Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1633 مورخ 1396/07/18

سبدِ من

#اراضی_دولتی #شهرداری #زمین #حقوق #اراضی #تفکیک #افراز #مسکن #اداره_کل #حمایت_از_تولید #نقشه #سقف #ناظر #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه #شهر

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اراضی دولتی از پرداخت حق و حقوق شهرداری موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری معاف هستند؟

پاسخ: اراضی دولتی از پرداخت ۲۵ درصد سهم معابر معاف بوده اما طبق ماده ۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، ملزم به پرداخت ۲۵ درصد سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی هستند.

به زبانِ ساده

موضوع، حقوق شهرداری هنگام تفکیک یا افراز اراضی دولتی است. نظریه می‌گوید مقررات مربوط به تطبیق نقشه‌های اراضی دولتی، حقوق شهرداری را از بین نمی‌برد. بااین‌حال، اراضی دولتی بابت سهم مربوط به شوارع و معابر عمومی معاف‌اند، اما سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی را باید بپردازند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ استعلام‌کننده نامطمئن؛ موضوع درباره اراضی دولتی و حقوق شهرداری است.

چگونه: درباره شمول تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری‌ها بر اراضی دولتی و ارتباط آن با ماده 11 قانون زمین شهری استعلام شده است. نظریه میان سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی و سهم مربوط به شوارع و معابر عمومی تفاوت گذاشته است.

چرا مهم است: این نظریه برای شهرداری‌ها و متولیان اراضی دولتی در محاسبه حقوق قانونی هنگام تفکیک یا افراز مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده 101 قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های آن، اصلاحی 28/1/1390؛ ماده 11 و تبصره 1 آن از قانون زمین شهری؛ ماده 5 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387.

مفاهیمِ حقوقی: تفکیک، افراز، حقوق شهرداری، اراضی دولتی، سرانه فضای عمومی و خدماتی، شوارع و معابر عمومی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اراضی دولتی از پرداخت حقوق شهرداری بابت تفکیک یا افراز معاف‌اند؟

حقوق شهرداری طبق قانون اصلاح ماده 101 درباره تفکیک و افراز همچنان معتبر است.

تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری درباره چیست؟

درباره تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی است.

اراضی دولتی برای سرانه فضای عمومی و خدماتی چه سهمی می‌پردازند؟

25 درصد مربوط به سرانه فضای عمومی و خدماتی را می‌پردازند.

اراضی دولتی برای زمین مورد نیاز شوارع و معابر عمومی چه وضعی دارند؟

از پرداخت 25 درصد مربوط به تأمین این اراضی معاف‌اند.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، اراضی دولتی، تفکیک و افراز، سرانه فضای عمومی، معابر عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1633 مورخ 1396/07/18 خ. م.: موضوع استعلام درباره شمول و گسترش مفاد تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری‌ها، اصلاحی 28/1/90، بر اراضی دولتی و ارتباط آن با ماده 11 قانون زمین شهری است. سوال این است که آیا مفاد ماده 11 قانون زمین شهری و تبصره‌های آن، اراضی دولتی را از پرداخت حق و حقوق تعریف شده در ماده 101 قانون شهرداری معاف می‌کند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری تنها به تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی مربوط است و حقوق شهرداری طبق قانون اصلاح ماده 101 در خصوص تفکیک و افراز همچنان معتبر است. همچنین، بر اساس ماده 5 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387، اراضی دولتی ملزم به پرداخت 25% مربوط به سرانه فضای عمومی و خدماتی هستند، اما از پرداخت 25% برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی معاف می‌باشند. تاریخ نظریه: 1396/07/18 شماره نظریه: 7/96/1633 شماره پرونده: 1284-66-96 استعلام: مطابق نص قانونی موضوع ماده 101 قانون شهرداری‌ها اصلاحی 28/1/90 بلاخص تبصره 3 ذیل آن مالکین مکلفند حق و حقوق شهرداری را از بابت عمل تفکیک یا افراز برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر تا 25% پرداخت نمایند و شهرداری نیز مجاز به دریافت آن م. ب. و ماده قانونی صدرالذکر هیچ استثنائی برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی قائل نشده است متاسفانه علی‌رغم صراحت قانون اداره کل محترم راه و شهرسازی زنجان با نادیده گرفتن نص یاد شده با استناد به تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری که در مقام بیان صرفا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن موضوع ماده 101 قانون شهرداری‌ها را بر عهده مسکن و شهرسازی راه و شهرسازی فعلی قرار داده از پرداخت حق و حقوق موضوع ماده 101 ق شهرداری‌ها استنکاف و امتناع می‌نماید. حال با عرض مراتب از آنجائیکه صراحت ماده 11 قانون زمین شهری هیچ دلالتی بر عدم شمول ماده 101 در خصوص تفکیک و افراز اراضی دولتی نداشته و صرفاً ناظر به اختیار تطبیق نقشه های تفکیکی بوده و مضافاً اینکه تبصره 2 ماده قانونی صدرالذکر نیز موارد معافیت را احصاء نموده و هیچ قیدی در تبصره مذکور نیز مبنی بر معافیت از پرداخت حق و حقوق موضوع ماده 101 ق مبحوث عنه و غیره.. وجود ندارد خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به اینکه: آیا مفاد تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری‌ها اصلاحی 28/1/90 در خصوص اراضی دولتی نیز تسری و تعمیم دارد؟ و یا به عبارتی آیا مفاد ماده 11 قانون زمین شهری و تباصر آن دلالتی بر معافیت اراضی دولتی از موضوع پرداخت حق و حقوق تعریف شده در ماده 101 ق. شهرداری دارد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ن. ب. ا. تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری منحصراً تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است و این امر نافی حقوق شهرداری به موجب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 90 در خصوص تفکیک و افراز نمی‌باشد؛ از طرفی ب. ت. ب. ماده 5 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387، اراضی دولتی فقط مشمول پرداخت 25% مصرح در قسمت اول تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 90 در خصوص سرانه فضای عمومی و خدماتی می‌شوند، اراضی مذکور خارج از شمول قسمت دوم تبصره 3 قانون اخیر‌الذکر در خصوص پرداخت 25% از باقیمانده اراضی برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر می‌باشند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 87

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 33

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 8

دکترین 2

  • مقاله هم‌استناد ن ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت
  • مقاله هم‌استناد ن ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین