Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/696 مورخ 1403/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #چک #خسارت_تأخیر_تأدیه #حقوق #اسناد_تجاری #سند_تجاری #گواهی‌نامه #واخواست #مطالبه #صیاد #مطالبه_وجه #سررسید #شخص_ثالث #قانون_تجارت #مقررات_قانون_تجارت #نام #اجرائیه #مستند #بانک #انتقال‌دهنده #سند #پیش‌بینی #خسارت #قوانین #مزایای_قانونی #قضاییه #منتقل‌الیه #دارنده_چک #گواهینامه #نظریه‌مشورتی #صورت #آیین_دادرسی #انقلاب #زمان #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا انتقال چک پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت در سامانه صیاد، منتقل‌الیه را در حکم دارنده سند تجاری قرار می‌دهد؟

پاسخ: انتقال چک برگشت‌خورده باید مطابق مقررات خاص قانون تجارت انجام شود و انتقال بدون رعایت آن، عنوان «دارنده» را بر منتقل‌الیه بار نمی‌کند.

به زبانِ ساده

استعلام درباره انتقال چک پس از گرفتن گواهی عدم پرداخت و حقوق شخصی است که چک به او منتقل شده است. بخش موجود از پاسخ می‌گوید انتقال پس از واخواست باید مطابق مقررات قانون تجارت باشد و انتقالِ بدون رعایت آن مقررات، برای منتقل‌الیه عنوان دارنده سند تجاری ایجاد نمی‌کند. متن پاسخ در ادامه ناقص است؛ بنابراین درباره نتیجه پرسش‌های دیگر نمی‌توان از همین متن پاسخ قطعی داد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و پرسش‌ها درباره دارنده چک و شخصی است که چک به او منتقل شده است.

چگونه: پس از طرح پنج پرسش درباره انتقال چک برگشت‌شده و حقوق منتقل‌الیه، اداره کل حقوقی لزوم رعایت مقررات خاص انتقال پس از واخواست را بیان کرده است؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای دارندگان چک و وکلای آنان در بررسی اعتبار انتقال چک برگشت‌شده اهمیت دارد، اما متن ناقص اجازه نتیجه‌گیری درباره همه حقوق مورد پرسش را نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، مواد ۲۷۰ و ۲۷۱

مفاهیمِ حقوقی: چک، گواهی عدم پرداخت، واخواست، انتقال سند تجاری، منتقل‌الیه، دارنده سند تجاری، قائم‌مقامی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا انتقال چکِ برگشت‌شده به دیگری، به‌تنهایی منتقل‌الیه را دارنده سند تجاری می‌کند؟

طبق بخش موجود از نظر، اگر انتقال بدون رعایت مقررات مربوط انجام شود، عنوان «دارنده» سند تجاری بر منتقل‌الیه اطلاق نمی‌شود.

انتقال حقوق دارنده پس از واخواست چک باید مطابق چه مقرراتی باشد؟

مطابق مقررات خاص مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت.

کلیدواژه‌ها: چک، گواهینامه عدم پرداخت، سامانه صیاد، منتقل‌الیه، دارنده سند تجاری، قانون تجارت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه دارنده چك پس از اخذ گواهينامه عدم پرداخت، آن‌را در سامانه صياد به شخص ديگري انتقال دهد، با اين توضيح كه حتي پس از صدور گواهينامه عدم پرداخت چك امكان انتقال آن به ديگري در سامانه صياد عملاً وجود دارد، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا منتقل‌اليه داراي تمام حقوق دارنده چك است؟ 2- آيا منتقل‌اليه مي‌تواند صدور اجراييه براي چك را درخواست كند؟ 3- اگر منتقل‌اليه دعواي مطالبه وجه چك و خسارت تأخير تأديه آن‌را در دادگاه مطرح كند، آيا وي استحقاق دريافت خسارت تأخير تأديه از زمان سررسيد چك را دارا مي‌باشد؟ 4- آيا در دعاوي حقوقي مستند به چك هم دارنده چك فقط شخصي است كه براي نخستين بار به بانك مراجعه و گواهينامه عدم پرداخت آن‌را اخذ كرده است؟ 5- به موجب كدام نص قانوني مي‌توان منتقل‌اليه را از مزاياي دارنده چك كه به اعتبار قائم‌مقامي انتقال‌دهنده مي‌تواند از آنها بهره‌مند شود، محروم ساخت؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2، 3، 4 و 5- اولاً، پس از واخواست سند تجاري، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث وفق مقرارت خاصي كه در مواد 270 و 271 قانون تجارت مصوب 1311 پيش‌بيني شده است، به عمل مي‌آيد. ثانياً، به منظور برخورداري از امتيازات قانوني راجع به اسناد تجاري موضوع قانون تجارت، انتقال اين اسناد؛ از جمله چك بايد مطابق مقررات قانوني مربوط صورت گيرد و با انتقال چك واخواست‌شده (برگشت‌شده) بدون رعايت مقررات مربوط، بر منتقل‌اليه، عنوان «دارنده» سند تجاري اطلاق نمي‌شود و در نتيجه از مزاياي اسناد تجاري برخوردار نخواهد بود. ثالثاً، در فرض سؤال كه دارنده پس از صدور گواهي‌نامه عدم پرداخت، چك را به شخص ديگري انتقال داده است، اين انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي خارج است؛ زيرا منتقل‌اليه، دارنده موضوع قانون اخيرالذكر محسوب نمي‌شود و مقصود از دارنده نهايي مذكور در تبصره يك (اصلاحي 29/1/1400) ماده 21 مكرر قانون صدر‌الذكر، شخصي است كه گواهي‌نامه عدم پرداخت به نام وي صادر شده است. بنا به مراتب پيش‌گفته، در فرض سؤال، مطالبه خسارت تأخير تأديه تابع حكم مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/696 مورخ 1403/10/02 موضوع استعلام به انتقال چک پس از دریافت گواهینامه عدم پرداخت و حقوق منتقل‌الیه در این زمینه مربوط می‌شود. پرسش‌ها شامل حقوق منتقل‌الیه، امکان درخواست صدور اجراییه، استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه، تعاریف دارنده چک در دعاوی حقوقی و قوانین مربوط به محرومیت منتقل‌الیه از مزایای دارنده چک است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش‌ها پاسخ داده و تاکید می‌کند که انتقال حقوق دارنده چک به شخص ثالث پس از واخواست سند تجاری باید بر اساس مقررات مواد 270 و 271 قانون تجارت مصوب 1311 صورت گیرد. همچنین، انتقال چک پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت، موجب نمی‌شود که منتقل‌الیه به عنوان دارنده سند تجاری شناخته شود و از مزایای قانونی بهره‌مند گردد. در این راستا، مطالبه خسارت تاخیر تادیه تابع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خواهد بود. تاریخ نظریه: 1403/10/02 شماره نظریه: 7/1403/696 شماره پرونده: 1403-88-696ح 3- اگر منتقل‌الیه دعوای مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن را در دادگاه مطرح کند، آیا وی استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک را دارا میباشد؟ ثانیاً، به منظور برخورداری از امتیازات قانونی راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت، انتقال این اسناد؛ از جمله چک باید مطابق مقررات قانونی مربوط صورت گیرد و با انتقال چک واخواست شده (برگشت شده) بدون رعایت مقررات مربوط، بر منتقل‌الیه، عنوان «دارنده» سند تجاری اطلاق نمیشود و در نتیجه از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود. ثالثاً، در فرض سوال که دارنده پس از صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، چک را به شخص دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ زیرا منتقل‌الیه، دارنده موضوع قانون اخیرالذکر محسوب نمی‌شود و مقصود از دارنده نهایی مذکور در تبصره یک (اصلاحی 1400/01/29) ماده 21 مکرر قانون صدر‌الذکر، شخصی است که گواهی‌نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است. بنا به مراتب پیش‌گفته، در فرض سوال، مطالبه خسارت تاخیر تادیه تابع حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین