Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2943 مورخ 1397/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ابلاغ واقعی و قانونی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#ابلاغ_واقعی #اداره_کل #ابلاغ #برق #مالک #ملک #سامانه_های_رایانه_ای #مخاطب #ابلاغ_قانونی #شرکت #قانون_اساسی #خسارت #حقوق #مالکیت #قضاییه #قضایی #استنکاف #زمان #آیین_دادرسی #انقلاب #صورت #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عدم مراجعه به سامانه ابلاغ الکترونیک به منزله ابلاغ واقعی است و آیا احداث خطوط برق بدون رضایت مالک مجاز است؟

پاسخ: عدم مراجعه به سامانه ابلاغ واقعی نیست بلکه ابلاغ قانونی است؛ همچنین احداث خطوط برق طبق قانون مجاز است اما مالک حق مطالبه خسارت دارد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره ابلاغ الکترونیکی و احداث خطوط برق در ملک خصوصی است. نرفتن به سامانه ابلاغ، ابلاغ را قانونی می‌کند اما واقعی نمی‌کند. احداث خط برق بدون رضایت مالک، طبق متن، ممکن است قانونی باشد؛ اگر ملک در نتیجه آن از استفاده خارج شود، مالک می‌تواند خسارت بخواهد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. متن از مالک و شرکت برق نام می‌برد، اما طرفینِ پرسش ابلاغ را مشخص نمی‌کند.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره اثر نرفتن به سامانه ابلاغ و نیز احداث خطوط برق در ملک بدون رضایت مالک اظهارنظر کرده است. درباره حالت دوم، جبران خسارت را در صورت مسلوب‌المنفعه شدن تمام یا بخشی از ملک مطرح می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای مخاطبان ابلاغ الکترونیکی و مالکان ملکی که خطوط برق از آن عبور می‌کند، در تشخیص آثار ابلاغ و امکان مطالبه خسارت مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۳ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب ۱۳۹۵؛ ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ ماده ۱۸ قانون سازمان برق مصوب ۱۳۴۶؛ اصول ۴۰ و ۴۷ قانون اساسی.

مفاهیمِ حقوقی: ابلاغ واقعی، ابلاغ قانونی، ابلاغ الکترونیکی، استنکاف از قبول اوراق قضایی، حق مالکیت، مسلوب‌المنفعه شدن ملک، مطالبه خسارت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر مخاطب به سامانه ابلاغ مراجعه نکند، ابلاغ واقعی محسوب می‌شود؟

خیر؛ ابلاغ قانونی انجام شده، اما ابلاغ واقعی نیست.

آیا احداث خطوط برق در ملک بدون رضایت مالک می‌تواند قانونی باشد؟

طبق ماده ۱۸ قانون سازمان برق، این اقدام قانونی است.

اگر اقدامات اداره برق ملک را تماماً یا جزئاً از انتفاع خارج کند، مالک چه حقی دارد؟

می‌تواند با استناد به اصول ۴۰ و ۴۷ قانون اساسی تقاضای خسارت کند.

کلیدواژه‌ها: ابلاغ الکترونیک، ابلاغ قانونی، سامانه ابلاغ، خسارت، سازمان برق

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

-ب. ت. ب. ماده 13 آئين نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي مصوب 24/5/1395 رياست محترم قوه قضائيه « وصول الكترونيكي اوراق قضائي به حساب كاربري مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب مي شود. رويت اوراق قضايي در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و ساير جزئيات، ذخيره مي شود و كليه آثار ابلاغ واقعي بر آن مترتب مي گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طريق حساب كاربري و رؤيت اوراق از اين طريق به منزله رسيد است» و برابر تبصره 2 همين ماده « خودداري از مراجعه به سامانه ابلاغ به منزله استنكاف از قبول اوراق قضايي موضوع ماده 70 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني محسوب مي گردد». بنابراين همانگونه كه استنكاف از قبول اوراق قضايي موضوع ماده 70 قانون اخيرالذكر به منزله ابلاغ واقعي نيست، خودداري از مراجعه به سامانه ابلاغ و رؤيت اوراق را نيز نمي توان به منزله ابلاغ واقعي دانست امًا ابلاغ قانوني انجام شده است. 2-صرف نظر از آن كه سؤال كلّي و مبهم است، چنانچه شركت برق بدون رضايت مالك در ملك وي اقدام به احداث خطوط برق نمايد، مطابق ماده 18 قانون سازمان برق مصوب سال 1346 اين امر قانوني است. بديهي است درصورتيكه اقدامات وتصرف اداره برق تمام يا قسمت هايي از ملك را مسلوب المنفعه نمايد، دراين صورت مالك ب. ت. ب. اصول 40 و 47 قانون اساسي مي تواند تقاضاي خسارت نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/97/2943 مورخ 1397/11/15 موضوع استعلام مربوط به ابلاغ اوراق قضایی و حقوق مالکیت در زمینه احداث خطوط برق توسط شرکت برق است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که بر اساس ماده 13 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب 1395/05/24، دریافت الکترونیکی اوراق قضایی در حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، به منزله ابلاغ تلقی می‌شود و ورود به این سامانه به عنوان رسید محسوب می‌گردد. همچنین، طبق تبصره 2 همین ماده، عدم مراجعه به سامانه ابلاغ به معنای امتناع از پذیرش اوراق قضایی است، اما این امر به معنای عدم ابلاغ قانونی نیست. در ارتباط با احداث خطوط برق، بر اساس ماده 18 قانون سازمان برق مصوب سال 1346، این اقدام بدون نیاز به رضایت مالک قانونی انجام‌پذیر است، اما اگر این اقدامات موجب از دست رفتن منافع ملک شود، مالک می‌تواند بر اساس اصول 40 و 47 قانون اساسی درخواست خسارت کند. تاریخ نظریه: 1397/11/15 شماره نظریه: 7/97/2943 شماره پرونده: 97-127-2943ح نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: -ب. ت. ب. ماده 13 آئین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب 1395/5/24 ریاست محترم قوه قضائیه « وصول الکترونیکی اوراق قضائی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود. رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می‌شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به منزله رسید است» و برابر تبصره 2 همین ماده « خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می‌گردد». بنابراین همانگونه که استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون اخیرالذکر به منزله ابلاغ واقعی نیست، خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ و رویت اوراق را نیز نمی‌توان به منزله ابلاغ واقعی دانست امًا ابلاغ قانونی انجام شده است. 2- صرف نظر از آن که سوال کلّی و مبهم است، چنانچه شرکت برق بدون رضایت مالک در ملک وی اقدام به احداث خطوط برق نماید، مطابق ماده 18 قانون سازمان برق مصوب سال 1346 این امر قانونی است. بدیهی است در صورتیکه اقدامات وتصرف اداره برق تمام یا قسمت هایی از ملک را مسلوب المنفعه نماید، دراین صورت مالک ب. ت. ب. اصول 40 و 47 قانون اساسی می‌تواند تقاضای خسارت نماید.

موارد مرتبط 105

آرای مرتبط 39

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 37

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین