Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/94/0675 مورخ 1394/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرای حکم پرداخت دیه در صورت مجنون بودن مرتکب با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اجرای_حکم #اداره_کل #دیه #مجنون #مرتکب #مجازات #جنون #اقرار #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محکوم‌علیه #دادسرا #رسیدگی #حکم_قطعی #بازداشت #محکومیت_های_مالی #اثبات #قرار_موقوفی_تعقیب #کیفرخواست #افاقه #اهلیت #جنایت_عمدی #خطای_محض #مطالبه #صورت #قضاییه #زمان #اموال #ولی #سرپرست #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا جنون مرتکب در زمان ارتکاب جرم یا پس از صدور حکم، مانع از پرداخت دیه یا اعتبار اقرار است؟

پاسخ: جنون مانع پرداخت دیه نیست و پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود؛ همچنین اقرار در زمان افاقه معتبر است و جنون پس از حکم قطعی مانع اجرای حکم دیه نمی‌باشد.

به زبانِ ساده

متن درباره اثر جنون بر رسیدگی کیفری و پرداخت دیه است. اگر جنون هنگام جنایت ثابت شود، تعقیب کیفری متوقف می‌شود؛ اما اگر جنایت مستلزم دیه باشد، رسیدگی به دیه ادامه می‌یابد. همچنین اقرار در زمان افاقه می‌تواند معتبر باشد و جنون پس از قطعی‌شدن حکم، به‌خودی‌خود اجرای دیه از اموال محکوم‌علیه را متوقف نمی‌کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و درباره مرتکبِ مجنون و مطالبه‌کننده دیه بحث می‌شود.

چگونه: نظر، موضوع را از جهت زمان وقوع جنون بررسی کرده است: هنگام ارتکاب، هنگام اقرار و پس از قطعی‌شدن حکم. بخش پایانی متن ارائه‌شده ناقص است و ادامه توضیح درباره اجرای حکم در آن دیده نمی‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای رسیدگی به پرونده‌های جنایتِ مرتکب‌شده از سوی شخص مجنون و برای تشخیص اثر جنون بر دیه و اقرار کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۰۲ و تبصره آن و ماده ۵۰۳؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۷، ۱۶۸، ۲۹۲ بند «ب»، ۴۶۶ و ۴۶۷.

مفاهیمِ حقوقی: جنون، موقوفی تعقیب، دیه، خطای محض، اقرار، افاقه، مجازات مالی، اجرای حکم قطعی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر مرتکب هنگام جنایت مجنون باشد و جنایت مستلزم دیه باشد، آیا پرونده برای رسیدگی به دیه به دادگاه فرستاده می‌شود؟

بله؛ متن می‌گوید پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود تا درباره دیه حکم صادر شود.

اگر مرتکب هنگام ارتکاب مجنون، اما هنگام اقرار در حال افاقه باشد، آیا اقرار او معتبر است؟

اصولاً بله؛ به شرط آنکه هنگام اقرار عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

آیا جنون پس از قطعی‌شدن حکم مانع اجرای دیه از اموال محکوم‌علیه است؟

خیر؛ متن می‌گوید جنون پس از صدور حکم قطعی مانع اجرای حکم دیه و وصول آن از اموال او نیست.

کلیدواژه‌ها: جنون، دیه، اقرار، خطای محض، مجازات مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-اولاً: حسب صراحت صدر ماده202 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، چنانچه جنون مرتكب، حين جنايت عمدي يا غيرعمدي اثبات گردد، دادسرا قرار موقوفي تعقيب صادر مي نمايد، ليكن وفق مقررات تبصره ماده مارالذكر، چنانچه جرائم ارتكابي مستلزم پرداخت ديه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام ميشود و ب. ت. ب. اينكه جنايات ارتكابي توسط مجنون، خطاي محض محسوب ميشود (بند ب ماده 292 قانون مجازات اسلامي 1392)، با رعايت مواد 466 و 467 قانون مزبور، در صورت مطالبه ديه، پرونده بدون كيفرخواست به دادگاه ارسال ميگردد تا نسبت به صدور حكم به ديه، اقدام گردد. ثانياً: مستفاد از ماده 168 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، معيار پذيرش و نفوذ «اقرار» وجود شرايط مذكور در اين ماده (عقل، بلوغ، قصد و اختيار) در حين اقرار است، نه در ساير ازمنه (مانند زمان ارتكاب جرم )، بنابراين، در صورتي كه مرتكب در حين ارتكاب جرم مجنون بوده و در زمان بعد از آن در حالت افاقه اقرار به ارتكاب جرم نمايد، اين اقرار علي الاصول معتبر و نافذ است و دادسرا در اسرع وقت مطابق مقررات رسيدگي مينمايد و موجب قانوني جهت تأخير در رسيدگي وجود ندارد. 3-ب. ت. ب. تعريف «ديه» در ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 و با لحاظ اينكه ديه از مصاديق «مجازات هاي مالي» موضوع ماده 503 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 محسوب ميگردد، بنابراين، جنون مرتكب پس از صدور حكم قطعي نيز مانع از اجراي حكم ديه و وصول آن از اموال محكوم ٌعليه مجنون نمي باشد، لكن بايد توجه داشت كه چون مجنون فاقد اهليت قانوني براي پرداخت ديه مي باشد و پرداخت ديه از اموال محكومٌ عليه مجنون، به عهده ولي يا سرپرست قانوني وي است ، از اين حيث موجب قانوني جهت بازداشت او به استناد ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1377 نمي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/94/0675 مورخ 1394/03/16 موضوع استعلام مربوط به وضعیت حقوقی جنایتی است که توسط فردی مجنون ارتکاب یافته و چگونگی رسیدگی به آن. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اگر جنون مرتکب در زمان ارتکاب جرم اثبات شود، دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند. اما در مواردی که جرم نیازمند پرداخت دیه است، پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود تا حکم دیه صادر شود (مطابق ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری 1392). همچنین، اگر مرتکب پس از جنون در زمان ارتکاب جرم و در حالت افاقه اقرار کند، این اقرار معتبر و نافذ است (مطابق ماده 168 قانون مجازات اسلامی 1392). علاوه بر این، جنون مرتکب پس از صدور حکم قطعی مانع اجرای حکم دیه نمی‌شود، اما پرداخت دیه بر عهده ولی یا سرپرست قانونی مجنون است و نمی‌توان به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377، مجنون را بازداشت کرد. تاریخ نظریه: 1394/03/16 شماره نظریه: 7/94/0675 شماره پرونده: 3900-1/168-94 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 3- ب. ت. ب. تعریف «دیه» در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ اینکه دیه از مصادیق «مجازات های مالی» موضوع ماده 503 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محسوب میگردد، بنابراین، جنون مرتکب پس از صدور حکم قطعی نیز مانع از اجرای حکم دیه و وصول آن از اموال محکوم ٌعلیه مجنون نمی‌باشد، لکن باید توجه داشت که چون مجنون فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت دیه م. ب. و پرداخت دیه از اموال محکومٌ علیه مجنون، به عهده ولی یا سرپرست قانونی وی است، از این حیث موجب قانونی جهت بازداشت او به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 نمی‌باشد.

موارد مرتبط 119

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 23

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین