Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2444 مورخ 1395/09/30

سبدِ من

#مجازات #انتقال_مال_غیر #کلاهبرداری #رای_وحدت_رویه #مال_غیر #اداره_کل #جاعل #تشدید_مجازات #ارتشاء #اختلاس #جرم #تعدد_معنوی_جرم #مجازات_اشد #قوانین #جُعل #تشخیص #انتقال‌دهنده #نظریه‌مشورتی #نظریه #اسناد_رسمی #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۸ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ همچنان معتبر است یا نسخ شده است؟

پاسخ: با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، ماده ۸ قانون مذکور نسخ شده و قابل استناد نیست.

به زبانِ ساده

استعلام درباره این بود که آیا ماده ۸ قانون مربوط به انتقال مال غیر پس از قوانین بعدی هنوز اعتبار دارد. نظریه اعلام می‌کند ماده ۸ دیگر قابل استناد نیست، هرچند ماده ۱ همان قانون، انتقال مال غیر را جرم‌انگاری کرده است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده است.

چگونه: پس از پرسش درباره اعتبار ماده ۸ با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴، اداره کل حقوقی نسبت آن ماده با قانون مصوب ۱۳۶۷ را بررسی کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای وکلا و مراجع رسیدگی در تشخیص امکان استناد به ماده ۸ در پرونده‌های انتقال مال غیر اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، مواد ۱ و ۸؛ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷؛ رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴ مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۰۱.

مفاهیمِ حقوقی: انتقال مال غیر، کلاهبرداری، تعدد معنوی جرم، سند رسمی، نسخ قانون، مجازات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۸ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر هنوز قابل استناد است؟

نظریه می‌گوید پس از تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، دیگر نیازی به اعمال ماده ۸ نیست و نمی‌توان به آن استناد کرد.

ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر چه حکمی دارد؟

متن می‌گوید این ماده عمل انتقال مال غیر را جرم کلاهبرداری دانسته است.

ماده ۸ درباره چه وضعیتی بوده است؟

متن آن را ناظر به مجازات شدیدتر در تعدد معنوی و معاملات تقلبی با اسناد رسمی می‌داند.

کلیدواژه‌ها: انتقال مال غیر، نسخ قانون، قانون تشدید مجازات، کلاهبرداری، اعتبار قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2444 مورخ 1395/09/30 خ. م.: موضوع استعلام درباره اعتبار ماده 8 قانون مجازات مربوط به انتقال مال غیر پس از رای وحدت رویه شماره 594 مورخ 1/9/73 و ارتباط آن با نسخ احتمالی این ماده است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ماده 1 قانون مجازات مربوط به انتقال مال غیر مصوب 1308، عمل کلاهبرداری را به عنوان جرم تعریف کرده و رای وحدت رویه نیز بر این موضوع تاکید دارد. همچنین، ماده 8 این قانون به تعیین مجازات شدیدتر برای تعدد معنوی جرم انتقال مال غیر پرداخته و افرادی که معاملات تقلبی را با اسناد رسمی انجام دهند، به عنوان جاعل شناخته و مجازات می‌شوند. با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در سال 1367، دیگر نیازی به اعمال ماده 8 نیست. بنابراین، اعتبار ماده 8 قانون مذکور دیگر پابرجا نیست و نمی‌توان به آن استناد کرد. تاریخ نظریه: 1395/09/30 شماره نظریه: 7/95/2444 شماره پرونده: 1409-182-95 استعلام: نظر به رأی وحدت رویه 594 مورخ 1/9/73 که بر اعتبار قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر تصریح دارد و ب. ت. ب. اینکه در صورت عدم تصریح و شک به نسخ مطابق با اصل استصحاب و اصل عدم و قاعده «الجمع معهما امکن اولی من الطرح» باید حمل بر اعتبار قانون نمود با این اوصاف آیا ماده 8 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرقابل استناد است یا نسخ شده است./ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: درست است که طبق ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 که مقررمیدارد کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است... به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 با اصلاحات بعدی محکوم می‌شود و رأی وحدت رویه شماره 594 مورخ 1373/9/1 به این امر(کلاهبرداری) اشاره کرده است و ماده 8 قانون راجع به انتقال مال غیر در مقام تعیین مجازات اشد برای تعدد معنوی بزه انتقال مال غیر بیان داشته، چنانچه کسانی که معاملات تقلبی مذکور در این قانون را به وسیله اسناد رسمی نموده باشد یا بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوط به این موضوع مجازات خواهد شد. فلسفه این امر نیز بدان جهت بوده که مجازات کلاهبرداری در زمان تصویب آن قانون، در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 خفیف تر از مجازات جعل در اسناد رسمی انتقال مال غیر بوده است و لکن با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتقال دهنده مال غیر همان است که در این قانون آمده است. بنابراین، موردی برای اعمال ماده 8 راجع به انتقال مال غیر باقی نمی‌ماند./ح

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین