Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2553 مورخ 1395/10/07

سبدِ من

#خودرو #رسیدگی #توقیف #تصرف #شخص_ثالث #اجرای_احکام_مدنی #مالکیت #نام #اعتراض #ماده_۱۴۷ #سند_رسمی #اشخاص_ثالث #مبایعه‌نامه #بیمه‌نامه #اداره_کل #اثبات #اجرای_احکام #مالک_رسمی #توقیف_خودرو #بیمه‌گذار #معترض_ثالث #قاضی_اجرای_احکام #رفع_توقیف #مالک #ناظر #قانون_مدنی #عملیات_اجرایی #رسیدگی_به_شکایت #نظریه‌مشورتی #نظریه #ثالث #قضاییه #تصمیم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف خودرویی که سند رسمی آن به نام محکومٌ‌علیه است چگونه است؟

پاسخ: تصرف شخص ثالث مانع توقیف خودرو نیست و شخص ثالث باید برای اثبات مالکیت خود به دادگاه مراجعه کند.

به زبانِ ساده

موضوع، اعتراض شخص ثالث به توقیف خودرویی بود که در سوابق راهور به نام شخص دیگری ثبت شده بود. نظریه می‌گوید تصرف ثالث به‌تنهایی جلوی توقیف را نمی‌گیرد و شخص مدعی مالکیت باید ادعای خود را در دادگاه اثبات کند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ معترض ثالث ادعای مالکیت خودرو دارد و خودرو در سامانه راهور به نام شخص دیگری ثبت شده است.

چگونه: درباره شیوه رسیدگی به اعتراض به توقیف خودرو اختلاف‌نظر مطرح شده و اداره کل حقوقی اعلام کرده است که تصرف ثالث مانع توقیف نیست و ادعای مالکیت باید در دادگاه بررسی شود.

چرا مهم است: این نظریه برای اشخاصی که با مبایعه‌نامه عادی یا تصرف به توقیف خودرو اعتراض دارند، مسیر طرح ادعای مالکیت را روشن می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۶۱ و ۱۴۶؛ رسیدگی به شکایت در دادگاه، مطابق متن و با اشاره به ماده ۱۴۷.

مفاهیمِ حقوقی: توقیف مال، اعتراض شخص ثالث، تصرف، مالکیت رسمی، مبایعه‌نامه عادی، اثبات مالکیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تصرف خودرو توسط شخص ثالث مانع توقیف آن است؟

خیر؛ تصرف شخص ثالث مانع توقیف خودرو نیست.

اگر خودرو در سامانه راهور به نام شخص دیگری باشد، شخص مدعی مالکیت چه باید بکند؟

باید برای اثبات ادعای مالکیت خود به دادگاه مراجعه کند.

آیا بین مواد ۶۱ و ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی تعارض وجود دارد؟

طبق نظریه، تعارضی میان این دو ماده وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: توقیف خودرو، شخص ثالث، اجرای احکام مدنی، سند رسمی، مالکیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2553 مورخ 1395/10/07 خ. م.: موضوع استعلام، نحوه رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف خودرویی است که به نام م. ع. ثبت شده و مستندات آن شامل مبایعه‌نامه عادی و بیمه‌نامه است. در این زمینه، دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اول بر این باور است که ب. ت. ب. ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی، اگر خودرو در تصرف شخص ثالث باشد، باید توقیف آن رفع شود. در مقابل، دیدگاه دوم معتقد است که بر اساس ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تنها مالک رسمی خودرو می‌تواند ادعایی در مورد آن داشته باشد. بنابراین، رسیدگی باید بر اساس ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و در دادگاه انجام شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بین مواد 61 و 146 قانون اجرای احکام مدنی تعارضی وجود ندارد و تصرف شخص ثالث مانع از توقیف خودرو نیست. در این حالت، خودرو به عنوان متعلق به م. ع. تلقی می‌شود و شخص ثالث باید برای اثبات ادعای مالکیت خود به دادگاه مراجعه کند. دادگاه پس از بررسی شکایت، تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد. تاریخ نظریه: 1395/10/07 شماره نظریه: 7/95/2553 شماره پرونده: 1635-1/3-95 استعلام: در مواردی که اشخاص ثالث به توقیف خودرویی که هنوز در سیستم پلیس راهور به نام م. ع. است به استناد مبایعه نامه عادی و بیمه نامه همان خودرو که بیمه گذار آن معترض ثالث م. ب. و تصرفات خود اعتراض می کند در اینکه نحوه رسیدگی به اعتراض در چه قالبی باید باشد بین همکاران اختلاف است برخی معتقدند چنانچه خودرو در تصرف ثالث باشد و مدارک ارائه شده ولو عادی نیز مبین انتقال خودرو به نام وی باشد موضوع مشمول ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی است و طی یک دستور اداری ازسوی قاضی اجرای احکام یا قاضی دادگاه رفع توقیف می‌شود گروه دیگری از همکاران عقیده دارند ن. ب. ا. ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی انجام نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی دانسته است و به عبارت دیگر همانند املاک قانون در خصوص خودرو نیز مالک را کسی می شناسد که به موجب سند رسمی خودرو به وی منتقل شده باشد لذا معتقدند رسیدگی به اعتراض ثالث باید در قالب ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و در دادگاه و با صدور حکم انجام شود ؟/ب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بین مواد 61 و 146 قانون اجرای احکام مدنی تعارضی وجود ندارد، زیرا این مواد ناظر به موارد متفاوت است. بدین توضیح که ماده 61 راجع به مال منقولی است که در تصرف کسی غیر از م. ع. قرار دارد و چون در اموال، تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است (ماده 35 قانون مدنی) مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، این ماده مقرر داشته که مال مزبور به عنوان مال م. ع. توقیف نخواهد شد. اما ماده 146 آن قانون راجع به اموال توقیف شده است که ثالث نسبت به آن اظهار حقی نماید. بنابراین در فرض سوال اگر سند رسمی مالکیت خودرو به نام م. ع. باشد، چنین مالی متعلق به م. ع. تلقی می‌شود و صرف تصرف خودرو به وسیله شخص ثالث مانع توقیف آن نیست و طبق قسمت اخیر ماده 146 یاد شده عملیات اجرایی تعقیب می‌شود و شخص ثالث که مدعی مالکیت است باید برای اثبات ادعای خود برابر ماده 147 قانون یاد شده به دادگاه شکایت کند و دادگاه پس از رسیدگی به شکایت ثالث اتخاذ تصمیم می‌نماید./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 160

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 38

نشست‌های قضایی 36

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین