Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/93/3030 مورخ 1393/12/04

#شخص_حقوقی #مسئولیت_کیفری #ورشکستگی #حکم_ورشکستگی #مجازات #ورشکستگی_به_تقلب #اداره_کل #جرم #دادسرا #قرار_اناطه #شرکت_تجاری #دادستان #تاجر_ورشکسته #مرتکب #صلاحیت #مدیر_تصفیه #محکوم‌به #رسیدگی #شخص_حقیقی #نام #ورشکسته #تاجر #نظریه‌مشورتی #نظریه #تعقیب #قضاییه #اتهام #صورت #محکوم #دادگاه_عمومی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا می‌توان مدیران شرکت تجاری ورشکسته را به مجازات ورشکستگی به تقلب یا تقصیر محکوم کرد و آیا نیازمند حکم ورشکستگی است؟

پاسخ: مسئولیت کیفری اصطلاحاً متوجه اشخاص حقیقی است و مدیران دخیل قابل تعقیب‌اند. رسیدگی به این بزه مستلزم صدور حکم ورشکستگی از دادگاه حقوقی است.

به زبانِ ساده

اگر مدیران یک شرکت با تقلب یا تقصیر باعث ورشکستگی شوند، قانون می‌تواند آن‌ها را شخصاً مجازات کند. البته برای اینکه بتوان آن‌ها را به جرم ورشکستگی تعقیب کرد، ابتدا باید دادگاه حقوقی رسماً حکم ورشکستگی شرکت را صادر کرده باشد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخ‌دهنده)؛ پرسش‌کننده (نامشخص).

چگونه: با تفکیک مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی (مدیران) از شخصیت حقوقی شرکت و تأکید بر تقدم حکم ورشکستگی در دادگاه حقوقی.

چرا مهم است: این متن برای طلبکاران و مدیران شرکت‌ها حیاتی است تا بدانند مسیر قانونی برای برخورد با مدیران متخلف در زمان ورشکستگی چیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۴۳ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۱۵ قانون تجارت.

مفاهیمِ حقوقی: ورشکستگی به تقلب، ورشکستگی به تقصیر، مسئولیت کیفری، شخص حقوقی، قرار اناطه، مدیر تصفیه.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مدیران شرکت تجاری در صورت ورشکستگی به تقلب یا تقصیر قابل مجازات هستند؟

بله، مدیرانی که در ارتکاب جرم نقش داشته‌اند، قابل تعقیب و مجازات هستند.

صلاحیت صدور حکم ورشکستگی با کدام دادگاه است؟

دادگاه عمومی حقوقی.

آیا برای تعقیب کیفری ورشکستگی، نیاز به حکم ورشکستگی دادگاه حقوقی است؟

بله، در صورت طرح اتهام پیش از صدور حکم ورشکستگی، نیاز به صدور قرار اناطه است.

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی به تقلب، ورشکستگی به تقصیر، شخص حقوقی، مدیران، تاجر ورشکسته

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/3030 مورخ 1393/12/04 خ. م.: موضوع این استعلام به بررسی مسئولیت کیفری مدیران یک شرکت تجاری در صورت ورشکستگی ناشی از تقلب یا تقصیر و ارتباط آن با صدور حکم ورشکستگی می‌پردازد. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که بر اساس ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مسئولیت کیفری به طور اصولی متوجه اشخاص حقیقی است. بنابراین، مدیرانی که در ارتکاب جرم نقش داشته‌اند، می‌توانند تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند. همچنین، اگر شخص حقوقی مسئول شناخته شود، دادگاه می‌تواند مطابق ماده 20 همان قانون، آن را به مجازات‌های مقرر محکوم کند. در پاسخ به پرسش دوم، اشاره شده است که طبق ماده 415 قانون تجارت، صلاحیت صدور حکم ورشکستگی به عهده دادگاه عمومی حقوقی است. پس از صدور این حکم، دادستان یا مدیر تصفیه می‌توانند تاجر ورشکسته را به لحاظ کیفری تعقیب کنند. در صورتی که اتهام ورشکستگی به تقلب یا تقصیر پیش از صدور حکم ورشکستگی در دادسرا مطرح شود، نیاز به صدور قرار اناطه وجود دارد. شماره پرونده 929 - 79 - 93 نظریه شماره 3030/93/7 - 4/12/1393 سوال 1- در صورتی که شخص حقوقی شرکت تجاری دچار ورشکستگی از نوع تقلب یا تقصیر گردد و مدیران آن شخص حقوقی در پرونده ورشکستگی مذکور دخیل باشند آیا می‌توان مدیران را محکوم به مجازات قانونی مقرر برای ورشکستگی به تقلب یا تقصیر نمود یا خیر؟ 2- آیا رسیدگی به بزه مذکور مستلزم صدورحکم ورشکستگی در محکمه حقوقی است که در این صورت دادسرا می‌بایست قرار اناطه صادر نماید یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 1- برابر مادّه 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی‌شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، بنابر این در فرض سوال، مدیران شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند، قابل تعقیب و مجازات می‌باشند. به علاوه با عنایت به مادّه 20 قانون یاد شده در صورتی که شخص حقوقی نیز مسول شناخته شود، دادگاه آن را به یک یا دو مورد از موارد مذکور در این مادّه محکوم می‌نماید. 2- به موجب مادّه 415 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می‌شود که درحال حاضر دادگاه عمومی حقوقی، جانشین آن محکمه شده است، بنابراین صدور حکم ورشکستگی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی دادستان یا مدیرتصفیه می‌تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب درمرجع کیفری تعقیب نماید و چنانچه قبل از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه حقوقی اتهام ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر در دادسرا مطرح شود، مورد از موارد صدور قرار اناطه است. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 2

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین