Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2001 مورخ 1396/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شروط باطل و مبطل عقد مطابق با ماده 233 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_مدنی #اداره_کل #عقد #قیمت #عوضین #مابه‌التفاوت #اصل_صحت #زمین #چک #شرط_خلاف_مقتضای_عقد #مبیع #فروش #فروشنده #قرارداد #شرط_نامشروع #بایع #یک_فقره_چک #ضمانت #شرط_مجهول #خریدار #اثبات #باطل #مبطل #قضاییه #نظریه‌مشورتی #صحت #زمان #لازم‌الاجرا #اقساط #ولی #نفع #رود #مکان #شرطی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرط پرداخت مابه‌التفاوت افزایش قیمت ملک در آینده، صحیح است یا باطل؟

پاسخ: این شرط صحیح است و نه خلاف مقتضای عقد است و نه موجب جهل به عوضین می‌شود.

به زبانِ ساده

فروشنده زمین را قسطی فروخته و شرط کرده‌اند اگر تا زمان پرداخت آخرین چک قیمت زمین بالا رفت، افزایش قیمت به فروشنده برسد. نظر مشورتی می‌گوید این شرط، با توجه به امکان تعیین قیمت در زمان و مکان مشخص، نه باطل است و نه عقد را باطل می‌کند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ در فرض پرسش، «الف» فروشنده زمین و «ب» خریدار است.

چگونه: درباره شرط پرداخت مابه‌التفاوت افزایش قیمت زمین در زمان آخرین چک استعلام شده و اداره کل حقوقی با استناد به اصل صحت و مواد قانون مدنی، شرط را باطل و مبطل ندانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای فروشندگان، خریداران و وکلا در تنظیم یا ارزیابی شرط‌های مربوط به افزایش قیمت در قرارداد فروش کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۲۲۳، ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: اصل صحت قراردادها، شرط ضمن عقد، شرط باطل، شرط مبطل عقد، شرط خلاف مقتضای عقد، جهل به عوضین، افزایش قیمت مبیع

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شرط پرداخت افزایش قیمت زمین در زمان پرداخت آخرین قسط باطل است؟

طبق متن، این شرط باطل نیست.

آیا این شرط عقد را باطل می‌کند؟

خیر؛ متن آن را نه شرط خلاف مقتضای عقد می‌داند و نه موجب جهل به عوضین.

چه شرط‌هایی طبق مواد ذکرشده عقد را باطل می‌کنند؟

شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

کلیدواژه‌ها: شرط ضمن عقد، اصل صحت، مقتضای عقد، جهل به عوضین، قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : الف مبادرت به فروش زمين خود به ب با قيمت مشخص به صورت قسطي مي¬كند و در ذيل قرارداد شرط مي¬كنند در تاريخ آخرين چك اقساط هر چه زمين از قيمت فروش گران ¬تر شد مابه التفاوت براي فروشنده باشد و يك فقره چك بابت ضمانت مابه التفاوت داده مي¬شود آيا شرط مذكور كه به نظر شرط مجهول است كه در آينده از آن رفع جهل مي¬شود صحيح است./ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به ماده 223 قانون مدني كه متضمن اصل صحت قراردادها مي باشد و اين كه شرط نيز چون جزئي از عقد است، مشمول اصل مذكور است، بنابراين هر شرط محمول به صحت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. قانون مدني نيز كه فقط شروط باطل را احصاء نموده است كه خود اين امر نشان دهنده اصل صحت شرط مي باشد و ب. ت. ب. اينكه مطابق ماده 233 قانون مدني فقط شرط خلاف مقتضاي عقد و شرط مجهولي را كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود باطل و مبطل عقد محسوب كرده است و برابر ماده 232 همان قانون شروطي كه باطل است ولي مفسد عقد نيست عبارت است از شرط غير مقدور و شرط فاقد نفع و شرط نامشروع. ب. ت. ب. مراتب فوق، در فرض پرسش كه شرط مندرج در عقد مبتني بر اين است كه چنانچه در تاريخ آخرين چك ثمن معامله، قيمت مبيع افزايش پيدا نموده باشد، مابه التفاوت افزايش قيمت به بايع پرداخت شود، نه از شروط باطل محسوب مي شود و نه شرط خلاف مقتضاي عقد به شمار مي رود و از آنجا كه عرف، قيمت مبيع را در زمان و مكان معين تعيين مي نمايد، اين شرط باعث جهل به عوضين نيز نمي گردد. بنابراين، به نظر مي رسد شرط مذكور صحيح است و مطابق ماده 10 قانون مدني و ب. ت. ب. اصل صحت، بين طرفين نافذ و لازم الاجرا مي باشد./ نظریه مشورتی شماره 7/96/2001 مورخ 1396/08/29 موضوع استعلام درباره صحت شرطی در قرارداد فروش زمین است که در آن، فروشنده و خریدار توافق کرده‌اند اگر قیمت زمین تا زمان پرداخت آخرین چک اقساط افزایش یابد، مابه‌التفاوت به فروشنده پرداخت شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با استناد به ماده 223 قانون مدنی، بر اصل صحت قراردادها تاکید دارد و بیان می‌کند که هر شرطی به‌طور کلی صحیح فرض می‌شود، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. همچنین، بر اساس ماده 233 این قانون، شرط مجهولی که باعث جهل به عوضین شود، باطل است. اما شرط مورد نظر در این استعلام، به دلیل عدم ایجاد جهل به عوضین و عدم مغایرت با مقتضای عقد، صحیح و لازم‌الاجرا تلقی می‌شود. بنابراین، این شرط مطابق ماده 10 قانون مدنی معتبر است. تاریخ نظریه: 1396/08/29 شماره نظریه: 7/96/2001 شماره پرونده: 1564-75-95 با عنایت به ماده 223 قانون مدنی که متضمن اصل صحت قراردادها م. ب. و این که شرط نیز چون جزئی از عقد است، مشمول اصل مذکور است، بنابراین هر شرط محمول به صحت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. قانون مدنی نیز که فقط شروط باطل را احصاء نموده است که خود این امر نشان دهنده اصل صحت شرط م. ب. و ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 233 قانون مدنی فقط شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی را که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود باطل و مبطل عقد محسوب کرده است و برابر ماده 232 همان قانون شروطی که باطل است ولی مفسد عقد نیست عبارت است از شرط غیر مقدور و شرط فاقد نفع و شرط نامشروع. ب. ت. ب. مراتب فوق، در فرض پرسش که شرط مندرج در عقد مبتنی بر این است که چنانچه در تاریخ آخرین چک ثمن معامله، قیمت مبیع افزایش پیدا نموده باشد، مابه‌التفاوت افزایش قیمت به بایع پرداخت شود، نه از شروط باطل محسوب می‌شود و نه شرط خلاف مقتضای عقد به شمار می رود و از آنجا که عرف، قیمت مبیع را در زمان و مکان معین تعیین می‌نماید، این شرط باعث جهل به عوضین نیز نمی‌گردد. بنابراین، به نظر می‌رسد شرط مذکور صحیح است و مطابق ماده 10 قانون مدنی و ب. ت. ب. اصل صحت، بین طرفین نافذ و لازم الاجرا م. ب../

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

  • تفسیر از این صفحه ماده 223 — قانون مدنی ماده 223 قانون مدنی که متضمن اصل صحت قراردادها می باشد و این که شرط نیز چو
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 233 — قانون مدنی ماده 233 قانون مدنی فقط شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی را که جهل به آن م

دکترین 24

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین