Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2779 مورخ 1396/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اعسار #کفیل #وجه‌الکفاله #رسیدگی #اعتراض #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #بازداشت #ابلاغ #اخذ_وجه_الکفاله #پیش‌بینی #تعهد #مکفول #وثیقه‌گذار #ضبط_وثیقه #قبولی #کفالت #معسر #وجه_التزام #دادگاه_کیفری_دو #اعسار_از_محکوم‌به #محکومیت_های_مالی #آزادی #محکوم‌علیه #دادستان #احضار_متهم #دادسرا #حکم_اعسار #قضاییه #صورت #احراز #تقسیط #نظریه‌مشورتی #دستور_پرداخت #ادعا #بلااثر #آیین_دادرسی #انقلاب #مهلت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از قطعیت دستور اخذ وجه‌الكفاله، دعوای اعسار از سوی کفیل قابل طرح است؟

پاسخ: خیر، ادعای اعسار فقط در مقام اعتراض به دستور اخذ وجه‌الكفاله و ظرف مهلت مقرر قانونی قابل طرح است و پس از قطعیت مسموع نیست.

به زبانِ ساده

نظر درباره این است که کفیلی که باید متهم را حاضر کند، چه زمانی می‌تواند به اخذ وجه‌الکفاله اعتراض کند و ادعای ناتوانی مالی داشته باشد. اگر اعسار او در مهلت و چارچوب مقرر احراز شود، از پرداخت معاف می‌شود. اما متن می‌گوید پس از قطعی شدن دستور اخذ وجه‌الکفاله، طرح دعوای اعسار به نظر اداره کل حقوقی پذیرفته نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده و طرفین اختلاف در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۲۳۵ و تبصره ۳ آن، میان ادعای اعسار در جریان اعتراض و ادعای اعسار پس از قطعی شدن دستور تفاوت گذاشته است.

چرا مهم است: این نظر برای کفیل و وکیل او مهم است تا مهلت و زمان طرح ادعای اعسار را از دست ندهند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۳۵ و تبصره ۳ آن

مفاهیمِ حقوقی: کفیل، وجه‌الکفاله، قرار قبولی کفالت، اعسار، اعتراض به دستور دادستان، قطعیت دستور

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا کفیلی که پس از قبول کفالت ادعای اعسار دارد می‌تواند به دستور اخذ وجه‌الکفاله اعتراض کند؟

بله؛ در چارچوب ماده ۲۳۵ و در مهلت ده‌روزه از تاریخ ابلاغ دستور دادستان.

اگر اعسار کفیلی که در این چارچوب اعتراض کرده احراز شود، نتیجه چیست؟

دادگاه او را از پرداخت وجه‌الکفاله معاف می‌کند.

آیا پس از قطعی شدن دستور اخذ وجه‌الکفاله می‌توان دعوای اعسار مطرح کرد؟

به نظر اداره کل حقوقی، چنین دعوایی قابل طرح و رسیدگی نیست.

کلیدواژه‌ها: وجه‌الكفاله، اعسار کفیل، دادگاه کیفری، اعتراض، دستور اخذ وجه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

با عنايت به ماده 235 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1392، متهم، كفيل و وثيقه گذار مي توانند در موارد مذكور در اين ماده، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادستان، درباره اخذ وجه التزام، وجه الكفاله و يا ضبط وثيقه اعتراض كننده. يكي از اين موارد كه در بند (ت) اين ماده ذكر شده، هنگامي است كه «مدعي شوند پس از صدور قرار قبولي كفالت يا التزام معسر شده اند» و برابر تبصره 3 همين ماده «در خصوص بند (ت)، دادگاه به ادعاي اعسار متهم يا كفيل رسيدگي و در صورت احراز اعسار آنان، به معافيت آنان از پرداخت وجه التزام يا وجه الكفاله حكم مي كند». بنابراين، راجع به دعواي اعسار كفيل بايد گفت اگر اين ادعا در چارچوب ماده 235 يادشده، مطرح شود، دادگاه كيفري دو برابر همين ماده و تبصره هاي آن، به آن رسيدگي و اثر پذيرش اعسار كفيل در اين حالت، «معافيت وي از پرداخت وجه الكفاله» است. اما پس از قطعي شدن دستور اخذ وجه الكفاله، به نظر مي رسد دعواي اعسار از سوي كفيل، قابل طرح و رسيدگي نمي باشد؛ زيرا اولاً: ادعاي اعسار برابر بند (ت) ماده 235 يادشده فقط در مقام اعتراض به دستور اخذ وجه الكفاله پيش بيني شده است و ب. ت. ب. اينكه حكم خاصي است، دليلي برتسري آن به بعد از قطعيت اين دستور وجود ندارد؛ ضمن اينكه از لحاظ مباني حقوقي، حكم خاص مذكور، به اين علت وضع شده است كه كفيل بايد هنگام تخلف از تعهد خود به حاضر كردن متهم (مكفول)، ملئ، باشد و اگر در اين زمان، ملئ، بوده، مكلف به پرداخت وجه الكفاله است و اعسار بعدي وي باعث «معافيت وي از پرداخت وجه الكفاله» نمي شود. ثانياً: چون طرح دعواي اعسار از محكوم به برابر قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 به منظور جلوگيري از بازداشت و يا آزادي محكوم عليه است و اصولاً كفيل، محكوم عليه نمي باشد و امكان بازداشت وي در اجراي ماده 3 قانون يادشده، وجود ندارد، طرح دعواي اعسار يا تقسيط از جانب وي و صدور حكم آن، بلااثر است و مشمول بند 7 ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني است نظریه مشورتی شماره 7/96/2779 مورخ 1395/11/11 موضوع این استعلام درباره وضعیت کفیل در پرونده‌ای است که متهم در مهلت قانونی حاضر نشده و دادستان دستور پرداخت وجه الکفاله را صادر کرده است. در این راستا، کفیل پس از پرداخت بخشی از وجه الکفاله، درخواست اعسار برای پرداخت باقی‌مانده را ارائه داده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بیان می‌کند که اگر ادعای اعسار کفیل در چارچوب این ماده مطرح شود، دادگاه می‌تواند به آن رسیدگی کند و در صورت احراز اعسار، کفیل را از پرداخت وجه الکفاله معاف کند. اما اگر دستور پرداخت وجه الکفاله قطعی شده باشد، دعوای اعسار کفیل قابل طرح و رسیدگی نیست، زیرا ادعای اعسار تنها به عنوان اعتراض به دستور پرداخت وجه الکفاله پیش‌بینی شده و کفیل در زمان تخلف از تعهد خود باید ملئ باشد. همچنین، چون کفیل به‌عنوان م. ع. محسوب نمی‌شود، امکان طرح دعوای اعسار یا تقسیط از سوی او و صدور حکم در این خصوص بی‌اثر خواهد بود. تاریخ نظریه: 1395/11/11 شماره نظریه: 7/96/2779 شماره پرونده: 96-168/1-1348 در پرونده ای که متهم کفیل داشته پس از احضار متهم و عدم حضور وی به کفیل ابلاغ شده که متهم را در مهلت قانونی در دادسرا حاضر نماید و کفیل نیز عاجز از معرفی مکفول عنه خود گردیده و دادستان در راستای اعمال ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری دستور اخذ وجه الکفاله را صادر نموده است پس از پرداخت مقداری از وجه الکفاله توسط کفیل وی تقاضای اعسار از پرداخت مابقی وجه را نموده آیا در چنین مواردی دادگاه می‌تواند حکم اعسار صادر نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، متهم، کفیل و وثیقه گذار می‌توانند در موارد مذکور در این ماده، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کننده. یکی از این موارد که در بند (ت) این ماده ذکر شده، هنگامی است که «مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده‌اند» و برابر تبصره 3 همین ماده «در خصوص بند (ت)، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه‌الکفاله حکم می‌کند». بنابراین، راجع به دعوای اعسار کفیل باید گفت اگر این ادعا در چارچوب ماده 235 یادشده، مطرح شود، دادگاه کیفری دو برابر همین ماده و تبصره‌های آن، به آن رسیدگی و اثر پذیرش اعسار کفیل در این حالت، «معافیت وی از پرداخت وجه‌الکفاله» است. اما پس از قطعی شدن دستور اخذ وجه‌الکفاله، به نظر می‌رسد دعوای اعسار از سوی کفیل، قابل طرح و رسیدگی نمی‌باشد؛ زیرا اولاً: ادعای اعسار برابر بند (ت) ماده 235 یادشده فقط در مقام اعتراض به دستور اخذ وجه‌الکفاله پیش‌بینی شده است و ب. ت. ب. اینکه حکم خاصی است، دلیلی برتسری آن به بعد از قطعیت این دستور وجود ندارد؛ ضمن اینکه از لحاظ مبانی حقوقی، حکم خاص مذکور، به این علت وضع شده است که کفیل باید هنگام تخلف از تعهد خود به حاضر کردن متهم (مکفول)، ملئ، باشد و اگر در این زمان، ملئ، بوده، مکلف به پرداخت وجه‌الکفاله است و اعسار بعدی وی باعث «معافیت وی از پرداخت وجه‌الکفاله» نمی‌شود. ثانیاً: چون طرح دعوای اعسار از محکوم‌به برابر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به منظور جلوگیری از بازداشت و یا آزادی م. ع. است و اصولاً کفیل، م. ع. نمی‌باشد و امکان بازداشت وی در اجرای ماده 3 قانون یادشده، وجود ندارد، طرح دعوای اعسار یا تقسیط از جانب وی و صدور حکم آن، بلااثر است و مشمول بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین