد می‌کند؟

اصول دوم و بیست‌ودوم قانون اساسی، بندهای ۵ و ۶ ماده‌واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مواد ۴، ۶، ۷، ۵۰ و ۵۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۴۰ و ۴۱ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها.

کلیدواژه‌ها: مقام قضایی، ممنوعیت ملاقات، حقوق شهروندی، آیین دادرسی کیفری، زندانی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : محدوده اختيار مقام قضايي در محروميت يا ممنوعيت از ملاقات، تماس يا ارتباط با خانواده يا بستگان در موارد زير به چه ميزان مي‌باشد؟ 1- هنگامي كه مظنون دستگير شده و توسط ضابطان تحت نظر قرار مي‌گيرد. 2- در مواردي كه متهم تحت قرار تأمين كيفري است و براي انجام تحقيقات مقدماتي در اختيار ضابطان قرار دارد. 3- در شرايطي كه تحقيقات مورد نظر مقام قضايي نزد ضابطان پايان يافته و متهم با قرار تأمين كيفري، به مؤسسه كيفري (بازداشتگاه يا زندان) معرفي شده است. 4- تحقيقات مقدماتي در دادسرا پايان يافته و متهم همچنان تحت قرار تأمين كيفري است؛ اما پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه فرستاده شده و هنوز دادرسي انجام نشده است. 5- در مواردي كه جريان دادرسي برقرار است؛ اما هنوز دادگاه ختم رسيدگي را اعلام نكرده است. 6- پس از صدور حكم قطعي شخص به عنوان محكوم‌ به حبس در زندان است. در اين صورت آيا مي‌توان ممنوع‌الملاقات يا ممنوع‌‌التماس يا ممنوعيت ارتباط با خانواده و بستگان را در حكم دادگاه مقرر كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از اصول دوم و بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بندهاي 5 و 6 ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383 و مواد 4، 6، 7، 50 و 524 قانون آيين دادرسي كيفري و مواد 40 و 41 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1400 ملاقات متهم تحت نظر و بازداشتي و محكوم‌عليه زنداني با اعضاي خانواده و بستگان خود و ارتباط مخابراتي با ايشان از جمله حقوق متهمان و محكومان است و محروميت از حقوق مذكور به دستور مقام قضايي در صور مختلف، نيازمند تجويز قانون است؛ بنابراين در فروض متعدد ذكر شده در استعلام با استفاده از قسمت اخير ماده 50 و بند ‌«الف» ماده 238 قانون آيين دادرسي كيفري، چنانچه در جريان تحقيقات مقدماتي يا دادرسي، مقامات قضايي دادسرا يا دادگاه بنا به جهاتي از قبيل حفظ آثار و ادله جرم يا جلوگيري از تباني متهم با ساير متهمان يا شهود و مطلعان واقعه يا خودداري شهود از اداي شهادت، محروميت از ملاقات با بستگان يا محروميت از تماس تلفني متهم يا زنداني را ضروري تشخيص دهند، صرفاً تا رفع ضرورت مذكور، مي‌توانند در قالب دستور قضايي، محروميت‌هاي مذكور را اعمال نمايند. نظریه مشورتی شماره 7/1403/632 مورخ 1403/11/14 موضوع استعلام مربوط به حدود اختیارات مقام قضایی در اعمال محدودیت یا ممنوعیت ملاقات، تماس یا ارتباط متهمان و محکومان با خانواده و بستگان در شرایط مختلف است. پرسش مطرح‌شده شامل شش فرض مختلف مانند وضعیت مظنون در حین بازداشت، متهم تحت قرار تامین کیفری، و محکومان در زندان م. ب.. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح می‌کند که بر اساس اصول قانون اساسی و قوانین مربوطه، ملاقات و ارتباط متهمان و محکومان با خانواده و بستگان از حقوق آنان محسوب می‌شود. هرگونه محرومیت از این حقوق باید با اجازه قانون، به صورت موقت و با دلایل موجه مانند حفظ آثار جرم یا جلوگیری از تبانی، توسط مقام قضایی اعمال شود. این موارد در مواد 4، 6، 7، 50 و 524 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین مواد 40 و 41 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1400 مشخص شده است. تاریخ نظریه: 1403/11/14 شماره نظریه: 7/1403/632 شماره پرونده: 1403-168-632ک 2- در مواردی که متهم تحت قرار تامین کیفری است و برای انجام تحقیقات مقدماتی در اختیار ضابطان قرار دارد. 3- در شرایطی که تحقیقات مورد نظر مقام قضایی نزد ضابطان پایان یافته و متهم با قرار تامین کیفری، به موسسه کیفری (بازداشتگاه یا زندان) معرفی شده است. 4- تحقیقات مقدماتی در دادسرا پایان یافته و متهم همچنان تحت قرار تامین کیفری است؛ اما پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده شده و هنوز دادرسی انجام نشده است. مستفاد از اصول دوم و بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بندهای 5 و 6 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 و مواد 4، 6، 7، 50 و 524 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 40 و 41 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1400 ملاقات متهم تحت نظر و بازداشتی و م. ع. زندانی با اعضای خانواده و بستگان خود و ارتباط مخابراتی با ایشان از جمله حقوق متهمان و محکومان است و محرومیت از حقوق مذکور به دستور مقام قضایی در صور مختلف، نیازمند تجویز قانون است؛ بنابراین در فروض متعدد ذکر شده در استعلام با استفاده از قسمت اخیر ماده 50 و بند «الف» ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی، مقامات قضایی دادسرا یا دادگاه بنا به جهاتی از قبیل حفظ آثار و ادله جرم یا جلوگیری از تبانی متهم با سایر متهمان یا شهود و مطلعان واقعه یا خودداری شهود از ادای شهادت، محرومیت از ملاقات با بستگان یا محرومیت از تماس تلفنی متهم یا زندانی را ضروری تشخیص دهند، صرفاً تا رفع ضرورت مذکور، می‌توانند در قالب دستور قضایی، محرومیت‌های مذکور را اعمال نمایند. موضوع استعلام، بررسی حدود اختیارات مقام قضایی در زمینه محرومیت یا ممنوعیت از ملاقات، تماس یا ارتباط با خانواده یا بستگان برای متهمان و محکومان در شرایط مختلف است. در این زمینه، سوالات متعددی در خصوص وضعیت‌های مختلف مانند زمانی که مظنون تحت نظر ضابطان قرار دارد، متهم تحت قرار تامین کیفری است، تحقیقات پایان یافته و متهم به موسسه کیفری معرفی شده، و همچنین در مراحل مختلف دادرسی و پس از صدور حکم قطعی مطرح شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس اصول قانون اساسی و قوانین مرتبط، ملاقات و ارتباط با خانواده حق متهمان و محکومان است و هرگونه محرومیت از این حقوق نیازمند تجویز قانونی است. در مواردی که مقامات قضایی ضرورت حفظ آثار جرم یا جلوگیری از تبانی را تشخیص دهند، می‌توانند موقتاً و در قالب دستور قضایی، محرومیت از ملاقات یا تماس را اعمال کنند، اما این محرومیت‌ها باید تنها تا زمانی که ضرورت مذکور رفع شود، ادامه یابد. مستفاد از اصول دوم و بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بندهای 5 و 6 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 و مواد 4، 6، 7، 50 و 524 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 40 و 41 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1400 ملاقات متهم تحت نظر و بازداشتی و م. ع. زندانی با اعضای خانواده و بستگان خود و ارتباط مخابراتی با ایشان از جمله حقوق متهمان و محکومان است و محرومیت از حقوق مذکور به دستور مقام قضایی در صور مختلف، نیازمند تجویز قانون است؛ بنابراین در فروض متعدد ذکر شده در استعلام با استفاده از قسمت اخیر ماده 50 و بند «الف» ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی، مقامات قضایی دادسرا یا دادگاه بنا به جهاتی از قبیل حفظ آثار و ادله جرم یا جلوگیری از تبانی متهم با سایر متهمان یا شهود و مطلعان واقعه یا خودداری شهود از ادای شهادت، محرومیت از ملاقات با بستگان یا محرومیت از تماس تلفنی متهم یا زندانی را ضروری تشخیص دهند، صرفاً تا رفع ضرورت مذکور، میتوانند در قالب دستور قضایی، محرومیت‌های مذکور را اعمال نمایند.

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 3

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین