Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16

سبدِ من

#کارفرما #حق_بیمه #کارگر #حل_اختلاف #بیمه #سازمان_تأمین_اجتماعی #قانون_کار #تشخیص #رابطه_کارگری #تأمین_اجتماعی #اجرای_احکام_مدنی #واحد_اجرای_احکام #مطالبات #اداره_کل #حقوق #رأی_قطعی #اجرای_احکام #بیمه_کردن_کارگر #محکومیت #سنوات #حق_بیمه_کارگر #صندوق #اعتراض #مستند #پیش‌بینی #آمار #اجرائیه #محکوم‌له #رای_صادره #هیأت_تشخیص #بیمه‌شده #تأدیه #پوشش_بیمه‌ای #رسیدگی #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #قضاییه #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت صدور رأی هیئت‌های حل اختلاف کار بدون تعیین مبلغ حق بیمه، تکلیف چیست؟

پاسخ: سازمان تأمین اجتماعی مرجع محاسبه حق بیمه است و در صورت ابهام در رأی صادره طبق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، واحد اجرای احکام باید از مرجع حل اختلاف استعلام کند.

به زبانِ ساده

موضوع، اجرای رأی‌های اداره کار درباره بیمه کردن کارگر در سال‌های گذشته است. اگر کارگر بیمه نشده باشد، هیأت‌های اداره کار درباره استحقاق او برای بیمه شدن تصمیم می‌گیرند؛ محاسبه و وصول حق بیمه در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی است. در صورت ابهام درباره حقوق و مزایا، اجرای احکام باید از مرجع حل اختلاف توضیح بخواهد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ استعلام‌کننده نامطمئن؛ موضوع درباره کارفرما، کارگر، سازمان تأمین اجتماعی و هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار است.

چگونه: درباره آرای قطعی اداره کار که کارفرما را به بیمه کردن کارگر در سال‌های گذشته ملزم می‌کنند، استعلام شده است. اداره کل حقوقی وظیفه تعیین استحقاق را از محاسبه و وصول حق بیمه جدا کرده و برای ابهام در حقوق و مزایا، استعلام از مرجع حل اختلاف را لازم دانسته است.

چرا مهم است: این نظریه برای کارگران، کارفرمایان و واحدهای اجرای احکام در تعیین مرجع رسیدگی و محاسبه حق بیمه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده 166 قانون کار مصوب 1369؛ ماده 28 قانون تأمین اجتماعی؛ آیین‌نامه اجرایی ماده 166 قانون کار.

مفاهیمِ حقوقی: رابطه کارگری و کارفرمایی، حق بیمه، بیمه شدن کارگر، آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، صلاحیت مرجع، اجرای احکام

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چه مرجعی حق بیمه کارگرِ بیمه‌نشده را محاسبه و وصول می‌کند؟

اگر رابطه کارگری و کارفرمایی و بیمه بودن کارگر ثابت باشد، سازمان تأمین اجتماعی مرجع محاسبه و وصول حق بیمه است.

اگر کارگر بیمه نشده باشد، چه مرجعی درباره استحقاق او برای بیمه شدن تصمیم می‌گیرد؟

هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار.

اگر رأی درباره حقوق و مزایای کارگر ابهام داشته باشد، چه باید کرد؟

واحد اجرای احکام باید از مرجع حل اختلاف استعلام کند.

کلیدواژه‌ها: حق بیمه، هیئت حل اختلاف کار، تأمین اجتماعی، اجرای احکام، رابطه کارگری و کارفرمایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار است که طبق ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و آیین‌نامه اجرایی آن، کارفرما را ملزم به بیمه کردن کارگر در سال‌های گذشته می‌کند. در این آرای صادره، مبلغ حق بیمه مشخص نشده و تنها حکم به الزام کارفرما صادر می‌شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر رابطه کارگری و کارفرمایی و بیمه بودن کارگر ثابت باشد، سازمان تامین اجتماعی مرجع صالح برای محاسبه و وصول حق بیمه است. اما اگر کارگر بیمه نشده باشد، هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موظف به بررسی و صدور رای درباره استحقاق کارگر برای بیمه شدن هستند. همچنین، بر اساس ماده 28 قانون تامین اجتماعی، میزان حقوق و مزایای کارگر باید در رای قطعی مشخص شود و در صورت ابهام، واحد اجرای احکام باید از مرجع حل اختلاف استعلام کند تا حق بیمه به‌درستی محاسبه و وصول شود. تاریخ نظریه: 1399/07/16 شماره نظریه: 7/9/1929 شماره پرونده: 99-3/1-929 ح استعلام: به استحضار می‌رساند اخیراً آرایی از هیات‌های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار پس از قطعیت در راستای ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و آیین‌نامه اجرایی آن جهت اجرا به این دادگستری ارسال می‌شودکه متضمن محکومیت کارفرما به بیمه نمودن کارگر در سنوات گذشته است الزامی که این آراء برای کارفرما ایجاد می‌کند این است که کارفرما باید حق بیمه کارگر را د. ح. صندوق تأمین اجتماعی واریز کند و به بیان دیگر این حق بیمه همان مطالبات سازمان تامین اجتماعی است که کارفرما به هر علت نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است. در رای صادر شده هیچ‌گونه مبلغی ذکر نمی‌شود و صرفا حکم به الزام کارفرما صادر می‌شود همان‌‌گونه که مستحضرید به موجب ماده 40 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی بر عهده سازمان تامین اجتماعی است و در صورتی که کارفرما به مبلغ تعیین شده معترض باشد، موضوع باید در هیأت بدوی موضوع ماده 43 قانون مطرح شود؛ رای صادر شده از این هیأت نیز قابل اعتراض است و در نهایت در صورت قطعیت مبلغ حق بیمه و استنکاف کارفرما مستند به ماده 50 قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن سازوکاری قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است بنا بر مراتب مذکور و این‌که اساساً وصول مطالبات تأمین سازمان اجتماعی سازوکار مشخص خود را دارد و جدای از این موضوع که اجرای این‌گونه پرونده‌ها باعث افزایش آمار ورودی اجرای احکام دادگستری و بعضا انباشت پرونده‌ها به سبب عدم وصول می‌شود و به نظر می‌رسد مشخص نبودن مبلغ قطعیت یافته حق بیمه، امکان اجرای رای را توسط واحد اجرای احکام دادگستری غیر ممکن می‌نماید و ب. ت. ب. این‌که در خصوص اجرای این آرا رویه واحدی در سطح استان وجود ندارد و اجرای احکام مدنی برخی حوزه‌های قضایی متعاقب صدور اجراییه در این خصوص و عدم اقدام از سوی کارفرما مبلغ حق بیمه را از سازمان تأمین اجتماعی استعلام و آن سازمان نیز بدون طرح موضوع در هیأت موضوع ماده 43 فوق‌الذکر مبلغی را برآورد و اعلام می‌کند و اجرای احکام مدنی نیزآن را وصول می‌کند و تعدادی دیگر حوزه‌های قضایی نیز بنا به استدلال ذکر شده اجرای رای را از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری این امر باعث سردرگمی محکوم‌له و بلا تکلبفی رای صادره از هیأت تشخیص با حل اختلاف می‌شود در این خصوص اعلام نظر فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، چنانچه رابطه کارگری و کارفرمایی ثابت باشد و کارگر هم بیمه شده باشد، ب. ت. ب. ماده 148 قانون کار مصوب 1369 و مواد 1 و2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات فصل سوم این قانون، مرجع صالح برای محاسبه و وصول حق بیمه کارگر، سازمان تأمین اجتماعی است که برای وصول مطالبات خود بابت حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه آن و جریمه‌های مربوطه ب. ت. ب. ماده 50 قانون اخیر‌الذکر، از طریق مأمورین اجرای آن سازمان رأساً اقدام می‌کند و در صورتی که وجود رابطه کارگری و کارفرمایی مورد اختلاف باشد و کارگر هم بیمه نشده باشد، مراجع موضوع ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و استحقاق کارگر به برخورداری از پوشش بیمه‌ای و الزام کارفرما به بیمه کردن کارگر، صالح به رسیدگی خواهند بود و اجرای آرای صادره از سوی هیأت‌های مذکور ب. ت. ب. ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجرای احکام دادگستری صورت می‌پذیرد ثانیاً، ب. ت. ب. ماده 28 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی، محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می‌پذیرد و تعیین میزان حقوق و مزایای مربوط به کارگر (که حق بیمه براساس آن محاسبه می‌شود) و نیز مدت مربوطه که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه آن مدت است، باید در رأی قطعی مرجع حل اختلاف کار مشخص شود و در صورت ابهام، واحد اجرای احکام ذی‌ربط باید مراتب را از مرجع حل اختلاف مذکور استعلام کند و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی اعلام کند تا حق بیمه را بر اساس ماده 28 قانون فوق‌الذکر دریافت کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6

موارد مرتبط 120

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 13

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین