Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/514 مورخ 1396/03/02

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #اجرای_احکام #محکومیت_های_مالی #اداره_کل #ناظر #مجری #نظریه‌مشورتی #نظریه #محاکم #دانسته

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به ویژه ماده ۳ آن بر آرای محاکم خارجی قابل اعمال است؟

پاسخ: بله، با صدور دستور اجرای آرای محاکم خارجی از سوی دادگاه ایران، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر آن‌ها قابل اعمال است.

به زبانِ ساده

موضوع، امکان اعمال مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر رأی مدنی صادرشده از دادگاه خارجی بود. نظریه می‌گوید پس از آنکه دادگاه ذی‌صلاح ایران دستور اجرای رأی خارجی را صادر کرد، مقررات این قانون، از جمله ماده ۳، بر آن قابل اعمال است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن با حروف اختصاری «ب. ت. ب.» معرفی شده و طرفین رأی خارجی مشخص نیستند.

چگونه: درباره شمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر آرای خارجی استعلام شد. نظریه با استناد به مقررات اجرای آرای خارجی و ماده ۲۷ قانون یادشده، اعمال این قانون را پس از صدور دستور اجرای رأی از سوی دادگاه ایرانی پذیرفت.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له و محکوم‌علیه در پرونده‌های مربوط به اجرای آرای خارجی در ایران روشن می‌کند که مقررات اجرای محکومیت‌های مالی نیز می‌تواند اعمال شود.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۱۶۹ تا ۱۷۹ و به‌طور مشخص مواد ۱۷۰، ۱۷۴ و ۱۷۸؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۳ و ۲۷

مفاهیمِ حقوقی: رأی دادگاه خارجی، شناسایی رأی خارجی، اجرای رأی خارجی، اجرای احکام مدنی، محکومیت مالی، دستور اجرای رأی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درباره آرای محاکم خارجی قابل اعمال است؟

بله؛ اگر دادگاه ذی‌صلاح ایران دستور اجرای رأی خارجی را صادر کرده باشد، مقررات این قانون، از جمله ماده ۳، قابل اعمال است.

اجرای آرای محاکم خارجی در ایران به چه شرطی ممکن است؟

با رعایت شرایط قانونی و صدور دستور اجرا از سوی دادگاه ذی‌صلاح ایران.

کلیدواژه‌ها: آرای محاکم خارجی، اجرای احکام مدنی، محکومیت‌های مالی، شناسایی آراء، دادگاه داخلی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/514 مورخ 1396/03/02 خ. م.: موضوع استعلام درباره امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جدید بر آرای محاکم خارجی است. با استناد به مواد 169 و 178 قانون اجرای احکام مدنی و نظریه مشورتی شماره 7/680، اجرای احکام محاکم خارجی با رعایت شرایط قانونی مجاز شمرده شده است. همچنین، طبق ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مقررات این قانون بر آرای مدنی که اجرای آن‌ها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، قابل اعمال است. بنابراین، ب. ت. ب. ماده 170 و ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به ویژه ماده 3 آن، بر آرای محاکم خارجی که دستور اجرای آن‌ها از سوی دادگاه ذی‌صلاح ایران صادر شده است، قابل اعمال م. ب.. تاریخ نظریه: 1396/03/02 شماره نظریه: 7/96/514 شماره پرونده: 59-62-955 استعلام: ب. ت. ب. اینکه مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام مدنی اجرای آراء محاکم خارجی را با احراز شرایط قابل شناسایی از سوی محاکم داخلی دانسته و اجرای آن را تجویز نموده است و از سویی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در واقع جزئی از قانون اجرای احکام مدنی است عنایتا به نظریه مشورتی شماره 7/680 مورخ 1380/2/10 که در پاسخ استعلام مورخ 1380/1/15 - شماره 225 دادگستری شهرستان تنگستان که اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیتهای مالی در خصوص آرای خارجی را نیز بلامانع دانسته است اعلام فرمائید آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه محکومیتهای مالی جدید با تغییرات به عمل آمده در این قانوندر خصوص آرای محاکم خارجی که در داخل کشور در حال اجرا است قابل اعمال است یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. مواد 169 و 178 قانون اجرای احکام مدنی، احکام محاکم خارجی ب. ر. م. قانونی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذارده می‌شود و با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی م. ب. ناظر به اجرای احکام راجع به م. ع. است و حسب ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مقررات این قانون و از جمله اعمال ماده 3 آن در مورد آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مجری است و ب. ت. ب. اینکه حسب ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام محاکم خارجی توسط محاکم ایران صورت می‌گیرد، بنایراین مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و از جمله ماده 3 آن در خصوص آرای محاکم خارجی که برابر ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه ذی صلاح ایران دستور اجرای آن را داده است، قابل اعمال است.

موارد مرتبط 104

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین