Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/94/748 مورخ 1394/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص منع خروج از کشور نسبت به متهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #منع_خروج_از_کشور #آیین_دادرسی_کیفری #خروج_از_کشور #اداره_کل #دادرسی #تفهیم_اتهام #قرار_نظارت_قضایی #قرار_تأمین_کیفری #قرار_تأمین #ناظر #پیش‌بینی #اعتراض #آیین_دادرسی #قضاییه #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور قرار منع خروج از کشور پیش از تفهیم اتهام و اخذ تأمین کیفری مجاز است؟

پاسخ: خیر، صدور قرار منع خروج از کشور مستلزم تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری است.

به زبانِ ساده

متن میان دو وضعیت تفاوت می‌گذارد: زمانی که متهم در دسترس نیست و زمانی که به او دسترسی دارند. در وضعیت دوم، منع خروج از کشور باید پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری باشد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده و متهم مشخص نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به پرسشی درباره زمان صدور قرار منع خروج، نظریه میان دستور مربوط به متهمِ در دسترس‌نبودنی و قرار نظارت قضایی پس از دسترسی به متهم تفکیک کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات، وکلا و متهمان در تشخیص زمان و شیوه قانونی صدور منع خروج از کشور کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۸۸، ۲۴۷ و ۲۵۰؛ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸، مواد ۱۳۲ و ۱۳۳.

مفاهیمِ حقوقی: منع خروج از کشور، تفهیم اتهام، قرار تأمین کیفری، قرار نظارت قضایی، تناسب تأمین، اعتراض به قرار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان پیش از تفهیم اتهام و گرفتن تأمین کیفری، برای متهم قرار منع خروج از کشور صادر کرد؟

خیر؛ چنین قراری فاقد وجاهت قانونی است.

قرار منع خروج موضوع بند «ث» ماده ۲۴۷ چه زمانی صادر می‌شود؟

پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری.

آیا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دو نوع منع خروج از کشور برای متهم پیش‌بینی کرده است؟

بله؛ یکی پیش از دسترسی به متهم موضوع ماده ۱۸۸ و دیگری پس از دسترسی به وی موضوع بند «ث» ماده ۲۴۷.

کلیدواژه‌ها: منع خروج از کشور، تفهیم اتهام، قرار تأمین کیفری، نظارت قضایی، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً با عنايت به تصريح ماده 133 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 1378 و ماده 247 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، قرار منع خروج، متعاقب قرار تأمين كيفري صادر مي شود و در واقع نوعي قرار تكميلي و به اصطلاح قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، « قرار نظارت قضايي» است. ثانياً قرار تأمين هنگامي صادر مي شود كه حسب مفاد ماده 132 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378، به متهم تفهيم اتهام شده باشد. ثالثاً اينكه، اصل تناسب تأمين و موجه بودن قرار نظارت قضايي ( حسب صراحت ماده 250 قانون آيين دادرسي كيفري 1392) دلالت بر تفهيم اتهام و ادله و سپس صدور قرار تأمين كيفري و درثاني قرار منع خروج دارد، لذا صدور قرار منع خروج از كشور قبل از تفهيم اتهام و اخذ تأمين ( يكي از قرارهاي تأمين كيفري) فاقد وجاهت قانوني است. شايان ذكر است موضوع ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ناظر به موردي است كه« به متهم دسترسي نباشد» بنابراين، در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دو نوع منع خروج از كشور نسبت به متهم پيش بيني شده است، يكي قبل از دسترسي به متهم (موضوع ماده 188) و ديگري بعد از دسترسي به وي ( موضوع بند ث ماده 247) كه اولي طي دستوري از سوي مقام قضايي انجام مي شود و ديگري طي قراري ( قرار نظارت قضايي) كه قابل اعتراض نيز است./ن نظریه مشورتی شماره 7/94/748 مورخ 1394/03/25 موضوع این استعلام به بررسی نحوه صدور قرار منع خروج از کشور در فرآیند دادرسی کیفری می‌پردازد. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، صدور قرار منع خروج باید پس از تفهیم اتهام به متهم و صدور قرار تامین کیفری مطابق با ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 انجام شود. این نظریه همچنین تاکید دارد که قرار منع خروج به عنوان یک قرار تکمیلی و تحت عنوان "قرار نظارت قضایی" (بر اساس ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) باید پس از تفهیم اتهام و ارائه ادله مربوطه صادر شود و در غیر این صورت، فاقد وجاهت قانونی است. علاوه بر این، ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به مواردی اشاره دارد که متهم به آن دسترسی ندارد و دو نوع منع خروج از کشور را مشخص می‌کند: یکی قبل از دسترسی به متهم و دیگری پس از آن. تاریخ نظریه: 1394/03/25 شماره نظریه: 7/94/748 شماره پرونده: 94-168/1-373 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 126

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 19

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 10

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین