Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2073 مورخ 1395/08/19

سبدِ من

#شخص_ثالث #خودرو #تصرف #مالکیت #محکوم‌علیه #اجرای_احکام_مدنی #نام #توقیف #سند_رسمی #اداره_کل #اثبات #ماده_۱۴۷ #سند_مالکیت #اموال_منقول #حق_مالکیت #سند_خودرو #قولنامه #ناظر #قانون_مدنی #عملیات_اجرایی #رسیدگی_به_شکایت #نظریه‌مشورتی #نظریه #اموال #تعارض #قضاییه #تصمیم #ثالث

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت توقیف خودروی دارای سند رسمی که در تصرف ثالث است، آیا باید طبق ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی عمل شود؟

پاسخ: تعارضی بین مواد ۶۱ و ۱۴۶ وجود ندارد؛ سند رسمی مالکیت محکوم‌علیه را اثبات می‌کند و ثالث باید برای ادعای خود طبق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اقدام کند.

به زبانِ ساده

اختلاف درباره خودرویی است که سندش به نام محکوم‌علیه است، ولی شخص دیگری آن را در اختیار دارد و مدعی مالکیت است. طبق نظریه، خودرو قابل توقیف است و شخص ثالث باید ادعای خود را در دادگاه مطرح کند؛ دو ماده مورد بحث با هم تعارض ندارند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و اختلاف فرضی میان محکوم‌له، محکوم‌علیه و شخص ثالثِ مدعی مالکیت خودرو است.

چگونه: درباره نحوه اجرای احکام نسبت به خودروی دارای سند به نام محکوم‌علیه و در تصرف شخص ثالث استعلام شده است. اداره کل حقوقی گفته ماده ۶۱ ناظر به تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه و ماده ۱۴۶ ناظر به ادعای حق شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده است؛ شخص ثالث می‌تواند طبق ماده ۱۴۷ به دادگاه شکایت کند.

چرا مهم است: این نظریه برای اجرای احکام و اشخاص ثالثی مفید است که نسبت به خودروی توقیف‌شده ادعای مالکیت دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۶۱، ۱۴۶ و ۱۴۷

مفاهیمِ حقوقی: توقیف مال منقول، محکوم‌علیه، ادعای حق شخص ثالث، اعتراض شخص ثالث

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر خودرو در تصرف شخص ثالث باشد اما سند آن به نام محکوم‌علیه باشد، آیا می‌توان آن را توقیف کرد؟

بله؛ تصرف شخص ثالث مانع توقیف خودرو نیست.

شخص ثالث چگونه می‌تواند ادعای مالکیت خود را پیگیری کند؟

باید بر اساس ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به دادگاه شکایت کند.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، توقیف اموال، سند رسمی، شخص ثالث، مالکیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2073 مورخ 1395/08/19 خ. م.: موضوع استعلام به بررسی تعارض احتمالی بین ماده 61 و ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اموال منقول، به ویژه خودروهایی که سند رسمی به نام محکومٌ‌علیه دارند اما در تصرف شخص ثالثی هستند که ادعای مالکیت می‌کند، می‌پردازد. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که هیچ تعارضی بین این دو ماده وجود ندارد. ماده 61 به اموالی اشاره دارد که در تصرف فردی غیر از محکومٌ‌علیه است، در حالی که ماده 146 به اموال توقیف‌شده‌ای مربوط می‌شود که شخص ثالث نسبت به آن ادعای حق دارد. بنابراین، اگر سند مالکیت خودرو به نام محکومٌ‌علیه باشد، خودرو متعلق به او محسوب می‌شود و تصرف شخص ثالث مانع از توقیف آن نخواهد بود. در این شرایط، شخص ثالث باید برای اثبات ادعای خود بر اساس ماده 147 قانون مذکور، به دادگاه شکایت کند و دادگاه پس از بررسی شکایت، تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد. تاریخ نظریه: 1395/08/19 شماره نظریه: 7/95/2073 شماره پرونده: 1421-1/3-95 استعلام: در خصوص تعارض ماده 61 و ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اموال منقول علی الخصوص خودرو که دارای سند رسمی م. ب. در صورتی که خودرو در تصرف شخص ثالثی باشد و شخص ثالث نسبت به خودرو ادعای حق مالکیت نماید ولیکن سند خودرو به نام محکومٌ‌علیه پرونده م. ب. آیا باید خودرو در اجرای ماده 61 قانون اجرای مدنی تحویل شخص ثالث شود و یا شخص ثالث باید در قالب اعتراض ثالث در اجرای مواد 146 و147 قانون اجرای احکام مدنی طرح دعوی نماید در ضمن شخص ثالث با یک قولنامه عادی و یا وکالتی که از محکومٌ‌علیه دارد ادعای مالکیت دارد./ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بین مواد 61 و 146 قانون اجرای احکام مدنی تعارضی وجود ندارد، زیرا این مواد ناظر به موارد متفاوت است. بدین توضیح که ماده 61 راجع به مال منقولی است که در تصرف کسی غیر از م. ع. قرار دارد و چون در اموال، تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است (ماده 35 قانون مدنی) مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، این ماده مقرر داشته که مال مزبور به عنوان مال م. ع. توقیف نخواهد شد. اما ماده 146 آن قانون راجع به اموال توقیف شده است که ثالث نسبت به آن اظهار حقی نماید. بنابراین در فرض سوال اگر سند رسمی مالکیت خودرو به نام م. ع. باشد، چنین مالی متعلق به م. ع. تلقی می‌شود و صرف تصرف خودرو به وسیله شخص ثالث مانع توقیف آن نیست و طبق قسمت اخیر ماده 146 یاد شده عملیات اجرایی تعقیب می‌شود و شخص ثالث که مدعی مالکیت است باید برای اثبات ادعای خود برابر ماده 147 قانون یاد شده به دادگاه شکایت کند و دادگاه پس از رسیدگی به شکایت ثالث اتخاذ تصمیم می‌نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 126

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 38

نشست‌های قضایی 36

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین