Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/984 مورخ 1396/04/31

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #واحد_اجرای_احکام #فروش #حق_کسب_و_پیشه #عملیات_اجرایی #توقیف #افراز #املاک_مشاع #اداره_کل #سرقفلی #صادرکننده #حق_مالکیت #مالکیت #تحت_نظر #رأی_بدوی #اجرائیه #قضات #تفویض_اختیار #اجرای_حکم #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #قضایی #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا واحد اجرای احکام مدنی مجاز به توقیف یا لغو عملیات اجرایی دستور فروش ملک مشاع به دلیل اختلاف در حق کسب و پیشه است؟

پاسخ: خیر، واحد اجرای احکام مدنی مجاز به این کار نیست و باید برای رفع ابهام به دادگاه صادرکننده رأی مراجعه شود.

به زبانِ ساده

موضوع، فروش ملک مشاع و اختلاف مالکین درباره سرقفلی یا حق کسب‌وپیشه در جریان اجرا بود. نظریه می‌گوید واحد اجرای احکام نمی‌تواند خودسرانه اجرا را متوقف یا لغو کند. اگر مشکلی پیش بیاید، موضوع باید به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش از سوی استعلام‌کننده مطرح شده و اختلاف میان مالکین یا اصحاب پرونده درباره حق کسب‌وپیشه یا سرقفلی است.

چگونه: پس از دستور فروش ملک مشاع و بروز اختلاف در مرحله اجرا، درباره اختیار واحد اجرای احکام استعلام شده است. اداره کل حقوقی اعلام کرده که واحد اجرا باید برای رفع ابهام به دادگاه مراجعه کند.

چرا مهم است: این نظریه برای مالکین و کارکنان اجرای احکام روشن می‌کند که توقف یا لغو اجرا در اختیار واحد اجرا نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون افراز و فروش املاک مشاع، ماده ۴؛ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مواد ۵، ۱۲، ۱۹، ۲۵ و ۲۶؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۸.

مفاهیمِ حقوقی: ملک مشاع، دستور فروش، اجرای احکام مدنی، عملیات اجرایی، حق کسب‌وپیشه، سرقفلی، استعلام از دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا واحد اجرای احکام مدنی می‌تواند به‌دلیل اختلاف مالکین درباره حق کسب‌وپیشه یا سرقفلی، اجرای دستور فروش را متوقف یا لغو کند؟

خیر؛ واحد اجرا مجاز به توقیف یا لغو عملیات اجرایی نیست.

در صورت ابهام یا مشکل در اجرای حکم، چه باید کرد؟

باید از دادگاه مربوط استعلام شود تا مشکل برطرف شود.

آیا رئیس حوزه قضایی یا معاون او می‌توانند مستقلاً درباره عملیات اجرایی اقدام کنند؟

خیر؛ اجرای احکام مدنی زیر نظر دادگاه صادرکننده رأی انجام می‌شود.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، دستور فروش، ملک مشاع، حق کسب و پیشه، توقیف عملیات اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/984 مورخ 1396/04/31 خ. م.: موضوع استعلام درباره ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع است و پرسش این است که آیا واحد اجرای احکام مدنی می‌تواند در صورت بروز اختلاف بین مالکین درباره حق کسب و پیشه یا سرقفلی، پس از صدور دستور فروش، عملیات اجرایی را توقیف یا لغو کند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اجرای احکام مدنی زیر نظر دادگاه صادرکننده رای انجام می‌شود و رئیس حوزه قضایی یا معاون او نمی‌توانند به‌طور مستقل در این زمینه اقدام کنند. همچنین، در صورت بروز ابهام یا مشکل در اجرای حکم، باید از دادگاه مربوطه استعلام شود تا مشکل برطرف شود. بنابراین، واحد اجرای احکام مدنی مجاز به توقیف یا لغو عملیات اجرایی نیست و باید به دادگاه مراجعه کند. تاریخ نظریه: 1396/04/31 شماره نظریه: 7/96/984 شماره پرونده: 611-1/3-96 استعلام: در خصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع در مورد املاکی که برخی مالکینی دارای حق مالکیت و برخی علاوه بر مالکیت دارای حق کسب و پیشه و یا سرقفلی باشند چنانچه پس از دستور فروش پرونده در اجرای احکام مدنی در جریان باشد و بین اصحاب پرونده ودر موضوع حق کسب و پیشه و یا سرقفلی اختلافی حادث شود آیا واحد اجرای احکام مدنی مجاز به توقیف یا لغو عملیات اجرایی م. ب. یا خیر؟ در این خصوص تکلیف اختلاف حاصل بین اصحاب دعوی چه می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می‌پذیرد؛ بنابر‌این، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه و ب. ر. م. مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد ثانیاً مطابق مواد 26، 25 و 27 از قانون صدرالذکر نیز اگر ابهام یا اجمالی در اجرای حکم به نظر برسد یا اشکالی از این جهت پیش آید، باید از دادگاه ذی ربط استعلام شود تا رفع ابهام، اجمال و یا اشکال نماید.

موارد مرتبط 105

آرای مرتبط 38

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین