Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : در مورد ماده50 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 95سوالات زير مطرح است. 1-هزينه دادرسي دادخواست اعتراض ثالث موضوع ماده بالا مالي است يا غيرمالي؟ 2-دادگاه كيفري صالح است يا حقوقي؟ آيا لازم است دادستان نيز طرف دعوي قرار گيرد؟ 3-مطابق ماده 20 آ.د.م كه مقرر مي دارد ترتيب دادرسي مانند دادرسي نخستين خواهد بود شيوه رسيدگي در مانحن فيه چگونه است آيا لازم است در دادسرا نيز رسيدگي شود؟ 4-آيا عناوين مجرمانه مذكور در ماده 61 قانون بيمه اجباري.. مي تواند خواسته دادخواست اعتراض ثالث باشد؟ 5-چنانچه شركت بيمه به ميزان ديه اعتراض داشته باشد و از نظر قاضي صادركننده رأي ميزان ديه مقرر در دادنامه درست باشد آيا در اين مورد دادخواست اعتراض ثالث قابل طرح است؟ 6-اساساً خواسته خواهان چيست و رأي صادره در مقام رسيدگي به اعتراض ثالث در رابطه با چه موضوعي است؟ آيا دادگاه رأي كيفري كيفري مربوط به ديه را نقض مي نمايد؟ رأي دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض ثالث قطعي است يا قابل تجديدنظر؟ 7-نحوه اجراي آن چگونه است آيا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي امكان پذير است و توسط اجراي احكام كيفري اجرا مي شود يا حقوقي آيا دادگاه مي تواند حكم به رد مبلغ ديه به نرخ روز صادر كند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1،1،2 (الف) و 6- اولاً: مطابق ماده 50 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 براي مراجع قضايي تكاليفي تعيين شده است و از جمله اين كه صندوق يا شركت بيمه مربوط را در مواردي كه صندوق يا شركت بيمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا عليه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشكيل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخه اي از رأي صادره را به آنها ابلاغ نمايند. بديهي است؛ در اين فرض شركت بيمه يا صندوق طرف دعوا نبوده تا حق تجديدنظرخواهي داشته باشد و اين حق در مورد آنها پيش بيني نشده است. حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث كه به شرح قسمت پاياني ماده براي آنها پيش بيني شده است، ب. ت. ب. اختصاص اين مقوله به دعاوي حقوقي و تأكيد قانون گذار بر اين كه مطابق مقررات قانون آيين دادرسي مدني اقدام مي شود، تنها اختصاص به دعاوي حقوقي دارد. ثانياً: بنا به مراتب فوق، مرجع صالح، هزينه دادرسي، چگونگي طرح دعوا، موضوع خواسته، قابليت و چگونگي اعتراض و ساير موارد مطرح شده در استعلام در حدودي كه مربوط به دعاوي حقوقي است تابع عمومات مي باشد و در خصوص دعاوي كيفري منتفي است. 2 (ب)، 3، 4 و 5- پرسش هاي مطرح شده در اين بندها كه مبتني بر پيش فرض امكان اعتراض ثالث در دعاوي كيفري طرح شده است ب. ت. ب. پاسخ بند قبلي منتفي است. 8- اولاً: برابر ماده 425 قانون آئين دادرسي در امور مدني «چنان چه دادگاه پس از رسيدگي، اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد، آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض مي-نمايد و اگر مفاد حكم غير قابل تفكيك باشد، تمام آن را الغاء خواهد شد.» بنابراين در فرض سؤال اجرا موضوعيت ندارد. ثانياً: در خصوص احكام دادگاههاي حقوقي كه امكان اعتراض ثالث محاكماتي وجود دارد در صورتي كه پيش از الغاي حكم معترض عنه، مبالغي توسط بيمه و يا صندوق پرداخت شده باشد، استرداد آن طبق عمومات امكان پذير خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/96/659 مورخ 1396/03/20 در خصوص ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، استعلاماتی صورت گرفته که به بررسی جنبه‌های مختلف دعاوی مرتبط با اعتراض ثالث می‌پردازد. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلامات به شرح زیر است: هزینه دادرسی برای دادخواست اعتراض ثالث مالی نیست و این دعاوی فقط در صلاحیت مراجع حقوقی قرار دارند، بنابراین دادگاه کیفری صلاحیت ندارد و نیازی به حضور دادستان در این دعاوی نیست. همچنین، ب. ت. ب. مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث در دعاوی کیفری منتفی است و امکان اعتراض به احکام کیفری در این زمینه وجود ندارد. در نهایت، در صورت تایید اعتراض ثالث، دادگاه می‌تواند حکم را نقض کند و در خصوص استرداد مبالغ پرداختی توسط بیمه، طبق عمومات عمل می‌شود. تاریخ نظریه: 1396/03/20 شماره نظریه: 7/96/659 شماره پرونده: 69-61/01-412 اولاً: مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخه‌ای از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند. بدیهی است؛ در این فرض شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا نبوده تا حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آنها پیش‌بینی نشده است. حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده برای آنها پیش‌بینی شده است، ب. ت. ب. اختصاص این مقوله به دعاوی حقوقی و تأکید قانون‌گذار بر این که مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می‌شود، تنها اختصاص به دعاوی حقوقی دارد. ثانیاً: بنا به مراتب فوق، مرجع صالح، هزینه دادرسی، چگونگی طرح دعوا، موضوع خواسته، قابلیت و چگونگی اعتراض و سایر موارد مطرح شده در استعلام در حدودی که مربوط به دعاوی حقوقی است تابع عمومات م. ب. و در خصوص دعاوی کیفری منتفی است. 7- اولاً: برابر ماده 425 قانون آئین دادرسی در امور مدنی «چنان‌چه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می-نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن را الغاء خواهد شد.» بنابراین در فرض سوال اجرا موضوعیت ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 34

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین