Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/3057 مورخ 1396/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم تکلیف قاضی مجری نیابت به اجرای تقاضای نیابت خلاف قانون با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #نیابت #مجری #احضار #سرقت #مالک #قضات #تحصیل_مال_مسروقه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مطلع #نیابت_قضایی #قرار_تأمین_کیفری #تشخیص #خط_تلفن #جرم #تصرف #مخاطب #مفاد_نیابت #قضاییه #صورت #اتهام #نظریه‌مشورتی #تفویض #استنباط #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف قاضی مجری نیابت در خصوص درخواست‌های خلاف قانون چیست؟

پاسخ: کلیه اقدامات قاضی باید در محدوده قانون باشد و اجرای تقاضای خلاف قانون جایز نیست.

به زبانِ ساده

استعلام درباره این بود که آیا صرف فعال بودن یک خط تلفن روی گوشی مسروقه برای احضار مالک خط به عنوان متهم کافی است. بخش موجود از نظر می‌گوید قاضی باید قانونی عمل کند، اما ادامه نظریه و نتیجه نهایی در متن ارائه‌شده نیامده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده، قاضی مجری نیابت و مرجع معطی نیابت در متن مطرح شده‌اند.

چگونه: استعلام درباره درخواست احضار مالک خط به عنوان متهم و کفایت ادله مطرح شده؛ پاسخ موجود بر لزوم رعایت قانون تأکید می‌کند، اما ادامه آن درج نشده است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع قضاییِ درگیر اجرای نیابت مهم است، هرچند متن موجود نتیجه کامل را نشان نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۲۰

مفاهیمِ حقوقی: نیابت قضایی، قاضی مجری نیابت، توجه اتهام، احضار متهم، احضار مطلع، ارزیابی ادله، سرقت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قاضی مجری نیابت باید درخواست خلاف قانون را اجرا کند؟

خیر؛ اقدامات قضایی، از جمله اجرای نیابت، باید در محدوده قانون و بر اساس موازین قانونی باشد.

متن نظریه درباره اختیار احضار شخص به عنوان مطلع یا اعاده نیابت چه نتیجه‌ای داده است؟

متن ارائه‌شده پیش از بیان نتیجه نهایی قطع شده و پاسخ کامل مشخص نیست.

کلیدواژه‌ها: نیابت قضایی، قاضی مجری نیابت، ارزیابی ادله، توجه اتهام، احضار متهم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : مشاهده ميگردد برخي از مراجع معطي نيابت درخواست احضار اشخاص را به عنوام متهم مينمايند در حاليكه از نظر مرجع مجري نيابت دليل كافي براي توجه اتهام در پرونده وجود ندارد از جمله اينكه در پرونده هاي سرقت يا مفقودي گوشي تلفن همراه صرفاً بر اساس پاسخ استعلام صورت گرفته از اپراتورهاي تلفن همراه، درخواست مي نمايند تا مالك خط فعال بر روي گوشي تلفن حسب مورد به عنوان متهم به سرقت يا تحصيل مال مسروقه احضار گردد در حاليكه صرف فعال بودن خط تلفن همراه دلالت بر سرقت يا تحصيل مال مسروقه توسط مالك خط ندارد چرا كه اين امكان وجود دارد جرم در زماني اتفاق افتاده باشد كه خط در تصرف شخص مالك نباشد يا اينكه خط بوسيله اوراق هويتي مفقود شده ديگران تهيه شده باشد، حال ب. ت. ب. مراتب فوق آيا مرجع مجري نيابت بايد مفاد آن را به اين علت كه بررسي ادله با مرجع معطي نيابت است انجام دهد يا اينكه با استفاده از قسمت اخير ماده 120 قانون آيين دادرسي كيفري كه بيان ميدارد "در صورت توجه اتهام" و به نوعي اختيار ارزيابي ادله را به مرجع مجري نيابت اعطا كرده است ميتواند شخص مخاطب را به عنوان مطلع احضار نمايد يا اساساً نيابت را به دليل عدم وجود دليل كافي يا عدم توجه اتهام به متهم اعاده نمايد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : كليه ي اقدامات قضات اعم از اين كه رأساً انجام شود يا با تفويض نيابت صورت گيرد، بايد در محدوده قانون و بر اساس موازين قانوني صورت پذيرد و چنانچه تقاضاي اجراي نيابت خلاف قانون باشد، قاضي مجري نيابت مكلف به اجراي آن نيست، عبارت "صدور قرار نيابت قضايي مطابق مقررات قانوني" مذكور در ماده ي 119 قانون ياد شده، و اختيار مرجع مجري نيابت مبني بر متناسب سازي قرار تأمين كيفري در فرض نامناسب تشخيص دادن تأمين مورد نظر مرجع معطي نيابت برابر ماده 120 همين قانون، مؤيد اين استنباط است. نظریه مشورتی شماره 7/96/3057 مورخ 1396/12/13 موضوع این استعلام به بررسی نحوه احضار اشخاص به عنوان متهم در پرونده‌های مربوط به سرقت یا مفقودی گوشی تلفن همراه می‌پردازد. پرسش مطرح شده این است که آیا مرجع مجری نیابت باید ب. ت. ب. عدم وجود دلیل کافی برای توجه اتهام، مفاد نیابت را بررسی کرده و به مرجع معطی نیابت ارجاع دهد، یا اینکه بر اساس ماده 120 قانون آیین دادرسی کیفری، می‌تواند شخص را به عنوان مطلع احضار کند. در پاسخ به این پرسش، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید می‌کند که تمامی اقدامات قضات باید در چارچوب قانون و مقررات انجام شود و در صورتی که تقاضای نیابت خلاف قانون باشد، قاضی مجری نیابت موظف به اجرای آن نخواهد بود. همچنین، مفاد مواد 119 و 120 قانون آیین دادرسی کیفری به قاضی این اختیار را می‌دهد که در صورت نامناسب بودن تامین، آن را متناسب‌سازی کند. تاریخ نظریه: 1396/12/13 شماره نظریه: 7/96/3057 شماره پرونده: 96-174-2170 کلیه‌ی اقدامات قضات اعم از این که رأساً انجام شود یا با تفویض نیابت صورت گیرد، باید در محدوده قانون و بر اساس موازین قانونی صورت پذیرد و چنانچه تقاضای اجرای نیابت خلاف قانون باشد، قاضی مجری نیابت مکلف به اجرای آن نیست، عبارت صدور قرار نیابت قضایی مطابق مقررات قانونی مذکور در ماده‌ی 119 قانون یاد شده، و اختیار مرجع مجری نیابت مبنی بر متناسب سازی قرار تأمین کیفری در فرض نامناسب تشخیص دادن تأمین مورد نظر مرجع معطی نیابت برابر ماده 120 همین قانون، موید این استنباط است.

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین