Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/1610 مورخ 1392/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مفهوم «مسکن» در بند «الف» ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با اصلا

سبدِ من

#اداره_کل #مسکن #دادرسی #خودرو #محکوم‌علیه #مالک #مرتهن #ملک #حد #فروشنده #رسیدگی #مواد_مخدر #ارث #سهم‌الارث #مستثنیات_دین #رهن #فروش #حقوق #لایحه #مدارک_لازم #مزایده #دادستان_کل_کشور #اعتراض #تصرف #مورث #سُکنی #علت_فوت #تشخیص #اجاره #مطلع #خرید #دو_مرجع #آیین_دادرسی #قضاییه #انقلاب #صورت #نظریه‌مشورتی #دیوان_عالی #نظریه #زمان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا سهم‌الارث محکوم‌علیه از منزل مسکونی جزو مستثنیات دین محسوب می‌شود؟

پاسخ: تنها در صورتی که محل سکونت مورد نیاز و در حد شأن محکوم‌علیه باشد مستثنیات دین است، در غیر این صورت مازاد یا املاک بلااستفاده قابل توقیف است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره این است که خانه یا سهمی از خانه‌ای که بدهکار از ارث گرفته، در برابر اجرای بدهی حفظ می‌شود یا نه. اگر خانه محل سکونت او باشد و در حد نیاز و شأنش باشد، سهم او از آن محفوظ است؛ اما مازاد یا سهم خانه‌ای که نیاز سکونتی او نیست، می‌تواند برای پرداخت بدهی اجرا شود.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین اختلافی در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به استعلام، وضعیت‌های مختلف خانه ارثی را بر اساس نیاز سکونتی محکوم‌علیه تفکیک کرده است. اختلاف درباره میزان نیاز قانونی را دادگاه حل می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه، طلبکار و دادگاهی که درباره توقیف خانه یا سهم‌الارث تصمیم می‌گیرد کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بند «الف» ماده ۵۲۴.

مفاهیمِ حقوقی: مستثنیات دین، محکوم‌علیه، تصرف مالکانه، سهم‌الارث، اجرای حکم، نیاز و شأن عرفی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از «مسکن» در مستثنیات دین چیست؟

محل سکونتی است که محکوم‌علیه با شرایط قانونی در آن تصرف مالکانۀ سکونتی دارد.

آیا خانه‌ای که محکوم‌علیه از مورث به ارث برده، از مستثنیات دین است؟

اگر در حد نیاز و شأن عرفی او و افراد تحت تکفلش باشد، سهم‌الارث او از خانه مستثنیات دین است.

اگر خانه بیش از نیاز محکوم‌علیه باشد، آیا می‌توان آن را برای پرداخت بدهی اجرا کرد؟

بله، نسبت به مازاد بر حد نیاز؛ تشخیص اختلاف درباره حد نیاز با دادگاه است.

اگر خانه ارثی خالی، اجاره‌داده‌شده یا محل سکونت سایر ورثه باشد، سهم‌الارث محکوم‌علیه مستثنیات دین است؟

اصولاً خیر.

کلیدواژه‌ها: مستثنیات دین، مسکن، سهم‌الارث، محکوم‌علیه، توقیف اموال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : منظور مقنن از «مسكن» در بند «الف» ماده 524 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، محل سكونتي است كه محكوم‌عليه با شرايط مذكور در قانون در تصرف مالكانه دارد، بنابراين چنانچه محكومعليه فاقد محل سكونت، در منزل مورث خود سكني گزيده و به علت فوت مورث، ملك مذكور به مشاراليه به ارث رسيده باشد و به عبارت ديگر، مالك محل سكونت خود شده باشد، در اين صورت سهم‌الارث وي از ملك موصوف در حد نياز او و افراد تحت تكفل مشاراليه با رعايت شؤون عرفي باشد، در زمره مستثنيات دين است، لكن چنانچه ملك مورد نظر بيش از حد نياز و شأن محكوم‌عليه باشد، مي‌توان حكم را نسبت به مازاد بر حد نياز، اجراء نمود( چنانچه اختلافي در تشخيص حد نياز قانوني محكومٌ عليه پيش آيد رفع آن با دادگاه است) ولي اگر مسكني كه به ارث رسيده مورد استفاده قرار نگرفته يا خالي يا به اجاره داده شده باشد يا ساير ورثه در آن سكونت داشته باشند، علي‌الاصول مورد نياز محكوم‌عليه نيست، لذا سهم الارث وي (محكوم‌عليه) از اين ملك جزو مستثنيات دين تلقي نمي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/92/1610 مورخ 1392/08/20 موضوع این استعلام به وضعیت حقوقی خودروهایی مربوط می‌شود که به دلیل حمل مواد جرم‌زا ضبط شده‌اند و همچنان در رهن فروشنده اصلی هستند. نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ضبط و فروش این خودروها بدون در نظر گرفتن حقوق مرتهن، خلاف قانون است. اگر مالک اصلی خودرو از ضبط خودرو مطلع شود، می‌تواند با ارائه لایحه و مدارک لازم از ضبط و مزایده آن جلوگیری کند و مرجع رسیدگی موظف است به دلایل مالک اصلی توجه کند. همچنین، اگر مرتهن پس از ضبط خودرو از موضوع آگاه شود، باید از طریق اقدام قانونی حق خود را پیگیری کند. در خصوص خودروهایی که به دلیل حمل مواد مخدر ضبط شده‌اند، طبق ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر، تنها ریاست دیوان عالی یا دادستان کل کشور می‌توانند حکم صادره را نقض کنند و مرتهن می‌تواند اعتراض خ. ر. ب. این مراجع ارائه دهد. تاریخ نظریه: 1392/08/20 شماره نظریه: 7/92/1610 شماره پرونده: 92-75-1210 1 و2- ضبط و فروش خودرو، بدون لحاظ حقوق مرتهن خلاف قانون است؛ اما مقامات قضایی در زمان رسیدگی به خودرویی که حامل مواد جرمزا بوده است، معمولاً اطلاعی از مالک اصلی خودرو علی‌الخصوص اگر خرید آن به طور اقساطی صورت گرفته و خودرو در رهن فروشنده اصلی است ندارند؛ حال اگر مالک اصلی در زمان رسیدگی متوجه موضوع شده باشد، میتواند با دادن لایحه و ارائه مدارک لازم مانع ضبط و مزایده آن شود و مرجع رسیدگیکننده نیز موظف است به دلایل فروشنده اصلی رسیدگی و در صورت احراز حقانیت فروشنده از ضبط آن خودداری کند و اگر مرتهن پس از ضبط خودرو متوجه موضوع گردد، باید از طریق اقدام قانونی احقاق حق نماید؛ به عنوان مثال، در مورد خودرویی که به لحاظ حمل مواد مخدر ضبط شده است، بعد از صدور حکم به ضبط خودرو توسط دادگاه نظر به فراز دوم ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر چون حکم صادره فقط توسط ریاست دیوان عالی یا دادستان کل کشور قابل نقض است، بنابراین مرتهن میتواند اعتراض خود را با مستندات به هر یک از دو مرجع تقدیم کند.

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین