Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : در فرضي كه حكم فسخ حضوري مبايعه نامه¬اي صادر گرديده و قطعي نيز شده و ثمن نيز به خريدار مسترد شده است و متعاقباً مالك دعوي خلع يد خريدار از مبيع را اقامه نموده: 1-دعوي تقابل خريدار به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ملك موضوع همان حكم فسخ قابل استماع و رسيدگي است؟ يا محكمه مذكور مكلف است توجها به اعتبار امر مختوم و ماده 8 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي تقابل مذكور را صادر كند؟ 2-آيا در صورتي كه مالك در اثناء رسيدگي به حكم فسخ مذكور در رد دعوي تقابل استناد كند خريدار مي تواند دعوي اعاده دادرسي طاري نسبت به حكم فسخ مذكور كه حضوري بوده و حتي ثمن را نيز متعاقب آن دريافت داشته به عنوان دليل ناگاه درآمد باستناد بند ب ماده 432 قانون آئين دادرسي مدني اقامه كند و اگر چنين دعوائي اقامه كند قابل پذيرش است يا نه؟ 3-در فرض ياد شده آيا دادگاه رسيدگي كننده مي تواند متعاقب طرح دعوي اعاده دادرسي طاري مذكور قرار تأخير در رسيدگي به دعوي خلع يد و تقابل را باستناد ماده 434 قانون مرقوم صادر كند يا خير؟ زيرا روشن است كه با وصف اينكه حكم فسخ مذكور حضوري و قطعي بوده اصولاً حكم فسخ حضوري و قطعي شده مذكور نمي¬تواند به عنوان دليل ناگاه درآمد تلقي شود؟ 4-چنانچه دادگاه ياد شده با تلقي موضوع به دعوي اعاده دادرسي قرار تأخير رسيدگي دعوي خلع يد و دعوي تقابل را صادر كند آيا دادگاه صادركننده حكم فسخ الزامي در تبعيت از تشخيص آن دادگاه در تلقي صحت دعوي اعاده دادرسي طاري اقامه شده دارد يا خير؟ 5-آيا با وصف اينكه طبق نص بند ب ماده 432 مرجع ضمير كلمه آن در بند مذكور همان حكمي است كه در اثناء دادرسي به عنوان دليل ارائه شده كه شرط آن اين است كه ناگهاني بوده و طرفي كه حكم عليه او استناد شده قبلاً از آن اطلاع نداشته محكمه مي تواند باستناد دليل ديگري نسبت به حكم حضوري و قطعي ياد شده دعوي اعاده دادرسي طاري را بپذيرد؟ 6-آيا دعوي اعاده دادرسي طاري به ادعاي مكتوم بودن حكم دادگاه ديگري كه به نفع خواهان دعوي عليه ديگري صادر شده نسبت به حكم حضوري قطعي شده¬اي كه عليه خواهان اعاده دادرسي طاري صادر شده قابل پذيرش است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-در فرض سوال كه حكم بر فسخ مبايعه نامه صادر و قطعي شده ثمن نيز به خريدار مسترد شده و متعاقباً دعواي خلع يد از مبيع مطرح شده است و خوانده دعواي تقابل مبني بر الزام به تنظيم سند رسمي انتقال همان ملك را مطرح نموده است اگر دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال به سبب همان بيعي طرح شده باشد كه قبلاً حكم قطعي به فسخ آن صادر شده است ب. ت. ب. اينكه تعهدات بايع از جمله تنظيم سند رسمي منوط به صحت و بقاء بيع است بنابراين ب. ت. ب. فسخ آن دعواي متقابل به لحاظ فقدان سبب محكوم به بطلان است 2-اولاً سوال از حيث اينكه گفته شده مالك در برابر دعواي تقابل به حكم فسخ استناد كرده است مبهم مي باشد زيرا دعواي خلع يد مالك دعواي اصلي قاعدتاً متكي بر حكم فسخ مزبور بوده است ثانياً اصولا طرح دعواي اعاده دادرسي طاري از سوي كسي مطرح مي شود كه قبلا حكم عليه وي صادر شده است و و صرف حضوري بودن رأي مانع طرح دعواي اعاده دادرسي اعم از اصلي و طاري نيست اما ساير شرايط از جمله مواعد مر بوط بايد رعايت شود 3-اگر مقصود از عبارت دليل ناگاه برآمده مذكور در استعلام اين است كه چون حكم فسخ حضوري بوده است بنابراين امكان طرح دعواي اعاده دادرسي نسبت به آن نيست همانگونه كه در پاسخ سوال 2 گفته شده اعاده دادرسي اعم از اصلي يا طاري نسبت به حكم حضوري نيز امكان پذير است مشروط به اينكه واجد ساير شرايط و با رعايت مواعد مربوط باشد و تشخيص اعمال مقررات ذيل ماده 434 قانون آيين دادرسي در امور مدني حسب مورد با دادگاه رسيدگي كننده است 4-تشخيص قبول يا رد درخواست اعاده دادرسي با دادگاه صادركننده حكم فسخ است و اين دادگاه تابع تشخيص دادگاهي كه دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت نموده است نمي باشد 5-اعاده دادرسي طاري نسبت به حكمي كه در اثناء دادرسي ارائه شده است به استناد هر يك از جهات مقرر در ماده 426 قانون آيين دادرسي در امور مدني قابل طرح است سوال مبهم است اگر مقصود اين است كه مستدعي اعاده دادرسي طاري به استناد حكم ديگري كه به نفع وي صادر شده است به عنوان دليل مكتوم نسبت به حكم فسخ حضوري درخواست اعاده دادرسي كرده باشد به نظر مي رسد در اين حالت گرچه مكتوم بودن حكم استنادي غير معمول است اما تشخيص آن حسب مورد به عهده دادگاه رسيدگي كننده است نظریه مشورتی شماره 7/97/1395 مورخ 1397/05/15 موضوع استعلام درباره وضعیت حقوقی دعوی خلع ید و دعوی تقابل خریدار پس از صدور حکم فسخ مبایعه‌نامه و استرداد ثمن است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که: 1- دعوی تقابل خریدار برای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک قابل استماع نیست و به دلیل فقدان سبب، محکوم به بطلان است. 2- امکان اعاده دادرسی طاری نسبت به حکم فسخ حضوری وجود دارد، به شرط رعایت سایر شرایط و مواعد. 3- دادگاه می‌تواند بر اساس ماده 434 قانون آیین دادرسی مدنی، تصمیم به تاخیر در رسیدگی به دعوی خلع ید و تقابل بگیرد. 4- تشخیص قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی بر عهده دادگاه صادرکننده حکم فسخ است و این تشخیص وابسته به نظر دادگاه دیگری نیست. 5- اعاده دادرسی طاری نسبت به حکمی که در جریان دادرسی ارائه شده، با استناد به جهات مقرر در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی قابل طرح است و تشخیص مکتوم بودن حکم استنادی بر عهده دادگاه رسیدگی‌کننده است. تاریخ نظریه: 1397/05/15 شماره نظریه: 7/97/1395 شماره پرونده: 769-1/127-96 2- اولاً سوال از حیث اینکه گفته شده مالک در برابر دعوای تقابل به حکم فسخ استناد کرده است مبهم م. ب. زیرا دعوای خلع ید مالک دعوای اصلی قاعدتاً متکی بر حکم فسخ مزبور بوده است ثانیاً اصولا طرح دعوای اعاده دادرسی طاری از سوی کسی مطرح می‌شود که قبلا حکم علیه وی صادر شده است و و صرف حضوری بودن رأی مانع طرح دعوای اعاده دادرسی اعم از اصلی و طاری نیست اما سایر شرایط از جمله مواعد مر بوط باید رعایت شود سوال مبهم است اگر مقصود این است که م. ا. د. طاری به استناد حکم دیگری که به نفع وی صادر شده است به عنوان دلیل مکتوم نسبت به حکم فسخ حضوری درخواست اعاده دادرسی کرده باشد به نظر می‌رسد در این حالت گرچه مکتوم بودن حکم استنادی غیر معمول است اما تشخیص آن حسب مورد به عهده دادگاه رسیدگی کننده است

موارد مرتبط 109

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 4

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین