Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/3096 مورخ 1396/12/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مواد_مخدر #مجازات #تعلیق_اجرای_مجازات #اجرای_حکم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تبدیل_مجازات #آزادی_مشروط #عفو #مقام_معظم_رهبری #قانون_اساسی #قاضی_اجرای_احکام #تعذر #اجرای_مجازات #الحاق #محکوم‌علیه #آزادی #قضاییه #قضایی #تعویق #صدور‌رای #نظریه‌مشورتی #مقنن #برده #ولی #اختیاری #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تعویق اجرای حکم و تبدیل مجازات مشمول ممنوعیت «سایر نهادهای ارفاقی» در قانون مبارزه با مواد مخدر است؟

پاسخ: خیر، این موارد به دلیل ماهیت الزامی یا عدم نیاز به صدور رأی دادگاه، از شمول ممنوعیت مذکور خروج موضوعی دارند.

به زبانِ ساده

قانونِ مورد بحث اصطلاح «نهادهای ارفاقی» را به کار برده، اما آن را تعریف نکرده است. نظر مشورتی برای تشخیص این نهادها به اختیاری‌بودن ارفاق و اعطای آن پس از صدور حکم توجه می‌کند. در نتیجه، موارد مشخصی از تعویق اجرای حکم و تبدیل مجازات که الزامی و اجتناب‌ناپذیر دانسته شده‌اند، مشمول ممنوعیت مورد بحث نیستند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین اختلافی در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: دربارهٔ دامنهٔ عبارت «نهادهای ارفاقی» در قانون مبارزه با مواد مخدر استعلام شده است. اداره کل حقوقی با توجه به زمان اعطای ارفاق، اختیاری یا الزامی‌بودن آن و موارد ذکرشده در متن، تعویق و تبدیل مجازاتِ مورد بحث را خارج از ممنوعیت دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و وکلایی مفید است که باید تشخیص دهند آیا یک اقدام پس از صدور حکم، مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی است یا خیر.

قوانینِ مرتبط: ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۵۰۱، صدر ماده ۵۰۲، ۵۰۳ و ۵۲۲؛ تبصره ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر؛ بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی.

مفاهیمِ حقوقی: نهادهای ارفاقی، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق اجرای حکم، تبدیل مجازات، عفو، تعذر اجرای مجازات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

«نهادهای ارفاقی» موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر چه ویژگی‌هایی دارند؟

بنا بر نظر، ارفاقی پس از صدور حکم باشد و اعطای آن به موجب قانون الزامی نباشد.

آیا تعویق اجرای حکم و تبدیل مجازات در موارد بیان‌شده، مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی است؟

خیر؛ نظر آن‌ها را به دلیل الزامی و اجتناب‌ناپذیر بودن، خارج از شمول آن ممنوعیت می‌داند.

کلیدواژه‌ها: قانون مبارزه با مواد مخدر، نهادهای ارفاقی، تعویق اجرای مجازات، تبدیل مجازات، اجرای احکام کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقنن در ماده واحده الحاقي يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اصطلاح "نهادهاي ارفاقي" را به كار برده و تعريفي از آن ارايه نداده است، ولي ب. ت. ب. دو مصداقي كه ذكر كرده است (تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط) و استثناهايي كه آورده است (مصاديق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبري مذكور در بند (11) اصل 110 قانون اساسي)، و ب. ت. ب. عبارت "حكم... صادر شود" مذكور در صدر و ذيل اين تبصره، به نظر مي رسد شامل هر نوع ارفاقي است كه اولاً، پس از صدور حكم (تعيين مجازات) به محكوم عليه اعطا شود. ثانياً، مرجع قضايي به موجب قانون مكلف به اعطاي آن نباشد (اختياري باشد). بنابراين، تعويق اجراي حكم (مجازات) موضوع مواد 501، صدر ماده 502، 503 و 522 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي، كه اصولاً مستلزم صدور رأي از سوي دادگاه نيز نمي باشد، بلكه توسط قاضي اجراي احكام انجام مي شود، همچنين تبديل مجازات در اجراي ذيل ماده ي 502 قانون موصوف، چون به علت تعذر اجراي مجازات مورد حكم، انجام مي شود و انجام كليه موارد مذكور الزامي و اجتناب ناپذير است، از شمول ممنوعيت «ساير نهادهاي ارفاقي» موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، خروج موضوعي دارند. نظریه مشورتی شماره 7/96/3096 مورخ 1396/12/15 موضوع استعلام درباره تعریف و شمول نهادهای ارفاقی در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/07/12 است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ب. ت. ب. نبود تعریف مشخصی از نهادهای ارفاقی در این قانون و با اشاره به مصادیقی مانند تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط، اعلام شده است که نهادهای ارفاقی شامل هر نوع ارفاقی می‌شود که پس از صدور حکم به م. ع. اعطا می‌شود و مرجع قضایی ملزم به اعطای آن نیست. همچنین، مواردی مانند تعویق اجرای حکم و تبدیل مجازات که بر اساس مواد 501، 502، 503 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صورت می‌گیرد، به دلیل عدم نیاز به صدور رای از سوی دادگاه و الزامی بودن آن‌ها، از شمول ممنوعیت «سایر نهادهای ارفاقی» خارج هستند. تاریخ نظریه: 1396/12/15 شماره نظریه: 7/96/3096 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، اصطلاح نهادهای ارفاقی را به‌کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی ب. ت. ب. دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل 110 قانون اساسی)، و ب. ت. ب. عبارت حکم... صادر شود مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می‌رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به م. ع. اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین، تعویق اجرای حکم (مجازات) موضوع مواد 501، صدر ماده 502، 503 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، که اصولاً مستلزم صدور رأی از سوی دادگاه نیز نمی‌باشد، بلکه توسط قاضی اجرای احکام انجام می‌شود، همچنین تبدیل مجازات در اجرای ذیل ماده‌ی 502 قانون موصوف، چون به علت تعذر اجرای مجازات مورد حکم، انجام می‌شود و انجام کلیه موارد مذکور الزامی و اجتناب ناپذیر است، از شمول ممنوعیت «سایر نهادهای ارفاقی» موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، خروج موضوعی دارند.

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 24

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین