نظر مشورتی 7/1403/800 مورخ 1403/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : در فرضي كه تركه مال غير منقول است و ورثه مشتمل بر زوجه دائم و فرزندان متوفي است و زوجه حصه خود از تركه را مطالبه مي‌كند، قالب دادخواهي صحيح چيست؟ آيا بايد دعواي تقسيم تركه و يا دعواي مطالبه سهم‌الارث (بهاي ثمنيه از اعيان و عرصه اموال غير منقول) مطرح شود؟ چنانچه درخواست تقسيم تركه شود، آيا دادگاه مجاز به رسيدگي است و يا آنكه بايد قرار عدم استماع صادر كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، دعواي تقسيم تركه متفاوت از دعواي مطالبه سهم‌الارث است؛ در دعواي مطالبه سهم‌الارث سهم يكي از ورثه در تصرف غير قانوني وارث ديگر است و از استرداد آن خودداري مي‌كند؛ در اين صورت، دادگاه با احراز اركان دعوا، حكم بر الزام خوانده به استرداد سهم‌الارث خواهان صادر مي‌كند. ثانياً، دعواي مطالبه سهم‌الارث الزاماً فرع بر دعواي تقسيم تركه نيست و همين كه وفق <a class="artref" href="/ماده/ماده-260-a_raw080610252132">ماده 260 قانون امور حسبي</a> مصوب 1319، تصفيه تركه صورت گرفته باشد، دعواي مطالبه سهم‌الارث قابل استماع است و به همين دليل دعواي مطالبه سهم‌الارث، ترافعي؛ اما دعواي تقسيم تركه، حسبي و مشمول مقررات امور حسبي است. ثالثاً، ب. ت. ب. مواد 946 و 948 قانون مدني (اصلاحي 1387) زوجه زماني مي‌تواند يك هشتم يا يك چهارم حصه خود از قيمت عرصه و اعيان تركه را از عين اموال استيفا كند كه ورثه از اداي قيمت امتناع كنند و تا زماني كه زوجه در اجراي ماده 948 ياد‌شده، مالك عين عرصه و اعيان نشود، نمي‌تواند دعواي تقسيم تركه مطرح كند. تبصره‌هاي يك و دو ماده 105 آيين‌نامه قانون ثبت املاك مصوب 17/8/1317 وزير دادگستري با اصلاحات و الحاقات بعدي كه به موجب آن ديگر وراث مي‌توانند با توديع بهاي عادله اعياني به حساب سپرده ادارات ثبت، صدور سند مالكيت به نام خود به ميزان قدرالسهم را درخواست كنند، مؤيد اين ديدگاه است. بر اين اساس، چنانچه تركه در تصرف وارث يا وراثي باشد كه از عين اموال غير منقول ارث مي‌برند، زوجه بايد دعواي مطالبه سهم‌الارث را به طرفيت وراثي مطرح كند كه وي مدعي تضييع و يا انكار حق خود توسط آنان است و در صورتي كه وي دعواي تقسيم تركه را مطرح كند؛ از آنجا كه زوجه در عين ماترك غير منقول ابتدائاً ذي‌حق نمي‌باشد، دعواي وي در اين مورد مشمول بند 10 ماده 84 و ماده 89 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1379 است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/800 مورخ 1403/10/23 موضوع استعلام مربوط به نحوه طرح دعوی برای تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث از اموال غیرمنقول است، در حالتی که ورثه شامل زوجه دائم و فرزندان متوفی هستند. سوال این است که آیا زوجه باید دعوای تقسیم ترکه یا دعوای مطالبه سهم‌الارث را مطرح کند و آیا دادگاه می‌تواند به دعوای تقسیم ترکه رسیدگی کند یا باید قرار عدم استماع صادر شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که دعوای تقسیم ترکه با دعوای مطالبه سهم‌الارث متفاوت است. طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-260-a_raw080610252132">ماده 260 قانون امور حسبی</a> مصوب 1319، دعوای مطالبه سهم‌الارث قابل استماع است، حتی اگر ترکه تصفیه شده باشد. همچنین، زوجه می‌تواند بر اساس مواد 946 و 948 قانون مدنی (اصلاحی 1387) سهم خود را از قیمت عرصه و اعیان ترکه مطالبه کند، به شرطی که وراث از پرداخت قیمت خودداری کنند. بنابراین، زوجه باید دعوای مطالبه سهم‌الارث را علیه وراثی که حق او را تضییع کرده‌اند، مطرح کند. در صورت طرح دعوای تقسیم ترکه، به دلیل عدم داشتن حق در عین ماترک غیرمنقول، دعوای او به استناد بند 10 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379، با قرار عدم استماع مواجه خواهد شد. تاریخ نظریه: 1403/10/23 شماره نظریه: 7/1403/800 شماره پرونده: 1403-127-800ح ثالثاً، ب. ت. ب. مواد 946 و 948 قانون مدنی (اصلاحی 1387) زوجه زمانی میتواند یک هشتم یا یک چهارم حصه خود از قیمت عرصه و اعیان ترکه را از عین اموال استیفا کند که ورثه از ادای قیمت امتناع کنند و تا زمانی که زوجه در اجرای ماده 948 یادشده، مالک عین عرصه و اعیان نشود، نمیتواند دعوای تقسیم ترکه مطرح کند. تبصرههای یک و دو ماده 105 آییننامه قانون ثبت املاک مصوب 1317/08/17 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی که به موجب آن دیگر وراث میتوانند با تودیع بهای عادله اعیانی به حساب سپرده ادارات ثبت، صدور سند مالکیت به نام خود به میزان قدرالسهم را درخواست کنند، موید این دیدگاه است.