Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/3304 مورخ 1395/12/18

سبدِ من

#مرتهن #محکوم‌له #رهن #توقیف #اجرای_احکام_مدنی #ملک #عین_مرهونه #قانون_ثبت #مطالبات #مزایده #اداره_کل #قانون_مدنی #فک_رهن #توقیف_مازاد #محکومیت_های_مالی #دیون #عقد #اجرای_احکام #عمل_حقوقی #راهن #مطالبه #بانک #هزینه_های_اجرائی #وثیقه #دین #محکوم‌به #حقوق #صندوق #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #ترهین #توافق #املاک #قضاییه #استنباط #بلامانع #ایداع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ترهین کل ملک در قبال طلبی که کمتر از ارزش عین مرهونه است، مجاز است؟

پاسخ: بله، رهن عقد مبتنی بر توافق طرفین است و ترهین کل ملک در قبال طلب مرتهن، ولو کمتر از ارزش آن، بلااشکال است.

به زبانِ ساده

موضوع، امکان ترهین یا توقیف ملکی بود که در رهن طلبکار قرار دارد. نظریه می‌گوید رهن کل ملک با توافق ممکن است، اما فروش مال مرهونه بدون پرداخت مطالبات قانونی، به رضایت مرتهن نیاز دارد.

چه کسی: نظریه مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ طرفینِ مورد بحث، مرتهن و محکوم‌له هستند و هویت آنان در متن مشخص نشده است.

چگونه: موضوع در قالب استعلام درباره ترهین کل ملک و اجرای حکم نسبت به مال مرهونه مطرح شد. نظریه با تفکیک رهن از توقیف، شرایط پرداخت طلب، فک رهن و مزایده را بیان کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای طلبکاران، محکوم‌له‌ها و وکلایی مفید است که با توقیف یا فروش ملکی روبه‌رو هستند که در رهن قرار دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۷۷۱ و ۷۸۱؛ قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۳۴ اصلاحی مصوب ۱۳۸۶؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۵۵؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳.

مفاهیمِ حقوقی: رهن، مرتهن، عین مرهونه، توقیف مال، فک رهن، مزایده، محکوم‌له، محکومیت مالی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا با توافق طرفین می‌توان کل ملک را در برابر طلبی کمتر از ارزش آن به رهن گذاشت؟

بله؛ در صورت توافق طرفین، این کار بلااشکال است.

اگر محکوم‌له نتواند مبلغ دیون را بپردازد، آیا می‌توان مال مرهونه را مزایده کرد؟

فقط با رضایت مرتهن.

کلیدواژه‌ها: رهن، عین مرهونه، مرتهن، توافق طرفین، قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/3304 مورخ 1395/12/18 خ. م.: موضوع استعلام درباره امکان ترهین کل ملک در قبال طلب مرتهن و شرایط مرتبط با آن است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش پاسخ می‌دهد که در صورت توافق طرفین، ترهین کل ملک حتی اگر کمتر از ارزش عین مرهونه باشد، بلااشکال است. این موضوع از مواد 771 و 781 قانون مدنی و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1386 استنباط می‌شود. همچنین، مطالبات مرتهن به میزان قانونی قابل وصول است و محکوم‌له باید مبلغ قانونی را واریز کند تا بتواند مطابق ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی، فک رهن نماید. در خصوص توقیف مازاد مالی، این حق برای محکوم‌له وجود دارد و در صورت عدم وجود مالی غیر از مال رهنی، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع است. در نهایت، اگر محکوم‌له نتواند معادل دیون را واریز کند، تنها با رضایت مرتهن امکان مزایده مال مرهونه وجود دارد. تاریخ نظریه: 1395/12/18 شماره نظریه: 7/95/3304 شماره پرونده: 59-3/1-55 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- الف: با عنایت به اینکه رهن، عقد و مبتنی بر توافق طرفین است لذا در صورت توافق طرفین، ترهین کل ملک در قبال طلب مرتهن، ولو کمتر از ارزش عین مرهونه باشد، بلااشکال است. از مواد 771 و 781 قانون مدنی و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1386 نیز چنین استنباط می‌گردد و رهن با توقیف متفاوت است. توقیف صرفاً یک عمل قضایی است در حالی که رهن یک عمل حقوقی (عقد) است و لذا ملاک گیری از ذیل ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی و تسری آن به باب رهن ناموجه است. ب: مطابق قسمت ذیل ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1386 که مقرر داشته «..... مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد به راهن مسترد نماید» مطالبات مرتهن به میزان قانونی قابل وصول است، بنابراین مبلغ قانونی اعلامی از ناحیه مرتهن از محل عین مرهونه قابل مطالبه است و در فرض سوال نیز محکوم له باید مبلغ قانونی اعلامی از ناحیه مرتهن (بانک) را ایداع کند تا بتواند مطابق ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی فک رهن نماید و مال را در قبال مجکوم به و هزینه های اجرایی به مزایده گذارد. 2- در خواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا در توقیف در مقابل طلب دیگری است، برابر ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی یا درخواست اعمال ماده 55 این قانون، حق محکوم له است و نه تکلیف وی. بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است، مال دیگری از م. ع. یافت نشود، چون از محل این اموال نیز محکوم به قابل استیفا نیست، بنابراین اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بلامانع است. 3- در صورتی که محکوم له نتواند برابر ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی معادل دیون و خسارات قانونی با حقوق دولت را در صندوق مربوط ایداع نماید، تنها در صورت رضایت مرتهن امکان مزایده مال مرهونه امکان پذیر است.

موارد مرتبط 128

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 32

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین