Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/909 مورخ 1392/05/20

سبدِ من

#اجبار #اکراه #مجازات #حد #اداره_کل #نظریه‌مشورتی #نظریه #جرایم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اجبار و اکراه در جرایم منافی عفت موجب سقوط حد می‌شود؟

پاسخ: بله، طبق ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اجبار و اکراه در جرایم منافی عفت باعث سقوط حد می‌شود.

به زبانِ ساده

استعلام درباره این بود که سکوت برخی مواد قانون جدید درباره اجبار و اکراه به معنای نپذیرفتن آن است یا نه. نظریه می‌گوید مطابق ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی، اجبار و اکراه در جرائم منافی عفت باعث سقوط حد می‌شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده و طرفین احتمالی پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره اثر اجبار و اکراه با توجه به سکوت برخی مواد قانون جدید مطرح شد. اداره کل با استناد به ماده ۲۱۸ پاسخ داد که این عوامل در جرائم منافی عفت موجب سقوط حد می‌شوند.

چرا مهم است: این نظریه برای قضات، وکلا و افرادی که درباره مسئولیت در جرائم منافی عفت پرسش دارند، راهگشاست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: اجبار، اکراه، جرائم منافی عفت، حدود، سقوط حد، مسئولیت کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اجبار و اکراه در جرائم منافی عفت موجب سقوط حد می‌شود؟

بله، طبق ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

آیا قانون جدید اجبار و اکراه را در این جرائم نپذیرفته است؟

خیر؛ ماده ۲۱۸ آن را به‌عنوان موجب سقوط حد پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها: اجبار، اکراه، جرایم منافی عفت، سقوط حد، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/92/909 مورخ 1392/05/20 خ. م.: این استعلام به بررسی تاثیر اجبار و اکراه بر مسئولیت شرعی و قانونی در جرائم منافی عفت طبق قانون مجازات اسلامی جدید می‌پردازد. پرسش این است که آیا عدم اشاره به اجبار و اکراه در قانون جدید به معنای نپذیرفتن آن در جرائم منافی عفت است یا قانونگذار به مقررات کلی ارجاع داده است. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی بیان می‌کند که بر اساس ماده 218 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92، اجبار و اکراه در جرائم منافی عفت باعث سقوط حد می‌شود و بنابراین، این موارد در این نوع جرائم پذیرفته شده‌اند. 20/5/92 909/92/7 636-1/186-92 سوال: ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در قانون مجازات جدید در بحث حدود (منافی عفت) اشاره ای به اینکه اجبار و اکراه موجب سلب مسئولیت شرعی و قانونی خواهد بود نکرده است همچنان که در مواد 67 و116 و112 و111 و113 سابق به آن اشاره نموده بود آیا منظور قانونگذار این بوده که در خصوص اختیار واکراه یا اجبار به مقررات کلی و مواد عمومی ارجاع داده و از تکرار آن در حدود خوداری نموده یا اینکه اجبار واکراه در منافیات عفت را اصلا نپذیرفته که اگر این برداشت درست باشد در خصوص مفعول غیرمنطقی خواهد بود. نظریه مشورتی: ب. ت. ب. مقررات ماده 218قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92که قاعده عمومی در مورد حدود م. ب. اجبار واکراه در جرائم منافی عفت (فرض پرسش) باعث سقوط حد می‌شود. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین