Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/370 مورخ 1396/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پرداخت 25% مصرح در قسمت اول تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 90 در خصوص سرانه فضای عمومی و خدما

سبدِ من

#اداره_کل #شهرداری #اراضی_دولتی #اراضی #زمین #نقشه #ثبت_اسناد_و_املاک #سازنده #مسکن #تفکیک #عمران #حقوق #اجرای_قانون #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #کمیسیون_ماده_۵ #ابلاغ #ثبت_اسناد #افراز #حمایت_از_تولید #واگذاری_اراضی_دولتی #ناظر #وظایف_قانونی #سقف #مقررات_و_ضوابط #شرکت #نقشه‌ها #قضاییه #وزارت_راه #تأیید #زمان #نظریه #صورت #قدرالسهم #طرح‌جامع #واگذاری #نظریه‌مشورتی #باقیمانده #شهر

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تأمین سرانه عمومی و خدماتی توسط سازنده دولتی، نیاز به واگذاری مجدد قدرالسهم به شهرداری دارد و آیا ادارات ثبت نیاز به اخذ نظر شهرداری دارند؟

پاسخ: مقررات مربوط به تفکیک اراضي دولتی نافی حقوق شهرداری به موجب قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نیست و اراضي دولتی مشمول پرداخت‌های قانونی مربوطه می‌باشند.

به زبانِ ساده

استعلام درباره اراضی شهرهای جدید و تکلیف سازنده دولتی به تأمین سهم‌های عمومی و خدماتی و نیز نقش شهرداری و اداره ثبت در تفکیک اراضی است. متن نظر مشورتی ناقص است و نتیجه نهایی درباره پرسش‌های مطرح‌شده از آن به دست نمی‌آید.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام را شرکت‌های عمران شهرهای جدیدِ زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی مطرح کرده‌اند.

چگونه: شرکت‌ها درباره واگذاری قدرالسهم به شهرداری و لزوم اخذ نظر شهرداری هنگام تأیید نقشه‌های تفکیکی پرسیده‌اند. پاسخ موجود فقط بخشی از مبانی قانونی را بیان می‌کند و پیش از ارائه نتیجه کامل قطع شده است.

چرا مهم است: این متن برای شرکت‌های عمران شهرهای جدید، شهرداری‌ها و ادارات ثبت مرتبط است، اما به‌دلیل ناقص‌بودن نمی‌توان نتیجه نهایی آن را مشخص کرد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۱ قانون زمین شهری؛ ماده ۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷؛ تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی ۱۳۹۰؛ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰.

مفاهیمِ حقوقی: قدرالسهم شهرداری، تفکیک اراضی، افراز، اراضی دولتی، نقشه تفکیکی، سرانه فضای عمومی و خدماتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تأمین عملی سرانه‌ها و اراضی عمومی از سوی سازنده دولتی، واگذاری دوباره قدرالسهم به شهرداری را منتفی می‌کند؟

نامطمئن؛ متن نظریه در میانه پاسخ قطع شده است.

آیا اداره ثبت هنگام تأیید نقشه تفکیکی اراضی دولتی باید نظر شهرداری را بگیرد؟

نامطمئن؛ متن موجود پاسخ این پرسش را نشان نمی‌دهد.

آیا تأمین نظر قانون‌گذار به واگذاری مجدد قدرالسهم به شهرداری نیاز دارد؟

نامطمئن؛ پاسخ کامل در متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، تفکیک اراضی، اراضی دولتی، قانون شهرداری، قدرالسهم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : شركت¬هاي عمران شهرهاي جديد زير مجموعه وزارت راه و شهرسازي در اجراي قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب سال80 به عنوان سازنده دولتي مطابق طرح جامع و تفصيلي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و كميسيون ماده 5 آن رأساً نسبت به تأمين سرانه فضاي عمومي وخدماتي و همچنين تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي و حتي اجراي آنها اقدام و تحويل شهرداري مي¬دهد با عنايت به مراتب و تأمين عملي قدرالسهم شهرداري و نظر به صراحت مفاد تبصره2 ماده101 قانون شهرداري اصلاحي سال90 خواهشمند است دستور فرمائيد در خصوص سؤالات زير بررسي و نظريه ارشادي خود را ارائه و ابلاغ نمايند. 1-ب. ت. ب. تأمين نظر قانونگذار آيا نياز به واگذاري مجدد قدرالسهم به شهرداري از سوي سازنده دولتي وجود دارد ياخير؟ 2-با فرض منفي بودن سؤال فوق آيا ادارات ثبت اسناد واملاك در زمان تائيد نقشه هاي تفكيكي اراضي دولتي نياز به اخذ نظر شهرداري دارند يا خير./ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- نظر به اينكه تبصره 1 ماده 11 قانون زمين شهري منحصراً تطبيق نقشه هاي تفكيكي و شهرسازي اراضي دولتي با طرح هاي جامع و تفصيلي و هادي و تصويب آن را به عهده وزارت مسكن و شهرسازي (در حال حاضر وزارت راه و شهرسازي) گذاشته است و اين امر نافي حقوق شهرداري به موجب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 90 در خصوص تفكيك و افراز نمي باشد؛ از طرفي ب. ت. ب. ماده 5 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 اراضي دولتي فقط مشمول پرداخت 25% مصرح در قسمت اول تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 90 در خصوص سرانه فضاي عمومي و خدماتي مي شوند، اراضي مذكور خارج از شمول قسمت دوم تبصره 3 قانون اخير الذكر در خصوص پرداخت 25% از باقيمانده اراضي براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر مي باشند. 2- دو حالت براي واگذاري اراضي دولتي توسط وزارت راه و شهرسازي به اشخاص متصور است: حالت اول: وزارت راه و شهرسازي زمين را آماده مي كند، سپس به اشخاص واگذار مي كند، در اين حالت با عنايت به تبصره 2 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 28/1/1390 ناظر به تبصره 1 ماده 11 قانون زمين شهري مصوب 1366 وزارت راه و شهرسازي در راستاي وظايف قانوني خود، مكلّف است بر اساس طرح هاي جامع و تفصيلي اراضي دولتي را آماده كند، سپس قطعات تفكيكي را به اشخاص واگذار نمايد و فضاهاي عمومي و خدماتي حاصل از تفكيك را تا سقف بيست و پنج درصد به شهرداري بدهد. در اين حالت نيازي نيست ادارات ثبت اسناد و املاك در زمان تأييد نقشه هاي تفكيكي اراضي دولتي نظر شهرداري را اخذ نمايند. حالت دوم: وزارت راه و شهرسازي زمين را بدون آماده سازي به اشخاص واگذار مي نمايد؛ در اين صورت ادارات ثبت اسناد و املاك در زمان تأييد نقشه هاي تفكيكي اراضي دولتي بايد وفق مقررات و ضوابط قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 28/1/1390 نظر شهرداري را اخذ نمايند./ نظریه مشورتی شماره 7/96/370 مورخ 1396/02/18 موضوع استعلام به وظایف و مسئولیت‌های شرکت‌های عمران شهرهای جدید تحت وزارت راه و شهرسازی درباره تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز برای خیابان‌ها و معابر عمومی مرتبط است. پرسش‌ها شامل این موارد است که آیا سازنده دولتی باید مجدداً سهمی به شهرداری واگذار کند یا خیر و آیا ادارات ثبت اسناد و املاک هنگام تایید نقشه‌های تفکیکی اراضی دولتی باید نظر شهرداری را اخذ کنند یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری، وزارت راه و شهرسازی مسئول تطبیق نقشه‌ها با طرح‌های جامع و تفصیلی است و این مسئولیت حقوق شهرداری را نقض نمی‌کند. همچنین، طبق تبصره 2 ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی سال 1390، در صورت واگذاری اراضی دولتی با آماده‌سازی، نیازی به اخذ نظر شهرداری نیست. اما در صورت واگذاری بدون آماده‌سازی، ادارات ثبت باید نظر شهرداری را دریافت کنند. تاریخ نظریه: 1396/02/18 شماره نظریه: 7/96/370 شماره پرونده: 1609-66-95 شرکت‌های عمران شهرهای جدید زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب سال 80 به عنوان سازنده دولتی مطابق طرح جامع و تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده 5 آن رأساً نسبت به تأمین سرانه فضای عمومی وخدماتی و همچنین تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی و حتی اجرای آنها اقدام و تحویل شهرداری می‌دهد با عنایت به مراتب و تأمین عملی قدرالسهم شهرداری و نظر به صراحت مفاد تبصره 2 ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی سال 90 خواهشمند است دستور فرمائید در خصوص سوالات زیر بررسی و نظریه ارشادی خود را ارائه و ابلاغ نمایند. 2- با فرض منفی بودن سوال فوق آیا ادارات ثبت اسناد واملاک در زمان تائید نقشه های تفکیکی اراضی دولتی نیاز به اخذ نظر شهرداری دارند یا خیر./ 1- ن. ب. ا. تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری منحصراً تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی (در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی) گذاشته است و این امر نافی حقوق شهرداری به موجب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 90 در خصوص تفکیک و افراز نمی‌باشد؛ از طرفی ب. ت. ب. ماده 5 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 اراضی دولتی فقط مشمول پرداخت 25% مصرح در قسمت اول تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 90 در خصوص سرانه فضای عمومی و خدماتی می‌شوند، اراضی مذکور خارج از شمول قسمت دوم تبصره 3 قانون اخیر‌الذکر در خصوص پرداخت 25% از باقیمانده اراضی برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر می‌باشند. حالت اول: وزارت راه و شهرسازی زمین را آماده می‌کند، سپس به اشخاص واگذار می‌کند، در این حالت با عنایت به تبصره 2 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 ناظر به تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366 وزارت راه و شهرسازی در راستای وظایف قانونی خود، مکلّف است بر اساس طرح‌های جامع و تفصیلی اراضی دولتی را آماده کند، سپس قطعات تفکیکی را به اشخاص واگذار نماید و فضاهای عمومی و خدماتی حاصل از تفکیک را تا سقف بیست و پنج درصد به شهرداری بدهد. در این حالت نیازی نیست ادارات ثبت اسناد و املاک در زمان تأیید نقشه‌های تفکیکی اراضی دولتی نظر شهرداری را اخذ نمایند. حالت دوم: وزارت راه و شهرسازی زمین را بدون آماده‌سازی به اشخاص واگذار می‌نماید؛ در این صورت ادارات ثبت اسناد و املاک در زمان تأیید نقشه‌های تفکیکی اراضی دولتی باید وفق مقررات و ضوابط قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 نظر شهرداری را اخذ نمایند./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 89

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 35

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 6

دکترین 4

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین