نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1403/643 مورخ 1403/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
1- آيا مطالبه اجرت و دستمزد از سوي قيم (وفق ماده 1246 قانون مدني و ماده 95 قانون امور حسبي مصوب 1319) و امين اموال غائب (وفق ماده 150 قانون امور حسبي مصوب 1319) از دادگاه نيازمند تقديم دادخواست از سوي قيم است و يا از آنجا كه امور مربوط به قيمومت از امور حسبيه است و در غالب موارد جنبه ترافعي ندارد، نيازي به اقامه دعوا نبوده و صرف ارائه درخواست به دادگاه كفايت ميكند؟ آيا اين امر مستلزم استعفاي قيم يا امين اموال از سمت خود ميباشد؟
2- در مواردي كه معرفي فرد منتسب به حجر براي انجام معاينات باليني توسط اداره پزشكي قانوني به لحاظ عدم همكاري بستگان و نزديكان محجور و مقاومت فرد منتسب به حجر مقدور نباشد و بيم تباني و انتقال و تضييع حقوق و اموال محجور وجود داشته باشد، آيا ميتوان دستوري خطاب به مراجع انتظامي براي همراهي آنان با مددكاران اورژانس اجتماعي جهت ورود به محل سكونت محجور و ملاحظه اوضاع و احوال وي و اعزام به پزشكي قانوني صادر كرد؟ ب. ت. ب. سكوت قانون مدني، قانون امور حسبي مصوب 1319 و قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در خصوص موضوع، آيا ميتوان از مقررات مربوط در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در اين خصوص اخذ ملاك كرد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- اولاً، تعيين ميزان حقالزحمه قيم از وظايف دادگاه صالح مي باشد كه اقدام به نصب قيم نموده است و ب. ت. ب. كميت و كيفيت خدمات قيم و عايدي موليعليه، ميزان حقالزحمه در صورت لزوم با جلب نظر كارشناس تعيين ميشود. (ماده 1246 قانون مدني و ماده 95 قانون امور حسبي مصوب 1319) ثانياً، در مواردي كه دادگاه بايد رأساً يا به درخواست ذينفع حقالزحمه تعيين كند؛ اما اقدام نكرده است، به درخواست ذينفع (در فرض سؤال قيم) دادگاه ميزان حقالزحمه را تعيين مي كند و در چنين فرضي تقديم دادخواست منتفي است. ثالثاً، استعفاي قيم از سمت خود مربوط به مواردي است كه بخواهد دعواي حقوقي عليه محجور مطرح كند و در واقع، وي را طرف دعواي خود قرار دهد؛ بر اين اساس، مطالبه حقالزحمه قيمومت از سوي قيم، منوط به استعفاي وي از سمت قيمومت نميباشد.
2- ب. ت. ب. مقررات مذكور در قانون مدني و قانون امور حسبي مصوب 1319 در باب وظايف و اختيارات دادستان، دادستان ميتواند با اختيار حاصل از مقررات قانوني، در مواردي كه بستگان شخصي كه ادعاي حجر او شده است، از معاينه پزشكي وي ممانعت ميكنند، اقدامات لازم را براي انجام تشريفات مربوط به معاينه به عمل آورد و در صورت لزوم، دستور ورود به محل حضور فرد منتسب به حجر و معرفي وي به پزشك قانوني را صادر كند.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/643 مورخ 1403/09/20
موضوع استعلام شامل دو پرسش مرتبط با حقوق قیم و امین اموال غائب و همچنین اقدامات لازم در خصوص معاینات بالینی فردی که به حجر منتسب است، م. ب.. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که تعیین میزان حقالزحمه قیم بر عهده دادگاه صالح است. در صورتی که دادگاه اقدامی نکند، قیم میتواند بدون نیاز به تقدیم دادخواست، درخواست تعیین حقالزحمه را ارائه دهد و برای مطالبه حقالزحمه نیازی به استعفا از سمت خود ندارد. در پاسخ به پرسش دوم، اشاره شده که دادستان میتواند با استفاده از اختیارات قانونی خود، در مواردی که بستگان مانع از معاینه پزشکی فرد محجور میشوند، دستور ورود به محل سکونت و معرفی او به پزشک قانونی را صادر کند. این امر ب. ت. ب. سکوت قوانین مدنی و امور حسبی و استناد به مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 امکانپذیر است.
تاریخ نظریه: 1403/09/20
شماره نظریه: 7/1403/643
شماره پرونده: 1403-11-643ح
1- اولاً، تعیین میزان حقالزحمه قیم از وظایف دادگاه صالح م. ب. که اقدام به نصب قیم نموده است و ب. ت. ب. کمیت و کیفیت خدمات قیم و عایدی مولیعلیه، میزان حقالزحمه در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس تعیین میشود. (ماده 1246 قانون مدنی و ماده 95 قانون امور حسبی مصوب 1319)
ثانیاً، در مواردی که دادگاه باید راساً یا به درخواست ذینفع حقالزحمه تعیین کند؛ اما اقدام نکرده است، به درخواست ذینفع (در فرض سوال قیم) دادگاه میزان حقالزحمه را تعیین می کند و در چنین فرضی تقدیم دادخواست منتفی است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 36
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1394/11/28 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 95 ق.م
-
رأی
هماستناد
اعتزاض به تصمیم دادگاه راجع به تعیین حق الزحمه امین اموال غایب
ماده 150 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در خصوص تعیین دستمزد امین
ماده 150 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1395/06/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 95 ق.م
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از رای مربوط به تعیین حق الزحمه امین
ماده 150 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از رای مربوطبه تعیین حقالزحمه امین
ماده 150 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
اعتزاض به تصمیم دادگاه راجع به تعیین حقالزحمه امین اموال غایب
به موجب دادنامه شماره 801-92 مورخ 29/8/92 مستندا به ماده 150 قانون امور حسبی حق الزحمه امین بر اموال غایب د
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در خصوص تعیین دستمزد امین
به استناد ماده 150 قانون امور حسبی حق الزحمه امین بر اموال غائب د
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2674 مورخ 1398/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان مطالبه اجرت از سوی قیم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1246 قانون مدنی در خصوص امکان مطالبه اجرت از سوی قیم اطلاق دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/643 مورخ 1403/09/20
قانون مدنی و ماده 95
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2674 مورخ 1398/03/12
ماده 1246 قانون مدنی
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان مطالبه اجرت المثل بابت نگهداری از والدین
قانون مدنی است ولی جایی که محجور هستند تابع حکم ماده 1246
-
نشست قضایی
هماستناد
هزینه حفظ و اداره اموال محجور
ماده 95 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
هماستناد
کسر بدهیهای قطعی شده به عنوان دیون مسلم مورث از ماترک قبل از انتقال در جریان اجرا
به استناد به مواد 225 و 260 قانون امور حسبی و وحدت ملاک ماده 150
مواد مرتبط 4
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1246 — قانون مدنی
ماده 1246 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 95 — قانون امور حسبی
ماده 95 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 150 — قانون امور حسبی
ماده 150 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 95 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 95
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 16
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث بدهکار یا متعهد برابر داد باخته
مواد 87 تا 95 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نباشد (ماده ۱۲۱۸) قانون مدنی — قیم می تواند به استناد ماده
قانون مدنی و ماده 95
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — (۱۰) ب
قانون مدنی ماده 95
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — پاسخ بی گمان منفی است
قانون مدنی ماده 95
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — پاسخ بی گمان منفی است
قانون مدنی ماده 95
-
مقاله
هماستناد
نقش تصرف د. ح. ارتفاق
قانون مدنی در خصوص حق ارتفاق به ترتیب در ماده 95
-
مقاله
هماستناد
نقش تصرف د. ح. ارتفاق — قانون مدنی در خصوص حق ارتفاق به
قانون مدنی در خصوص حق ارتفاق به ترتیب در ماده 95
-
مقاله
هماستناد
نقش تصرف د. ح. ارتفاق — قانون مدنی در خصوص حق ارتفاق به
قانون مدنی در خصوص حق ارتفاق به ترتیب در ماده 95
-
مقاله
هماستناد
نماید چرا که دیگر مالک منفعت نمی باشد
ماده 95 قانون مدنی به آن اشاره شده است
-
مقاله
هماستناد
تحلیل و بررسی مسئولیّت مالی ولی خاص
ماده 1246 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
اصل ۵۰ قانون اساسی: مطالعات تطبیقی
ماده 1246 قانون مدنی جدید فرانسه برای هر شخصی که سبب زیان زیست محیطی گردد م
-
مقاله
هماستناد
غایب مفقودالاثر (حقوق): امور مالی غایب مفقودالاثر
قانون امور حسبی، ماده 95
-
مقاله
هماستناد
نباشد (ماده ۱۲۱۸) قانون مدنی — نکته
قانون مدنی و ماده 95
-
مقاله
هماستناد
نباشد (ماده ۱۲۱۸) قانون مدنی — قیم می تواند به استناد ماده
قانون مدنی و ماده 95
-
مقاله
هماستناد
مواد ۹۳ الی ۱۰۸ قانون مدنی — حق ارتفاق معمولاً در دو ملک مجاور
ماده 95 قانون مدنی یا به موجب قانون ماده 133 قانون مدنی 10- سابقه تصرف به
-
مقاله
هماستناد
مواد ۹۳ الی ۱۰۸ قانون مدنی — حق ارتفاق یا به صورت قراردادی ایجاد
ماده 95 قانون مدنی یا به موجب قانون ماده 133 قانون مدنی 10- سابقه تصرف به
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تعیین مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل زمستان سال 1394 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طریق الکترونیکی تا تاریخ 15-02-1395
و ب موضوع ماده 95 ق.م.م از این فروشگاه ها
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
